التعسف في السلطة الأمريكية وقد أصدر البيت الأبيض موجز مؤلف من 110 صفحات لمحاكمة الإقالة التي يقوم بها مجلس الشيوخ، حيث لاحظ المراقبون أن هناك الكثير من التناقضات بين وجهة نظر مستشار البيت الأبيض والنائب العام وليام بار، حيث جاء موجز البيت الأبيض أنه لا يمكن أن تكون " إساءة استخدام للسلطة " اتهام غير قابل للتحويل بدون انتهاك القانون الذي يتم العمل به، حيث تحدث بار بأن إساءة استخدام السلطة يمكن أن تكون غير قابلة للتحقيق بالفعل حتى لو لم تكن هناك جريمة. وهذا ما تحدث عنه نص الموجز بالشكل الآتي " موجب خطة Framers ، فإن تحديد ما إذا كان الرئيس يتخذ قرارات تستند إلى دوافع "غير لائقة" أو ما إذا كان يقوم "بأمانة" بالاضطلاع بمسؤولياته متروك للشعب ، من خلال العملية الانتخابية ، والكونغرس ، من خلال العزل العملية … حقيقة أن [الرئيس] مسؤول عن أي تجاوزات لتقدير ويخضع في نهاية المطاف لحكم الكونغرس من خلال عملية العزل يعني أن الرئيس ليس القاضي في قضيته".
وفي نفس الوقت نجد أن هذا المسؤول قد يستخدم معظم السيارات الحكومية في الجهة لأغراضه الخاصة، بل قد يستخدم كل شيء في الجهة لأغراضه الخاصة، فقد يستخدم عمّال شركة الصيانة والنظافة المتعاقد معها من قبل الجهة في صيانة ونظافة منزله الخاص، أو منازل أقاربه!. هذه صورة مبسطة لإساءة استعمال السلطة، التي قد نجدها في أكثر من جهة أو مؤسسة حكومية، وقد يرى البعض أن مثل هذه الممارسات تكون نظامية، وفوق هذا كله قد يجدونها حقا من حقوق المسؤول، وذلك لأسباب ثقافية واجتماعية لا مجال لذكرها هنا، ولكن أود التذكير بأن أنظمة وقوانين الدولة تجرّم مثل هذه الممارسات فقد نص المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ على تجريم التحكم في الأفراد، أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بأي صورة من الصور، أو تكليفهم بما لا يجب نظاماً، ورتب على من يقوم بهذا الفعل عقوبة جنائية هي السجن بما لا يزيد عن عشر سنوات. منتديات ستار تايمز. كما أن الدولة اهتمت بحقوق الموظف وواجباته، فأصدرت الأنظمة والقوانين التي تكفل حقه، وتكفل عدم المساس بحريته، ووضعت الإجراءات التي تحميه من التصرفات الإدارية التعسفية والانتقامية القهرية. ومن هذه الأنظمة نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين، كما كفلت الدولة تطبيق هذه الأنظمة من خلال جهات مستقلة مثل ديوان المظالم وهيئة الرقابة والتحقيق، وتم اكتمال هذه المنظومة بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي سوف تساهم بإذن الله في الحد من مظاهر الفساد والتي منها إساءة استعمال السلطة.
