أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء في قسم خدمات الطعام بمركز الملك عبدالله لأورام وأمراض الكبد، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. وظائف إدارية بمستشفى الملك فيصل التخصصي المسمى الوظيفي أمين صندوق (وظيفتان – للرجال والنساء – الرياض) الشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. حاصل على شهادة الثانوية العامة فما فوق (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس). مهارات في استخدام الحاسب الآلي. لا يشترط الخبرة. الوصف الوظيفي مسؤول عن جميع معاملات البيع وتسليم النقد اليومي مع إعداد التقارير النقدية اليومية في نهاية كل خدمة واتباع جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بالمستشفى. المزايا الوظيفية رواتب تنافسية. تغطية الرعاية الطبية الكاملة. بدل سكن ومواصلات. تطوير مهني مستمر برنامج مساعدة الموظفين. مرافق ترفيهية للموظفين. تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين. مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي. إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل. طريقة التقديم الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول إضغط هنا). تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today) العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
فقد تم الإعلان عن سلم رواتب مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، حيث 3430 ريالاً سعوديًا. لاسيما تتفاوت الأجور من وظيفة إلى أخرى؛ والتي نستعرضها في السطور الآتية: يحصل الصيدلي على 10 ألاف ريالاً سعوديًا. بينما يحصل المحاسب على 13. 447 ريالاً سعوديًا. وكذا فتحصل الممرضات على راتب يُقدر بـ15. 252 ريالاً سعوديًا. أما عن العاملين في تخصص الـMedical Representative فتُقدر رواتبهم بـ14. 083 ريالاً سعوديًا. لاسيما يتقاضى Senior Radiology Support Services Representative راتب يُقدر بـ12 ألف ريالاً سعوديًا. تطرقنا في مقالنا لعرض أبرز إجراءات التوظيف في مستشفى الملك فيصل التخصصي 1443-2021 ، فيما ندعوك عزيزي القارئ للاطلاع على المزيد من المقالات عبر كل جديد موسوعة ، أو قراءة المزيد من المقالات عبر موسوعة أسأل الخبراء. كما يُمكنك الاطلاع على هذه المواضيع: وظائف شاغرة بفرعي مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض وجدة الطريقة الصحيحة للتقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي صور شعار مستشفى الملك فيصل التخصصي جديدة 2020 المراجع 1
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني ( بوابة التوظيف) توفر 89 وظيفة شاغرة في ( الرياض، جدة، المدينة المنورة)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
28- ميكانيكي تدفئة تبريد وتكيف ثاني. 29- مساعد صيانة. 30- مدير قسم, الرعايه الصيدلانيه. 31- مساعد المواد. 32- جزار. 33- أخصائي مختبر. 34- ناسخ طبي. 35- أختصاصي، التصوير بالرنين المغناطيسي. 36- مسؤول السلامة الصحية المهنية. 37- مساعد ثاني طب العيون. 38- فني أجهزة تقويمية. 39- مساعد فني أجهزة تقويمية. 40- مساعد رعاية مرضى. 41- صيدلاني أول. 42- أخصائي تخطيط. 43- محلل سجلات/شئون الموظفي. 44- مساعد بالعناية التنفسية. 45- كبير المحاسبين (وظيفتان). 46- كبير السكرتاريين (وظيفتان). 47- كبيرأخصائي تصويرالاشعة-تداخلية/ملون. 48- طبيب متخصص (عدد 6 وظائف). 49- اخصائي, أتمتة الصيدلة والخدمات المساندة. 50- مشرف وحده, عوائد الموظفين. 51- مشرف المراقبة والنظام الهوائي. 52- أخصائي فني. 53- فني مواد معقمة/مستودعات طبية (وظيفتان). 54- كاتب جناح (وظيفتان). وظائف جدة: 1- استشاري مساعد ، طب الأجنة. 2- استشاري مساعد، طب الأورام. 3- مساعد إستشاري, أمراض الدم /لأورام الاطفال. 4- اختصاصي سريري. 5- استشاري مواليد. 6- مدير ادارة صيدلية الرعاية الأولية. 7- ممرض أول (عدد 4 وظائف). 8- ممرض ثالث وظائف المدينة المنورة: 1- استشاري مساعد، الرعاية المركزة.
