تهتم المؤسسات التعليمية بجدة بإنشاء بوابة جدة التعليمية الإلكترونية ، وهذا يتماشى مع ما شهده العالم ، خاصة من حيث التقدم السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية ، وتهدف إدارة تقنية المعلومات بمحافظة التربية والتعليم بالإدارة العامة بجدة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية لإنجاز المهام في وقت قصير. الجهد والوقت على كل من العاملين والطلاب في مجال التعليم ، وقد أنشأت وزارة التربية والتعليم العديد من البرامج والخدمات التي تهدف إلى تسريع استكمال العمليات في مجال التعليم ، على سبيل المثال: نظام نور ، نظام فارس ، تكافول وغيرها. بوابة جده للتعليم – بوابة جدة التعليمية – المنصة. بوابة جدة التعليمية تحتوي بوابة جدة التعليمية على لمحة عامة عن الإدارة العامة للتعليم بجدة توضح أقسامها ومكاتبها التعليمية والخدمات الإلكترونية المتنوعة التي تضمنها البوابة وغيرها. يوفر بيئة تدريبية جذابة وآمنة تساعد على تطوير مهاراتهم. وتساعد على تشجيعهم على الابتكار والإبداع والبحث ، وتعمل في ضوء مجموعة من القيم مثل الإدارة والنزاهة والنجاح والتكامل والمبادرة والإبداع والشفافية والعمل المؤسسي.
قائمة المحتويات بوابة جدة التعليمية بوابة المستقبل جدة مكاتب تعليم جدة الروابط المطلوبة لخدمات بوابة جدة التعليمية تُقدم بوابة جدة التعليمية تعليماً الكترونياً لطلابها كي تتيح لهم فرص التعليم عن بُعد. إلى جانب حقيقة أن التعليم في المملكة العربية السعودية يواكب التطور التكنولوجي العالمي لأبناء وبنات الوطن، ساعد التعليم الالكتروني في الإبقاء على المنهج المدرسي والجامعي في ظل جائحة كوفيد-19. بوابة جدة التعليمية. وظهرت أنظمة تعليمية إلكترونية في المملكة منها نظام نور و بوابة المستقبل التعليمية ونظام فارس للمعلمين ونظام تكافل، وبحسب اليونسكو، تم إحصاء أن أكثر من 1. 5 مليار طالب في 165 دولة اضطروا للانقطاع عن المدارس والجامعات بسبب الجائحة، وبذلك ساعدت المملكة طلابها عن طريق إنشاء الأنظمة ومنها بوابة جدة التعليمية بوابة جدة التعليمية تساعد بوابة جدة التعليمية الطلاب والمعلمين وغيرهم على متابعة الدروس والعمل عن بعد تُقدم بوابة جدة التعليمية الكثير من الخدمات التي تساعد الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والموظفين على حد سواء. فيوجد بها خدمات إلكترونية خاصة للطلاب، وخدمات إلكترونية خاصة للمعلمين، وخدمات إلكترونية خاصة بأولياء الأمور.
نظام الإنجاز لنقل المعلمين خدمات أولياء الأمور دليل مدارس جدة "مكاني"، للوصول لمواقع المدارس والإدارات التعليمية. استعلام طلب معادلة الشهادات. طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.
