يروي الكاتب الصحفي محمد خضر عريف، واقعة تعرّضه لوعكة صحية عارضة، أثناء زيارته لابنته المبتعثة في بريطانيا، وكيف تم فحصه في مركز طبي حكومي، وعندما ذهب لشراء الدواء من الصيدلية، رفض الصيدلي تقاضي الثمن الباهظ للدواء؛ بل منحه إياه مجاناً؛ كاشفاً عن السر وراء ذلك، ومقترحاً تطبيق نفس النظام في المملكة.
03:47 م الأربعاء 13 يناير 2021 كتب- محمد شعبان: كشف مصدر أمني مسؤول عن انتظار جهات التحقيق نتيجة التحليل الكيميائي لعينة تم أخذها من ورثة مسن احتفظ ابنتاه بجثته لأكثر من 10 أيام داخل المنزل ببولاق الدكرور. وقال المصدر إن نتيجة الفحص الظاهري للطبيب الشرعي لم تثبت وجود أي إصابات ظاهرية، مشيرًا إلى أنه تم أخذ عينة ستظهر نتيجتها بعد أسبوعين تقريبًا، لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة (حقنه بمادة بالخطأ - تم تسميمه) من عدمه. في سياق متصل، كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي عن كواليس دخول رجال الشرطة إلى شقة المُسن. فور دخول رجال الشرطة الشقة حاولوا معاينة الجثة فحاولت إحدى الأختين منعهم قائلة: "بتصحوه ليه سيبوه يصحى لوحده.. إحنا جايين معاكم". حالة من الذهول والصدمة أصابت الحضور من كلمات الابنة في الوقت الذي التزمت شقيقتها الصمت مجيبة عن الأسئلة بكلمة واحدة لا تتبدل "آه". مع فشل محاولة الطبيب الشرعي معاينة الجثة طلب من الشرطة "المكان هنا مش هيسمح بالفحص.. صيدلية منى - MedXJordan. الجثة هتضرب لو حد لمسها" مطالبا بنقلها إلى مشرحة زينهم. حالة من الغضب انتابت إحدى الأختين لدى نقل جثة أبيها فصاحت "أنا عاملة كل دا علشان لما يصحى يبقى جسمه كويس".
لا تقتصر فضيحة منى بعلبكي على ترويجها أدوية فاسدة بحسب ما تناقلت وسائل الإعلام، إنما هي سلسلة من المخالفات والفضائح، التي لا تشمل بعلبكي فحسب، إنما تشمل شخصيات بارزة في القطاع الاستشفائي من داخل مستشفى الحريري الحكومي ومن خارجه، فكيف بدأت القصة؟ ومن هم أبطالها؟ وكيف عملت "خلية بعلبكي"؟ مطلع العام 2009 وقعت حادثة في مستشفى الحريري الحكومي، شكّلت منفذاً للدخول الى حلقة فساد تُعد منى بعلبكي أحد أركانها، تمثلت الحادثة بإحضار زوج إحدى مريضات السرطان في المستشفى الحكومي (وهي تستفيد من الضمان الاجتماعي) دواءً مفوتراً من صيدلية خاصة ومرفق بالفاتورة الموقعة باسم أحد أبرز أطباء السرطان في المستشفى ر. جلول بصفته الطبيب المعالج. صيدلية قريبة مني كام. وأحضر الزوج الدواء الى المستشفى باعتبار أن الطبيب المختص اشتراه من صيدلية خاصة لحساب المريضة على أن يستعيد ثمنه من الضمان الاجتماعي بعد تصديقه في المستشفى، ولدى الكشف على الدواء تبيّن أنه ممهور بختم وزارة الصحة العامة أي أنه غير مخصص للبيع. ما دفع الصيادلة في المستشفى الى رفض استلام الدواء الى حين تدخل منى بعلبكي واستلامها الدواء وتصديقها عليه. ما اثار بلبلة في المستشفى، فأقدم أحد الصيادلة على رفع شكوى بحق كل من بعلبكي وجلول وفُتح على إثرها تحقيق داخلي، ليتبين فيما بعد وجود مخالفات عديدة في قسم الصيدلة، بعضها كان يتم بعلم من الادارة.