أن الإدارة العامة للشؤون القانونية وضمن منظومة قطاع الشؤون الإدارية والمالية باشراف سعادة وكيل الجامعة حصلت على شهادة الجودة الشاملة ( ISO 9001:2000) وقد واكب ذلك اجتماعات مستمرة وعمل دؤوب في عمل "دليل إجراءات العمل بالإدارة العامة للشؤون القانونية" وقد تم تقسيم الإدارة العامة للشؤون القانونية إلى عدة وحدات وهي "وحدة القضايا" و "وحدة العقود والاستشارات" و "وحدة التحقيقات" و "وحدة السكرتارية"... وتعمل الإدارة على التقيد بما جاء بدليل الإجراءات مع النظر في امكانية تطويره مستقبلاً.
1. إدارة أعمال هذه الإدارة وتوزيع العمل على موظفيها كل حسب اختصاصه. 2. التعرف على تجارب الجهات المماثلة ، وما لديها من آليات للعمل القانوني والنظامي فيها, والاستفادة من ذلك. 3. تكوين مكتبة مرجعية – ورقية, وإليكترونية – تحوي جميع الأنظمة واللوائح, والقرارات ذات العلاقة بعمل الجامعة, وما يخدم ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 4. العمل على استقطاب كوادر مؤهله لتقديم الخبرة القانونية والنظامية على هيئة مستمرة, أو مؤقتة ؛ كالدورات للعاملين والتدريب ونحوها, أو دراسة قضايا محدودة يحتاج فيها إلى خبرات قانونية محدودة. 5. إعداد التفسيرات التطبيقية والتخريجات النظامية للوائح والأنظمة عند الحاجة للعمل بها, بما لا يتعارض معها نصاً أو روحاً. 6. الإدارة العامة للشؤون القانونية - شهادات وانجازات. تمثيل الجامعة أمام الجهات القضائية فيما يرفع ضدها من دعاوى. أو ترفعه هي لحفظ حقوقها, أو دفع ضرر طارئ عنها. 7. مراجعة محاضر مجالس الكليات والمعاهد والعمادات والمراكز والصناديق والجمعيات, وما يحيله إليها مدير الجامعة أو أحد الوكلاء, وإبداء الملحوظات النظامية لمدير الجامعة حولها. 8. مراجعة الصياغة القانونية لجميع العقود واللوائح والقرارات التنظيمية, وقرارات التأديب ونحوها.
الاثنين, 26/مارس/2018 صدرت الموافقة بإعتماد "الدليل الإجرائي للإدارة القانونية" ، يأتي ذلك بعد توصية لجنة التنظيم والتطوير الإداري بإعتماد الدليل المرفوع من الإدارة القانونية حسب الصيغة المرفقة في القرار. ويأتي هذا الدليل ضمن جهود تطوير منظومة العمل في الإدارة القانونية لتتواكب مع الخطط التطويرية للجامعة. وأشار سعادة مدير الإدارة القانونية أ. عبدالعزيز بن عبدالله الحمّاد إلى أن هذا الدليل يعد أول دليل اجرائي تصدره الإدارة القانونية منذ نشأتها، و يأتي متماشياً مع الدليل التنظيمي للإدارة القانونية، كما يحتوي الدليل الإجرائي على خليط بين الإجراءات الإدارية والممارسات القانونية التي تجمع بين الإجراءات والإختصاص. كما عبر سعادته ونيابة عن منسوبي الإدارة القانونية عن وافر الشكر وخالص التقدير لمعالي مدير الجامعة –حفظه الله-على ما يوليه من اهتمام و دعم لا محدود للإدارة ، كما تقدم سعادته بالشكر والتقدير إلى سعادة وكيل الجامعة رئيس لجنة التنظيم والتطوير الإداري أ. د. مسلّم بن محمد الدوسري و إلى أعضاء اللجنة على جهودهم المشكورة في ذلك سائلاً الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. دليل اجراءات العمل بإدارة الشئون المالية والادارية. أخر تعديل الأحد, 28/يونيو/2020
