كتب _ علي البديوي قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى قضية محاكمة 8 متهمين في قضية حادث "قطاري طهطا" أمام الدائرة التاسعة، لجلسة صباح باكر الأربعاء للقرار، مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين وليد الأمير، وناجح عبدالحميد، وعضوية النيابة العامة محمود شمس الدين، ومحمد الشويخ، بأمانة سر ماجد أمين ، طه حسين. واستمعت هيئة المحكمة إلى شاهدي الإثبات السادس عشر والسابع عشر بناء على طلب الدفاع. كما استمعت للمرافعة النيابة العامة وتفريغ حرز نموذج 67 حركة محل التزوير موضوع التهمة الأولى، وكذا حرز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثالث، وتفريغ واستماع للمحادثات اللاسلكية والمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة. أمن الناظور يوقف المتورط في سرقة محل لبيع الحلي والمجوهرات (صور) – العمق المغربي. كانت المحكمة فى الجلسات السابقة قد استمعت للمهندس رمضان على مدير إدارة التشغيل، والمهندس ثروت قاسم مدير الصيانة بسوهاج، كانت هيئة المحكمة قد استمعت أيضا لدفاع المتهمين. وطلب المحامى ممدوح هريدي دفاع المتهم الخامس والسابع، حضور وزير النقل لسؤاله حول مدى الأوامر للسائقين لتعطيل أو تشغيل جهاز للتحكم الآلي لكبح عجلات القيادة أوتوماتيكي المسماة atc.
وباستدعاء المبلغين تعرفا عليهما واتهماهما بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة. معاقبة نشر الأفعال الفاضحة وظهرت العديد من الفيديوهات التي تثير الغرائز والمسيئة والخادشة للحياء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي، ويتم القبض على القائمين عليها ويتم محاسبتهم بالقانون فيعاقب بجرم قيامه بفعل منافٍ للحياء تماما مثل مرتكب الفعل لأن فيه حث على الفجور ونشر فعل منافٍ للحياء أي أن عقوبة مصور الفيديو وناشره هي نفس عقوبة مرتكب الفعل المخل بالحياء. وتنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، حيث إن الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادي المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثاني علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع. نص تحريات المباحث في اتهام عامل بنشر مقاطع خادشة لرجل وزوجته بالنزهة. كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.
وذكر قرار الإحالة، أنه خالف المتهم الأول أوامر تشغيله كمساعد لقائد القطار الإسباني رقم 2011 والمنوط به الانتباه لخط السير ودلالات السيمافورات، واستخدام مكابح الطوارئ المخصصة له عند الضرورة وذلك بأن قاد القطار متجاوز السرعات المقررة ودون مقتضي، وعدم تشغيله جهاز التحكم الالي "A. t. C" المزود به ذلك القطار وعبثه. والمتهم الثاني كذلك لعدم تشغيله حال استلام الأخير للقطار كقائد له من محطة الأقصر، فأفقداه منفعته وهي إيقاف القطار آليا، ومكن الأخير المتهم الأول من قيادة القطار بالمخالفة واللوائح والتعليمات، وعدم الرد علي الاتصالات اللاسلكية الواردة إليهما من غرفة المراقبة المركزية. والمتهمون من الثالث حتي السادس، لم يتخذوا إجراءات وقاية القطار المميز رقم 157 فور حدوث العارض الذي استغرق مدة زمنية جاوزت 10 دقائق، وفق لائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم فضلا عن تعاطي المتهم الثالث جوهرين مخدرين "حشيش، ترامادول"، وتراخى المتهمان السابع والثامن، في إخطار المتهم الثاني لاسلكيا بتوقف القطار المميز رقم ١٥٧ علي خط مسيره. المغرب : تنسيق أمني محكم يُفكّك عصابة إجرامية تقوم باعتداءات بالأسلحة النارية ‘البَارُود’ و تروّج المخدرات – فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة. وحال اتصال السابع لاسلكيا قام بالنداء خطأ علي قطار آخر، والثامن لم يتابع القطارات المزودة بجهاز التحكم الآلي ، "A. c" ومنهم القطارين محل التصادم ، ولم يجر ثمة اتصال بالقطارين ما نتج عنه اصطدام القطار الاسباني رقم 2011 بالقطار المميز 157 فحدث وفاة 21 شخصا وإصابة 227 آخرون.
يذكر أن النيابة العامة وجهت تهما ثقيلة للدكتور المتابع في هذه القضية، تتعلق بجنايات "الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض"، كما وجهت إليه "جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمال شواهد تتضمن وقائع صحية". وإلى جانب ذلك، وجهت النيابة العامة لجل المتورطين في نفس الملف تهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة".
الخميس 28/أبريل/2022 - 01:37 م ابتزاز اليكتروني تسلمت نيابة النزهة تحريات المباحث الجنائية حول اتهام عامل بمحل صيانة هواتف محمول باستيلائه على مقاطع فيديو لسيدة وزوجها من هاتف الأولى أثناء صيانته بالنزهة. وأثبتت التحريات قيام المتهم بنشر صور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز الضحايا والحصول منهم علي مبالغ مالية. وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة، وأكد أنه قام بذلك بغرض التسلية. وأضاف أنه قام بإرسالها إلى صديقه الذي قام بنشرها، نافيا اشتراكه معه في ترويجها أو نشرها، مؤكدا أن اتفاقهما كان ابتزاز السيدة ماديا مقابل تلك المقاطع. القبض على المتهمين وكان قسم شرطة النزهة تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، وزوجته – مقيمين بدائرة القسم، باكتشافهما نشر مقاطع فيديو خاصة بهما، وما قررته الزوجة بتوجهها لأحد محال صيانة الهواتف المحمولة بدائرة القسم لصيانه هاتفها المحمول، إلا أنهما فوجئا عقب ذلك بنشر مقاطع الفيديو. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملان بمحل الهواتف - وآخر مقيمين بدائرة القسم. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بتحصله على مقاطع الفيديو من هاتف السيدة حال قيامه بصيانته، وإرسالها للثاني الذي قام بترويجها ونشرها، بفحص هواتفهما تبين احتوائها على المقاطع.
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الثلاثاء، وذلك للتحقق من شبهة "تورط مقدم شرطة"، يعمل بمفوضية الشرطة بواد زم، في قضية تتعلق بالرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد كشفت عملية افتحاص وتفريغ كاميرا المراقبة الصدرية الخاصة بموظف الشرطة المشتبه فيه، أنه تسلم ورقة مالية من أحد مستعملي الطريق خلال مزاولته لمهامه دون أن يباشر الإجراءات القانونية المتعلقة بالمراقبة المرورية أو التنقيط بقواعد البيانات الخاصة بالأشخاص المطلوبين. وقد مكنت الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها الشرطة القضائية من تشخيص هوية مستعمل الطريق الذي منح موظف الشرطة الورقة المالية على سبيل الرشوة، قبل أن يتم توقيفه بعدما تبين أنه موضوع بحث في قضايا تتعلق بالمخدرات.