الصفحات - إشعار مخالفة تفاصيل النظام لائحة الغرامات وزارة التجارة وزارة التجارة والصناعة الكويت لائحة مخالفات وزارة التجارة لائحة الغرامات والجزاءات وزارة التجارة وتكون عقوبة الحبس وجوبية في حال العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة ممثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود. مادة (29) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من تصرف بأي طريقة من الطرق في المواد المتحفظ عليها وفقاً لنص المادة (34) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة تعادل قيمة البضاعة المتحفظ عليها والتي تم التصرف فيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة أو الغرامة متى ثبت عدم صلاحية هذه المواد والسلع للاستهلاك أو أنها ضارة بالصحة العامة. مادة (30) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل معلن يخالف أحكام المادتين (25) ،(26) من هذا القانون. ويعفى المعلن من العقاب، إذا لم يكن هو المزود، وثبت أن المعلومات التي تضمنها الإعلان ذات طابع فني يتعذر على مثله التأكد من صحتها.
المادة الرابعة والعشرون: إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة، فإن عاد مرة أخرى– فبالإضافة إلى العقوبات المقررة– يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على (خمس) سنوات. المادة الخامسة والعشرون: ينشر على نفقة المحكوم عليه ملخص الحكم النهائي بالإدانة في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة في جريدتين يوميتين تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب منطقة لها. لائحة الغرامات وزارة التجارة افكار ابداعية للمدرسة تي شيرت ديزل وزارة الحرس الوطني تعلن عن أسماء المقبولين على وظائفها سعر بروتين ثيرابي الاصلي أجمل كلمات الصباح بذكر الله - موضوع نماذج الاختبارات التحريرية للمرحلة الابتدائية الفصل الأولى ارقام مكاتب تسجيل الدخول بنك الراجحي مباراه الهلال والنصر اليوم بث مباشر الان وظائف شركة الكهرباء
اقرأ أيضًا: "البلدية" تصدر إيضاحًا حول رسوم ترخيص المحال التجارية التي ستعمل 24 ساعة الرابط المختصر: شاهد أيضاً المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يقدم دورة حول «الممارسات اليومية المالية» يقيم المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، الأربعاء 27 أبريل الجاري، دورة تدريبية افتراضية بعنوان «الممارسات اليومية …
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه أو لصالحه. مادة (28) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مزود يخالف أحكام المادتين (20) ، (21) من هذا القانون. المادة السابعة: يحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته. المادة الثامنة: تلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا بالنسبة للمنتجات الغذائية، أما المنتجات الأخرى فتحدد اللائحة المدد اللازمة لها. المادة التاسعة: يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها، وعلى مأموري الضبط القضائي تقديم ما يثبت أنهم من مأموري الضبط، ويحق لهم إغلاق المحل لحين مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول. المادة العاشرة: تصدر بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشئون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء – قواعد تمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام.
المادة الحادية عشرة: تمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير الموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، وفقًا لما تحدده اللائحة. وتكون عقوبة الحبس وجوبية في حال العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة ممثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود. مادة (29) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من تصرف بأي طريقة من الطرق في المواد المتحفظ عليها وفقاً لنص المادة (34) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة تعادل قيمة البضاعة المتحفظ عليها والتي تم التصرف فيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة أو الغرامة متى ثبت عدم صلاحية هذه المواد والسلع للاستهلاك أو أنها ضارة بالصحة العامة. مادة (30) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل معلن يخالف أحكام المادتين (25) ،(26) من هذا القانون.
المادة الخامسة: يتولى موظفون من الوزارة، ووزارة الشئون البلدية والقروية ، والهيئة العامة للغذاء والدواء – يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم– مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، ويعدون من مأموري الضبط القضائي، ويكونون تحت مسئولية وإشراف الوزارة. المادة السادسة: إذا وجدت لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية تحمله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها، وتحرير محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه وفقًا لما تبينه اللائحة. وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها. المادة الثانية والعشرون: مع عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. المادة الثالثة والعشرون: لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام هذا النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية، فإذا صدر الحكم بالإدانة تقضي الجهة المختصة بإبعاد الأجنبي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.