وكان المكونان العسكري والمدني وقعا على الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس (آب) 2019، بعد مفاوضات مضنية بين ممثلي قوى الحرية والتغيير، التي قادت الحراك الشعبي ضد نظام عمر البشير، والمجلس العسكري الذي أطاح بالنظام السابق في 11 أبريل (نيسان) 2019. وتشمل الوثيقة الأسس التي تسير عليها المرحلة الانتقالية الحالية المحددة مدتها بـ 39 شهراً.
وأكد "استقلالية القضاء خلال الفترة الانتقالية تماماً بموجب مبدأ فصل السلطات". من جهته، قال القيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير"، عمر الدقير، إنه تم الاتفاق على إدراج وثيقة منفصلة متعلقة بالسلام مع الحركات المسلحة لتكون ضمن الاتفاق. وأوضح، لـ"العربي الجديد"، أنه سيتم التوقيع على الاتفاق النهائي اليوم الأحد، وبذلك يُفتح الطريق أمام تشكيل هياكل السلطة الانتقالية بمستوياتها الثلاثة، "لتنطلق مسيرة أخرى شاقة للبناء والتغيير، والتي تحتاج لإرادة موحدة وعقل جماعي يقود الوطن على درب الخلاص والعبور لوطن جديد يسود فيه السلام والحرية والعدالة دون إقصاء لأي مكون". وأكد أن "أهم ما في الاتفاق هو حصر مهام جهاز الأمن والمخابرات فقط في جمع المعلومات وتحليلها، وتقديم وجهة نظره للجهات المعنية، من دون أن يكون له سلطة اعتقال أو ملاحقات". واعتبر عضو اللجنة الفنية لصياغة الوثيقة الدستورية، المحامي ساطع الحاج، أن "الوثيقة أسست عملياً لفترة ديمقراطية مقبلة، ستنهي عهد التمكين الاستبدادي لصالح دولة الوطن والحرية والسلام والعدالة"، مؤكداً، لـ"العربي الجديد"، التوافق بين الطرفين على كل النقاط العالقة بروح عالية من المسؤولية.
ويعتقد الجزولي أن الوثيقة افتقدت منذ البداية إلى المرونة اللازمة، كما لم تتضمن آلية للمراجعة أو التعديل، لكن وعلى الرغم من ذلك، من الممكن إجراء تعديلات عليها إذا توافرت الإرادة السياسية لدى طرفي السلطة الانتقالية. وأشار عضو اللجنة الثلاثية إلى أن أساس الأزمات المتلاحقة للشراكة الانتقالية ظل ذاته، وهو التجاوز والخروقات المتعمدة من المكون العسكري للوثيقة الدستورية، والتي من أبرزها اختطافه لملف السلام الذي أفرز بدوره أزمة مسار الشرق الحالية، بسبب قصور ما تم التوافق عليه، لأن ملف السلام اختصاص مدني بنص الوثيقة الدستورية، يرتبط بتشكيل مفوضية السلام التي يكونها ويشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، الذي كان بعيداً من تفاصيل مفاوضات السلام في جوبا. المطالبة بالالتزام وكان المجلس المركزي لـ"الحرية والتغيير"، قد شدد في آخر اجتماعاته في سياق تطورات أزمة الشراكة، على ضرورة نقل رئاسة "مجلس السيادة" الانتقالي إلى المدنيين، والالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام في السودان، وإكمال السلام، بما في ذلك دورية رئاسة المجلس السيادي، والتي يجب أن تنتقل للمدنيين، وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية.
