أنواع العقود للعقود عِدَّة أنواع، وقد تمَّ تقسيمها تِبعاً لمَحاوِر مُتعدِّدة، ومنها: [٤] العقود وِفقاً لتبادُل الحقوق فيها، ومنها: عقود التبرُّعات: وتعتمد في أساسها على المعونات، والمِنح، والتبرُّعات، مثل: الهبة، والإعارة. عقود المُعاوضات: وهي التي تعتمد في أساسها على إنشاء حقوق والتزامات مُتقابلة بين طرفَي العَقد، مثل: عقود البيع، والإجارة. العقود التي تأتي في معنى التبرُّع في البداية، والمعاوضة في النهاية: كالقَرْض ، أو هِبة الثواب؛ وهي الهِبة التي تكون بشرط العِوَض. اركان عقد البيع التجاري. العقود وِفقاً للزوم وعَدَمه: عقود مُلزِمة لكلا الجانبَين: وهي العقود التي لا يكون لأحد من المُتعاقدين الحقُّ في فَسْخها بشكل مُنفرد، مثل: عَقْد البَيع، وعَقد السِّلم والصلح. عقود غير مُلزِمة للجانبَين: وفي هذه العقود يكون هناك حقٌّ لأحد الأطراف في فَسْخها، أو إبطالها بشكل مُنفرد، دون وجود شرط رضا الطرف الآخر، مثل: الوكالة، والوديعة، والشركة. عقود مُلزِمة لأحد الأطراف فقط: حيث تكون هذه العقود مُلزِمة لطرف واحد دون الآخر، مثل: الرَّهن، أو الكفالة؛ فالعَقد يكون مُلزِماً للكفيل، أو الراهن، وغير مُلزِم للمكفول، أو الدائن؛ إذ إنّ العَقد في هذه الحالة يكون لتوثيق حقِّه، حيث يحقُّ له أن يتنازلَ عن ذلك في أيّ وقت يشاء.
و قد يتفق البائع و المشتري على شكل معين لعقد البيع ، فقد يتفقان على أن يكتب بالبيع ورقة رسمية أو ورقة عرفية, و يقصدان باتفاقهما مجرد وعد بالبيع على أن لا يتم عقد البيع إلا عند كتابة الورقة الرسمية أو الورقة العرفية, فلا ينعقد عقد البيع في هذه الحالة إلا باستيفاء الشكلية ، و لا يكفي مجرد الرضا لانعقاده. . ثالثاً ـ إثبات عقد البيع: يثبت عقد البيع وفقاً للقواعد العامة في إثبات التصرفات القانونية, و تُعد قيمة البيع بمقدار الثمن. و بناءً على ذلك إذا زاد الثمن على خمسمائة ليرة سورية, أو كان غير محدد القيمة ، فلا بد لإثباته من الكتابة, أو ما يقوم مقامهما ، كالحكم النهائي القاضي بتثبيت عقد البيع. و إذا كان الثمن خمسمائة ليرة سورية أو أقل منها, أو زاد عنها و كان عقد البيع تجارياً ، فيجوز إثباته بالشهادة.
مال المنافع: مثل أن يقوم الشخص بتأجير الدار وتأجير السيارة. النقد: هذا المال هو الذي يستخدم كوسيلة لمقايدة الأشياء ينتفع به بشكل غير مباشر. اركان عقد البيع في القانون المغربي. حكم البيع إن حكم البيع جائز ، ويجب أن تتعرف على الفرق ما بين المبيع والثمن ، بالنسبة إلى المبيع فإنه الشيء الذي يتم بيعة مثل المنزل ، أما بالنسبة إلى الثمن هو ما لا يتعين وذلك مثل الجنية أو الدولار أو الدرهم ، يوجد أن يتوافر في عقد البيع أربع شروط والتي تتمثل في شروط عقد البيع وشروط نفاذ البيع وشروط لزوم البيع وشروط صحة البيع. ويجب أن يتم معرفة هذه الشروط حتى لا تكون سبب في حدوث منازعات بين بعض الأشخاص ، وأيضًا فإنها سوف تضمن جميع حقوق الاشخاص المشتريين ، وكذلك فإنها سوف تضمن لك البعد تمامًا عن الظلم الذي يمكن أن يحدث خلال البيع ، بجانب ذلك يجب أن تتعرف على أنواع البيوع في الجاهلية.
كتابة: هبة الله الدالي - آخر تحديث: 11 فبراير 2021 يعتبر بيع المرابحة أحد أشكال التوظيف المالي السائد بين معظم الأشخاص والمصارف ويعتبر من أكثر الأنظمة تطبيقاً في الواقع العملي، فماذا يعني هذا المفهوم؟ بيع المرابحة هو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم وهذا الربح متفق عليه سواء بمبلغ مقطوع أو بنسبة معينة من الثمن الأصلي. ويشترط فيها أن تدخل السلعة في ملك البائع وأن يتم التملك الحقيقي لها. أركان بيع المرابحة يعتبر البيع صحيحاً ومشروعاً إذا توافرت فيه الأركان الثلاثة التالية: الصيغة (الإيجاب والقبول) الرضا بين طرفي البيع ويتوافر بالإيجاب من جانب البائع والقبول من جانب المشتري. ويكون الإيجاب والقبول إما باللفظ أو الكتابة أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال. العاقدان (البائع والمشتري) يجب أن يكون كلاهما مميز وكامل الأهلية، أي أن يكون كل منهما عاقل بالغ غير محجور عليه. المعقود عليه (البضاعة والثمن) البضاعة يجب أن يتوافر فيها عدة شروط منها: أن تكون محددة الأوصاف ،يمكن معاينتها وفحصها مع ضرورة بيان تاريخ شرائها. منفع بها: أي أن تسبب منفعة حقيقية لطالبها. تعريف عقد البيع - موضوع. ضرورة تملك البائع لها حيازتها قبل بيعها للمشتري.