التعريف بموضوع الكتاب: تقي الدين أبو الحسن السبكي أحد العلماء الذين يشهد لهم بالعلم والذين برزوا في كثير من العلوم، لكنه لم يكن على مذهب أهل السنة والجماعة بل كان على مذهب الأشاعرة في الجملة ، تبنى بعض البدع والأقوال الباطلة المخالفة لما عليه أهل السنة وروج لها ودافع عنها وانتصر لها ، فتعلق بشبهه كثير ممن أتى بعده ، لذا جعل الشيخ عجلان بن محمد العجلان رسالته التي تقدم بها لنيل درجة الماجستير عن آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية. عقد المؤلف كتابه في تمهيد وأربعة أبواب فأما التمهيد فقد تناول فيه منهج السلف في تقرير العقيدة والرد على المبتدعة على سبيل الإجمال. وأما الباب الأول فقد أفرده لترجمة أبي الحسن السبكي معرفا به وبعصره وحياته الشخصية والعلمية ومبينا منهجه في تقرير العقيدة ومصادره في تلقيها. وفي الباب الثاني عرض آراء السبكي المتعلقة بالإيمان بالله من خلال الأقسام الثلاثة للتوحيد؛ توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وفي الباب الثالث عرض آراءه في بقية أركان الإيمان كالإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر. بين ابن تيمية .. والسبكي!. وأما الباب الرابع فعرض فيه آراءه في مسائل الأسماء والأحكام مبينا رأيه في مسائل الإيمان كتعريفه وزيادته ونقصانه وكذلك بين رأيه في مسائل الكفر والبدعة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فإن الخلاف بين شيخ الإسلام ابن تيمية والعالم الأصولي أبي الحسن السبكي - رحمهما الله- ينقسم إلى قسمين: الأول: خلاف في الأصول العقدية وهو في الحقيقة يرجع إلى تمشعر السبكي وخروجه عن جادة أهل السنة والجماعة: التي تبنى ابن تيمية نصرتها والدعوة إليها. تقي الدين السبكي .. شيخ الإسلام في عصره | تاريخكم. الثاني: في الفروع الفقهية والتي يسوغ فيها الخلاف ولا يُثرّب على المخالف. إلا أنّ التعصبُ المذهبي قد حمل أبا الحسنِ الـسُّـبْكي- عفا الله عنه- وتابعه في ذلك ابنه عبدالوهاب -صاحب طبقات الشافعية الكبرى- على القدح والنيل من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله- وأفرد تقي الدين السبكي بعض مؤلفاته في الرّد عليهما، ووصمهم بالحشوية، والمبتدعة([1]) ، وغير ذلك من الألفاظ الشنيعة، حتى اشتهر بعدائه الشديد لهما، وتحذيره منهما، بلا بيّنة ولا برهان، وتلّقف عنه كثيرٌ من أرباب البدع بعده، ما صدرَ عنه من دعاوى في حقهما، وشنع بها عليهما. ولا شك أنّ «علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية»([2]). ويمكن تقسيم المسائل التي كان ينقم بها الـسُّـبْكي-غفر الله لـه- على شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله– إلى ضربين: أولاً: مسائل أصول الدين (الاعتقاد)، وهي بحسب زعمه: [1] القول بالجسمية والتركيب في ذات الله تعالى.
وقال الشيخ شهاب الدين بن النقيب: "جلست بمكة بين طائفة من العلماء وقعدنا نقول: لو قدر الله تعالى بعد الأئمة الأربعة في هذا الزمان مجتهداً عارفاً بمذاهبهم أجمعين يركب لنفسه مذهباً من الربعة، بعد اعتبار هذه المذاهب المختلفة كلها، لازدان الزمان به، وانقاد الناس، فاتفق رأينا على أن هذه الرتبة لا تعدو الشيخ تقي الدين السبكي ولا ينتهي لها سواه". وقال السيوطي: "له من المصنفات الجليلة الفائقة التي حقها أن تُكْتَبَ بماء الذهب؛ لما فيها من النفائس البديعة، والتدقيقات النفيسة". وقال عنه الميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري الإصبهاني في "روضات الجنَّات": "أوحَدُ المُجتهدين، سيف المُناظِرين، فريدُ المتكلِّمين، حِبْرُ الأُمَّةِ، قُدوةُ الأئمَّةِ، حُجَّةُ الفُضَلاء.. تقي الدين السبكي - المكتبة الشاملة. ". وقال الصلاح الصفدي: "الناس يقولون: ما جاء بعد الغزالي مثله، وعندي أنهم يظلمونه بهذا، وما هو عندي إلا مثل سفيان الثوري"، وأنشد فيه قائلاً: يا سـعــدُ هــذا الشَّــــافعيُ الــذي.. بلغـــــهُ اللهُ تعــالى رضَــاه يكفيــهِ يـــومَ الحَشْـــرِ أن عُدَّ في.. أصْحَــابه السُّبكيِّ قاضي القُضاة ما قيل في علمه و صفاته وأخلاقه:- حظي الإمام تقي الدين السبكي بقدر كبير من الثناء والإشادة من قبل المعاصرين له والذين جاؤوا من بعده، وفيما يلي وصوفات بعضهم له ولعلمه وخلقه: شافعيُّ الزَّمَان، وحُجَّةُ الإسلام المنصوبِ من طرق الجناب، والمرجع إذا دَجَتْ مشكلةٌ وغابت عن العيان.
[2] قال الحافظ أبو المحاسن الحسيني: « عني بالحديث أتم عناية وكتب بخطه المليح الصحيح المتقن شيئاً كثيراً من سائر علوم الإسلام ، وهو ممن طبق الممالك ذكره ولم يخف على أحد عرف أخبار الناس أمره، وسارت بتصانيفه وفتاويه الركبان في أقطار البلدان، وكان ممن جمع فنون العلم.. مع الزهد والورع والعبادة الكثيرة والتلاوة والشجاعة والشدة في دينه. » [2] وقال الجلال السيوطي: « أقبل على التصنيف والفتيا وصنف أكثر من مائة وخمسين مصنفاً، وتصانيفه تدل على تبحره في الحديث وغيره وسعة باعه في العلوم، وتخرج به فضلاء العصر، وكان محققاً مدققاً نظاراً جدلياً بارعاً في العلوم، له في الفقه وغيره الاستنباطات الجليلة والدقائق اللطيفة والقواعد المحررة التي لم يسبق إليها، وكان منصفاً في البحث على قدم من الصلاح والعفاف، ومصنفاته ما بين مطول ومختصر، والمختصر منها لابد وأن يشتمل على ما لا يوجد في غيره من تحقيق وتحرير لقاعدة واستنباط وتدقيق. » [2] وقال الحافظ ابن حجر: « ولي قضاء دمشق سنة 739 بعد وفاة الجلال القزويني فباشر القضاء بهمة وصرامة وعفة وديانة، وأضيفت إليه الخطابة بالجامع الأموي فباشرها مدة وولي التدريس بدار الحديث الأشرفية بعد وفاة المزي ، وما حفظ عنه في التركات ولا في الوظائف ما يعاب عليه، وكان متقشفاً في أموره متقللاً من الملابس حتى كانت ثيابه في غير الموكب تقوم بدون ثلاثين درهماً، وكان لا يستكثر على أحد شيئاً حتى أنه لما مات وجدوا عليه اثنين وثلاثين ألف درهم ديناً فالتزم ولداه التاج والبهاء بوفائها، وكان لا تقع له مسألة مستغربة أو مشكلة إلا ويعمل فيها تصنيفاً يجمع فيه شتاتها طال أو قصر.
وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات. • ولد في سبك (من أعمال المنوفية بمصر) وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشام.