ثغرات قانونية في المقابل، يؤكد القيادي في قوى الحرية والتغيير المعز حضرة، أن "الوثيقة الدستورية ولدت معيبة من حيث الصياغة والضبط، والذين شاركوا في صياغتها أصبحوا ينتقدونها حالياً، بل قاموا بالطعن فيها، وهذه قمة التناقض. من المؤسف أن يحدث ذلك وبلادنا تزخر بخبرات قانونية عديدة ومشهود لها بالكفاءة العالية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويلفت حضرة إلى أن الحل هو إعلان تكوين المجلس التشريعي، الذي يجب أن يضم كفاءات في شتى المجالات، وتمثيلاً حقيقياً لمناطق البلاد المختلفة، حتى تتمكن من عبور هذه المرحلة بسلام وأمان. ونوه إلى أن مسألة الانضباط في القضايا المتعلقة بالتشريع والقانون مهمة جداً، لأن وجود ثغرات يفتح الباب لخلافات عميقة قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه في ظل هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وحمل القيادي في قوى الحرية والتغيير، القوى السياسية الداعمة للثورة الشعبية التي أطاحت بالنظام السابق، مسؤولية ما تشهده البلاد من ارتباك بسبب التعديل المتكرر للوثيقة الدستورية، وآخرها بعد التوقيع على اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث تم ضُمّن فيها، لأن هناك استحقاقات يجب الإيفاء بها، وإلا ينسف الاتفاق.
في وقت تسعى فيه الأطراف السودانية إلى إيجاد طرق لحل الأزمة التي تعصف في البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير، تتزايد الدعوات إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية التي تم إقرارها في 2019، للوصول إلى برّ تجد فيه الأطراف المتنازعة بشقيها، المدني والعسكري، الأمان، للانتقال بموجبها إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تحدد مصير البلاد. وجاءت آخر تلك الدعوات على لسان المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان ، الذي التقى السبت، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وشدد فيلتمان خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ الانتقال الديمقراطي المدني، وفقاً للرغبات المعلنة للشعب السوداني، وحث جميع الأطراف "على تجديد الالتزام بالعمل معاً لتنفيذ الإعلان الدستوري و اتفاقية جوبا للسلام ". وخلال اللقاء، أكد البرهان ضرورة "العودة إلى منصة التأسيس والاحتكام للوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا"، فيما أعلنت "قوى الحرية والتغيير" دعمها الكامل لحمدوك الذي يسعى هو أيضاً إلى جمع الأطراف كافة تحت مظلة الوثيقة الدستورية.
خاصة مع عدم وجود ضمانات أو تعهدات رسمية بموعد الانتخابات أو الأجل الحقيقي للفترة الانتقالية. وهو ما يجعل هذه الوثيقة مجرد حدث يظهر استمرار دعم عدد من القوى المجتمعية والسياسية للمؤسسة الحاكمة مع استمرار الرفض والاحتقان من قبل قوى سياسية أخرى لا تزال تسيطر على الشارع السوداني. استمرار الأجواء المشحونة لم يلبث الموقعون على الوثيقة التوافقية يحتفلون بالتوافق على بنودها التي تستهدف بالأساس إعادة الثقة وعودة الشراكة بين المدنيين والعسكر. وقد جاءت تصريحات لنائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو حميدتي، تكشف استمرار الكراهية والعنصرية. إذ وجه اتهامًا للسياسيين. فقال: "يمارسون الغش وغير صادقين مع السودانيين". اتهم حميدتي أيضًا بعض القوى بمحاولة تمرير أجندتها عبر الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. مع السعي لتمديد الفترة الانتقالية لأطول مدة ممكنة. مشيرًا إلى أن ذلك لن يتم، وأن السبيل الوحيد للحكم هو الانتخابات، معتبرًا أن بعض السياسيين لا يرغبون في الديمقراطية. وقد اتجهت العديد من المقالات في الصحف السودانية خلال اليوميين الماضيين إلى اعتبار الوثيقة التوافقية نوعًا من التسوية السياسية لإجهاض الثورة وإسكات صوت الشارع ومنح الحماية للمؤسسة الحاكمة.
