الجمعة، ١ أبريل ٢٠٢٢ - ٣:٤٥ م أبوظبي في الأول من ابريل / وام / شاركت دولة الامارات العربية المتحدة في الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية، الذي نظمه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في مقر المركز في بيروت، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، تنفيذا لقرارات مجلس وزراء العدل العرب الأخيرة في عام 2020. وترأس وفد الدولة القاضي جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، وضم الوفد المشارك في عضويته كذلك كل من: القاضي علي حسن الشيراوي المفتش القضائي الأول، والقاضي سالم علي الحوسني المفتش القضائي الأول بدائرة التفتيش القضائي ، والقاضي علي الشاعر الظاهري مدير ادارة التفتيش القضائي في إمارة أبوظبي والمستشارة فاطمة أحمد العبدولي من دائرة القضاء، والقاضي عبدالله حامد هلولة المفتش القضائي من إدارة التفتيش القضائي في دبي، والقاضي ميلاد سدراك روبيل المفتش القضائي من دائرة محاكم رأس الخيمة. وصرح القاضي جاسم بوعصيبه أن الاجتماع تناول مناقشة العديد من المحاور العلمية كان من بين أهمها: إعداد دليل إرشادي عربي موحد حول حقوق وواجبات القاضي في استخدام مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ودور رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات العامة في تقييم القضاة العاملين في دوائرهم القضائية، ودور التفتيش القضائي في الرقابة على أعمال أعوان القضاء، وإجراءات الدعوى التأديبية أمام التفتيش القضائي.
المواطن ـ حمد الجمهور – الرياض دشّن التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء موقعه الخاص به على الإنترنت وذلك بتوجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد ين محمد الصمعاني، حيث استهدف السعي إلى بناء تواصل إيجابي بين المجلس الأعلى للقضاء والقضاة العاملين، ورسم منهجية التقاضي لتحقيق العدالة الشرعية الناجزة للمستفيدين من خلال الرقابة والمتابعة والمساندة للعمليات القضائية الموضوعية والإجرائية وتطويرها وجودة منتجاتها. وكذلك تفعيل الخدمات الإلكترونية المتمثلة في: (الاستعلامات، طلب موعد مقابلة مع المختصين في التفتيش القضائي، تقديم خدمة المشورة القضائية)، حيث يفتح الموقع المجال للتواصل ومعرفة كل ما يتعلق بجهاز التفتيش القضائي وهيئته العامة واللجان والاجتماعات والإنجازات والمشاريع والخدمات الإلكترونية إلى جانب توفيره لمركزٍ إعلامي ومكتبة إلكترونية، مع إتاحة التواصل عبر البريد الإلكتروني والهاتف أو مراجعة مقر التفتيش القضائي أو إرسال رسالة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للتفتيش القضائي. ونوه رئيس المجلس الأعلى للقضاء – في رسالته على الموقع – إلى الدور المنوط بالمجلس الأعلى للقضاء بما له من صلاحيات إشرافيـة، من خلال التفتيش القضائي والإدارات التابعة لـه.
هذا الأمر كان أساسياً بالنسبة لسلامة الساعي إلى الخروج الآمن. فهو ليس قلقاً فقط من الادعاء القضائي المحلي، بل الخارجي أيضاً، لذلك لم يعد يظهر كثيراً خارج مصرف لبنان، ويتردّد بأنه مقيم في الشقة التي كان يقيم فيها إدمون نعيم أيام الحرب الأهلية في الطابق الأخير من مصرف لبنان. وكتبت" اللواء": أن تداعيات الاشتباك القضائي – المصرفي لم تقف عند حد، فيمثل اليوم شقيق الحاكم رياض سلامة رجا سلامة أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور للاستماع والتحقيق معه حول اتهامه بالاثراء غير المشروع وتبييض الاموال، مع العلم ان الادعاء يطال ايضا حاكم المركزي، الذي اقترح الرئيس نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء امس دعوته إلى حضور الجلسة المقبلة للمشاركة في ايجاد الحل للاشتباك الحاصل بين القضاء، الذي تقوده النائب العام المالي في جبل لبنان القاضية غادة عون بوجه الحاكم والمصارف على حد سواء. والمسألة هنا، حسب المصادر، من يضمن أمن سلامة خلال الانتقال من اقامته القسرية في المصرف المركزي إلى جلسة مجلس الوزراء. وكتبت" الديار": من المفترض ان يبت القاضي نقولا منصور امر رجا سلامه اليوم وسط خلافات كبرى وضغوط بين الافراج عنه او ابقائه موقوفا، وتكشف المصادر، ان عون لم يتجاوب مع الدعوات للتهدئة في هذا الملف وبعضها من الاصدقاء حرصا على الاشهر الاخيرة من عهده حتى ٢٢ تشرين الثاني، وتخشى المصادر ان تشهد البلاد مزيدا من الازمات والخضات التي رافقت السنة السادسة الاخيرة من كل العهود.