عيب مخالفة القانون ـ عدم المشروعية التي تتعلق بالغرض عيب الانحراف بالسلطة عيب الاختصاص عيب الشكل إساءة استعمال السلطة مخالفة القانون هي تلك الدعوى التي يستطيع كل فرد صاحب مصلحة أن يلتجأ إليها ليطلب من القضاء الإداري إلغاء قرار إداري تنفيذي استناداً إلى عدم مشروعيته
نصت الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة الثامنة من السجل المنظمة لأعمال أعوان القضاء، مرسوم وزاري رقم/ 50335 بتاريخ 8-7-1435هـــ، على أساس أنه « يُمنع على أعوان القضاء اللاحق: 1- استخدام سلطة وظائفهم ونفوذها لمصالحهم المخصصة، أو الإسهام في المزايدات المرتبطة بالأشياء المكلفين ببيعها. 2- أصدر أي كتابة، أو الإشعار بما له تعلق بالقضايا التي يباشرونها، أو ترتبط أعمالهم، سواءً أكانت تلك الإفادات مكتوبة، أم بواسطة الطرق المرئية، أو المسموعة، أو أي أداة أخرى. 3- إفشاء الأسرار التي يطلعون أعلاها بحكم عملهم. أيضاً نصت الفقرات الأولى والثانية والخامسة الثامنة، من المادة الثانية، من منظومة الجرائم الإدارية، الصادر برقم/ 43 وبتاريخ 29-11-1377هــ، أنه يعاقب بالحبس مرحلة لا تزيد على 10 سنين أو بغرامة لا تزيد على عشرين 1000 ريال كل مستوظف استقر ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية: 1- إنتفاع تأثير الحرفة لصالح شخصية في ضِمن الدائرة وخارجها. إساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية . | مواقع أعضاء هيئة التدريس. 2- السيطرة على أشخاص الرعية، أو الافتئات على حق من مستحقاتهم الشخصية بصورة من الصور، أو توليتهم مسئولية بما لا يلزم عليهم نظاماً. 3- سوء الاستخدام الإداري، كالعبث بالأنظمة والأوامر والإرشادات وبطرق أداؤها؛ امتناعاً أو تأخيراً ينتج ذلك عنه ضرراً خاصاً أو عاماً، ويدخل في إطار هذا: تعمد توضيح النظم والأوامر والنصائح على غير وجهها السليم، أو في غير مكانها؛ بغرض الإضرار بمصلحة رسمية؛ اجتماع منفعة شخصية، واستغلال أيما نوعه في شرح التعليمات وأداؤها لأجل صالح شخصية من خلال مباشر أو ملتوي.
حددت المحكمة الإدارية في جدة مطلع الشهر المقبل موعدا للنظر في اتهامات وجهت لأحد رجال الأمن بتهمة إساءة استعمال السلطة والتي أفضت إلى مقتل أحد الأشخاص المرافقين لصاحب سوابق. وكانت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية قد استقبلت ملف القضية المحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق وعقدت جلساتها للنظر في الاتهامات التي طالت رجل الأمن الذي أكد لناظر القضية أنه يعمل في إحدى النقاط الأمنية في طريق الساحل، وعند الثالثة فجرا تلقى معلومات عن وجود مركبة مضللة اقتحمت نقطة أمنية (على حد قوله) ودهست رجل أمن ولم تتوقف رغم إطلاق طلقات تحذيرية عليها، إلا أن قائدها واصل الهرب متوجها نحو منطقة تواجد رجل الأمن المتهم. مضيفا: تم توجيهي بإقامة نقطة تفتيش ثانية بهدف إجبار المشتبه به على الوقوف غير أنه رفض ذلك»، وكان يعكس الحركة المرورية بالمركبة التي يقودها ولم يتوقف حسب إفادته رغم إطلاق طلقات تحذيرية، وقال المتهم: «بعد أن شاهدت توجه قائد المركبة وإصراره على عدم التوقف وتعريض حياة الآخرين للخطر خاصة في ظل ورود معلومات أكدت أن قائد المركبة لديه خمس سوابق إحداها تهريب سلاح، ما استدعى التعامل الفوري مع الحالة، لذا تم إطلاق طلقات بهدف تعطيل المركبة وضبطه إلا أن الطلقات أخذت مسارا خاطئا واخترقت المركبة وأصابت الراكب».
ولما صدر نظام الخدمة المدنية عام 1397 هـ جاء النص صريحا بتجريم إساءة استعمال السلطة ، حيث نصت المادة (12 / 1)من هذا النظام على: ( أنه يحظر على الموظف إساءة استعمال السلطة الوظيفية) والفقرة ( ب) حظرت استغلال النفوذ ، كما نصت المادة (12/1) من اللائحة التنفيذية للنظام على: ( أنه يحظر على الموظف استعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة) ، وكانت هذه النصوص صريحة في تجريم إساءة استعمال السلطة وتمييزهــا عن جرائم استغلال النفوذ. من هذا الاستعراض يتبين اهتمام الشريعة والنظام بمحاربة هذا النوع من الجريمة من حيث كونها مخالفة تستوجب العقاب, وإن كانت الرؤية الجنائيـــة لــــها غير واضحة فيما يتعلق بالتكييف الوصفي لها ،والأركان الـلازمة لذلك ، حيــث لا يزال الغموض يكتنف جزءا منها ، ويجعله متداخلا مع جرائم استغلال النفوذ، وهذا ما سوف يتم التطرق إليه في هذا البحث الذي سيتناول صور إساءة استعمــال السلطة, ووسائلها ، وأساس التجريم فيها ، وأركانها ، وتمييزهــا عن الجرائم الأخرى ، والإتمام العالمي للحد منها ، ومعالجة الأسباب المؤدية أسباب تفشيها كظاهرة.