الجمعة 10 جمادى الآخرة 1432 هـ - 13 مايو 2011م - العدد 15663 كما نعلم جميعاً أن حياتنا اليومية مليئة بالعقود المختلفة، التي لا يخلو عالمها من عقد منفذ، وآخر أدرج في طيات عدم الالتزام التعاقدي، وتتحرك بذلك الحماية التي قررها القانون في حالة عدم التنفيذ بإحدى طريقتين إما الدفع بعدم تنفيذ العقد، أو حق المطالبة بفسخ العقد. وأتطرق هنا لـ (حق فسخ العقد)، فالعقد هو وسيلة التعامل والأساس الذي تنشأ على أساسه الالتزامات المتقابلة في ذمة كل واحد من المتعاقدين، فموضوعه الرئيس هو الالتزام الذي ينشئه، وكل واحد من المتعاقدين يتطلع إلى العقد ويقيمه من خلال أداء الطرف الآخر للالتزام المدين به على الوجه المتفق عليه. فإن من وسائل معالجة التقصير في تنفيذ التزامات المتعاقدين، حل الارتباط الناشئ بسبب العقد، ورفع حكمه، والعودة إلى الأصل، وهو عدم التعاقد. وهذا المعنى وما يوافقه من معاني التحلل والنقض، يطلق عليها (فسخ العقد) هذا المصطلح الذي يقوم في فكرته وعمله على الارتباط بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين، فكل واحد من الالتزامين مرتبط بالالتزام الآخر. ثم إن سريان (حق الفسخ) واندراجه يكون في العقود الملزمة للجانبين - كما أوضحنا - دون العقود الملزمة لجانب واحد، فلا يتصور ورود الفسخ في هذه العقود؛ لأن الملتزم فيه طرف واحد.
مثل عقود البيع، هنا يلتزم الطرف البائع بأن ينقل الشئ المبيع إلى المشتري، والمشتري يلتزم بأداء ثمن الشئ. أما بالنسبة للعقد الذي يلزم طرف واحد، مثل عقد الوديعة، أو عقد الكفالة، أو حتى عقد الهبه، ففيها لا يمكن تطبيق الفسخ، وبالتالي لا تسري عليه الأحكام المتعلقة بآثار فسخ العقد. الشرط الثاني: أن يخل أحد الطرفين بالواجب الواقع عليه: من المتعارف عليه أن العقد يتم إبرامه من أجل تحقيق واجبات من كل طرف، ولذلك إذا التزم كل جانب بتنفيذ ما عليه، فلا يجوز فسخ العقد، وألا اعتبر هذا الأمر غير منطقي وليس قانونيًا، بل ومحرم في الشرع، وإذا طلب حتى طرف من الأطراف فسخ العقد، وكان الالتزام قد تحقق بالفعل، فليس لهذا الطلب معنى أو أي قوة ملزمة. لذلك فمن أهم شروط فسخ العقد في القانون السعودي ، أن يكون هناك مماطلة من أحد أطراف التعاقد في قضاء الالتزام الواقع عليه، سواء كل الالتزام أو جزء منه، وألا يكون قد أبدى سبب مقبول. الشرط الثالث: أن يكون الطرف الذي يطلب فسخ العقد على استعداد لتنفيذ الالتزام الواقع عليه: من شروط فسخ العقد في القانون السعودي، ألا يكون الطرف الذي يطلب فسخ التعاقد، مقصر هو الآخر في تنفيذ التزامه،فيجب أن يكون قد نفذ القسم الواقع عليه من الالتزام، أو على الأقل قد قام بإبداء رغبته في أداءه، أما إذا كان رافضًا لتنفيذ العقد، أو إذا كانت حالته لا تسمح، هنا فلا يحق له أن يطلب إنهاء التعاقد بالفسخ.
