نكتة لطيفة: في هذه الآية لم يرتب سبحانه وتعالى عقوبة أخروية على الطائفة الباغية التي وصفها بأنها مؤمنة؛ حتى لا يتشبث بذلك أصحاب بيت العنكبوت، فلم يقل: فإن أبت فلها عذاب أليم، أو فلهم نار جهنم، فتنبه أيها اللبيب لذلك.
فبهذا عُلِم أن من قتل أخاه مريدًا قتلَه، فإنه في النار، ومن قتله أخوه، وهو يريد قتل أخيه، لكن عجز، فالمقتول أيضًا في النار، القاتل والمقتول في النار. وفي هذا الحديث دليل على عِظَم القتل، وإنه من أسباب دخول النار، والعياذ بالله، وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوردون على الرسول صلى الله عليه وسلم الشُّبَهَ، فيجيب عنها، ولهذا لا نجد شيئًا من الكتاب والسنة فيه شبهة حقيقية إلا وقد وُجِد حلُّها، إما أن يكون حلُّها بنفس الكتاب والسنة من غير إيراد سؤال، وإما أن يكون بإيراد سؤال يجاب عنه. ومن ذلك أيضًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لَمَّا أخبر بأن الدجال يمكث في الأرض أربعين يومًا، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كالأسبوع، وبقية الأيام كأيامنا، سأله الصحابة فقالوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنه هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» [مسلم (2937)]، ففي هذا أبين دليل على أنه لا يوجد ولله الحمد في الكتاب والسنة شيء مشتبه ليس له حل، لكن الذي يوجد: قصور في الأفهام تعجِز عن معرفة الحل، أو يُقصِّر الإنسان، فلا يطلب ولا يتأمل ولا يراجع، فيَشتبه عليه الأمر.
قِيلَ: وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَال: الْكَذِبُ وَالْقَتْلُ. قَالُوا: أَكْثَرَ مِمَّا نَقْتُلُ الْآنَ ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ الْكُفَّارَ ، وَلَكِنَّهُ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ، حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ ، وَيَقْتُلَ أَخَاهُ ، وَيَقْتُلَ عَمَّهُ ، وَيَقْتُلَ ابْنَ عَمِّهِ. حديث القاتل والمقتول في النار والغايب. قَالُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ! وَمَعَنَا عُقُولُنَا ؟ قالَ: لَا ، إِلَّا أَنَّهُ يَنْزِعُ عُقُولَ أَهْلِ ذَاكَ الزَّمَانِ ، حَتَّى يَحْسَبَ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسَ عَلَى شَيْءٍ) رواه أحمد في " المسند " (32/409) وصححه المحققون في طبعة مؤسسة الرسالة، وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " (رقم/1682) يقول القرطبي رحمه الله: " بيَّنَ هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب دنيا ، أو اتباع هوى ، فهو الذي أريد بقوله: ( القاتل والمقتول في النار) " انتهى. " فتح الباري " (13/34) ويقول الإمام النووي رحمه الله: " وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل له ، ويكون قتالهما عصبية ونحوها " انتهى. " شرح مسلم " (18/15) والذي يتحصل من هذه الأحاديث أن القتل يكثر في آخر الزمان ، ولا يكون مبرَّرًا معروف الأسباب ، وذلك يمكن أن يقع في الحالات الآتية: 1-في حالات قتال الفتنة التي يشتبه فيها الحق بالباطل ، فلا يظهر للناس وجه الصواب فيها، ويقع القتال بينهم ، فلا يدري حينئذ القاتل فيم قَتَل ، ولا المقتول لماذا قُتِل ، ومعنى: ( لا يدري) الواردة في الحديث – بناء على هذا الوجه - أنهم لا يعرفون الحق من الباطل في الفتنة التي أدت إلى القتل ، وإلا فهم يعرفون وقوع الفتنة نفسها.
فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين: إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر والخطأ مغفور". وقال رحمه الله كما نقله عنه صاحب "طريق الوصول إلى العلم المأمول": "ومَن عَلِم ما دل عليه القرآن والسنة، من الثناء على القوم، ورضا الله عنهم، واستحقاقهم الجنة، وأنهم خير هذه الأمة التي أخرجت للناس، لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة، منها ما لا يُعلم صحته، ومنها ما يتبين كذبه، ومنها ما لا يعلم كيف وقع، ومنها ما يعلم عذر القوم فيه، ومنها ما يعلم توبتهم منه، ومنها ما يعلم أن لهم من الحسنات ما يغمره، فمن سلك سبيل أهل السنة؛ استقام قوله، وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل في جهل ونقض وتناقض، كحال هؤلاء الرافضة الضُلال". وبالله التوفيق. حديث القاتل والمقتول في النار لأخبرن أهل النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين،،،،،
وهل كانت هذه الأصول معروفة عند الأمم فضلًا عن العمل بها؟ كلا! بل كانت الأمم غارقة في ظلمات من الجهل والانحطاط، ترسف في قيود الذلِّ والاستعباد، تحت نير الملك ونير الكهنوت، فما كانت هذه الأصول- والله إذن- من وضع البشر، وإنما كانت من أمر الله الحكيم الخبير. أهمية موضوع الولاية في الإسلام. – الثقافة القرآنية. نسأله- جل جلاله- أن يتداركنا ويتدارك البشرية كلَّها بالتوفيق للرجوع إلى هذه الأصول، التي لا نجاة من تعاسة العالم اليوم إلا بها. -------------------------------- اختيار موقع الدرر السنية: المصدر: كتاب آثار ابن باديس- إعداد دكتور عمار الطالبي، الناشر الشركة الجزائرية- الطبعة الثالثة 1417هـ، المجلد الثاني – الجزء الأول ص 401 بتصرف
لما بويع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة رقي المنبر، فخطب في الناس خطبة اشتملت على أصول الولاية العامة في الإسلام، مما لم تحققه بعض الأمم إلا من عهد قريب، على اضطراب منها فيه. لما بويع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة رقي المنبر، فخطب في الناس خطبة اشتملت على أصول الولاية العامة في الإسلام، مما لم تحققه بعض الأمم إلا من عهد قريب، على اضطراب منها فيه. وهذا نص الخطبة: " يا أيُّها الناس، قد وُلِّيتُ عليكم ولستُ بخيركم، فإن رأيتموني على حقٍّ فأعينوني، وإن رأيتموني على باطلٍ فسدِّدوني. الولاية في الإسلامية. أطيعوني ما أطعتُ الله فيكم، فإذا عصيتُه فلا طاعة لي عليكم. ألا إنَّ أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحقَّ له، وأضعفكم عندي القويُّ حتى آخذ الحقَّ منه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ". الأصل الأول: لا حقَّ لأحد في ولاية أمرٍ من أمور الأمة إلا بتولية الأمة، فالأمة هي صاحبة الحق والسلطة في الولاية والعزل، فلا يتولَّى أحد أمرها إلا برضاها، فلا يُورّث شيء من الولايات، ولا يستحقُّ الاعتبار الشخصي. وهذا الأصل مأخوذ من قوله: "وُلِّيت عليكم" أي: قد ولَّاني غيري، وهو أنتم. الأصل الثاني: الذي يتولَّى أمرًا من أمور الأمة هو أكفؤها فيه، لا خيرها في سلوكه.
وتحدث أيضاً في هذا الفصل عن الإمامة الصغرى, فعرفها وبيَّن حكم أذان المرأة وإقامتها, وحكم ولايتها لإمامة الصلاة سواءً كان ذلك للرجال أو للنساء. الفصل الثاني: كان الحديث فيه عن ولاية القضاء, وحكم تولي المرأة لهذه الولاية ليخرج بنتيجة, وهي أن المرأة لا يجوز لها تولي منصب القضاء, ولا يصح القضاء منها, كما تناول الحديث أيضاً شهادة المرأة وما يتعلق بها. ثم تناول وفي نفس الفصل قضيتي الحسبة والإفتاء وحكم تولي المرأة لهما, أما الحسبة فبين أن للمرأة أن تتولاها سواءً كانت غير رسمية أو بطلب من الإمام فيما يخص أمور النساء, وأما الفتوى فللمرأة أن تفتي في حال كونها أهلاً لذلك. الفصل الثالث: تحدث فيه المؤلف عن اشتراك المرأة في الانتخابات ومؤسسات الشورى, فخلص المؤلف إلى أنه لا يجوز للمرأة الدخول في مجلس الشورى أو البرلمان كعضوة من أعضائه لأن ذلك من الولايات العامة, التي لا يتولاها إلا الرجال. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الباب الثاني للحديث عن ولاية المرأة الخاصة, واشتمل هذا الباب على فصلين: الفصل الأول: تضمن الحديث عن ولاية المرأة الخاصة بنفسها كولايتها على نكاح نفسها, وولايتها لمالها. الولاية في الإسلامي. الفصل الثاني: تناول الحديث عن ولاية المرأة الخاصة لغيرها كولاية الحضانة, وولاية كفالة الصغار, وولاية التزويج لغيرها, وولاية مال غيرها, وولاية النظر على الوقف.