حصل المعارض المصري البارز علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية، وفق ما أعلنت أسرته أمس الاثنين، علما بأنه يقضي حكما بالسجن 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. وقالت عائلة عبد الفتاح إنه وشقيقتيه منى وسناء حصلوا على الجنسية البريطانية من خلال والدتهم الدكتورة ليلى سويف أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة التي ولدت في العاصمة لندن (في مايو/أيار 1956). وأضافت الأسرة أنها طلبت جواز سفر بريطانيا لعبد الفتاح ليكون مخرجا له من محنته "المستحيلة" في إشارة لإمكانية إطلاق سراحه بعد هذا التطور. ويعد عبد الفتاح (40 عاما) أحد أبرز نشطاء حقوق الإنسان في مصر، وكان من أبرز وجوه ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها بالسلطة، علما بأن الناشط سجن عدة مرات في عهد مبارك. كما يعد عبد الفتاح معارضا بارزا لحكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وتم القبض عليه عام 2013 وحوكم العام التالي بتهمة التجمهر والاحتجاج ليتلقى حكما بالسجن 5 سنوات مع الخضوع لرقابة الشرطة 5 سنوات أخرى. الأكاديمية ليلى سويف على مقربة من السجن تنتظر سماح السلطات لها بزيارة ابنها (مواقع التواصل) محكمة طوارئ وبعد أشهر من إطلاقه عام 2019، أعادت السلطات القبض على هذا الناشط، ليظل رهن الحبس الاحتياطي لنحو عامين، ثم عرضته السلطات على محكمة طوارئ قررت حبسه 5 سنوات أخرى بالتهمة التي شاع توجيهها لمعارضي السلطة وهي الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وعلاء عبد الفتاح هو أحد رموز ثورة يناير 2011، التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، وبدأ اضرابا عن الطعام يوم 4 إبريل/نيسان الماضي، وهو يقضي حكما بالسجن مدة 5 سنوات غير قابل للاستئناف صدر عن محكمة استثنائية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة بعد أن أعاد نشر تغريدة تتحدث عن موت سجين تحت التعذيب في أحد السجون المصرية. وحُكم على علاء لأول مرة في عام 2014، بعد إدانته بالمشاركة في احتجاج غير مُصرح به، وأطلق سراحه في عام 2019، بعد أن قضى مدة العقوبة كاملة (5 سنوات)، لكن أعيد اعتقاله في وقت لاحق من العام نفسه، في حملة قمع أعقبت الاحتجاجات الأوسع انتشاراً ضد السيسي في سبتمبر/أيلول 2019.
وقال البريطاني دانييل فورنر، أحد محاميي الأسرة، لـ أسوشيتد برس "هذا مواطن بريطاني محتجز بشكل غير قانوني، وفي ظروف مروعة، لمجرد ممارسته حقوقه الأساسية في التعبير السلمي وتكوين الجمعيات". وبدوره، قال متحدث باسم الخارجية البريطانية إنه تم طلب زيارة قنصلية لمواطن بريطاني، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. أما مواقع التواصل الاجتماعي فقد شهدت الكثير من منشورات الترحيب بهذه الخطوة والإعراب عن تفهّم دوافعها، ولم يخل الأمر من رأي آخر ناقد لعبد الفتاح ولحصوله على الجنسية البريطانية. انا اشعر بألم كبير لاجل #ايمن_هدهود اختفاء ثم مستشفي امراض عقلية ثم موت اشعر بالم لاجل #علاء_عبد_الفتاح لانه بعد سنوات سجن قررياخذ جنسية اخرى ليخرج للحرية لماذا اصبحت بلادنا بتلك القسوة علينا هل احتكروا الوطنية وما دونهم خائن #رانيا — رانيا العسال(rania alassal) (@anarana21) April 12, 2022 أسوشيتدبرس: أسرة الناشط علاء عبد الفتاح تقول أنه تمكن من الحصول على الجنسية البريطانية عن طريق والدته الأستاذة الجامعية ، في خطوة تمهد لإطلاق سراحه من السجون المصرية، مقابل تخليه عن الجنسية المصرية. أصبحت الجنسية المصرية ـ في نظر العالم ـ عائقا يحول دون الحرية والعدالة والكرامة!
وتحمل آية -المولودة في مصر لأم مصرية وأب لبناني- الجنسية الأميركية، واحتجزتها السلطات المصرية هي وزوجها عام 2014 بتهمة الإتجار في البشر، وأمام الضغوط الأميركية تم إطلاق سراحها، واستقبلها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض. معتقلون لم تنفعهم الجنسية الأجنبية وبينما كان جواز السفر الأجنبي بمثابة بوصلة النجاة لعدد كبير من المعتقلين في السجون المصرية، فإن هناك آخرين لم تنقذهم الجنسية الأجنبية، ومنهم من مات مسجونا مثل مصطفى قاسم الذي كان يحمل الجنسية الأميركية واعتقل عام 2013 وصدر بحقه حكم بالسجن 15 عاما. وقدم قاسم طلبا للتنازل عن الجنسية المصرية في مقابل الإفراج عنه وترحيله إلى أميركا، وأمام تجاهل السلطات المصرية لطلبه قرر قاسم الإضراب عن الطعام، ولكنه مات داخل السجن، وعقّب ديفيد شينكر نائب وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط بأنه حزين لوفاة قاسم، وأن موته كان مأساويا وكان يمكن تجنبه. ولم يكن مصطفى قاسم الحالة الاستثنائية الوحيدة الذي لم تنقذه جنسيته الأجنبية من السجن؛ فالمعتقلة نجلاء يونس التي تحمل الجنسية الأميركية قدمت هي الأخرى طلبا للتنازل عن الجنسية المصرية وترحيلها إلى أميركا، ولكن طلبها قوبل بالرفض، وما زالت داخل السجن حتى الآن.
