وشددت الهيئة على أن اللجنة الطبية العليا، تعد الجهة الوحيدة المختصة بإثبات حالات استحقاق المعاش بسبب العجز، لافتة إلى أن هذه اللجنة تمت إعادة تشكيلها من وزارة الصحة بموجب القرار الوزاري رقم 924 لسنة 2014، الصادر عن وزير الصحة، لتضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الصحة، وهيئة الصحة في دبي، والقطاع الخاص، لتكون هي المختصة دون غيرها بالنظر في التقارير الطبية المقدّمة من المؤمن عليه، ويكون لها الحق بعرض هذه التقارير على طبيب مختص آخر معالج. وحددت الهيئة خمسة مستندات أو وثائق رسمية، يجب استيفاؤها من قبل المؤمن عليه، قبل تحويل طلب تقاعد العجز إلى اللجنة الطبية المعنية، تشمل «تقريراً طبياً حديثاً من مستشفى حكومي، صورة من الهویة الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ونسخة من خلاصة القيد، وثلاث صور شخصية ملونة، بالإضافة إلى شهادة الميلاد». وذكرت أن قائمة الأمراض، التي تنظر فيها اللجنة لإثبات حالة العجز، تتنوع بين أمراض السرطان والعظام والحوادث والكسور، وجراحة الأعصاب والعيون والنفسية والثلاسيميا، وأمراض الدم وأمراض باطنية وأمراض الروماتيزم، بالإضافة إلى أمراض أخرى يحددها التقرير الطبي، مؤكدة أن قرار إثبات العجز يخضع، بشكل كلي، لتقدير اللجنة الطبية العليا بشأن كل حالة.
وحيث ان المحكمة قد نظرت الاستئناف الماثل على النحو المبين بمحاضر جلساتها وقد حضر امامها محام موكل عنه المستأنف وصمم على طلباته في الاستئناف، كما حضر محامي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقدم مذكرة طلب بختامها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف كما قدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة. وحيث انه على ضوء ذلك فقد قررت المحكمة بجلسة 28/3/2016 حجز الاستئناف للحكم بجلسة 17/7/2016 وصرحت لمن يشاء من الخصوم بايداع مذكرة بدفاعه خلال عشرين يوما، ثم قررت بتلك الجلسة الاخيرة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم. وحيث انه عن الاستئناف فإن الثابت للمحكمة انه قد اقيم في المواعيد واستوفى اوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
5% من حالات التقاعد هي بسبب وجود الأورام، بينما بلغت نسبة أمراض الكلى 5% من إجمالي حالات التقاعد الطبي، أما بالنسبة لحالات العجز المهني الناشئ عن إصابات العمل فقد ناظرت اللجنة خلال نفس الفترة عدد 59 حالة ثبت أن 54 منها لديها عجز مهني فعلاً بينما انتهى علاج 5 حالات بالشفاء دون تخلف عجز، وكان متوسط عمر المصابين عند ثبوت العجز 34 سنة.
موظف يقتل أشقائه في الوراق من ناحية أخرى اصطحب فريق من جهات التحقيق بشمال الجيزة، موظف السكة الحديد المتهم بـ قتل أشقائه، وإصابة آخر بالوراق، لتمثيل الجريمة، لكشف ملابسات الواقعة. إجراءات التحقيق الإداري مع الموظفين. وقال المتهم أمام التحقيقات، إن المشادة بينه وبين أخواته لم تكن بسبب الميراث، معترفًا أمام جهات التحقيق بجريمته، حيث أجرى الأطباء تدخلا جراحيًا عاجلا للشاب المصاب؛ استلزمت دخوله إلى غرفة العمليات، قبل أن تتحسن حالته ويغادر المستشفى، ليدلي بأقواله أمام جهات التحقيق. تعود تفاصيل الواقعة؛ عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا بإطلاق أعيرة نارية بمنطقة الوراق، وعلى الفور دفعت مديرية أمن الجيزة بقوات الأمن، لمعرفة سبب وتفاصيل الواقعة، ووجّه العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع الشمال بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ، بالتنسيق مع الأدلة الجنائية وقطاع الأمن العام. وأفادت التحريات الأولية، بأن مشادة كلامية نشبت بين 4 أشقاء تطورت إلى مشاجرة، فأطلق أحدهم الرصاص صوبهم فأردى 2 منهم قتيلين، ويصارع الثالث الموت، ولاذ بالفرار، وتم إيداع الجثتين داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.
