حضر اللقاء، سعادة السفير الشيخ عبدالله بن علي بن خليفة آل خليفة، رئيس قطاع شؤون الأمريكتين بوزارة الخارجية، وسعادة السفير د. أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. تطوير ثقافة المشاركة السياسية لدى المواطن. ملتقى وزارة الصفحة الرئيسية. ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي اطلع على المزيد الإصدارات نشرات التمكين قم بالتسجيل في النشرة الإلكترونية لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي اطلع على نشرة تمكين روابط مفيدة مطوية عن الوطن 1438 الاحرام قبل الميقات تقرير خط مساندة الطفل نماذج استبيان عن سرطان الثدي ملعب الامير محمد بن فهد التسجيل طريقة عمل مسحب الدجاج على طريقة البيك السعودي | رزيوم. كوم طبخ عالمي يزن بن زايد - الخليج الجديد ملتقى موظفي وزارة الصحة السعودية اجتماعي / بدء مهرجان الزهور بينبع الثلاثاء المقبل وكالة الأنباء السعودية وقت أذان المغرب في الرياض لمبة ليد 120 سم اليوس احاديث مسابقة الامير نايف معلومات عن الغراب للاطفال كم باقي على الاجازه 2019
يعد ملتقى منسوبي وزارة الصحة السعودية في المملكة العربية السعودية واحدًا من المصادر التي يتم اللجوء إليها من خلال الموظفين والعاملين بالوزارة من أجل التعرف على ومناقشة تفاصيل القرارات المختلفة التي تقوم بها الوزارة والتي تعمل من خلالها على تقديم أفضل خدمة طبية للمستفيدين من الخدمات التابعة لها، وذلك لأن تحسين بيئة العمل للكادر الإداري والفني في الوزارة من الأمور التي تنعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين بداخل المملكة ممن يحصلون على الرعاية الطبية المناسبة.
كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، موعد دخول مصر الموجة السادسة من الفيروس، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن دخول مصر الموجة السادسة للفيروس في شهر مايو المقبل، وستكون خفيفة جدا من حيث حدة الأعراض، ونعمل على تكثيف الجهود بشكل كبير للتوسع في عملية تطعيم المواطنين للتقليل من معدلات الوفيات خاصة داخل مستشفيات العزل الصحي. الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا وأضاف المصدر، أن أكثر من مليون ونصف مليون مواطن حصلوا على الجرعة المعززة من لقاح كورونا: «نناشد المواطنين الإسراع في تلقي الجرعة المعززة لأنها تعمل على تعزيز الجهاز المناعي مجددا لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته». ملتقي منسوبي وزاره الصحه. وعن ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، أكد المصدر التوقعات التي تشير إلى احتمالية ظهور تحورات جديدة وضعيفة للفيروس لافتا غلى أن التحور سمة أساسية لكافة أنواع الفيروسات وليس فيروس كورونا فقط. تقليل المدة الزمنية بين الجرعة الثانية والمعززة وأوضح المصدر أن منظمة الصحة العالمية وجّهت إلى تقليل المدة الزمنية بين الجرعتين الثانية والمعززة لكبار السن لتكون ثلاثة أشهر فقط ولن يتم تغييرها للفئة العمرية الأقل حتى الآن، لافتا الى أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عليهم مساعدة الدولة لحمايتهم من خلال الحصول على التطعيم لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس والتعرض لخطر الوفاة.
أولا: أسباب الطعن بإعادة النظر طبقا لمقتضيات المادة 402 من ق. حالات التي يجوز معها الالتماس بإعادة النظر علي الأحكام النهائية. م التي تؤكد إمكانية أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والإستئناف موضوع إعادة النظر من طرف من كان طرفا في الدعوى أو من أستدعي إليها بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في مجموعة من الأحوال التي نصت عليها ذات المادة، وذلك مع مراعات المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في المادة 379 من ق. م والتي يمكن إجمالها بشكل موجز كالتالي: لا يجوز ممارسة الطعن بإلتماس إعادة النظر إلا في الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والإستئناف، ويكون الحكم غير قابل للطعن بالتعرض إذا صدر حضوريا، ويكون غير قابل للإستئناف إذا صدر إنتهائيا، إما عن محكمة الإستئناف كمرجع إستئنافي أو إبتدائي، وإما أن يكون صادر عن المحكمة الإبتدائية كمرجع إنتهائي. يكون هذا الطعن جائزا في الحالات التي منع فيها القانون للمحكمة سلطة إصدار أحكام إنتهائية مباشرة، أما القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى فقد أكدت المادة 39 من ق. م على أنه يجوز الطعن بإعادة النظر في حالة القرارت الصادرة إستنادا على وثائق صرح أو أعترف بزوريتها وفي حالة القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن البيانات ذات الصيغة الرسمية، وضعت على مستوى الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الإستظهار بها فيما بعد ثم صدر القرار على أحد الطرفين إدلائه بمستند حاسم إحتكره خصمه، وأخيرا إذا صدر القرار دون مراعات مقتضيات المواد 371 و372 و375 من ق.