ويعتبر الفسخ اتفاقيا حتى إذا لم يوجد اتفاق بين الطرفين على ذلك بالعقد ويتم أعذار الذي لم ينفذ التزامه بالعقد. ومن ثم يتم رفع دعوى قضائية ومطالبته بالفسخ. الفسخ بقوة القانون: ويكون هذا النوع من الفسخ عند استحالة تنفيذ العقد لتدخل طرف ثالث يقضي على التزامات الطرفين بالعقد وبالتالي ينفسخ العقد. وفي نهاية المقال نكون قد تحدثنا عن شروط فسخ العقد في القانون السعودي. كذلك ذكرنا الآثار المترتبة على فسخ العقد وتفاصيل أخرى تخص العقود في المملكة. المراجع ^, 7 طرق لإنهاء العقد (وإلغاء الاتفاقيات), 22/02/2022
كما يحق لأي طرف من الأطراف رفع دعوى أمام القضاء للمُطالبة بالفسخ، ولو تم الاتفاق على الفسخ في العقد، فمثلًا إذا كان شرط الفسخ ينص على أنهر لا يجوز فسخ العقد قبل مرور 6 أشهر عليه، وأخل المدين بالتزامه، يحق للدائن المُطالبة بالفسخ أمام القضاء قبل مرور المدّة المُحددة للفسخ، شرط أن يكون شرط فسخ العقد مكتوبًا. إذا لم يتم الاتفاق على الفسخ في العقد، وتم إعذار الطرق المُقصر بتنفيذ التزامه قبل رفع دعوى الفسخ، يُعد هذا الفسخ اتفاقيًّا ولو لم يتم الاتفاق على الفسخ. شاهد أيضًا: فسخ عقد الزواج وأسبابه وشروطه وإجرائاته في السعودية أحكام فسخ العقد في القانون السعودي بقوة القانون يُفسخ العقد بقوة القانون دون حاجة إلى اتفاق الأطراف على الفسخ، أو الفسخ بحكم قضائي، ومن شروط فسخ العقد بحكم القانون: حدوث قوة قاهرة أو حادث فُجائي لا يد لأحد الأطراف العقد فيه؛ كالكوارث الطبيعية مثل الزلازل أو البراكين، أو تغيير سعر العملة ، في هذه الحالة يُفسخ العقد بقوة القانون، ويترتب على ذلك سقوط جميع الالتزامات المُترتبة في ذمة الطرفين، وتُعاد الحال كما كانت عليه في السابق. أن يهلك المعقود عليه، والمعقود عليه هو محل العقد، ففي حالة هلاكه سواء تم الهلاك بسببٍ خارجي، أو من قبل المالك نفسه، هُنا يُفسخ العقد بحكم القانون، وتُعاد الحال لما كانت عليه في السابق.
أحكام فسخ العقد في القانون السعودي بقوة القانون قد يتم فسخ العقد بقوة القانون دون وجود حاجة إلى اتفاق أطراف العقد على الفسخ أو فسخ العقد بقوة القانون والحكم القضائي ولكن بشرط ضوابط معينة تتمثل في: حدوث ظرف مفاجئ أو قوة قهرية خارج إرادة أطراف العقد مثل الظواهر الطبيعية أو تغير سعر العملة في سوق المال، ففي هذه الحالة يتم فسخ العقد بقوة القانون، ويترتب على فسخ العقد سقوط طافة الالتزامات المترتبة على طرفي العقد، ويعود الحالة كما كان عليه في السابق. في حالة هلاك المعقود عليه، والمعقود عليه هو محل العقد بين الطرفي، وفي حالة هلاكه سواء كان هلاكاً خارجياً أو داخلياً يُفسخ العقد. آثار تحقق شروط فسخ العقد في القانون السعودي هناك العديد من الآثار التي تتحقق عند توافر شروط فسخ العقد في القانون السعودي، ومن بينها: على الطرف المتعاقد ردّ ما تم قبضه من الطرف المتعاقد الآخر، وفي حالة كان الرد مستحيلاً فإنه يتوجب عليه تعويضه بواسطة المالك نفسه، وهنا يتم فسخ العقد بحكم القانون السعودي، ويعود الحال كما كان عليه في السابق. إعادة الحال كما كان عليه في السابق، مع توقف جميع الحقوق الالتزامات لكل طرف وذلك بموجب هذا العقد على الفور.
يجب أن يتأكد القاضي من توافر الشرط ذات الطبيعة الموضوعية كما يلي: إذا كان الفسخ عن طريق الاتفاق، هنا يقع الفسخ حتى لو كان تم تنفيذ جزء من بنود العقد. لا يحق للقاضي إعطاء فرصة لأنه قد اتفق على الفسخ بين الطرفين بالاتفاق، فليس له سلطة تقديرية في ذلك، ويقوم بالحكم بالفسخ فورًا. في حالة عدم التنفيذ الكلي للعقد يجب على القاضي أن يحكم بالفسخ، لأنه متفق على ذلك. وفي حالة تأخير الطرف المدين عن تنفيذ التزامه، أيضًا على القاضي الحكم بالفسخ لأنه قد تم الاتفاق أيضًا على ذلك داخل العقد، ويصبح ذلك بمثابة تنازل من المدين عن حقه في أي مهلة. تعرف على عقد عمل للسعوديين جاهز للطباعة من خلال قراءة هذا المقال: عقد عمل للسعوديين جاهز للطباعة ونماذج خطابات رسمية جاهزة للطباعة شروط فسخ العقد في القانون السعودي ذو النوع الاتفاقي هنا يتفق الطرفين في بند منصوص عليه داخل العقد، على أن يتم فسخ العقد إذا لم يلتزم أحد الجانبين في التزامه الواقع عليه. ولكن هل يكون من حق أحد جانبي التعاقد، رفع دعوى أمام القضاء من أجل فسخ العقد، في حالة الاتفاق على ذلك داخل العقد؟ يمكن أن يتم إذا كان طرفي التعاقد قد اتفقا على كون العقد يعتبر مفسوخ بعد مرور سنة مثلًا إذا كان أحد الطرفين قد أخل بالتزامه، ولكن يجب أن يكون هذا الاتفاق مكتوب، هنا يمكن أن يقوم الطرف المضرور في العقد برفع دعوى فسخ قبل انقضاء السنة.
ولا يكون الفسخ حتميا عند اقامة دعوى الفسخ، فيمكن للمدين ان يتجنب الفسخ بالتنفيذ، ولكن يمكن للقاضي ان يحكم بالتعويض نتيجة التأخير في التنفيذ، وهناك خيار بين الفسخ والتنفيذ، ويملك هذا الخيار كل من الدائن والمدين والقاضي، فللدائن بعد أن يرفع طلباته، اذا كان رفع الدعوى بطلب التنفيذ الى طلب الفسخ، ولكن لا يستطيع الجمع بينهما في طلب واحد، ولا يعتبر مجرد رفع دعوى بأي من الطلبين تنازلا عن الطلب الآخر، ما لم يكن قد سبق ان تنازل عن احد الطلبين صراحة. والقاضي ليس دائماً يستجيب لطلب الفسخ، فقد يحكم بالفسخ اذا رأى من ظروف الحال ما يبرر ذلك، كأن يتضح له تعمد المدين عدم التنفيذ او اهماله، او ان يمنح المدين اجلا للتنفيذ، اذا رأى ان للمدين عذرا في تأخره في التنفيذ، او انه لم يصب الدائن الا ضرر بسيط نتيجة التأخير في التنفيذ، او كان الضرر ناتجا عن فعل صادر من الدائن نفسه. كما يجوز له ان يرفض طلب الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين من التزامه قليل الاهمية بالنسبة للالتزام بالكامل. واذا اعطى القاضي المدين اجلا للتنفيذ فليس له ان يعطيه اجلا آخر اذا تراخى في التنفيذ للمرة الثانية. واذا انتهى الاجل ولم ينفذ المدين التزامه يعتبر العقد مفسوخا.