ماجد المزيد.. خبير الاتصالات والإدارة الهندسية محافظًا لـ الأمن السيبراني حاصل على ماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة واشنطن المواطن - الرياض صدر أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير. مناصب وخبرات: ماجد المزيد شغل منصب نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للتقنية والبنية التحتية منذ يونيو 2017، كما شغل منصب رئيس المجموعة العاملة على قضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت في المجلس الدولي للاتصالات عام 2011 في سويسرا. المزيد حاصل على ماجستير في الإدارة الهندسية عام 2004 من جامعة واشنطن وبكالوريوس هندسة الاتصالات عام 2002 من جامعة ميسوري للعلوم والتكنولوجيا. نص الأمر الملكي: الرقم أ/ 70 التاريخ 5/ 2/ 1443هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. ماجد المزيد الامن السيبراني pdf. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
[2] مراجع [ عدل] ^ "صدور ثلاثة أوامر ملكية" ، وكالة الأنباء السعودية ، 12 سبتمبر 2021، مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2020. ↑ أ ب "المهندس ماجد المزيد يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير" ، مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2020. بوابة السعودية بوابة أعلام هذه بذرة مقالة عن موظف مدني سعودي بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها. ع ن ت
وأكد أن الهيئة ستواصل بعون الله عملها تحت إشراف مجلس إدارتها لبناء قطاع الأمن السيبراني بشقيه الاقتصادي والأمني وبمختلف أبعاده المحلية والدولية، وبالاستناد إلى رؤية المملكة 2030 وممكّناتها ومستهدفاتها.
وقّعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مذكّرة تفاهم مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بهدف تعزيز التعاون بمختلف الموضوعات ذات الصلة بالأمن السيبراني، وتوظيف خبراتهما بما يحقق المصلحة المشتركة. "المزيد" يرفع التهنئة للقيادة لتحقيق السعودية قفزة بمؤشر الأمن السيبراني عالميًا. وجرت مراسم التوقيع في مقر الهيئة بالرياض؛ حيث مثّل الجانبان خلالها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد. وتأتي هذه المذكّرة في إطار جهود الهيئة في تأسيس آليات للتعاون وبناء الشراكات مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية على نحو يسهم في تحقيق الغايات المشتركة. وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار رفيع المستوى بين الهيئة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعاون في مختلف الموضوعات ذات الصلة، ورفع أداء الأمن السيبراني لدى الأمانة العامة للمجلس عبر مجموعة أدوات وأنشطة متبادلة، وتعزيز التكامل المبذول من الجانبين. وتشمل المذكّرة الموقعة: تبادل المعلومات والتنبيهات، وتقديم الدعم اللازم للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل وضع خطط الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، بالإضافة إلى بناء وتدريب الكوادر المتخصصة بالأمن السيبراني لدى الأمانة، وتقديم الإرشادات التوعوية لها وفق أفضل الممارسات الحديثة والمتبعة في المجال، وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالتعامل مع التنبيهات السيبرانية الصادرة من الهيئة.
وختم "المزيد" تصريحه بالشكر الجزيل باسمه وباسم جميع منسوبي الهيئة لمعالي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة على دعمهم المتواصل والذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، والشكر موصول للجهات الوطنية على ما تبذله من جهود لتعزيز أمنها السيبراني وتلبية المتطلبات اللازمة، بما يتّسق مع جهود المملكة ودعمها للأمن السيبراني الوطني، ويُسهم في تحقيق رؤية 2030 والمحافظة على مكتسباتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية.
قاسم الخبراني- سبق- الرياض: تساءل الداعية المعروف الشيخ الدكتور عائض القرني عن الغرامة التي ستدفعها الزوجة في حال ضربت زوجها، بعد أن أصبح ضرب الزوجة يكلف 50 ألف ريال. جاء ذلك في تغريدة طريفة لـ "القرني" نشرها عبر حسابه على "تويتر" معلقاً على هاشتاق عقوبة ضرب الزوجة 50 ألف ريال، وقال: الآن عرفنا غرامة الرجل إذا ضرب زوجته ولكن ما هي غرامة المرأة إذا ضربت زوجها؟ وكان هاشتاق عقوبة ضرب الزوجة 50 ألف ريال الذي أطلقه عدد من المغردين قد لقى ردود أفعال متباينة ما بين مؤيد ومعارض، وانتشرت بعدها التعليقات الطريفة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان في مقدمتها تغريدة الداعية عادل الكلباني أمس عبر صفحته، وقال فيها: "عزيزي الزوج لا تضرب زوجتك، تزوج جديدة أحسن لك"، فيما قال للزوجات: عزيزتي الزوجة المبلغ الذي سيؤخذ من الزوج سيذهب للدولة وليس لك، يعنى موت وخراب ديار".
المزيد: ضحيّة لبّنانية جديدة نتيجة العنف الأسري بريطاني يحبس زوجته بسبب غنائها بعد وفاة والدته! "علقة ساخنة" من الزوجة المراهقة! أنهى حياتها بسبب الشكوك!
وبعيدا عن كل هذا الهزل، أعتقد أن أي علاقة تصل إلى حد الضرب من أي الزوجين هي علاقة بلغت نقطة الفراق، وكفى الله الزوجين شر القتال!. نقلا عن صحيفة "عكاظ" تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط. اختيار المحررين
وسط أصداء إيجابية واسعة وترحيب بالغ بتطبيق قانون يعاقب الرجل بمبلغ لا يتجاوز 50 ألف ريـال (13:3 ألف دولار) إذا ضرب زوجته، ولا يقل عن خمسة آلاف ريـال، والسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام، وفي حال تكرار الضرب فإنّ العقوبة تتضاعف، ويلغى ذلك التعويض في حال إصابة الزوجة بعاهة أو توفيت بسبب الضرب لتصبح العقوبة كما هي مقررة شرعاً. وفي هذا الصدد أوضح لـ«سيدتي نت» نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، المستشار القانوني خالد الفاخري، أنّ النظام لا يقدم الحماية للمرأة فحسب، بل يشمل أي شخص يقع تحت سلطة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية ويتعرض للإيذاء وممارسة العنف الجسدي، أو الجنسي، أو العاطفي، أو الإهمال، أو الاستغلال، وبحاجة للوقاية، وتقديم المساعدة والمعالجة والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية. وهذه تخضع لمتابعة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الأمنية المختصة، التي يقع على عاتقها الاستجابة الفورية للقضايا، وتقديم الدعم والمساندة، وتطبيق العقوبة على أي شخص يمارس العنف، ومضاعفة العقوبة في حال تكرارها، مع ضرورة التأكيد على اطلاع وتدريب المختصين والعاملين في الجهات الرقابية والتحقيق بمضامين النظام، وتوعية المرأة بعدم السلبية التي تؤدي لاستمرار وممارسة الظلم عليها.
وأكدت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن هناك التزاما من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي. وأضافت أنها اعتمدت في التعديلات على المادة 11 من الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. وأشارت إلي أن السبب الرئيسي فى إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته، وأن بعض الرجال يعتقد أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة وأنه الأقوي. وأفادت بأن نحو 8 ملايين سيدة مصرية يتعرضن للعنف و86% من الزوجات يتعرضن للضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة. كم غرامة المشاجرة والاعتداء الجسدي في السعودية - موقع المرجع. وأوضحت أنها أضافت تعديلًا إلى نص المادة 242 التي تنص على أنه "وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات". مادة 242 اذا لم يبلغ بالضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.