شن نادي القضاة الجنوبي هجوماً على هيئة التفتيش القضائي في بيان صادر عنه قرر فيه وقف التعامل معها واصفاً إياها بالمحطة الأولى في خطة السير الممنهجة نحو تدمير بنيان السلطة القضائية في محافظات الجنوب وفي إفشال أي خطوة من شأنها إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية. وجاء في البيان بأن نادي القضاة كان حريصاً على تفعيل سير العمل القضائي في عموم المحاكم والنيابات منذ تحرير العاصمة عدن رغم ما تم من تدمير البنية التحتية للسلطة القضائية وشحة الإمكانيات في ظل غياب كامل لمجلس القضاء الأعلى إلا أن قيادات في مجلس القضاء الأعلى حاولت في إفشال تفعيل سير العمل القضائي وتطبيعه في المحافظات المحررة تنفيذا لأجندة سياسية. وأورد في البيان ما يقوم به رئيس هيئة التفتيش القضائي من تمرير قرارات وإصدار توجيهات خارج مهام عمل التفتيش القضائي بالترتيب مع جهات لا تنتمي لهيئة التفتيش القضائي وذلك لتحقيق أغراض سياسية وأخرى خاصة، وأنه يتعامل مع الموقوف قراراتهم رغم الأحكام والقرارات القضائية بشأنها، وقيامه بتوزيع قضاة على المحافظات المحررة بينما هم ينتمون الى الانقلابيين الحوثة ويعملون في إطار سلطتها وتمرير تعيينات بحسب توصيات بالمحسوبية والحزبية.. بحسب البيان.
من جهة أخرى، قالت الدكتورة فوزية أخضر، عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين، إن مجلس الشورى طلب مشاركة المتقاعدين في وضع الملاحظات على النظام الحالي "للتقاعد"، و"التأمينات"، وأن جمعية المتقاعدين طالبت بمنح الموظفة "التقاعد" المبكر للتفرغ لرعاية أسرتها وأطفالها. بدوره، اعتبر الدكتور فؤاد بوقري، وهو عضو مؤسس في الجمعية الوطنية للمتقاعدين، أن تقليص مدة الخدمة يتضمن مزايا كثيرة يجب أخذها بالاعتبار، مثل إتاحة الوظائف للغير و"الحد من البطالة". رفع سن التقاعد وأضاف العجاجي أن مؤسسة "التقاعد" ترحب برفع سن التقاعد إلى سن 65 سنة كسقف أعلى، وأن مسألة "الرفع في سن التقاعد" مشمول بالنظام الجديد الذي رُفع للجهات المختصة ولم يتم البت فيه حتى الآن، مشيراً إلى أن نسبة الرفع لن تتجاوز حاجز أربع سنوات على الأكثر. رفع سن التقاعد إلى 65 هذا ما سيدرس آثاره الاقتصادية والاجتماعية داخل مجلس الشورى. وقال إنه ليس من الإنصاف المطالبة بزيادة مستحقات المتقاعدين "دون النظر لما يترتب على ذلك القرار"، نافياً أن تكون مؤسسة "التقاعد" ضد ذلك، بدليل أنها تبنت الأمر أكثر من مرة، على حد تعبيره، معتبراً أن رفع سن التقاعد في الفترة الحالية يمثل "مطلباً مُلحاً". وأشار "العجاجي" إلى أن الوضع الحالي يتضمن حصول 900 ألف متقاعد على ثلاثة مليارات ريال سنوياً، وأن تنسيق "التقاعد" مستمر مع ما وصفها بالجهات المعنية لتحسين وضع المتقاعدين، مؤكداً أنه ما زالت هناك فئات لم يشملها لا نظام "التقاعد" ولا "التأمينات" ضارباً المثال على ذلك بموظفي بند 105.
