إزاء ذلك، ثمّة بين خصوم "القوات" من يطرحون أسئلة: فلماذا "إلهاء" الرأي العام بهذا الموضوع على أبواب الانتخابات؟ وهل توقيت مثل هذه الخطوة "موفَّق"، أم أنها "انتخابية" ليس إلا؟!
وفي هذا السياق، ثمّة من يشير إلى أنّ تكتل "الجمهورية القوية" الذي وقّع عدد من نوابه على طلب طرح الثقة قد يكون الوحيد المتحمّس للمشاركة في الجلسة، بعدما أبدى نواب في كتلتي "المستقبل" و"اللقاء الديمقراطي" مثلاً "تحفّظًا" على المشاركة في الجلسة، التي يعتبرها كثيرون "لزوم ما لا يلزم"، ويخشى البعض من تحوّلها إلى "شعبوية" على أبواب الانتخابات، ما قد يزيد الأمور "تعقيدًا" بدل "تيسيرها وتسهيلها". وحتى لو تضامن "المستقبل" و"الاشتراكي" مع "القوات" في نهاية المطاف، رغم أنّ مثل هذا السيناريو يبقى "مُستبعَدًا"، أقلّه بالنظر إلى العلاقة "الملتبسة" بين "القوات" و"المستقبل"، ثمّة من يقول إنّ "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" سيتوليان تعطيل النصاب، وقد تؤازرهما "حركة أمل" في حال الضرورة، في استعادة لـ"سيناريو" جلسات الانتخابات الرئاسية، وذلك لتفويت الفرصة على "القوات" لتوظيف الجلسة لصالحها بأيّ شكل من الأشكال. ماذا لو عقدت الجلسة؟ لكن، إذا كان "تطيير" الجلسة بسلاح "النصاب" مرجَّحًا بشدّة، فإنّ "سيناريو" انعقاد الجلسة لا يزال واردًا، طالما أنّ أيّ موقف رسميّ لم يصدر عن الكتل المعنيّة حتى الآن، فماذا لو عقدت الجلسة عمليًا؟ هل يمكن أن تفضي إلى "سحب الثقة" من الوزير، في إجراء قد يكون فريدًا من نوعه في التاريخ اللبناني الحديث؟ وكيف سيكون تأثير مثل هذه الجلسة على الانتخابات، في ظلّ مخاوف لم تنتهِ على اقتراع المغتربين، الذي إن طار، "يطيّر" الانتخابات برمّتها؟!
بالنسبة إلى المتابعين، فإنّ احتمال "إقالة" وزير الخارجية بالضربة القاضية أكثر من مُستبعَد، ولو أنّ الرجل تعرّض في فترات متقاربة لـ"حملات" سياسية من الجميع، بعدما تولّى "8 آذار" التصويب عليه سابقًا بعد موقف الوزارة من الحرب الروسية الأوكرانية. وتشير المعلومات في هذا السياق إلى أنّ الوزير "مطمئنّ" إلى أنّ الأكثرية النيابية بجانبه، وهي بطبيعة الحال ليست مستعدّة لـ"هزّة" سحب الثقة من وزير، بمستوى وزير الخارجية، على أبواب الانتخابات. ومع أنّ سحب الثقة، حتى لو حصل، لا يفترض أن يترك تأثيرات على العملية الانتخابية، باعتبار أنّ القانون واضح لجهة انتقال صلاحياته مباشرة للوزير المفوض بالوكالة، فضلاً عن إمكانية تسمية بديل عنه من دون تعقيدات، كما حصل مع وزير الإعلام، فإنّ هناك من يعتبر الجلسة إن حصلت "تصعيدًا"، قد لا يكون ممكنًا التكهّن بمساره مسبقًا، ولو أنّ هناك من يجزم بانّ الجلسة "لزوم ما لا يلزم"، ولن تكون سوى "أداة توظيف انتخابي" يريد البعض تلقّفها. قوى الأمن ف موكيت. هكذا إذًا، قد لا تُعقَد جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية من الأساس، وإن عُقِدت، من المستبعد أن تفضي إلى سحب الثقة من الوزير، وحتى لو فرضنا أنّ الثقة سُحبت، فإنّ ذلك لا يفترض أن "يطيح" بالاستحقاق الانتخابي المرتقب في الخارج الأسبوع المقبل.