ونوهت اللائحة إلى أنه يقتصر التحقيق على الأمور المباشرة المتصلة بالمخالفة التأديبية والكاشفة لها. مقال قانوني حول اجراءات التحقيق الإداري مع الموظفين - استشارات قانونية مجانية. توثيق التحقيق وإحالة المخالفة نصت اللائحة على أن تتخذ اللجنة الوسائل الكفيلة باستيفاء التحقيق وشموله وذلك بطلب الاطلاع على الوثائق والمستندات اللازمة من الإدارة المختصة أو طلب الاستئناس بمرئياتها، أو الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة، وإذا رأى رئيس اللجنة أن محضر التحقيق لم يستوف جوانب المخالفة التأديبية محل التحقيق، فيوجه باستكمال التحقيق على أن تبين أوجه القصور في المحضر، والجوانب التي لم يتم استكمال التحقيق بشأنها، ويصدر أمر حفظ التحقيق من صاحب الصلاحية في إيقاع الجزاء. ونصت اللائحة على أن تقوم اللجنة -خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة المخالفة التأديبية إليها- برفع تقرير للوزير بما انتهى إليه التحقيق على أن يتضمن أسباب الإحالة إلى التحقيق، ووصفا للمخالفة التأديبية، وتوصية اللجنة والسند النظامي لذلك، على أن يرفق مع التقرير محضر التحقيق والوثائق المرتبطة به، ولا يجوز للجنة اتخاذ توصياتها إلا بعد استكمال جميع إجراءات التحقيق وإقفال المحضر. وتتخذ اللجنة توصياتها بالأغلبية، وإذا رأى رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء التحفظ على توصيات اللجنة فيبين ذلك في تقرير التحقيق على أن يكون التحفظ مسببا.
( 3) الواقع العملي يبين أن محقق الجهة الإدارية في معظم الجهات الحكومية يكلف الموظف المحقق معه بكتابة إجابته بنفسه بعد تسليمه ورقة تتضمن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالمخالفة ويطلب منه الإجابة عنها بخط يده ثم بعد ذلك يعيد تسليمها إلى المحقق. نحن نرى أنه لا يمكن الأخذ بهذا الأسلوب لأنه يتنافى والحكمة من تحرير محاضر الاستجواب بواسطة المحقق أو كاتب التحقيق التي نصت عليها المادة العاشرة من اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق.
نحن نرى أنه لا يمكن الأخذ بهذا الأسلوب لأنه يتنافى والحكمة من تحرير محاضر الاستجواب بواسطة المحقق أو كاتب التحقيق التي نصت عليها المادة العاشرة من اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق تكلم هذا المقال عن: مقال قانوني حول اجراءات التحقيق الإداري مع الموظفين شارك المقالة
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظف، موضحة أن من المقرر، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أنه يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة، وأحاطت بمناحي دفاع الخصوم، وأوجه دفاعهم، وكان الثابت بالأوراق، خصوصاً من حكم الاستئناف، أن الموظف تمسك أمام محكمة الموضوع بالاطلاع على محتوى محضر المخالفات، لمعرفة ما هو منسوب إليه لتقديم دفاعه بشأنه، لكن الحكم لم يرد عليه، لا إيجاباً ولا سلباً. وأشارت إلى أن من المقرر بنص المادة 98/1 من قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، أنه: «يجب على لجنة المخالفات الاطلاع على الأوراق، والإلمام بالموضوع في حدود ما ورد بها، والتأكد من أنها مختصة بالتحقيق في المخالفة المحالة عليها». بما مؤداه أن صلاحيات لجنة المخالفات منوطة بالتحقيق والبحث في مخالفات الموظفين حصراً فيما هو محال عليها من جهة الإدارة، وكان الثابت من القرار 135 لسنة 2016 في مادته الثانية أن على اللجنة المكلفة التحقيق التأكد من صحة ما ورد من مخالفات منسوبة إلى الموظف، التي تضمنها التقرير المؤرخ في 2016، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه، ما يعيبه بمخالفة القانون ويوجب نقضه».
15 -بعد انتهاء التحقيق في القضية يقوم المحقق بإعداد مذكرة تفصيلية يوضح فيها وقائع القضية والإجراءات التي تمت بشأنها والتحقيقات التي أجريت فيها والنتائج التي تم التوصل إليها والرأي النظامي فيها. محضر التحقيق ينبغي على المحقق الإلمام بمشتملات محضر التحقيق وإجراءاته لكي يكون التحقيق وفقاً للأصول النظامية.
تدوين المحضر: فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها الجهة الإدارية، فليس هناك نص نظامي يحدد مَن يتولى تدوين محضر التحقيق. فقد يقوم المحقق بكتابة السؤال ويتولى الموظف المخالف كتابة الإجابات بنفسه. وقد يقوم المحقق بكتابة السؤال، ويتولى الموظف المخالف كتابة الإجابة بنفسه. وقد يتولى المحقق كتابة السؤال والاجابة معاً. ......................................... من كتاب "التحقيق الإداري: أصوله وقواعده على ضوء نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين". القائمة البريدية جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة