20-10-07, 01:43 PM رقم المشاركة: 1 صقــر مشترك جديد ( لو كان الفقر رجلا لقتلته) من القائل ؟؟!!! من القائل:: (( لو كان الفقر رجلا لقتلته فو الله نعجب ممن لا يجد قوت يومه كيف لا يسل سيفه و يخرج)) و هل هذه المقولة أتت هكذا كما هي ؟؟ لأن الروافض يقولون أن قائل هذه المقولة هو الإمام علي رضي الله عنه.. ويستدلون بذلك في الخروج على ولاة الأمر بسبب الفقر و الجوع والمطالبة بالحقوق ؟؟؟ وأنا اتعجب هل الإمام قالها بالفعل ولو فهمنا مقولته من وجهة نظر الروافض!! هل الإمام يدعو الناس للخروج على الحكام وولاة الأمر ؟؟ 20-10-07, 01:57 PM 2 حمد القحيصان ستره الله في الدارين وعفى عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أخي الحبيب ورفع قدرك في الدارين. من القايل لو كان الفقر رجلا لقتلته عمر بن الخطاب. ومن أفواههم أدينوهم.. لو سلمنا بزعم الرافضة هذا القول أنه لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وأنه قاله محرضاً على الخروج على الإمام طلباً للحقوق إذاً.. سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه خال المؤمنين غير ملوم على مافعل ( كما زعمتم) لأنه خرج مطالباً بحق! مطالباً بدم ابن عمه فبهذا تسقط تهمة سيدنا معاوية التي إفتعلتموها عليه.. 20-10-07, 08:59 PM 3 بارك الله فيك أخي وجزاك الله خيرا على الإضافة القيمة.. للرفع.. من القائل ؟؟ 21-10-07, 07:05 AM 4 محمد22 عضو ذهبي جزاكم الله خيراً رقـم الفتوى: 70749 عنوان الفتوى: قائل عبارة: لو كان الفقر رجلا لقتلته من القائل (( لو كان الفقر رجلا لقتلته ؟)) وما المناسبة التي قيل فيها ؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذه العبارة تنسب للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه, ولكن لم نقف على ذلك في مرجع معتمد, أو مصدر موثوق ، فيما اطلعنا عليه من كتب التاريخ وغيرها.
من قائل عبارة "لو كان الفقر رجلا لقتلته"؟ الدغمي يصحح للنائب الشطناوي ويعتذر - فيديو Dailymotion Watch fullscreen Font
لو كان الفقر رجلا لقتلته ، هذه المقولة التي اختلفت آراء الناس حولها، فمنهم من أشار إلى أن قائلها هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهناك أقوال أخرى ترددت حول أن قائلها هو سيد الحكمة والبلاغة الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه، واليوم سيكون موضوعنا من موسوعة حول هذه العبارة. فالطبع شدة الحاجة، والعوز، تجعل الإنسان تعيساً؛ لأنه لا يملك من المال سوى القليل، الذي لا يكفي احتياجاته الأساسية، ومتطلبات أسرته، وبالتالي فتلك المقولة حقيقية بنسبة كبيرة، وتعكس الواقع الذي يعيش فيه الأفراد. فالفقر هو آفة كبيرة داخل المجتمعات تطارد المواطنين مثل الشبح، فتجعلهم مكتوفي الأيدي، لا يعرفون ما الذي يجب عليه فعله، وهل في إمكانهم فعل شئ لجلب المال، أم لا. رأى سيدنا على بن أبي طالب الانعكاس السلبي للفقر الذي يحيط بأخوه الإنسان، فهذه الحاجة من شأنها أن تدفع الفرد إلى سلوكين مختلفين، ويسلك الإنسان أحدهم طبقاً لدرجة الوعي الذي لديه، وتربيته. فالفقر قد يدفع الشخص إلى التسول الأخلاقي، وهو ما يسبب بعد ذلك الانحراف، واختفاء القيم الإيجابية، ويتسبب في نشر النفاق، والفساد. لو كان الفقر رجلا لقتلته من القائل. وتزداد الأمراض الاجتماعية داخل المجتمع ومنها عمليات النصب، والاحتيال والرشوة، والسرقة، وكسب الأموال بطريقة غير مشروعة، مما يؤدي إلى التزام الصمت نحو الظلم.
