خلفيات جوال لرمضان 🌛 خلفيات رمضانية 🌜♥️😍 - YouTube
الرئيسية › صور › رمزيات وخلفيات اقوال وحكم مكتوبة علي صور صور اقوال وحكم رمزيات مكتوب عليها عبارات واقوال حكماء وصور رمزيات حكم مكتوبة، صور كتابية عليها لا شئ يرعب المرأه كإحساسها ان حكايتها مؤقته وانها حتما مفارقة وصور هناك اناس سمعوا ان الوطن غالي فباعوه وصور لن انسي من كان بجانبي عندما احتجته ولن انسي من تخلي عني وخذلني ففي الحالتين هناك بصمة لن تنسي ابدا ورمزيات حكم الفشل هو الفرصة التي تتيح لك البدء من جديد بذكاء اكبر. حكم مصورة مكتوبة عن الحياه وصور يحكي ان يشتاقها كل ليلة ويخشي ان يكلمها ظنا انها سعيدة ويحكي ايضا انها تبكيه كل ليله ظنا منها انه قد نساها وصور حكم البعد عن الناس اكبر غنيمة.
وجاء ضمن البنود أن "يكفل الإعلان حق كل مواطن بالحرية والأمن ويحظر التوقيفات العشوائية، وحق كل مواطن بحرية المعتقد والتعبير ونشر المعلومات والوصول إلى الصحافة"، معتبراً "الوصولَ إلى الإنترنت حقاً ما لم يتعارض مع النظام العام والأمن والآداب العامة، ويكفل الحق بالتجمعات السلمية، ويمنح كل فرد الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية و/أو الانضمام إليها". أبرز التعديلات لكن الوثيقة شهدت تغييراً في بعض البنود في 2 نوفمبر 2020، بهدف تعيين رئيس للقضاء، وتضمين اتفاق جوبا للسلام (المبرم بين الحكومة الانتقالية في السودان والفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية)، والذي وقع عليها مجلسي السيادة والوزراء في السودان، خلال اجتماع مشترك. ومن أبرز التعديلات في الوثيقة التي نشرت تحت عنوان "الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2020، العدد 1908 المؤرخ في 2 نوفمبر لسنة 2020"، تشكيل مجلس جديد في البلاد تحت مسمى "مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، يختص بالفصل في الاختلافات التي قد تنشأ بين الأطراف السياسة المختلفة. ويتألف مجلس السيادة الانتقالي، وفقاً للتعديلات الجديدة من 14 عضواً، يسمي المجلس العسكري 5 منهم، على أن تقوم قوى إعلان الحرية والتغيير باختيار 5 أعضاء مدنيين، ويشتركا في تسمية عضو مدني واحد، وتختار أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في السودان 3 أعضاء، كما يجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم.
ويعتقد الجزولي أن الوثيقة افتقدت منذ البداية إلى المرونة اللازمة، كما لم تتضمن آلية للمراجعة أو التعديل، لكن وعلى الرغم من ذلك، من الممكن إجراء تعديلات عليها إذا توافرت الإرادة السياسية لدى طرفي السلطة الانتقالية. وأشار عضو اللجنة الثلاثية إلى أن أساس الأزمات المتلاحقة للشراكة الانتقالية ظل ذاته، وهو التجاوز والخروقات المتعمدة من المكون العسكري للوثيقة الدستورية، والتي من أبرزها اختطافه لملف السلام الذي أفرز بدوره أزمة مسار الشرق الحالية، بسبب قصور ما تم التوافق عليه، لأن ملف السلام اختصاص مدني بنص الوثيقة الدستورية، يرتبط بتشكيل مفوضية السلام التي يكونها ويشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، الذي كان بعيداً من تفاصيل مفاوضات السلام في جوبا. المطالبة بالالتزام وكان المجلس المركزي لـ"الحرية والتغيير"، قد شدد في آخر اجتماعاته في سياق تطورات أزمة الشراكة، على ضرورة نقل رئاسة "مجلس السيادة" الانتقالي إلى المدنيين، والالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام في السودان، وإكمال السلام، بما في ذلك دورية رئاسة المجلس السيادي، والتي يجب أن تنتقل للمدنيين، وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية.
وطالت تعديلات الوثيقة الدستورية، مجلس الوزراء السوداني، الذي بات يتألف من رئيس، وعدد من الوزراء يتم اختيارهم بالتشاور، ويعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا. وتختار الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام 25% من الوزراء، ويعتمد مجلس السيادة، جميع أعضاء مجلس الوزراء، ومن بينهم شاغلا حقيبتي "الدفاع" و"الداخلية"، اللذان يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة. وشملت التعديلات "بدء حساب الفترة الانتقالية في السودان"، إذ تم تعديل موعد بدايتها، ليصبح من "تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا أي في 3 أكتوبر الماضي (بعد أكثر من عام على بدء العمل بالوثيقة)". وشمل التعديل الجديد إنشاء "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" الذي تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية، ورئيس الوزراء، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا. وأقرت التعديلات الدستورية، اعتبار اتفاق جوبا بين حكومة السودان الانتقالية، وأطراف العملية السلمية "جزءاً لا يتجزأ منها". ما صلاحيات مجلس السيادة السوداني؟ مجلس السيادة السوداني هو الجهة المنوط بها الإشراف على المرحلة الانتقالية، ويرأسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
> تعزيز حقوق النساء في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، ومحاربة أشكال التمييز ضد المرأة كافة، مع مراعاة التدابير التفضيلية المؤقتة في حالتي السلم والحرب، فضلاً عن تعزيز دور الشباب من الجنسين، وتوسيع فرصهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة. > إلغاء الدستور الانتقالي لعام 2005، ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول، ما لم تلغَ أو تعدل. > اعتبار المراسيم الصادرة عن المجلس العسكري، منذ 11 أبريل (نيسان) الماضي حتى تاريخ توقيع الوثيقة الدستورية، سارية المفعول، ما لم تعدل أو تلغَ من قبل المجلس التشريعي الانتقالي، وفي حالة التعارض تسود أحكام الوثيقة. > قيام السلطة الانتقالية بدور فاعل في تقديم الرعاية الاجتماعية، وتحقيق التنمية، وتوفير الخدمات الضرورية للمواطن، من الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي. > تقسيم مستويات الحكم إلى اتحادي وولائي ومحلي، على أن يمارس كل مستوى سلطاته ومهامه، إلى حين النظر في التقسيم الجغرافي، وتوزيع السلطات والصلاحيات بين مستويات الحكم، على أن يستمر العمل بالنظام القائم، وتشكل حكومات تنفيذية بالولايات، وفق ما يتم اتخاذه من تدابير لاحقة.