مصطفى المزابي-كود سطات // امر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات ،زوال اليوم الاحد بايداع شخصين اجنبيه ينحدران من دولة مالي السجن ضواحي مدينة سطات وذلك على خلفية انتمائهما الى عصابة تنشط في ميدان النصب والاحتيال وتزييف اختام الدولة مع تحديد جلسة 2 ماي القادم موعدا الاسنطاقهما تفصيليا. وفي السياق ذاته افادت مصادر ل " كود " ان قرار قاضي التحقيق جاء بعدما احال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات المتهمين البالغين من العمر 26 و34 سنة على قاضي التحقيق ملتمسا منه اجراء تحقيق مع المتهمين في صك الاتهام الموجه اليهما. واضافت المصادر ذاتها ،ان ظروف وملابسات النازلة تعود الى يوم الخميس المنصرم ،حينما تمكنت عناصر الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، من توقيف شخصين ينحدران من مالي داخل سيارة خفيف وهما متلبسين بحيازة مبلغ مالي قدره 13 ألف درهم، كانا قد تسلماه من وسيط عقاري، لأجل دفع واجبات وصول وديعة من مالي في إسمهما عن طريق الأمم المتحدة، وهي عبارة عن حقيبة بها مبلغ مالي مهم قدراه في 15 مليار سنتيم. حلب.. محتالو "الدولار المجمد" يوقعون عددا من الضحايا في شباكهم | SY24. وقالت المصادر نفسها ، أن توقيف الماليين، جاء بعدما شك الوسيط العقاري في أمرهما، مما دفعه إلى تقديم شكاية لدى وكيل الملك بمحكمة برشيد، هذا الأخير أعطى تعليماته المباشرة لعناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي بسطات بتتبع القضية، وبتنسيق مع الضحية المفترض تمت الإطاحة بالماليين بمدينة الدروة، متلبسين بحيازة المبلغ المالي، الذي تم تصوير أوراقه النقذية في وقت سابق من طرف عناصر الفصيلة القضائية.
يذكر أن غرفة الاتهام رفضت طلب الإفراج عن جميع المتهمين الموقوفين البالغ عددهم 11 متهما، وهو الطلب الذي تقدمت به هيأة الدفاع مرتين، استئنافا لأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء الذي صدر بتاريخ 17 جانفي الفارط، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة العلنية بعد جدولة الملف للمناقشة أمام محكمة الجنح.
في أبريل 25, 2022 37 أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، يوم امس الأحد بإيداع شخصين أجنبيين ينحدران من دولة مالي السجن ضواحي مدينة سطات، وذلك على خلفية انتمائهما إلى عصابة تنشط في النصب والاحتيال وتزييف أختام الدولة مع تحديد جلسة 2 ماي القادم موعدا لاستنطاقهما تفصيليا. وحسب مصادر إعلامية، فإن قرار قاضي التحقيق جاء بعدما احال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات المتهمين البالغين من العمر 26 و34 سنة على قاضي التحقيق ملتمسا منه اجراء تحقيق مع المتهمين في صك الاتهام الموجه اليهما. وأضافت المصادر ذاتها، ان ظروف وملابسات النازلة تعود الى يوم الخميس المنصرم، حينما تمكنت عناصر الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، من توقيف شخصين ينحدران من مالي داخل سيارة خفيفة وهما متلبسين بحيازة مبلغ مالي قدره 13 ألف درهم، كانا قد تسلماه من وسيط عقاري، لأجل دفع واجبات وصول وديعة من مالي في إسمهما عن طريق الأمم المتحدة، وهي عبارة عن حقيبة بها مبلغ مالي مهم قدراه في 15 مليار سنتيم. "نوميديا" و"ريفكا" أمام محكمة الجنح قريبا! – الشروق أونلاين. وقالت المصادر نفسها ، أن توقيف الماليين، جاء بعدما شك الوسيط العقاري في أمرهما، مما دفعه إلى تقديم شكاية لدى وكيل الملك بمحكمة برشيد، هذا الأخير أعطى تعليماته المباشرة لعناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي بسطات بتتبع القضية، وبتنسيق مع الضحية المفترض تمت الإطاحة بالماليين بمدينة الدروة، متلبسين بحيازة المبلغ المالي، الذي تم تصوير أوراقه النقدية في وقت سابق من طرف عناصر الفصيلة القضائية.
ومطلع العام الجاري 2022، أفادت مصادر محلية متطابقة بأن الأمن الجنائي التابع للنظام في دمشق، ألقى القبض على المدعو "أبو الجود"، الذي يعمل على استدراج ضحاياه عن طريق منصات التواصل الاجتماعي بحجة بيعهم مبالغ من "الدولار المجمد". وحسب المصادر، فإن "أبو الجود" كان يوهم ضحاياه بأنه يستطيع تأمين أية مبالغ من الدولار الأمريكي المجمد، وأنه قادر على تسليمها لأي شخص ضمن مدينة دمشق يريد شراء أي مبلغ. يشار إلى أن الظروف الاقتصادية السيئة التي تسبب بها النظام السوري، ساهمت في انتشار الجريمة بمختلف أشكالها بدءًا من القتل والخطف وصولا إلى الجرائم الإلكترونية والابتزاز عبر الإنترنت.
قامت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة الخرج، وتم ضبط 30 بدلة عسكرية وأكثر من 800 قطعة من الرتب والأنواط والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة، بالإضافة إلى مكينة تطريز الشعارات والأنواط، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالها ومصادرتها. وتأتي هذه الجولات بمتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة. وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، مكتب العمل، وقوة المهمات والواجبات في الخرج.
أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض محلين لتفصيل الملابس العسكرية المخالفة، كما ضبطت (200) بدلة عسكرية و(600) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس بمشاركة وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
محليات > إغلاق 3 محلات وضبط 130 بدلة عسكرية في الرياض إغلاق 3 محلات وضبط 130 بدلة عسكرية في الرياض الرياض_أضواء الوطن أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض (3) محلات تفصيل ملابس عسكرية مخالفة. وضبطت (130) بدلة القطاعات عسكرية مختلفة و(300) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وكميات كبيرة من الأقمشة العسكرية. كما تم ضبط اثنين من العمالة يعملون بدون تراخيص وشخص مجهول الهوية يعمل في أحد محلات الخياطة العسكرية، وتم تسليم المخالفين للدوريات الأمنية. بدلة الحرس الملكي توظيف. جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس بمشاركة وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وجاءت هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وصلة دائمة لهذا المحتوى: