من يرفع دعوى خاصة ويثبت للمحكمة أن المدعي كذب في الدعوى ، يمكن للقاضي أن ينظر في تقديره ، والمدعي و عليه أن يطالب بتعويض عن الخسائر التي لحقت بهذه الدعوى. على أساس عدم المساس بالعقوبات التأديبية المقررة الأخرى ، تتحمل المحكمة المختصة المسؤولية وفقًا للنظام القضائي فحسب قضايا النيابة العامة ، الإبلاغ عن العقوبات التقديرية المخالفات المذكورة في المواد السابقة ، والنظر فيها. الدعوى الكيدية في النيابة العامة أصدرت وزارة الداخلية تعليمات بإحالة كل متورط في قضايا كيدية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها. وذلك لتقليل عدد الشكاوى والقضايا الكيدية ، وإذا كان للمدعي أي من السلوكيات التالية ، فسيتم تحويل القضية إلى الجمهور للملاحقة القضائية فكل من تقدم بالشكوى كان قد سبق له أن أصدر حكماً قضائياً وأخفى عمداً. الشكاية في القانون الجنائي - MOHAMICOM. أي اعتراض على الحكم النهائي أو القرار النهائي لا يقبل اعتراضًا أو استئنافًا ، ويحال إلى المحكمة ويجب رفع الدعوى التي ثبت زيفها إلى المحكمة للفصل وتعويض المدعى عليه. الشكاوى الكيدية في العمل تم وضع إجراءات التظلم لتمكين الموظفين من تقديم الشكاوى ثم إجراء تحقيق شامل والتعامل معها في بعض الأحيان ، حيث يقوم الموظفون عن قصد أو عن غير قصد بتقديم شكاوى لا أساس لها من الصحة و يجب على أصحاب العمل الحرص على ضمان قدرتهم على إرضاء أنفسهم قدر الإمكان فيما يتعلق بالمنتجات المزيفة وغير المطابقة للمواصفات.
ومنها. جريمة الخيانة الزوجية 491 من القانون الجنائي. لا تجوز المتابعة الا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه. غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة فانه يمكن للنيابة العامة. أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الأخر الذي يتعاطى الخيانة بصفة ظاهرة. والفصل 492 من القانون الجنائي يضيف على أن تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا. لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية. فاذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن فانه يضع حدا لأثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها. ولا يستفيد مشارك الزوجة ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل. جريمة السرقة المرتكبة في حق الأصول 535 من القانون الجنائي. حفظ الشكاية في القانون المغربي - MOHAMICOM. المشرع من خلال هذا الفصل حاول أن يبقي على لم الشمل العائلي والأسري. خصوصا وأن السارق قد يتدارك الموقف ويعود لرشده وقال على أنه إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق. أو أحد أقاربه أو أصهاره الى الدرجة الرابعة فلا يجوز متابعة الفاعل. الا بناء على شكوى من المجني عليه وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة. والفصل 545 من القانون الجنائي قال على أن المشاركون والمساهمون مع السارقين.
- عند اكتمال الإجراءات تحال من الفرع إلى المقر الرئيس، لطلب الإذن بتحريك الدعوى التأديبية كالمتبع
غير أنه يمكن أن يتم تكليف وكيل الملك من قبل رؤسائه بإقامة الدعوى العمومية. كما يمكن أن يتدخل بناء على شكاية يرفعها اليه المتضرر من الفعل الجرمي. في حالات تكون شرطا لازما للمتابعة. الفرق بين الشكاية والوشاية. يمكن أن نوضح ذلك في نقطتين. الأولى: أن الوشاية تكون من شخص معلوم أو مجهول؛ بينما الشكاية لا تكون إلا من شخص معلوم. والثانية: أن الوشاية لا يكون صاحبها (أي الواشي) طرفا في الواقعة المبلغ عنها. ولو كان معرفا به فيها، مما يعني أنه لا يمكن أن يُـنَـصِّـب نفسه مطالبا بالحق المدني في الدعوى العمومية. إحالة ملف الدعوى العمومية على النيابة العامة عند إغفال إجراء معين. بينما الشكاية لابد يكون صاحبها (أي المشتكي) طرفا فيها باعتباره متضررا من الواقعة المبلغ عنها. مما يؤهله لينصب نفسه مطالبا بالحق المدني في الدعوى العمومية. حتى ولو قدمت الشكاية من طرف شخص آخر. كولي الأمر أو الوصي أو الكفيل أو الزوج أو أحد الأقارب؛ إذا كان المتضرر أو الضحية. في حالة أو وضع لا يسمح له بتقديم شكاية بنفسه. كأن يكون في المستشفى، أو محتجزا، أو في وضعية حرجة أو غير ذلك. تحريك الدعوى العمومية بتقديم الشكاية. كينين حالات في القانون مكتحرك فيها الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة الا بشكاية من المتضرر.
