عبد الرحمن يوسف الثلاثاء، 01 يناير 2013 07:10 ص هذه المقالة محضر إثبات حالة سياسية لمن يهمه الأمر، يكتبها العبد الفقير إلى عفو ربه لكى لا يختلط الحق بالباطل، ولكل شخص حرية تقييم هذه المواقف، أكتبها بمناسبة انتهاء عام، مضى وقدوم عام جديد. أحب أن أثبت أننى لم أنضم إلى أى حزب بعد الثورة، وتعاونت مع العديد من الأحزاب، من أهمها مصر القوية، والعدل، والمصرى الديمقراطى، والحرية والعدالة، والنور، والوسط، وغيرها. أحب أن أثبت أننى سعيد وفخور لأننى دعمت الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح فى الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، وفخور كل الفخر أننى دعمت د. محمد مرسى فى الجولة الثانية، ولو عاد بى الزمن ألف مرة وخيرت بين مرسى وبين المرشح الآخر لما ترددت فى اختيار الدكتور مرسى، وليس ذلك لثقة فيه، بل لأن المنافس الآخر يفرض علينا ذلك، ومن يسوى بينهما كمن يسوى بين قرصة الناموسة، ولدغة الثعبان. أحب أن أثبت أننى قد اعترضت على المواد الاستبدادية فى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى نفس يوم صدور الإعلان. بالفيديو.. محضر إثبات حالة لتوثيق مخالفات مجلس "المعلمين" الإخواني. وأحب كذلك أن أثبت أننى لم أنزل إلى الشارع فى اليوم التالى، أعنى يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، وسبب ذلك أننى قد هاتفت العديد من المجموعات الشبابية فى تلك الليلة، فوجدتهم قد أعدوا (المولوتوف)، وعقدوا العزم على إحراق مقرات حزب الحرية والعدالة.
4- أن تكون الواقعة جائزة الإثبات قانونا ذلك أن القانون قد لا يجبر إثبات واقعة تحقيقا لأغراض مختلفة ، ومن هذه الأغراض ما يمت إلى النظام العام والآداب كالمحافظة على سر المهنة وتحريم دين المقامرة والربا الفاحش وبيع المخدرات و عدم جواز إثبات صحة القذف.
شرطه. أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها. تقدير ذلك. استقلال قاضي الموضوع به. حسبه إقامة قضائه على أسباب مؤدية الى النتيجة التي انتهى إليها. (نقض ۱۹۸۲/۳/4 الطعن رقم ۱۹۷ لسنة 47 قضائية) إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ، ليس حقا للخصوم تتحتم أجابتهم إليه في كل حال. لمحكمة الموضوع أن ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن لا حاجة بها إليه. ( الطعن رقم 5681 سنة 61ق – جلسة ۱۹۹۳/۱/۱4 ، نقض جلسة ۹۶/۳/۲۳ س ۱۷ ص666) نقض جلسة ۱۹۹۷/۳/۸ س ۱۸ ص ۸۹د ، جلسة ۱۹۹۷/۰/۲۰ ص ۸ ص ۱۱۰۲ ، جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۳ س ۲۰ ص ۱۲۹۹، جلسة ۱۹۷۰/۱۲/۱۰ ص ۲۱ ص ۱۲۲۷) عدم التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه. ( الطعن رقم 116 لسنة 58 ق – جلسة ۱۹۹۳/۰/4 ، الطعن رقم ۲۰۱۲ لسنة ۵۲ ق – جلسة ۱۹۸۹/۱/۲۹ ، الطعن رقم ۲۰۰۳ لسنة 53ق - جلسة ۱۹۸۹/4/6 ، الطعن رقم ۲۲۰۹ لسنة ۵۲ ق - جلسة ۱۹۸۷/۱/۲۱) إحالة الدعوى للتحقيق. محضر اثبات واقعة في العمل. ليس حقا للخصوم. عدم التزام محكمة الموضوع باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات. الطعن رقم 3647 لسنة 58 ق – جلسة ۱۹۹۳/۹/۱۰ ، الطعن رقم ۵۱۸ السنة 53 ق – جلسة ۱۹۸۷/4/15 ، نقض جلسة ۱۹۸۱/4/۲۰ س ۳۲ ص ۱۱۸۸ ، نقض جلسة 84/۲/۲۱ س ۳۰ ص ۵۱۹ ، نقض جلسة ۱۹۷۹/۱۰/۲۹ سنة ۳۰ ۳۶ ص ۱۰ ، نقض جلسة ۱۹۸۰/۱/۲۹ س ۳۱ ص ۳۸۹ الدفاع الجوهري.
مذكرة بدفاع السيد / ……… صفته … ضد السيد / ……… صفته … في الدعوى رقم …… لسنة …… المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م أولا: وقائع الدعوى. أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب" ثانياً: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي الأساس القانوني::: يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في الموارد السابقة. ( المادة 133 من قانون الإثبات) يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة ، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة. ( المادة 133 من قانون الإثبات) دفاع المدعي في دعوى إثبات الحالة الهيئة الموقرة: إن المدعي يركن في طلبه بإثبات الحالة إلى توافر الشرائط القانونية التي تتطلب للحكم بإثبات الحالة وهي: أولا توافر الاستعجال: أما عن توافر الاستعجال فمن الثابت أن المقصود والمهني به هو الخشية من ضياع معالم واقعة يحتمل أن تكون متغيرة المعالم مع الزمن بحيث يخشى من ضياع هذه المعالم إذا انتظر المدعي معاينتها بواسطة المحكمة " محكمة الموضوع " ، وواقع الحال في دعوى المدعي أن الحاجة قائمة الي إثبات الحالة إذ أن مرور الوقت قد يؤدي إلى فقد ما يراد إثباته.