وهنا، برز دور بعلبكي باستخدام كميات كبيرة من دواء الجينيريك Cytochristin زهيد الثمن واستبداله مع أدوية Vincristine مرتفعة الثمن وإعادة بيعها فيما بعد لحسابها الخاص. صيدلية قريبة مني كرافت. 3- القضية الثالثة هي بيع الأدوية منتهية الصلاحية فمنى بعلبكي تمكنت من الدخول الى نظام المستشفى المعلوماتي "السيستام" لتعديل تواريخ صلاحية بعض العبوات لتتمكن من استخدامها. وبحسب إفادتها في تقرير التفتيش فإن موضوع تعديل الصلاحية كان يجري يعود الى وجود كثير من الأدوية منتهية الصلاحية غير المتخصصة بعلاج السرطان. وقد حصلت من لجنة الأدوية الطبية في المستشفى (مشكّلة من اطباء) على إذن باستخدامها لأنها لا تلحق أي ضرر بالمريض لفترة زمنية معينة بعد انتهاء الصلاحية. والسؤال هنا، بما أن استخدام أدوية منتهية الصلاحية كان يجري بإذن من المستشفى لماذا وكيف كانت تعمد بعلبكي الى تعديل تواريخ الصلاحية، لاسيما أن دخولها الى نظام المستشفى وتعديل تواريخ صلاحية لا يمكن أن يتم من دون علم اشخاص قيمين على النظام أي قسم IT أي المعلوماتية وربما الادارة؟ 4- وفي قضية بيع كميات الأدوية المجانية التي تحصل عليها المستشفى من شركات الأدوية (العيّنات Samples)، فلم تكن بعلبكي تسجل الأدوية باسم المستشفى إنما كانت تقوم ببيعها لحسابها الخاص.
كيف تمت معاملتي؟ ويمضي عريف قائلاً: "فوجئت بأن موظفة الاستقبال سلّمتني نموذجاً لأملأه، ليس فيه إلا خانات قليلة؛ كالاسم، وتاريخ الميلاد، والعنوان، وليس فيه أي طلب لرقم جواز سفر أو جنسية، وملأته، وانتظرت دوري ولم يطُل الانتظار كثيراً، ودعتني الطبيبة بنفسها إلى غرفة الكشف، وشخّصت حالتي، وكتبت لي وصفة بالعلاج، وطلبت مني مراجعتها بعد أسبوع إن لم أتحسن". مفاجأة في الصيدلية ويروي عريف قائلاً: "ذهبتُ بالوصفة إلى صيدلية خاصة قريبة من المركز الطبي، وانتظرت حتى أعد الدواء، واستلمته وسألت عن الثمن؛ ففاجأتني موظفة الصيدلية بأنه مجاني؛ برغم أنه باهظ الثمن، وحاولت أن أشرح لها أنه ليس لديّ تأمين طبي خشية أن ترسل الفاتورة إلى عنوان ابنتي بعد سفري؛ فطمأنتني وقالت إن الحكومة البريطانية تصرف الدواء لكل المرضى الذين تجاوزوا الستين مجاناً، بمعزل عن جنسياتهم أو نوعيات تأشيراتهم، وكان ذلكم برداً وسلاماً على نفسي".
لو يطبق هذا النظام في بلادنا ويتمنى "عريف" أن يطبق هذا النظام في بلادنا ويقول: "لَكَم تمنيت حقيقة لو أن مثل هذا النظام يطبق في بلادنا المسلمة التي دستورها القرآن والسنة: سنة نبي الرحمة؛ فكم من مُسِن يراجع مستشفيات ومستوصفات حكومية وتوصف له أدوية عدة لا تكون متوفرة في الصيدلية التابعة للمستشفى، وتُكتب له وصفة ليشتريها من صيدلية خارجية بمبالغ قد تتجاوز مئات الريالات وربما آلافها، كما سمعت ورأيت بعيني في إحدى الصيدليات الأشهر في بلادنا، وذهل المسن -الذي طلب دواء معيناً- بأن قيمته ثلاثة آلاف ريال، ولم يشتره بالطبع وغادر الصيدلية منكسراً حزيناً، وقد تتوقف على ذلك الدواء حياته".