وإذن فهيمنة هذا الاتجاه لم يكن ينصب على الجانب المدني فقط وانما تعداه ليشمل حتى الدعاوى الجنائية على اعتبار ان النيابة العامة طرف فيها أيضا. وعليه لا غرابة في ان تتخذ المحاكم آنذاك هذه الوجهة وبالتالي تستنكف عن إرجاع الملف الى النيابة العامة عند اكتشاف أي عيب يشوب المتابعة وما هذه النظرية إلا تجسيدا لمبدأ سلبية القاضي الذي كان التشريع يكرسه. وقد بقي بعض القضاة أوفياء لهاذ المبدأ ولازال اثره باديا في كثير من الأحكام والقرارات بالرغم مما أتت به نصوص الإصلاح القضائي من تجديد والذي سنتناوله بتفصيل فيما يستقبل، وكمثال على ذلك القرار الصادر عن المجلس الاعلى الذي تضمن ما يلي: " … المحكمة لا يجب عليها ان تنبه الخصوم الى ما في حججهم من عيب بل الواجب على طالب الحق ان يكون حجة سالمة مما يبطلها تلقائيا من غير توقف على إرشاد المحكمة لان موقفها موقف حياد". القرار عدد 224 صادر بتاريخ 20/4/1976 في ملف الأحوال الشخصية والميراث عدد 47170. لكن الذي يطرح نفسه حاليا هو مدى ملاءمة هذا الاتجاه للمبادئ التي دشنتها نصوص الإصلاح القضائي اذ ان الاتجاه الذي تبناه المشرع بمقتضى هذه النصوص وخاصة قانون المسطرة المدنية بوصفه القانون العام للقوانين الإجرائية عموما هو مبدأ إيجابية القاضي، وقد تجلى ذلك في عدة فصول نذكر منها على سبيل المثال الفصل الاول منه وان أهم ما يتميز به مبدأ الإيجابية هذا هو دور القاضي فيه الذي يكون فيه اكثر حيوية فيما يخص تسيير الخصوم وتنشيط سير الإجراءات اذ يملك إنذار الأطراف وإثارة انتباههم الى ما يعتري دعاواهم وحججهم من نقص وكذا الإفصاح عن ما أبهم في الإجراءات التي قدموها والحجج المدلى بها من طرفهم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إشكالية المتابعة و مباشرة الدعوى العمومية في جرائم الأعمال من إعداد الطالب: نبيل اعرارصة طالب باحث بماستر المدني و الأعمال بطنجة لعل أهم الأجهزة التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية في جميع الجرائم نجد جهاز النيابة العامة الذي يجسد المدافع عن المجتمع عند وقوع جرائم يستنكرها هذا و يطالب بإدانة مرتكبيها. غير أنه في جرائم الأعمال فإن دور النيابة العامة يحظى بخصوصيات استثنائية تميزه عن باقي الجرائم خصوصا في ما يخص المتابعة و مباشرة الدعوى العمومية ( الفقرة الأولى). وكذا فيما يخص القيود التي ترد عليها و أسباب سقوطها ( الفقرة الثانية) أولا: إشكالية تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية في جرائم الأعمال: التابث أن القانون المنظم للمحاكم التجارية المغربي [1] عندما حدد الأجهزة المكونة للمحاكم التجارية ، نص على جهاز النيابة العامة و الذي خوله مجموعة من الاختصاصات ، غير أنها اقتصرت فقط على الخلافات التجارية دات الطابع المدني دون القضايا الزجرية. مما يجعل حضورها هذا يقابله غياب وظيفي في ما يخص المتابعة في جرائم الأعمال [2]. ولعل السبب في ذلك أن المحاكم التجارية تقتصر فقط في البث في النزاعات التجارية المذكورة على سبيل الحصر في المادة 5 من قانون 53.
وكذلك مرتكبو جريمة إخفاء تلك المسروقات لا تسري عليهم نفس حكم سحب الشكوى.. جريمة خيانة الأمانة 548 من القانون الجنائي يظهر من خلال الفقرة الواردة في الفصل 547 من القانون الجنائي. التي تقول (من اختلس أو بدد أمتعة أو نقودا أو… كانت سلمت إليه على أن يردها أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين). فالمشرع كما ھو ظاهر تعرض لاشتراط تسليم الأشياء المحددة في النص إلى المتسلم. إما على أساس أن يردها كمن يودع عند آخر منقولا أو مالا إلى حين رجوعه من السفر. وإما أن يكون التسليم بقصد استعمال الشيء المنقول، أو استخدامه في غرض معين. سواء اشترط رده بعد ذلك أم لم يشترط. لا تتصور خيانة الأمانة إلا في ميدان المنقولات بصريح الفصل 547 من القانون الجنائي. أما العقار فلا تتصور فيها لأن المكتري الذي سيبقى شاغلا المحل المكري له. بعد انتهاء عقد الكراء لا يعتبر مرتبكا لجنحة خيانة الأمانة. وحسب الفصل 548 من القانون الجنائي فالإعفاء من العقوبة وقيود المتابعة المقررة في الفصل 534 الى 536 تسري على جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالفصل 547 من القانون الجنائي. جرائم القذف في قانون الصحافة. تنص الفقرة الأولى من الفصل 44 من قانون الصحافة على أنه «يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة.
10-04-2021, 11:21 AM المشاركه # 1 عضو هوامير المميز تاريخ التسجيل: Jun 2015 المشاركات: 11, 413 عاجل.. وزارة الدفاع: تنفيذ حكم القتل بحق ثلاثة جنود من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهم العسكرية، وذلك لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى.
«جريمة لا تغتفر» وتحت شعار «الخيانة اختيار وليست غلطة»، قال حساب باسم «عبدالله البندر» -يعرف نفسه بأنه كاتب محتوى-، إن «الخيانه العظمى جريمة لا يمكن أن تغتفر ووصمة عار تلاحق فاعلها، ولا يمكن لكل حُر مُحب لوطنه وحريص عليه أن يسامح من باع وطنه الذي هو أغلى ما نملك»، وتابع: «الوطن هو هويتنا وكرامتنا والحضن الدافئ الذي يجمعنا». من جانبه، علق «سلطان بن خالد آل سعود»، أحد أمراء الأسرة الحاكمة، على ما حدث بالقول: «ليس هناك ما هو أقذر ولا أعظم خساسة ولا أكبر نذالة من «خيانة الأوطان» بعد خيانة الدين، فإذا باع أحدُ دينه ووطنه، فماذا بقي له؟ فقد باء بالخسران العظيم، وخسر الدين والدنيا معا، وأصبح لا معنى لوجوده، ولا قيمة لعيشه وحياته، وماذا بقي له ليعيش من أجله؟». فيما قال حساب باسم الدكتور «خالد بن فرحان آل سعود»، إن «خائن الوطن هو خائن لدينه قبل كُل شيء، ويزداد فِعله «خِسَّةً وسفالةً ودناءة» عند مواجهة عدوٍ يريد شرًا بك وبأهلك ووطنك»، على حد تغريدته. 4 جرائم ضمن الخيانة العظمى تستوجب القتل - جريدة الوطن السعودية. وبينما لم تعلن السعودية في أي وقتٍ مضى عن ارتكاب جريمة «الخيانة العظمى» داخل صفوف العسكريين بوزارة الدفاع، إلا أنه في 6 ديسمبر عام 2016، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة، أحكامًا بإعدام 15 شخصًا والسجن لـ15 آخرين بين 6 أشهر إلى 25 سنة، بالتهمة ذاتها ضمن خلية «تجسس إيرانية».
شروط تطبيق عقوبات الخيانة العظمى في السعودية هنالك مجموعة من الشروط الواجب مراعاتها عند تطبيق عقوبة الخيانة العظمى في السعودية، وهي كالتالي: أن يكون نوع الجرم من الجنايات الحربية الكبرى المنصوص عليها في المادة (25) وما هو في معناها مما يُسفر عن التحقيق وتنتهي إليه المحاكمة. ثبوت العلم والتعمد في الوسيط والشركاء ما لم يكن الجرم مشهودًا أو في حالة تلبس به الفاعل ووسطائه وشركائه. الأخذ بالتشديد في حالة تعدد الجرائم من فاعل واحد أو ثبوت السابقة مع ملاحظة التحقيق الدقيق عن درجة الجرم والتثبت من الجهل أو عدم التعمد في حدوثه من الفاعل. شاهد أيضًا: لماذا نحب الوطن.. جريمة الخيانة العظمى هم مسلمون. وما هي اشكال حب الوطن إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال الذي تعرّفنا من خلاله على إجابة تساؤل ما هي تهمة الخيانة العظمى في السعودية ، والتي تُعد فعل إجراميّ يرتكبها شخص ينتمي إلى الفئات العليا من الموظفين العامين العسكريين أو السياسيين في الأراضي الحجازيّة. المراجع ^, نظام محاكمة الوزراء, 11/4/2021
الموضوع: الزوار من محركات البحث: 1387 المشاهدات: 3204 الردود: 0 25/July/2013 #1 مفهوم "الخيانة" بين الأخلاق والقانون إذا كانت جريمة "الخيانة"، من الجرائم والسلوكيات المرذولة على المستوى الإنسانى والشخصى فى حياتنا عموما، سواء فى صور الخيانات الزوجية، أو خيانة الإمانة، أو حتى خيانة قيم ومعايير الصداقة، فإن العقل القانونى الحديث، قد نقلها من إطارها الشخصى المجرد إى الإطار العام، وذلك بالنص على تجريم بعض تلك الأشكال والممارسات، طالما توافرت شروطها الموضوعية والمتعارف عليها فى علم التجريم والعقاب، وبأركانها المادية والمعنوية. وقد أفاض رجال الفقة والتشريع والقضاء فى تأصيل بعض هذه الأركان والشروط الواجب توافرها حتى يتحقق لها توصيف الجريمة ويقع بشأنها حكم الجزاء والعقاب. وقد أنتقل مفهوم "الخيانة" من حقل الخاص إلى حقل العام ومجال السياسة، عبر تاريخ طويل من الجدل والنقاش حول المعنى والشروط الواجب توافرها فى جريمة "الخيانة" فى حقل السياسة، خاصة وأن سلوك المسئولين أو القادة السياسيين ينطوى فى الكثير من الأحيان على استخدام مكثف ومتنوع لأدوات العنف أو القوة سواء فى المجال الداخلى أو حتى فى العلاقات مع الدول الأخرى.
ومن ثم فقد أضافت هذه المادة وألزمت رئيس الجمهورية بواجبين إضافيين هما: 5- أن يعين نائبا لرئيس الجمهورية ليتولى الحكم أثناء محاكمة الرئيس. 6- أن يعمل على إصدار قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ونظم تشكيلها والإجراءات المتبعة أمامها.. الخ.