9. الاشتراك في لجان التحقيق التي يطلب من الإدارة المشاركة فيها. 10. دراسة ما يُحال إليها من معاملات من قبل مدير الجامعة أو غيره من مسؤوليها, وإبداء الرأي النظامي حيالها. 11. اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الجامعة سواءً أمام الجهات أو الأفراد ممن يخلون بالتزاماتهم وواجباتهم. 12. الموافقة على منح موظفي الإدارات الإجازات النظامية, على أن تستكمل إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الإجراءات اللازمة لها, وفقاً لنظام والإبلاغ عن حالات مباشرة العمل والتأخير عنه والانقطاع ؛ لاتخاذ ما يلزم نظاماً 13. اعتماد تقاويم الأداء الوظيفي للعاملين بالإدارة القانونية ممن هم دون المرتبة الثامنة وإعداد تقاويم من هم في المرتبة الثامنة فما فوقها, والرفع لمدير الجامعة بما يحصل على تقدير مرضي فما دون. 14. التوقيع على شهادات التعريف لجميع منسوبي إدارته. 15. الاتصال المباشر بالوزارات والمصالح الحكومية وغيرها في كل ما يدخل في اختصاصه مع مراعاة المستوى الوظيفي.
وقال ألكسندر خينشتاين، رئيس لجنة سياسة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الدوما «مجلس النواب الروسي» إن المجلس سيلجأ إلى مكتب المدعي العام الروسي ولجنة التحقيق بشأن هذه الخطوة، ولم يتضح الإجراء الذي يتوقع أن تتخذه تلك الهيئات. وقال «إذا كان هذا صحيحاً فعندئذ بالطبع يجب حظر إنستغرام في روسيا بعد فيسبوك». وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي حظر «فيسبوك» رداً على ما وصفته بفرض قيود على الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية على المنصة.
-5% search 74, 90 € 71, 15 € Économisez 5% من المعلوم أن إجراءات كتابة الضبط تختلف من محكمة إلى أخرى، ويرجع السبب الرئيسي إلى عدم وجود دليل مرجعي موحد للإدارة القضائية، وعدم إحاطة العديد من الموظفين بالإطار القانوني المنظم لعدد من المساطر المتنوعة، وتصريف الأشغال يتم بناء على ذلك وفق أعراف تسير عليها الإدارة منذ أمد، وهو ما يخلق نوعا من الارتباك سواء للمرتفقين ومساعدي القضاء من جهة، وبين كتابات الضبط فيما بينها وهي تتداول الملفات وباقي الإجراءات الأخرى في إطار الإحالات، أو الطلبات المختلفة من جهة ثانية. وتسعى وزارة العدل والحريات، ومعها المعهد العالي للقضاء –مديرية تكوين كتاب الضبط- كل من موقعه، إلى محاولة تفادي الإشكالات العملية المطروحة، وتقديم التوجيهات الكفيلة إلى توحيد العمل بكتابات الضبط بمحاكم المملكة، سواء بالمنشورات والدورات أو الدروس التكوينية... إلخ، لكن ذلك يبقى في نظرنا غير كاف للوصول إلى عمل موحد بالإدارة القضائية، مادام أنه لا يوجد إلى حدود اللحظة دليل عملي مرجعي موحد يمكن من تحقيق هذه الغاية المأمولة. وأكيد أن وضع الدليل المرجعي لإجراءات الإدارة القضائية ليس بالأمر الهين بتاتا، ويحتاج نقاشا مسؤولا، ودراسات منتجة من ذوي الإختصاص والممارسين، والسادة المسؤولين القضائيين والإداريين، تحت إشراف الوزارة الوصية والمعهد العالي للقضاء.