ولم تكن الوحيدة المستفيدة من الأدوية المجانية، إذ قام أحد المدديرين العامين السابقين بتقديم جزء كبير من تلك الأدوية الى جمعية أجيالنا التي تشغل زوجته منصب عضو في هيئتها الإدارية. 5- ومن القضايا المذكورة في تقرير التفتيش المركزي أيضاً، عملية نهب ممنهجة لأدوية السرطان من وزارة الصحة العامة. وقد تم كشفها من خلال ورود اسم الطبيب ر. جلول في مصلحة التدقيق الداخلي للمستشفى. وإحدى قضاياه أنه وصف دواء سرطان لمريضة تتلقى علاجها في مستشفى الحريري وهي قريبة إحدى الممرضات. وبعد الحصول على الدواء مجاناً من مستودعات الوزارة في الكرنتينا أودع في وحدة العلاج الكيميائي المتخصصة لمرضى السرطان في المستشفى. صيدلية قريبة مني وفيني. وتبيّن فيما بعد أن المريضة ليست مصابة بالسرطان إنما هناك تواطؤ بين الطبيب والممرضة لاحضار دواء السرطان وإعادة بيعه لمريض آخر، وليس اسم المريضة سوى اسم وهمي. وهذه طريقة جديدة مبتكرة لنهب أدوية وزارة الصحة. 6- وقد ربط المفتش عملية سحب أدوية للسرطان ممهورة بختم الوزارة وغير مخصصة للبيع من مخازن الوزارة على أسماء مرضى وهميين وبيعها لاحقاً، بقضية أخرى قد تكون على علاقة بها، وهي ضبط شاحنة مؤخراً كانت تعبر منطقة البقاع متجهة الى سوريا ومنها الى العراق وهي محمّلة بأدوية سرطان ممهورة بختم وزارة الصحة اللبنانية.
الضّغط بزرّ الفأرة الأيمن داخل مُستند النّظام. النّقر على حفظ باسم من القائمة المُنسدلة. اختيار مساق التّحميل في الذّاكرة المحليّة. الضّغط على زرّ الحفظ لتحميل المُستند المطلوب. يرغب كثير من العاملين وأصحاب العمل في المملكة العربيّة السّعوديّة بمعرفة ما هو نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021 وفق التّعديلات الأخيرة؛ حيث تُعالج هذه المادّة قيام أحد الأطراف بإنها العقد لأسباب غير مشروعة، ونصّت على مقدار التّعويض الذي يستحقّه الطّرف المُتضرّر جرّاء هذا الإنهاء للعقد على النّحو الذي سبق ذكره.
شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي نص المادة 77 من نظام العمل تهتم المادة 77 من نظام العمل بتنظيم عمليات فصل العاملين في القطاع الخاص، وتنص المادة على الأتي: " في حالة فصل العامل من العمل يحق للطرف المتضرر "العامل" أن يحصل على تعويض من "صاحب العمل" إذا قام بإنهاء العقد لأسباب غير مشروعة ، بحيث يحصل العامل على القيمة التعويضية التي ينص عليها العقد المكتوب بينهم، وفي حالة عدم تحديد قيمة التعويض في العقد يتم اعتبار الأتي: يحص العامل المفصول على قيمة "15 يوم" أي "نصف شهر" من أجره طوال سنوات خدمته السابقة، إذا كان العقد بينه وبين صاحب العمل غير محدد في المدة. إذا تم تحديد مدة معينة للعقد، يحصل العامل على اجر المدة الباقية من العقد. يجب أن يكون التعويض الذي يحصل عليه العامل في كل الحالات، لا يقل عن راتب شهرين أو "60 يوم". عيوب المادة 77 من نظام العمل إن المادة 77 على الرغم من محاولتها لتنظيم العلاقة المهنية بين العامل وصاحب العمل، إلا أن هناك الكثير من الانتقادات ألي وجهت لهذه المادة بل واعتبر البعض أن سلبيات هذه المادة تفوق إيجابياتها، ومن هذه الانتقادات: سهلت الفصل التعسفي للعمال على الرغم من أن المادة حاولت بقدر الإمكان الحفاظ على حق العامل، إلا أن البعض يرى أنها سهلت على أصحاب الأعمال تسريح و فصل الكثير من الموظفين والعمال لما بها من ثغرات قانونية تسمح لصاحب العمل بفصل العامل دون ودفع مبلغ صغير من المال وهو ما يتنافى مع الغرض من المادة في الأساس.
نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي هي واحدة من بين الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، وبالأخص الراغبين في الإطلاع على قانون العمل الذي وضعته المملكة العربية السعودية، وهو أحد الأنظمة التي تساعد على ضمان الحقوق لكلًا من العامل وصاحب العمل، ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم المادة السابعة والسبعون، وشرحها بالتفصيل. نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي ويعتبر نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي هو من الأمور التي تساعد على ضمان حقوق الأفراد، وذلك في حالة التعرض إلى فسخ العقود، وذلك من خلال تعويض الطرف الثاني المتضرر، ويكون نص المادة بالتفصيل من خلال قانون العمل السعودي كالآتي: "إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء". شرح المادة 77 من نظام العمل وبعد أن ذكرنا لكم نص المادة السابعة والسبعون من نظام العمل السعودي، فإنه لا بد من التعرف على شرح تلك المادة بالتفصيل، وذلك من أجل التعرف على حق كلًا من صاحب العمل أو العامل، ويكون الشرح على هذا النحو الآتي: في حالة إن تم إنهاء العقد بين كلًا من العامل وصاحب العمل، وكان السبب غير مشروع.
وعلى الرغم من التحذيرات المستمرة من جهة الحكومة السعودية لأصحاب الأعمال من عملية الفصل التعسفية للعاملين وان الجهات التي سيثبت قيامها بعمليات فصل جماعي سيتم قطع الخدمات كافة عنها، إلا أن هذا لم يردع أصحاب هذه الأعمال عن فصل عشرات العمال دون مبرر حقيقي، وهو الأمر الذي يدعونا لمزيد من البحث والعمل لاكتشاف طرق افضل لحماية حقوق العاملين بالمملكة العربية السعودية.
مهما اختلفنا مع أي جهة في تطبيق الأنظمة، إلا أنه يجب أن نكون منصفين وأن لا نستعجل البت أو تحليل سياساتها وأنظمتها إذا لم نكن مختصين في نفس المجال، فحال بعض الاقتصاديين بالتعامل مع هذه المادة كان مبالغا فيه جداً لكونهم ينظرون لها بنظرة ترابطية مع قرارات سابقة. خلاصة الكلام في هذا المقال، نظام العمل والعمال يحفظ حقوق أهم طرفين من أطراف معادلة سوق العمل (العامل وصاحب العمل)، والتعديلات الأخيرة في النظام تعتبر أفضل بكثير من النظام السابق والذي كان ضعفه سببا رئيسا في تدني مستوى العمل في القطاع الخاص بالفترة السابقة. ختاماً: من أمن العقوبة أساء الأدب، فعندما يأمن المرء نفسه من العقاب، يسيء في استخدام حقه ويتجاوزه إلى الاعتداء على حقوق الآخرين، ومن هنا أرى أن يتم عقد ورش عمل عاجلة بالتنسيق بين لجان الموارد البشرية في الغرف التجارية ووزارة العمل لتوضيح وشرح أكبر لهذه المادة لأصحاب المنشآت حتى لا يتحول الأمر إلى ارتفاع معدلات القضايا العمالية التي لا أساس لها من الصحة، ومن المهم أن يكون هناك قرار بإيقاف الخدمات مؤقتاً لأي منشأة تستغل أي مادة من نظام العمل بالشكل الخاطئ لفصل موظفيها السعوديين. المصدر: