الرئيسية / الوظائف / تعلن شركة مساس للخدمات الطبية عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية) فما فوق، للعمل بمجال المبيعات 24 يناير، 2022 الوظائف تعلن شركة مساس للخدمات الطبية عنتوفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس)، للعمل بمجال المبيعات بمعارض الشركة في (6) مدن، وفقاً للتفاصيل التالية: المسمى الوظيفي: – موظفين مبيعات. المتطلبات: – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. – شهادة الثانوية أو الدبلوم فما فوق في تخصصات ذات صلة. – مهارات التفاوض والاقناع. – مهارات جيدة في خدمة العملاء. مكان العمل: – (الرياض – الدمام – القصيم – جازان – جدة – المدينة المنورة). طريقة التقديم: – للتقديم يُرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد التالي: ( [email protected]) – ضرورة كتابة (المسمى الوظيفي – المدينة) في حقل (العنوان). شركة مساس الوطنية للخدمات الطبية massas medical | شركات مؤسسات | دليل كيو التجاري. للمزيد من الأخبار و الوظائف: تابعنا عبر السناب🔗: (اضغط هنا) تابعنا عبر التلجرام🔗:( اضغط هنا) تابعنا عبر تويتر 🔗:( اضغط هنا) شاهد أيضاً تعلن شركة الزمازمة عن فتح باب التوظيف الموسمي لحج عام 1443هـ (جميع المؤهلات) تعلن شركة الزمازمة (تحت إشراف وزارة الحج والعمرة) عن فتح باب التوظيف الموسمي لحج عام 1443هـ/1444هـ …
تفاصيل الموقع فيديو التعليقات من نحن شركة مساس الوطنية تعمل في المجال الطبي منذ عام 1988 ويوما بعد يوم يزداد حجم أعمالنا لنصبح من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية لدين حتة الان مركز طبي وستة معارض تجارية للأطراف الصناعية وتقويم العظام و 13 مكتبا في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية التي تغطي المملكة بأكملها مع أكثر من 60موظفومهندس وفني مندوبي المبيعات وبائعي المعارض وموموظفي الادارة ومع زيادة حجم الاعمال اصبحنا واحدة من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية. للاستفسارات وطلبات الشركات والطلبات الفردية اتصل الان0598091995 المدينة الهواتف الخريطة لا يوجد تعليقات ، كُن أول من يترك تعليقاً دليلي دليلي
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، 9 أحكام، من بينها رفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (14 مكررًا – "1") من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، المضافة بقرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015. واقيمت الدعوى التى حملت رقم 82 لسنة 40 قضائية "دستورية"، للمطالبة بعد دستورية المادة (14 مكررًا – "1") من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، فيما أوجبته من تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار على الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة مائة مليون جنيه، أو التعاقد مع شركة أو أكثر لإدارة ما لا يقل عن (80%) من أموال الصندوق. وصرح المستشار محمود محمد غنيم، بأن الحكم تأسس على أن النص المطعون فيه صدر في حدود السلطة التي خولتها المادة (12) من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، لوزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وقصد من تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار أو شركة؛ الحفاظ على أموال الصندوق، وتنميتها وتعظيم عوائدها، والارتقاء بإدارتها، دون مساس باختصاص مجلس إدارة الصندوق في اختيار مدير الاستثمار أو الشركة، التي يقتصر دورها على الإدارة التنفيذية الفنية للخطة التي يضعها مجلس إدارة الصندوق.