تقرير ملتقى آفاق الثاني 1438- 1439هـ تم تدشين افتتاح مركز التميز المؤسسي لوحدة تطوير المدارس بجدة/ بنات في ملتقى آفاق الثاني بالثانوية 13 الرسالة التربوية الخامسة الرسالة الرابعة من سلسلة مهارات النجاح المهني اللقاء الأول لبرنامج القيادة الممكنة - المرحلة الابتدائية اللقاء الأول لبرنامج القيادة الممكنة - المرحلة المتوسطة إعلان فعاليات اليوم الثاني إعلان فعاليات اليوم الثالث
نظام الجرائم المعلوماتية أوضحت المحامية بيان زهران أن تصوير وإظهار الشخص في مواقع التواصل الاجتماعي يُعد جريمة معلوماتية بموجب المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، حيث تضمنت أن المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. يعد جريمة معلوماتية تستوجب السجن الذي قد يصل لعام وغرامة تصل لنصف مليون ريال. التصوير دون إذن يهدد العلاقات الاجتماعية - جريدة الوطن السعودية. انتهاك الخصوصية بدأ الموضوع عندما قامت إحدى أقارب الزوجة بتصوير قريبتها أثناء زفتها هي وزوجها، والتي شاهدتها والدة الزوج التي تعلم أن ابنها لا يحب الظهور واتفق مع زوجته على ذلك، فقامت وطلبت منها بهدوء أن تمسح المقطع فرفضت بحجة أنها تريد أن تضع المقطع في برنامج التواصل وترفقه بدعاء لهما، مما أدى إلى غضب الأم وقولها بأنها ستقوم بطلب الشرطة، ولكنها قامت بحذف المقطع. التصوير داخل القاعات قالت زهران، إن هذا يشمل نقطة التصوير الذي يحدث داخل قاعات الأفراح أو في مكان عام، على سبيل المثال توجد سيدة محجبة ولا تريد أن يتم تصويرها دون حجاب فأتت امرأة أخرى وأظهرت صورتها في مواقع التواصل الاجتماعي دون إذنها، حينها حدث انتهاك للحياة الخاصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، كما أن هذا يعد إساءة لها وانتهاكا لحياتها الخاصة و التشهير بها، وبهذا ارتكبت أكثر من جريمة.
". وغرد أحمد متسائلاً "يقولك للحد من انتهاك خصوصيات الآخرين.. طيب يا أخي مكان عام وين انتهاك الخصوصية؟". وغرد مشعل "إصدار قرار بمنع التصوير بعد قضية تحرش الظهران.. أنا أُشير إلى الجريمة والأحمق يرى إلى كاميرتي". بينما غردت أحلام "ويا ليت الكل يلتزم فيها ويحترم خصوصيات الآخرين تعبنا من كثر ما فلاشات كميراتكم تسبق نظر عيونكم".
وتعتبر "هآرتس" أن التفسير الذي ارفقه مقدمو مشروع القانون يوضح ذلك تمامًا، إذ ينص على أن القانون يسعى إلى "إسكات النقد الموجه للجيش، وبشكل أساسي لمنع منظمات حقوق الإنسان من توثيق عمليات الجيش في المناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة). وترى الصحيفة، أن القانون يسعى -تقريبًا- إلى منع كل عملية تصوير للجنود، حتى إذا كان الهدف منه ضمان التزامهم بقوانين الحرب وبالأوامر العسكرية.. وستكون النتيجة المباشرة لمنع تصوير كهذا المس بشكل كبير بإمكانية حماية حقوق الإنسان والرقابة على أنشطة الجيش. وتضيف "أن أي دولة ديمقراطية لا يمكن أن توجه تهمًا جنائية على أساس هش كهذا، وبالتأكيد عندما يكون الأمر متعلقًا بتهمة تمس حرية التعبير. السعودية تعتزم إصدار لائحة تحد من التصوير العشوائي! | صحيفة المواطن الإلكترونية. فهذا يمس بشكل كبير حرية الصحافة وحق الجمهور بالحصول على المعلومة.. فمن حق الجمهور الاطلاع على ما يجري خاصة أفعال "جيش الشعب" الذي يعمل باسمه وبتكليف منه". وتقول الافتتاحية: "يمكن أحيانًا اللجوء إلى الرقابة في حالة المس بالأمن القومي، ولكن ليس من أجل منع انتقاد الجيش". وتتابع "هآرتس" أن "الرسالة التي ستصدر عن هذا القانون في حال إقراره هي أن لدى إسرائيل الكثير مما تسعى لإخفائه فيما يخص عمليات الجيش.
