هوية البدون في السعودية القبائل النازحة في المملكة أو ما يعرفون بالبدون هم فئة من المجتمع السعودي يعيشون حياة مجمدة تفتقر للخدمات الأساسية لشتى مناحي الحياة مثل الاستشفاء والتربية والزواج والمعاملات المالية، كما ان البدون متخوفون من أصبح هذا الأمر دائم في المملكة العربية السعودية وذلك بعد انتظارهم لسنوات عديدة على هذا الحال ولم يتمكنوا من الحصول على الجنسية السعودية، وتعتبر قضيتهم إنسانية لما يواجهون من تنمر خلال حياتهم. ويعود اصلهم إلي البدو الرحل الذين كانوا ينتقلون إلى الدول العربية المجاورة لهم، لأنهم من ذوات تربية الأغنام والإبل حيث كانوا يذهبون وراء المناطق التي تشمل على الأراضي الخصبة والماء الكثير ويتخذونها مركزاً لهم في الجهات الجنوبية والشمالية من السعودية وينتشرون في مختلف مدن المملكة أيضاً، كذلك تنسب لهم كلمة البدون لأنهم غير حاصلون على الجنسية السعودية. من هم البدون في السعودية تعرف فئة البدون بأنها قبائل نازحة في المملكة العربية السعودية، كذلك يقطنون بالمملكة ولا يحملون للجنسية سواء من المملكة أو غيرها.
«تهدئة وانفراجة».. هكذا يمكن وصف قرار مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، الموافقة على مشروع بقانون في مداولته الأولى، بشأن قبول «البدون» في وظائف بالجيش. وأظهرت نتيجة التصويت، موافقة 44 عضوا فيما عارضه 5 آخرين، وامتنع عضو واحد عن التصويت، من إجمالي الأعضاء الحاضرين الـ50، حسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، وهو ما لاقى ترحيبا نيابيا. ويفتح قرار المجلس، لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون»، أبواب الالتحاق بالجيش، لاسيما أن هناك نحو 30 ألف شاب منهم تقدموا بطلباتهم. رئيس الخطوط الكويتية السابق: ديمقراطيتنا "عرجاء".. والحكومة مسؤولة عن "أزمة البدون". وهذا هو الإجراء الثاني الذي يتخذه مجلس الأمة، بعد أشهر من إقرار لجنة تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع بالمجلس، في أكتوبر/تشرين الاول الماضي، تعديلا بشأن قانون الجيش الكويتي، يتيح قبول فئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» بالسلك العسكري كمتطوعين أفراد. والتعديل يشترط قبول تلك الفئة وفقا «للشروط الموضوعة التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر، ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف». وحسب التعديلات، فـ«يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا، عن طريق الإعارة أو التعاقد».
وعادت الأزمة من جديد عقب قيام رئيس الجهاز المركزي، «صالح الفضالة»، منتصف العام الماضي، بتشديد القيود عليهم مرة أخرى، لكن بشكل قاس هذه المرة، حسب ما يقول مراقبون. ورغم أن البرلمان أيد أكثر من مرة مشاريع حكومية لمنحهم الجنسية لكن تنفيذ هذا الإجراء يواجه بطئا شديدا حتى الآن.