أكد عبدالله العجاجي، نائب محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، أن نظام التقاعد السعودي يعتبر من أعرق أنظمة التقاعد عالمياً، مشيراً إلى أن التعديلات على النظام لم تتوقف منذ إقراره، مضيفاً أن النسخة الجديدة من مشروع النظام، والتي رفعت إلى الجهات العليا، تشمل الكثير من التعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين وتتجاوز الملاحظات التي طالت النظام الحالي. وأشار نظيره في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الهويمل، إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية يختلف في العديد من الجوانب عن نظام "التقاعد"، وأنه لا خلاف على أن عمر 40 عاماً يؤهل المستفيد منه للحصول على كامل الراتب. وقال عضو مجلس الشورى السعودي د. رفع سن التقاعد الى 65 يثير سخط الاردنيين. فهاد الحمد، إن التوصيات التي بادر بها بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي لرفع سن التقاعد إلى 65 عاماً "لم يوافق عليها"، مطالباً بأن تركز الأنظمة على الحاضر والمستقبل المنظور. جاء ذلك في حلقة جديدة من برنامج "واجه الصحافة" الذي يعده ويقدمه الإعلامي داود الشريان وبثته قناة "العربية" مساء الجمعة 15 -10-2010 الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية. من جهة أخرى، قالت الدكتورة فوزية أخضر، عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين، إن مجلس الشورى طلب مشاركة المتقاعدين في وضع الملاحظات على النظام الحالي "للتقاعد"، و"التأمينات"، وأن جمعية المتقاعدين طالبت بمنح الموظفة "التقاعد" المبكر للتفرغ لرعاية أسرتها وأطفالها.
جدول سن التقاعد خلال الجلسة الثانية والأربعين للسنة الأولى لهذا المجلس في الدورية الثامنة التي تمت عبر الاتصال المرئي قام رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ بالتحدث مع مؤسسات التأمينات حول القيام بربط كامل خدماتها مع بعض المنصات التي تحمل ذات الصلة بشؤون المتقاعدين عن العمل ويجب أن لا يشعروا بالإهمال والتخاذل الذي رأوا خلال الأعوام الماضية. صدور القرار الخاص برفع سن التقاعد عن العمل إلى 65 عام - ثقفني. سن المعاش الجديد 2021 لذلك في نهاية الأمر قام مجلس الشورى بإرسال مطالبة إلى مدينة عبد العزيز للعلوم والتقنية، بأنهم يجبوا أن يخلقوا نظام إلكتروني جديد بشكل سريع وهذا لكي يتم تحقيق خطة 2025 الاستراتيجية المحدثة، وسيتم العمل على التركيز في هذه الاستراتيجية على المجالات والأولويات الخاص بالوطن لكي تتمكن المملكة بتحقيق كافة أهدافها في عام 2030. تعرف أيضًا إل ى سلم رواتب جامعة الملك سعود للعلوم الصحية. كما أن مجلس الشوري يريد أن يجعل الموارد المالية تتنوع بشكل كافي داخل المدينة، وهذا الأمر سيحدث من هلال إنشاء صناديق وطنية لمساعدة السعوديين بالإضافة إلى إنشاء أوقاف، كما حرص مجلس الشوري على دعوة هيئة السوق المالية على تقوية الاستثمار من الناحية الدولية والمحلية ويعمل على تقوية الرقابة على التداولات وهذا لكي يتم حماية المستثمرين داخل السعودية.