تجرد الكاتب في صحيفة الرياض والمغرد -يوسف أبا الخيل- من أفكاره السابقة وتغريداته في "تويتر"، التي كانت لا تروق لكثير من متابعيه، وذلك بعد أن أعلن إغلاق حسابه الشخصي في موقع "تويتر". وقال الكاتب أبا الخيل -عبر حسابه في "تويتر"-: أنا مسلم صادق الإيمان، قد رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً ورسولاً وإني أنخلع من أفكاري التي لم ترق لهم كما أنخلع من ثوبي هذا. وعُرف عن الكاتب والمغرد يوسف أبا الخيل، كتاباته التي تنتقد التيارات الدينية وتغريداته التي تثير حفيظة بعض متابعيه.
شعار "أكسا للتأمين التعاوني" قرر مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني تعيين يوسف بن صالح ابا الخيل رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين بيجان خسروشاهي نائباً لرئيس المجلس. وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن المجلس شكل اللجان المنبثقة منه (لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المخاطر، لجنة الاستثمار وإدارة الأصول والخصوم، اللجنة التنفيذية) بعد الحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية. يوسف صالح منصور أبا الخيل | السعودية | ديسيفا. وأشارت إلى اعتماد تشكيل لجنة المراجعة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عُقدت أغسطس الماضي، والأعضاء هم: 1- خالد صالح الطريفي - رئيس اللجنة (عضو من خارج المجلس). 2- عمر عبدالرحمن الجريسي - عضو مستقل من داخل المجلس. 3- تركي أحمد العبيلان - عضو من خارج المجلس.
لقد شاهدت ٨ من ٢٧ نتيجة
مما هو معروف لدى الأصوليين أن الأحكام الشرعية تنقسم وفقا لدرجة وضوح علتها إلى قسمين: أولهما الأحكام غير المعللة، ويطلقون عليها أحيانا «التعبدية»، وهو ما خفي الغرض من تشريعه تماماً، كما هو شأن العبادات، أو بعضها على الأقل، وثانيها: الأحكام المعللة، وهي التي تكون علة، أو حكمة تشريعها واضحة؛ ويمثلون لها بعلة تحريم شرب الخمر، التي هي الإسكار المؤدي إلى (مخامرة) العقل، بما يؤدي إلى تعطيله، بصفته أهم شروط تكليف الإنسان. هذا من حيث عموم مذاهب الأصوليين؛ لكننا نجد اعتراضا على ذلك التقسيم الذي يجعل الأحكام الشرعية تتمثل في معلل، وغير معلل؛ هذا الاعتراض جاء من أحد الأصوليين المتأخرين، وهو الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (ت سنة 1973)، ضمّنه كتابه المشهور (مقاصد الشريعة الإسلامية)، إذ ذكر فيه أن العلماء الذين خاضوا في مسائل التعليل والقياس قد أوشكوا أن يضيفوا قسما ثالثا، هو: ما كانت علته خفية، لكن الفقهاء استنبطوها من خلال الاجتهاد في البحث عنها، كعلة تحريم ربا الفضل والنسيئة، في الأصناف الربوية الستة المعروفة.
سيرة شخصية السيد يوسف صالح منصور أبا الخيل هو رئيس مجلس إدارة شركة العربية للأنابيب ورئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني و يشغل السيد يوسف منصب رئيس مجلس الإدارة...
من يقرأ في ال... 04:05 2017-01-25 الضربات الاستباقية للإرهاب..!