أمين محمد الشعيبي*
قال الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز والمستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان إن اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي بلغت نحو 104 لجان وهي ما تعرف باللجان شبه القضائية والتي ستباشرها اللجنة المشكلة من وزير العدل بهدف نقل اختصاصاتها وفق التنظيم الجديد. وقال ان اللجان شبه القضائية لا يوجد لها أي نظام مانع جامع، ولا قواعد خاصة بها من حيث تشكيلها واختصاصاتها والعقوبات المقررة لها ومدى جواز التظلم من قراراتها، كما أن طبيعة ما تصدره هذه اللجان من قرارات يثير عدة أسئلة.. هل هي قرارات إدارية يجوز الطعن فيها أمام قضاء الديوان، أم أنها أحكام قضائية لا يجوز الطعن فيها إلا بطرق الاستئناف المقررة نظاما ؟!. واضاف الخولي من ابرز الخصائص والاحكام التي تشترك فيها هذه االلجان تتمثل في أن بعض هذه اللجان القضائية ما هي على درجة واحدة ولا يمكن التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم مثل اللجنة المصرفية لتسوية الخلافات المصرفية. ومنها ما هي على درجتين ولا يمكن التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم مثل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية واللجنة القانونية، ومما يؤخذ على بعض هذه اللجان أنها تضم في عضويتها بعض أو أحد منسوبي الجهة الإدارية المخولة بضبط المخالفات، فيكون العضو بذلك فاقدا لشرطي الاستقلال والحيدة الذي ينبغي توافرهما في القاضي أو في أي شخص يتولى عملا قضائيا، ذلك أنه يجمع بين صفتين متعارضتين إحداهما كونه من منسوبي جهة الإدارة المكلفة بضبط المخالفة، والأخرى هي أنه يفصل في نزاع قائم بين الجهة التي يتبعها وظيفيا ومن تم ضبطه في مخالفة بمعرفة ذات الجهة.
اللجان شبه القضائية د. ملحم بن حمد الملحم إعادة نشر بواسطة محاماة نت صدر عام 1428هـ نظام القضاء ونظام ديوان المظالم متبوعا بالموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم، تلك الآلية التي كانت تهدف لرسم آلية محددة للمرحلة الانتقالية التي يجب أن يسار عليها لتنفيذ ما تم صدوره في نظام القضاء. لقد جاء نظام القضاء ليحدث النقلة للنظام القضائي السعودي التي بدا من خلال النظام أن النظام القضائي السعودي قد تحددت معالمه، واتضح توجهه في السير على أن للقضاء مسارين، وهما مسار القضاء العام ومسار القضاء الإداري. وبلغة مختصرة جدا مبتعدة عن كل النقاشات حول التعاريف أو الفروقات بين نوعي القضاء، فإنه من الممكن تجاوزا أن نقول إن القضاء العام هو القضاء المسؤول عن النزاعات التي يكون أطرافها أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين من المواطنين أو المقيمين أو القطاع الخاص، بينما القضاء الإداري فهو على اسمه أنه القضاء المسؤول عن النزاعات التي يكون أحد أطرافها أحد أطراف الدولة باعتبارها سلطة إدارة أو النزاعات الناتجة عن العقود الإدارية التي تكون الإدارة طرفا فيها. جاءت الآلية التنفيذية لنظام القضاء صريحة في أن اللجان شبه القضائية بكل أنواعها التي تنظر في القضايا الجزائية التي تنظر في القضايا المدنية والقضايا التجارية يجب أن تنتقل إلى القضاء العام باستثناء ثلاث لجان.
87-لجنة النظر في مخالفة أحكام نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية. 88-لجنة النظر والفصل في المخالفات المنصوص عليها في نظام الاتصالات. 89-لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المحددة بالانقراض ومنتجاتها. 90-لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية. 91-لجنة تسوية منازعات الاستثمار. 92-لجنة إيقاع عقوبة الفصل على أي من منسوبي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. 93-لجان تأديب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات. 94-لجنة النظر في مخالفات نظام الإيداع. 95-لجنة إدارة الهيئة (بوصفها مجلس تأديب). 96-لجنة تسوية المنازعات المصرفية. 97-هيئة محاكمة المتهمين بارتكاب مخالفات نظام الآثار. 98-هيئة محاكمة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة والتحقيق. 99-هيئة محاكمة الوزراء.
وهنا لابد من التأكيد على أن المعالجة الأسلم والأشمل تكمن في المبادرة لإنهاء الفصل بين اختصاصي الشريعة والقانون في الدراسة الجامعية، وتوحيد التخصص ليدرس الطلاب الشريعة والقانون جنباً إلى جنب، وهذا هو الحل الأوحد والصحيح. ثانياً: من أبرز إشكالات هذه اللجان القضائية ما لاحظته من تكرار أسماء بعض أعضائها في عدة لجان، فيكون العضو الواحد مكلفاً بالعمل في أكثر من لجنة قضائية، مع ما تشهده اللجان من كمية عمل كبيرة جداً قد يجعل من المتعذر على العضو الواحد القيام بأعباء لجنتين في وقت واحد، فضلاً عن أن بعضهم قد يكون عضواً في أكثر من لجنتين، وهذه مشكلة كبيرة تؤثر على جودة وسلامة مخرجات هذه اللجان من القرارات والأحكام. وبذلك فلعل من الضروري تفريغ أعضاء هذه اللجان ليكون لكل لجنة أعضاء مفرغون لها وحدها، وعسى أن يكونوا قادرين على مواجهة الكم الهائل من الأعمال المنوطة بتلك اللجنة.