التخلص من النفايات الخطرة في المكبات تعتبر مكبات النفايات ومدافن النفايات من أكثر الطرق شيوعًا وأقدمها للتخلص من النفايات الخطرة، حيث تم حفر مدافن النفايات الخطرة خصيصًا للنفايات السائلة، وتم تصميمها وحفرها بحيث تكون داخل الأرض بدلاً من أن تتراكم للأعلى، كما يتم تبطين مدافن النفايات هذه بالطين أو البولي إيثيلين عالي الكثافة، وذلك لمنع تسرب النفايات إلى الأرض. إغراق النفايات الخطرة في المحيط يتم استخدام هذه الطريقة لتجنب تلوث المياه الجوفية، حيث يتم إغراق النفايات الخطرة في أعماق البحار، ولكنه من الضروري معالجة هذه النفايات قبل إغراقها في المحيط، وذلك لتقليل تأثيرها على الحياة البحرية، كما يعد علاج النفايات مهمًا لصحة الإنسان أيضًا، حيث يمكن أن تشق النفايات طريقها إلى البشر عندما استهلاكهم للمأكولات البحرية، مما قد يسبب الضرر بصحتهم. المراجع ↑ "What Are the 4 Types of Hazardous Waste? ", leadlab, Retrieved 18/4/2022. Edited. أنواع النفايات الخطرة - موضوع. ↑ "hazardous-waste management", britannica, Retrieved 18/4/2022. Edited. ↑ "Methods of Hazardous Waste Disposal for Businesses", a-otc, 5/5/2021, Retrieved 18/4/2022.
وتزداد لعنة هذه التجارة عندما تستخدم عوائدها في تمويل الحروب والنزاعات ودعم التنظيمات المسلحة. نقل النفايات تحت المجهر تتم عمليات النقل غير الشرعية للنفايات عبر الحدود وفق ترتيبات مسبقة بين الأطراف المتورطة فيها، بدءاً بالجهة المنتجة لهذه النفايات، مروراً بالشركة الوسيطة، ثم بالشركة الناقلة، وانتهاء بالجهة المستقبلة. ولكي تنجح هذه العمليات، لا بد من وجود عناصر فاسدة في الأجهزة الرقابية تسمح بمرور النفايات من دون مشاكل. عندما يتواطأ ممثلون رسميون ويشاركون في هذه الجرائم البيئية، تبقى الرقابة التي يقوم بها المجتمع الأهلي هي العائق الأخير الذي يمكنه أن يكشف محاولات تهريب النفايات ويضع حداً لها. وغالباً ما يكون لوسائل الإعلام المستقلة دور فاعل في فضح الصفقات المشبوهة وتحديد المشاركين فيها، الأمر الذي يسبب إحراجاً للمؤسسات الحكومية ويضعها بشكل مباشر أمام مسؤولياتها في وقف هذه الصفقات، كما حصل في رحلة السفينة «موبرو» التي فشلت في ترحيل نفايات نيويورك إلى ولاية كارولينا الشمالية عام 1987 بفضل الضغط الإعلامي. ثمة منظمات دولية غير حكومية مثل «غرينبيس» وشبكة العمل من أجل بازل (BAN)، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني الوطنية مثل منظمة «ليغامبينتي» الإيطالية، أخذت على عاتقها التصدي للجرائم البيئية المرتبطة بالتخلص من النفايات بطرق غير سليمة، بما في ذلك نقلها عبر الحدود إلى الدول النامية.
ونتيجة لذلك، ازداد الاتجار بالنفايات الخطرة، ولا سيما في أقل البلدان نمواً. واحدة من الحوادث التي أدت إلى إنشاء اتفاقية «بازل» هي حادثة التخلص من النفايات في البحر، كانت إحدى السفن الأمريكية تحمل رماد محرقة من مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدة وقامت بإغراق نصف حمولتها على شاطئ في هايتي. وفي عام 1988، قامت 5 سفن من إيطالية بإفراغ 8000 برميل من النفايات الخطرة على شاطئ إحدى القري الصغيرة في نيجيريا. [1] الاتفاقية [ عدل] تم التصديق على هذه الاتفاقية في 22 مارس عام 1989 كرد فعل للإنتاج العالمي السنوي لمئات الملايين من أطنان النفايات الخطرة على صحة الإنسان والبيئة والحاجة الماسة للتدابير الدولية اللازمة للتعامل مع نقل هذه النفايات عبر الحدود ولضمان إدارتها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً. أما مبادئ تنفيذ الاتفاقية فتشمل: يجب تقليل كمية النفايات الخطر المتولدة ويجب معاملتها والتخلص منها في نفس مكان تولدها بقدر الإمكان والتقليل من عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود إلى درجة تتناسب مع إدارتها بطريقة سليمة بيئيا. وكذلك يجب تقديم المساعدة للدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير. وطبقا لهذه الاتفاقية يمكن للأطراف منع استيراد النفايات الخطرة وغيرها إلا بعد اطلاع الأطراف الأخرى على هذا القرار ولا يمكن لهم أن يسمحوا بتصدير النفايات الخطرة إلى نفس الأطراف التي حظرت استيرادها.