وعلق الهويمل على الرأي الذي يقارن وضع سن التقاعد في السعودية مع بعض دول الخليج بقوله: "إن الكثير من تلك الدول بدأت تعيد النظر في رؤيتها نحو خفض سن التقاعد خصوصاً للمرأة". وأضاف الهويمل أنه بحسب نظام "التأمينات" المقر فإنه يحق للمرأة بمجرد بلوغ 55 عاماً التقاعد، بشرط ألا تقل خدمتها عن عشر سنوات، مشيراً إلى حالات أخرى، مثل إقدام الأرملة على الزواج، حيث يُصرف لها مبلغ مقطوع على شكل منحة لمرة واحدة ويوقف تقاعدها. وأوضح أنه من الميزات في نظام "التأمينات" بخلاف "التقاعد" إمكانية جمع المرأة بين "معاشين". وفيما أكد عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور فهاد الحمد حرص المجلس على إشراك المتقاعدين في وضع الرؤى بخصوص مسألة التقاعد، مؤكداً أن الأفراد في نظام التقاعد العسكري هم "الأكثر تضرراً". وطالبت د. فوزية أخضر بتطبيق بعض جوانب أنظمة التقاعد الخليجية وإدخالها ضمن نظام "التقاعد" السعودي. انتقادات مستمرة وتواجه مؤسستا "التقاعد" و"التأمينات" في السعودية الكثير من الانتقادات لقدم آليات الأنظمة المعمول بها، وأبرز الانتقادات هي المطالبة بإعادة النظر في قوانين التقاعد لتتناسب مع مصلحة المتقاعدين وأفراد الأسرة الآخرين، والمطالبة برفع معاشات التقاعد، حيث تؤكد الإحصاءات وجود أكثر من 35 ألف متقاعد ومتقاعدة يتقاضون أقل من ألفي ريال شهرياً.
والمطالب هي أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقاعد 3000 4000 ريال. يذكر أن مؤسسة "التقاعد" السعودية سبق وأعلنت قبل فترة وجيزة أنها تتوقع إحالة 256 ألف موظف إلى التقاعد خلال الأعوام العشرة المقبلة. فيما طالبت موظفات عدة في أجهزة الدولة بخفض أعوام خدمتهن كي يُحلن إلى التقاعد باكراً، وفشل مجلس الشورى السعودي في إقناع القائمين على مؤسسة "التقاعد" بذلك. وأوضحت المؤسسة في ردها على "الشورى" أن أنظمة التقاعد في العالم تهدف إلى "تأمين مورد مالي للموظف إذا وصل إلى سن الشيخوخة، وأصبح غير قادر على مواصلة العمل"، معتبرة أن "الشورى" "يطالب بإحلال موظفين محل متقاعدين، ويتحول دور المؤسسة من جهة مسؤولة عن دفع المعاشات إلى جهة تدفع رواتب نيابة عن الجهات الحكومية". وأشارت المؤسسة إلى أن المعاشات التقاعدية بلغت ملياراً و 840 ألف ريال شهرياً، ووصل عدد المستفيدين إلى 725 ألف مواطن ومواطنة.
يذكر أن مؤسسة \"التقاعد\" السعودية سبق وأعلنت قبل فترة وجيزة أنها تتوقع إحالة 256 ألف موظف إلى التقاعد خلال الأعوام العشرة المقبلة. فيما طالبت موظفات عدة في أجهزة الدولة بخفض أعوام خدمتهن كي يُحلن إلى التقاعد باكراً، وفشل مجلس الشورى السعودي في إقناع القائمين على مؤسسة \"التقاعد\" بذلك. وأوضحت المؤسسة في ردها على \"الشورى\" أن أنظمة التقاعد في العالم تهدف إلى \"تأمين مورد مالي للموظف إذا وصل إلى سن الشيخوخة، وأصبح غير قادر على مواصلة العمل\"، معتبرة أن \"الشورى\" \"يطالب بإحلال موظفين محل متقاعدين، ويتحول دور المؤسسة من جهة مسؤولة عن دفع المعاشات إلى جهة تدفع رواتب نيابة عن الجهات الحكومية\". وأشارت المؤسسة إلى أن المعاشات التقاعدية بلغت ملياراً و 840 ألف ريال شهرياً، ووصل عدد المستفيدين إلى 725 ألف مواطن ومواطنة.