أجمع مختصون على أن التصوير الخاطئ انتهاك للخصوصية وتهديد للعلاقات الاجتماعية، يخلف عواقب وخيمة على الأفراد والأسر والهيئات الحكومية والخاصة من جهة، وعلى المصورين من جهة أخرى، مشيرين إلى أن نظام الجرائم المعلوماتية ينص على عقوبة للتصوير والنشر بدون إذن هي السجن مدة لا تتجاوز 10 أعوام، والغرامة بما لا يزيد على نصف مليون ريال. المساءلة القانونية قال المحامي والباحث في القضايا القانونية الاجتماعية الدكتور رزق القلادي إن «التصوير ينقسم إلى نوعين: الأول هو التصوير والنشر بشكل شخصي لأفراد، والثاني التصوير بشكل عام في قطاعات حكومية أو خاصة، وفيما يختص بالتصوير في الأماكن العامة كالمطاعم والكافيهات والفنادق ونشر الصور تعبيرا عن الاستياء أو النقد، فإذا أظهر التصوير هويات الآخرين دون موافقتهم يتعرض المستخدم للمساءلة القانونية». العقوبات أضاف القلادي أن «نقد المنشآت أو التعبير عن الاستياء بالنشر يدخل بالمستخدمين في نطاق الجرائم المعلوماتية، فالمستخدم يحق له انتقاد المطاعم أو الكافيهات أو الفنادق أو الأماكن العامة، ولكن ليس من حقه النشر، فإذا قام بالتصوير والنشر من حق المنشأة رفع قضية تشويه سمعة»، مشيرا إلى أن المعترض على أي جهة عليه رفع شكوى إلى المسؤول، وتخطي المرجعية إلى آخر في حالة عدم حل المشكلة.
كما يوجد قانون يمنع الناس من تصوير انفسهم في السنا بشات اثناء قيادة السيارة وان ذلك يعرضهم للعقوبات الكبيرة.
حتى لو كانت السيدة غير محجبة ولا تريد الظهور والتصوير، فإنه يحق لها أن ترفع شكوى إن تم انتهاك رغبتها. الحماية للجميع أكدت زهران أن الأمر يشمل كذلك الرجل على الرغم من أنه لا يُفرض عليه الحجاب، مع ذلك لا يحق لأحد أن يقوم بتصويره دون إذنه ويضع صوره في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الزوج لا يحق له رفع دعوى على صديقات زوجته، إن قمن بتصويرها في زواج أو مناسبة لأنه ليس له صفة. عقوبة التصوير في لائحة الذوق العام غرامه مالية تقدر بألف ريال في حال تكرار المخالفة تكون الغرامة ألفي ريال إلغاء الصور عقوبة التصوير في نظام الجرائم المعلوماتية السجن يصل لعام غرامة تصل لنصف مليون ريال
وأبان أن «نظام الجرائم المعلوماتية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يتضمن 16 مادة، من ضمنها عقوبتا السجن والغرامة، ولا تتعدى الغرامة غالبا في حالة النشر أكثر من نصف مليون ريال، ولا تزيد مدة السجن على 10 سنوات حسب نوع الجريمة»، مشيرا إلى إمكانية توجيه تهم جنائية في حالات معينة مثل محاولة الإساءة إلى موظف حكومي، أو قطاع خاص. التصوير في الهيئات الحكومية أوضح القلادي أن «التصوير في الجهات الحكومية لا يجوز إلا في حالة التوثيق كما يحدث بالمؤتمرات أو الفعاليات، وتصوير أحد الموظفين في منشأة حكومية سيترتب عليه حق خاص للموظف وحق عام للمنشأة التي تم التصوير فيها، لذلك سيتعرض المصور لعقوبتين في حالة النشر». وأضاف أن «التصوير والنشر دون إذن أمر لا إنساني قبل أن يكون لا قانوني، فلكل شخص حدود تحكمه في كل شيء، والعديد من المحامين والمستشارين القانونيين يواجهون كثافة الاستشارات القانونية الخاصة بجرائم التصوير والنشر الإلكتروني، حيث تتم إفادتهم بضرورة استكمال البيانات والأدلة، ومن ثم الحضور إلى المكتب». صور غير منضبطة أبان الباحث الاجتماعي أحمد السناني لـ«الوطن» أن «التصوير إن كان بالجوال أو الآيباد أو أي كاميرا أخرى تلتقط الصور أو مقاطع الفيديو قد تشكل إزعاجا وهاجسا للمجتمع، سواء تم ذلك بالمنزل أو العمل أو في المناسبات العامة والخاصة أو المولات والمجمعات التجارية، خاصة إذا استخدم التصوير بشكل خاطئ، فبعض ضعاف النفوس يلتقطون الصور والفيديوهات لتصيّد الثغرات والأخطاء للأفراد، خاصة مع تطور وسائل التصوير وتعددها، كالجوالات الحديثة التي تتضمن برامج عدة للتصوير ذات جودة عالية»، مشيرا إلى وجود كاميرات محمولة واضحة، وأخرى مخفية في بعض الساعات والأقلام تلتقط الصور من مسافات بعيدة.