الاضطرابات الاكتئابية (بالإنجليزية: Depressive Disorders): وتعني دخول للمريض بحزن شديد أو عصبية أو شعور بالفراغ، تترافق هذه السمات بأعراض جسدية تمنع المريض من القيام بمهامه اليومية والعمل، مثال على ذلك: اضطراب ما قبل الحيض. الاضطرابات التخريبية (بالإنجليزية: Disruptive and Conduct Disorders): أي عدم تحكم المريض في انفعالاته وسلوكه مما يؤدي إلى العديد من المشاكل، ومن الأمثلة على هذا الاضطراب؛ الخلل الانفعالي المنقطع وهوس الحرائق وهوس السرقة. الاضطرابات الانفصامية (بالإنجليزية: Dissociative Disorders): وهو انفصال المريض عن الوعي ليقطن ما بينه وبين الذكريات والتخيلات حتى يفقد إحساسه بما حوله ونفسه. اضرار التنزيل وقت الدوره في الجدول الدوري. اضطراب الطعام (بالإنجليزية: Eating Disorders): يشتمل هذا الاضطراب على فقدان الشهية العصبي واضطراب الشراهة والشره المرضي العصبي، وفي الثلاثة أنواع السابقة يكون هناك تدهور واضح في صحة المريض النفسية والجسدية. اضطراب الهوية الجنسية (بالإنجليزية: Gender Dysphoria): يكون المريض في هذا الاضطراب غير مرتاح لهويته الجنسية، مع شعوره بالضيق اتجاه جنسه المتعارض مع رغبته. الاضطرابات العصبية (بالإنجليزية: Neurocognitive Disorders): وهو انخفاض الوظيفة الإدراكية للشخص بسبب اضطراب حاصل في أعصابه إلى الإصابة بعدة أمراض؛ مثل: مرض ألزهايمر، ومرض هنتنغتون.
وقالت الجمعية: "حررت هذه "الذروة الصغيرة" واحدة من أقوى العواصف الشمسية في التاريخ المسجل، ففي 23 يوليو 2012 انطلقت غيمة من البلازما أو ما تعرف بتسمية مقذوفة كتلة أهليجية بسرعة ثلاثة آلاف كيلومتر في الثانية وهي أسرع بأكثر من أربع مرات من أسرع انفجار شمسي، ولو ضرب الأرض في ذلك الوقت لأدى إلى حدوث أضرار كبيرة في شبكات الطاقة والأقمار الصناعية". جدير بالذكر أن الأمر لم ينته، فعلى الرغم من ذروة النشاط الصغيرة فإن للشمس مفاجآت مع اتجاه الدورة تؤدي إلى الخفوت تدريجياً خلال الفترة المقبلة.
ياسر العتيبي- سبق- جدة: كشفت الجمعية الفلكية بجدة أن كافة المؤشرات تفيد باستئناف النشاط الشمسي مجدداً، بعد حدوث تضاؤل غريب خلال السنوات الماضية، خاصة عامي 2008 و2009، حيث انخفضت البقع الشمسية إلى مستويات تاريخية وانقطع الشواظ الشمسي بشكل تام، في ما يعد أطول وأعمق انخفاض للنشاط الشمسي خلال القرن. اضرار التنزيل وقت الدوره بعد. وقالت الجمعية: "هذه الدورة الشمسية لا تزال ضمن أضعف الدورات المسجلة؛ فمنذ عام 1755م في التاريخ المسجل هناك القليل فقط من "ذروات النشاط الشمسية الضعيفة" غير التي نعيشها حالياً والتي يمكن أن نطلق عليها "ذروة النشاط الشمسي الصغيرة". وأضافت: "بحسب المراقبة منذ شهر إبريل 2014 فإن عدد البقع للدورة الشمسية 24 هو بالقرب من الذروة حالياً، إضافة إلى عوامل عدة تشمل المجال المغناطيسي وتطورات الثقوب التاجية، على الرغم من أن ذلك من الممكن ألا يكون مبهراً للراصدين". وأردفت الجمعية: "كما هو معلوم فإن الدورة الشمسية تستغرق 11 سنة إلا أنها يمكن أن تستغرق ما بين تسع إلى 14 سنة لتكتمل، وهناك ذروات للنشاط الشمسي تكون قوية وأخرى ضعيفة، وفي بعض الأحيان تختفي تماما كما حدث في القرن 17". وتابعت: "يعتقد أن الدورة الشمسية 24 ستبدأ في الخفوت في العام 2015 عندها قد يحدث بعض أكبر الشواظ والعواصف المغناطيسية، وذلك استناداً إلى المراجع التاريخية للنشاط الشمسي، حيث وجد أن أكبر الأحداث تقع في مرحلة ضعف الدورة الشمسية حتى الدورة الضعيفة منها".