جلب الماء ومن أعمال حمد العيسى -رحمه الله- أنه أوصل مياه الشرب من ينبع النخل إلى ينبع البحر، وكان بسببه أن سفلت الطريق بين المدينة المنورة وينبع ومنها إلى جدة، كذلك كانت في ينبع مدرسة واحدة وهي المدرسة الأميرية، ولحرص العيسى على التعليم طلب من المسؤولين افتتاح مدارس تكفي حاجة ينبع، فافتتح خمس مدارس هناك، وكذلك تم فتح مدرسة للأيتام، وكانت العناية ببيوت الله -المساجد- من أولى اهتماماته، وتم تأسيس مسجدين كبيرين وتعمير المساجد القديمة في ينبع النخل والبحر. كانت قيادة إمارة ينبع مباركة حينما تسلمها هذا الرجل، فكانت قيادته وإدارته لينبع فألا حسنا ويمنا وبركة على أهالي ينبع، فكان إيجابياً معطاءً يبادر لكل مشروع فيه منفعة وخير وسعادة لأهالي ينبع. في الذاكرة ولم يكن حمد العيسى -رحمه الله- أبدًا سلبيًا روتينياً، لذلك لا تنساه ذاكرة أهالي ينبع وسيبقى منقوشًا في ذاكرتهم، لم يُعرف عنه إلاّ كل خُلق طيب، مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شر، صاحب مروءة يبذل جاهه حتى ولو من دون سؤال الشفاعة، وهنا يروي المؤرخ عبدالكريم الخطيب تلك القصة عن مروءة حمد العيسى أن قائم مقام ينبع سابقاً قد تصدع منزله فأرسل برقية إلى الملك سعود -وكان وليًا للعهد حينها- يخبره بتصدع منزله فأمر الملك سعود بصرف مبلغ عشرين ألف ريـال له، وتفاجأ قائم مقام ينبع بهذا المبلغ الضخم وشكر القيادي حمد العيسى على مروءته هذه.
وفي الختام فإن حمد العيسى -رحمه الله- الذي أمضى سبعًا وعشرين عاماً في إمارة ينبع كانت ميمونة على الأهالي هناك، وانتهت مدة إمارته لينبع العام 1377هـ، ليستقر في شقراء إلى أن توفاه الله عز وجل، وقد كتب عنه المؤرخ عبدالكريم الخطيب كتيبا ومنه استفدت عن سيرته. حمد العيسى وعلى يمينه ابنه عبدالرحمن وعلى يساره ابنه صالح وُلد العيسى في شقراء وتلقى تعليمه هناك ينبع البحر قديماً العيسى خلّد اسمه في ذاكرة ينبع
المدرسة على أحدث طراز وتم تصميم وإنشـاء المدرسة على أحدث طراز حيث تتضمن قاعات دراسية، معامل خاصة لأجهزة المحاكاة، ميادين التدريب، صالات الانتظار ومكاتب الاستقبال وخدمات العملاء، كما تم انشـاء بوابة الكترونية من أجل أن نقدم من خلالها خدمات التسجيل وحجز الدورات المطلوبة وكذلك جداول التدريب النظري والميداني. اتصل بنا 0583172781
رفع مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة أسمى آيات التهاني والتبريكات لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الذكرى الخامسة لمبايعته ولياً للعهد. وتمثل غرفة المدينة المنورة بمختلف خدماتها إحدى ركائز العمل التنموي الوطني، فهي عين القطاع الخاص ونبضه، والباب المرشد لأفكار وإرادة أبناء المدينة المنورة المخلصين لترجمة انتمائهم إلى برامج ومشاريع تدعم رؤية وطموح قادتنا. كما سطرت غرفة المدينة المنورة سلسلة من الإنجازات في خدمة قطاع رواد الأعمال وتنمية وتطوير المنظومة الاقتصادية للمنطقة، وقدمت خدمات ذات قيمة نوعية لمنتسبيها وحرصت على أن تكون الباب الأول لأصحاب الأعمال بمنطقة المدينة، وعملت الغرفة على دعم إمكانيات القطاع الخاص. كما قدمت العديد من الخدمات الاستشارية من خلال خبراء بقطاعات الأعمال المختلفة، وذلك لرفع فعالية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونشر الوعي حول مفهوم ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر وتشجيع الابتكار والتطوير وتنمية التفكير الريادي لدى المجتمع وتأهيلهم لتعزيز قدراتهم التنافسية وتأسيس المشاريع الريادية، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ والخاصة بتشجيع وتحفيز ريادة الأعمال، وتعزيز مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، وتسخر الغرفة خدماتها وأنشطتها لخدمة رواد الأعمال وأصحاب المـنشآت.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى
د. زامل الرويس محمد الجهني عبدالله الغامدي إسماعيل عاتي فهد العنزي
في الخميس 10 ربيع الأول 1436ﻫ الموافق لـ 1-1-2015م Estimated reading time: 6 minute(s) "الأحساء اليوم" – الأحساء تراجعت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس الشورى لدراسة تعديل المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، عن رفضها للمقترح المقدم من العضو عمرو رجب. وكشفت مصادر ل»الرياض» بأن اللجنة انتهت إلى المطالبة بتعديل الفقرة السادسة من المادة المشار إليها بما يعالج مشكلة أوجدها النظام القائم للتبادل التي تعتبر عائقاً للكثيرين من الاستفادة من نظام «المنافع» باشتراط أن يكمل طالب ضم المدد كامل المدة المطلوبة للتقاعد المبكر في النظام الأخير. وجاءت اللجنة الخاصة بتوصية لطلب الموافقة على تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع لتصبح «تكون مدد الاشتراك المضمومة مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير ويشترط أن يمضي المشترك خمس سنوات في النظام الأخير، مالم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز أو التنسيق من الخدمة. وقررت اللجنة أيضاً إضافة فقرة سابعة للمادة الثالثة من نظام تبادل المنافع تنص على «لا يجوز في حالة ضم الخدمات الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية».
وعلى الرغم من أهمية ذلك التوجه لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة إلا أنه تسبب في الإضرار بعشرات الآلاف من موظفي القطاعات الحكومية الراغبين في الاستفادة من ضم الخدمات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يحتاج نظام تبادل المنافع إلى تحديثه وتطويره بما يتلاءم مع "رؤية 2030"، وبما يرفع الضرر عن آلاف الموظفين الذي تنقلوا بين نظامي التقاعد والتأمينات، حيث سيسهم التصويت لصالح التعديل في حل تلك المشكلة. "الشورى" يناقش تعديل نظام "تبادل المنافع" غداً.. وآلاف المتضررين يترقبون القرار سبق 2020-09-13 13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 09:06 PM يستأنف مجلس الشورى جلساته العادية غداً الاثنين حيث يناقش "عن بُعد" في جلسته العادية الرابعة والخمسين، عدداً من الموضوعات التي أنهت لجانه المتخصصة دراستها خلال الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعين مقترحين لتعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، المقدمين استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وفي كل الاحوال يجب ورود الطلب الى الجهة المختصة بتطبيق النظام الاول قبل انتهاء المدة المحددة للتقدم بطلب الضم.
وأكد تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي حصلت عليه «الرياض» أن مقترح العضو فيصل الفاضل اشتمل على تعديل جوهري على مقترح العضو السابق عمرو رجب، والذي مضى عليه أكثر من أربع سنوات، كما أن لدى اللجنة ضوابط أخرى يمكن إضافتها للتعديل المقترح أو تعديل الضوابط الواردة فيه إذا ما قرر مجلس الشورى ملاءمة دراسته، مثل اشتراط حد أدنى في الخدمة التي قضيت في النظام الأول. يذكر أن النظام الحالي لتبادل المنافع بين أنظمة التقاعد والتأمينات لا يجيز ضم الخدمات لغرض التقاعد فلو أن موظفاً عمل بالدولة في نظام التقاعد المدني لمدة 15 سنة ثم انتقل للعمل في القطاع الخاص، فإن نظام تبادل المنافع لا يحتسب له المدة التي قضاها في النظام السابق بغرض التقاعد المبكر ويشترط عليه أن يمضي مدة 25 عاماً أخرى لكي يستحق معاشاً تقاعدياً أو أن يبلغ سن الستين، أو أن يتوفى أو يتعرض لإعاقة تعجزه عن العمل أو أن يُنسق، في حين يكون مستحقاً للتقاعد المبكر بعد خمس سنوات فقط لو استمر في وظيفته الحكومية.