التماس إعادة النظر هو أحد طرق الطعن غير العادية يهدف إلى سحب الحكم المطعون فيه، بما يترتب عليه من نتائج أهمها إعادة الفصل في النزاع بناء على أسباب هذا الالتماس. وقد أجازها المشرع الكويتي لإصلاح الخطأ الذي قد يصيب الحكم القضائي لإعادة النظر في الحكم من خلال إجراء التماس يقدمه الطاعن. حيث من خلال الالتماس يسلك طريقا غير عادي رسمه المشرع الكويتي بهدف معالجة الحكم وإصلاحه مما يشوبه من عيب. ولا يجوز الالتجاء إلى طريق إعادة النظر إلا إذا كان الخطأ الواقعي داخلا في إحدى حالات نص عليها المشرع على سبيل الحصر، فإذا لم تتوافر هذه الحالات فلا يحق تقديم هذا الطعن للمحكمة. الإجراءات المفصلة حول إجراء التماس إعادة. وعلى ذلك فإن التماس إعادة النظر يقتصر على نظام أحكام الإدانة، وعلى ذلك فإن أحكام البراءة لا يجوز الطعن فيها بإعادة التماس النظر وذلك لأنه لا حاجة للالتماس طالما أن القضاء قال كلمته فيها بالبراءة. وكذلك فقد قال الفقه بالطابع الاحتياطي لالتماس إعادة النظر وذلك بما يترتب عليه من آثار بمعنى أنه لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا اغلقت جميع الطرق القضائية لإصلاح العيب الموجود في الحكم، فإذا كان هناك طريق يمكن من خلاله اللجوء اليه للطعن في الحكم فلا يجوز اللجوء إلى الطعن بالتماس إعادة النظر.
5- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض. 6- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم. 7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
وأوضحت المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية بأنه: يرفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة. ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم. ولا يقبل الالتماس إذا لم تصحب عريضته بما يدل على إيداع تأمين قدره خمسمائة درهم و يصادر التأمين إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه. كما جاءت المادة 172 من ذات القانون موضحة آثار رفع الالتماس أثناء نظر الالتماس وبعد الفصل فيه على الدعوى الأصلية موضوع الحكم الملتمس فيه ونصت على ما يلي: تفصل المحكمة بعد سماع الخصوم أولا في جواز الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد على أنه يجوز أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس. ولا يترتب على رفع الالتماس أو قبوله وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
كما أنه من خصائص هذا الالتماس أنه يتم في الاحكام الصادرة بالإدانة في الجنايات والجنح ولا يتم الطعن بالتماس إعادة النظر في المخالفات، ولا مجال له بطبيعة الحال ضد الأحكام الصادرة في دعوى مدنية ولو صدرت عن القضاء الجنائي. ومن هذا المنطلق فهناك علة لتقديم التماس إعادة النظر وهذه العلة تتمثل في إصلاح الخطأ القضائي الصادر من المحكمة وإرضاء الشعور الاجتماعي الطبيعي بالعدالة الاجتماعية، فإذا كان هناك شعور بوجود خطأ في القانون ويعيب هذا القانون فلابد من القضاء مراجعة نفسه وإعادة النظر في الحكم مرة ثانية لإصلاح هذا الخطأ وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة. وبالنسبة للأحكام التي يجوز الطعن بها بالتماس إعادة النظر فقد حدد الفقه هذه الأحكام وهذه الاحكام لا تكون صادرة بصفة انتهائية، ومن هذه الأحكام، الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية وذلك سواء صدر الحكم من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية أو محكمة الاستئناف، وعلى ذلك فلا يجوز الالتماس في الحكم الصادر بعد قبول الالتماس وإعادة النظر فيه وذلك لوضع الطعون على أنه يمكن من الطعون بالالتماس مرة ثانية، كما أن المشرع اجاز الالتماس في الحكم الصادر من محكمة التمييز وذلك لأن أحكامها باتة.