#1 السؤال: ظهرت الآن في الأسواق عباءات للنساء فيها زينات وتطريزات، وفيها حزام في موضع الخصر مما يحدد الجسم، وهي ذات أكمام طويلة مزركشة الأطراف وواسعة، وخلفها قبعة تشبه قبعة الجلابية المغربية، وهذه العباءات تتغير وتتطور بين فترة وأخرى؛ فما حكم لبس هذه العباءات أو بيعها والاتجار فيها ؟ أفتونا مأجورين.
نعم. المقدم: بارك الله فيكم. حكم لبس العدسات الملونة - عبد الحي يوسف - طريق الإسلام. إذا كان جمال المرأة في عينيها سماحة الشيخ؟ الشيخ: للضرورة إذا تيسر أن يكون الخمار ساترًا للوجه فهذا أكمل وأعظم في الستر وفي الحجاب، ولكن بعض النساء قد يكون بصرها ضعيفًا وقد لا يكفيها أو لا تستطيع النظر من وراء الحجاب فتفعل ما تستطيع. نعم. المقدم: بارك الله فيكم، إذا كان الغطاء يغيير ملامح الوجه أو العينين ألا يكون هذا نوع من الحجاب سماحة الشيخ؟ الشيخ: المهم أن تكون المفاتن مستورة حتى يكون النظر الذي تدرك به الطريق لا يحصل به الفتنة إنما عين واحدة، أو العينان إن كانت العين الواحدة لا تكفي. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
بل هو متوفّرٌ لك فقط للاستخدام الغير التجاري و ليس لأهداف أخرى على غرار إعادة البيع، التوزيع، الإبراز أو النشر العام، أو أيّ استخدام آخر يتّم من طرفك بأيّ شكل من الأشكال. باستثناء ما هو مسموح به على الموقع لعمليات العرض، و التحميل، و الأرشفة، و طباعة نسخة واحدة من أيّة معلومة يتضمنها هذا الموقع، أو التي تم توزيعها من طرف بن سلمان للأقمشة و الموجهة للاستخدام الشخصي الغير تجاري، شريطة أن يتّم ذلك وفق الشروط والأحكام المنصوص عليهاضمن هذه الوثيقة. المشروع في لباس المرأة عند الخروج. - محتوى صفحات هذا الموقع الإلكتروني متاحٌ لك على سبيل المعلوماتية و الاستعمال العامّ فقط، كما أنّه قابل للتغيير و التّعديل دون إشعار مسبق. - لا يُمكن لنا و لا لأيّ طرف ثالث تقديم ضمانات أو كفالات فيما يخصّ الدقة، التوقيت، الأداء، و التكامل، أو صلاحية المعلومات و المواد الموجودة التي يتّم توفيرها على هذا الموقع لأيّ سبب كان. كما أنّك تقرّ بمعرفتك السابقة عن إمكانية احتواء هذه المعلومات و المواد لأخطاء أو قيّم غير دقيقة، و بأن العماري للأقمشة لن تتحمل مسؤوليات مهما كان نوعها اتّجاه ورود هذه الأخطاء أو القيّم غيرالدقيقة لأقصى حدّ ممكن بما يسمح به القانون، أو لأيّ جزء من محتوى هذا الموقع الإلكتروني.
- أنت تقرّ بصفتك مستخدمًا لموقعنا الإلكتروني و توافق على تعويضنا نحن و الشركات التابعة لنا و شركائنا في العمل و موظفينا و مدراءنا و عمّالنا و عملائنا على حمايتنا من التعرض لأيّة أضرار أو تكبّد خسائر، أو تحمّل المسؤولية، أو أن نكون هدفًا للشكاوي، أو الطلبات أو النفقات (التي تشمل النفقات القضائية المعقولة) و التي يفرضها أيّ طرف ثالث و تكون متعلقة بشكل أو بآخر باستخدامك لموقعنا الإلكتروني أو لأيّ بند من هذا العقد. نحن نحتفظ بحقّنا كاملًا في اقتراح الدفاع و التحكم الحصرييْن في أيّ أمر متعلق بالتعويضات التي تكون من طرفك أنت، و التي لن تكون عُذرًا في حدّ ذاتها للتهرب من إلزامية التعويض. - يتّم تأويل و تفسير شروط الاستخدام هذه بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الجمهورية اليمنية و فقط، بغض النظر عن التضارب الذي قد تشمله الأحكام الملحقة بها. كما يقرّ الطرفان بالخضوع للجهة القضائية الحصرية وقت اللزوم.