– الان سينقلنا النظام الى صفحة خيارات التسجيل في العنوان الوطني وهي: * تسجيل الافراد (للمواطن السعودي والمقيم داخل المملكة). * تسجيل قطاع الاعمال, (للمؤسسات والشركات والجهات الحكومية). * تسجيل الجهات الحكومية, (للوزارات والهيئات الحكومية الأخرى). – بعد الانتقال الى صفحة خيارات التسجيل في العنوان الوطني, نقوم بالضغط على الخيار الأول (تسجيل الافراد). – الان ستفتح صفحة بعنوان العنوان الوطني للأفراد, حيث نقوم بالضغط على خيار تسجيل جديد (للمواطنين والمقيمين). – بعد أن قمنا بالضغط على خيار تسجيل جديد, ستفتح صفحة نقوم بتعبئة بيانات التسجيل وهي: * الهوية الوطنية (للمواطن السعودي). * رقم بطاق الأحوال أو الإقامة (للأخوة الأجانب المقيمين في السعودية). تسجيل العنوان الوطني الموحّد وتفعيله لدى البريد السعودي الكترونيا. * الاسم الأول – اسم الاب – اسم الجد – اسم العائلة. * الجوال (مثال – 0505123123). * البريد الالكتروني (مثال – —). * الهاتف الثابت (رقم الهاتف – مفتاح المدينة). * نوع السكن (شقة – فيلا). * ملكية السكن (ايجار – ملك). رقم الشقة (رقم الشقة داخل المبني). – بعد تعبئة البيانات السابقة بعناية والتأكد من صحتها نقوم بالضغط على زر (التالي). – والان ستفتح صفحة جديدة لتسجيل الفراد, وفيها سنجد خيار تسجيل الافراد المقيمين معك في نفس المنزل, وهنا نقوم بوضع علامة بجانب خيار (نعم.
كان لا بُـدَّ من معرفة طريقة التسجيل في العنوان الوطني للأفراد والمؤسسات 1 443 إذ أنها خطوات بسيطة وفي نفس الوقت هامة جداً لأنها تسهّل العديد من الإجراءات وخدمات الطوارئ التي يحتاج إليها المواطنون والمؤسسات في المملكة العربية السعودية.
طريقة تحديث العنوان الوطني تحديث العنوان الوطني السعودي عبر بوابة النفاذ الوطني أمر في غاية السهولة ، حيث أن خدمة إدارة العنوان الوطني الخاصة بمؤسسة البريد السعودي ، تمكن المواطنين والمقيمين المسجلين في العنوان الوطني من إدارة عناوينهم الوطنية المسجلة ، حيث تتيح لهم إمكانية تحديث موقع عنوانهم الوطني ، وطباعة مستند (إثبات عنوان) ، وهو عنوان محل اقامة المستفيد والذي يمكن استخدامه في المراسلات لاستلام البريد والوثائق والطرود ، ويمكن تحديث العنوان الوطني في المملكة العربية السعودية بأتباع التعليمات الآتية: الدخول إلى موقع المنصة الوطنية الموحدة خدمة إدارة العنوان الوطني. تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد. الضغط على أيقونة ( ابدأ الخدمة). طريقة التسجيل في العنوان الوطني شرح بالفيديو والصور لعمل عنوان وطني. اختيار إما تعديل العنوان أو إثبات العنوان. في حال تم اختيار (تعديل عنوان) يتم تعبئة المعلومات المطلوبة. إذا تم اختيار (إثبات العنوان) يتم استعراض الإثبات ، ويمكنكم طباعته. بعد التقديم على الخدمة سيتم إشعاركم برقم المعاملة بعد تسليم الطلب. كيفية تعديل العنوان الوطني يتوجب علي كل مواطن سعودي ، ضرورة تعديل العنوان الوطني ، إذا قام بتغيير محل السكن ، وذلك حتي يسهل الوصول اليه ، وهناك عدة خطوات يجب اتباعها عند تعديل العنوان الوطني وهي كالتالي: الدخول إلى الصفحة الرئيسية للبريد السعودي.
حدد #برنامج_التخصيص ، وهو أحد برامج تحقيق #رؤية_السعودية_2030 ، أكثر من 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات تشمل الموانئ وقطاعات التعليم والصحة، إضافة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى جانب البيئة والمياه والزراعة ثم الاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى قطاع العمل والتنمية الاجتماعية وقطاع الرياضة. هذه القطاعات الأساسية سيتغير شكلها وآلية عملها مع المضي قدما في تخصيصها. في قطاع التعليم، ستدخل المدارس المستقلةمع اجتذاب #القطاع_الخاص لعقود الـ BOT، بحيث سيشارك القطاع الخاص في البناء والتشغيل والصيانة ونقل ملكية المدارس الحكومية، ما يسهم في رفع المستوى التعليمي وتخفيض النفقات الحكومية مع الحفاظ على دور وزارة التعليم في العملية التعليمية. وفي قطاع النقل، يتوقع العمل على تحويل العديد من المطارات إلى شركات خاصة، وقد تم تعيين مستشار مالي العام الماضي لإدارة عملية بيع حصة أقلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. نظرة حول خصخصة الأصول الحكومية في المنطقة - صحيفة الأيام البحرينية. وكذلك، سيتم إسناد تشغيل #مطار_الملك_عبد_العزيز الدولي في جدة إلى شركة خاصة. كما ستكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن المركز الطبي الجديد للخطوط الجوية السعودية.
هذا التباطؤ يؤدي بدوره إلى خفض إسهامات الضرائب والرسوم وغيرها من مصادر الدخل الأخرى المشابهة في الميزانية بشكل عام. ومما يفاقم الأمور ويزيدها تعقيدًا انتشار وباء عالمي يجبر الحكومات على زيادة إنفاقها من أجل تخفيف تداعيات الوباء على القطاعات المتضررة. اقتصاديون: خصخصة القطاعات الحكومية في السعودية إيجابياتها كثيرة على الاقتصاد. فما هو الحل إذن لهذه المعضلة؟ هناك عدة حلول في الواقع، أحدها خصخصة الأصول المملوكة للحكومة. بإمكان الحكومة تعزيز الايرادات عن طريق بيع الأصول التي تندرج تحت ملكية القطاع العام، مثل المستشفيات والمدارس، ومرافق الخدمات العامة ومحطات التحلية، والاتصالات، والعقارات، وشبكات الموانئ والمطارات، والطرق، ومشاريع الإسكان الاجتماعي، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها. لكن برامج الخصخصة عادة ما تثير الكثير من الجدل والمخاوف. إذ كيف يمكن للحكومة بيع أصول بمثل هذه الأهمية والمكانة - حتى ولو بشكل جزئي - يعتبرها الكثيرون «درّة التاج» الوطني إلى جهة رأسمالية، لا سيما في حال كانت تلك الجهة جهة أجنبية؟ الجواب المختصر لهذا السؤال يتمثل في نماذج عمليات الخصخصة المتاحة، والتي يمكن للعديد منها أن يحد من الجدل المُثار حول عملية الخصخصة ويبدّد المخاوف بشأنها. ومن بين تلك النماذج ما تم في ديسمبر 2019 في أكبرعملية خصخصة شهدها العالم عندما باعت الحكومة السعودية حصة تبلغ 1.
وكان وزير المالية محمد الجدعان، مطلع مايو (أيار) الجاري، أكد أن نفاذ نظام التخصيص خلال 45 يوماً سيمكن القطاع الخاص من المشاركة بشكل أكبر لتقديم الخدمات التي كانت تقدمها الحكومة وتمكينها من الصرف على مشروعات أكثر من خلال استثمارات القطاع الخاص. وقال الدكتور أسامة بن غانم العبيدي، أستاذ القانون التجاري الدولي بمعهد الإدارة العامة بالرياض، لـ«الشرق الأوسط»، إن التخصيص في المملكة ليس أمراً جديداً، حيث أثبتت التجربة التحسن الملموس في الخدمات المقدمة، مستشهداً بتخصيص قطاع الاتصالات. وأضاف العبيدي أن الفترة المقبلة ينتظر أن تشهد ذات التجربة الناجحة لدى تخصيص القطاعات الحيوية الأخرى، حيث تسعى السعودية إلى التخصيص لتخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي من 40 في المائة إلى 65 في المائة بحلول عام 2030. ولفت إلى أن تخصيص الأصول المملوكة للدولة، ومنها الشركات الحكومية والأراضي والأصول، سيؤدي إلى زيادة الموارد المالية للدولة واستثمارها وإحداث أثر إيجابي وتنمية الأدوات الاستثمارية والقدرات المالية للمملكة وأجهزتها العامة. ووفق العبيدي، سيسهم التخصيص أيضاً في تنمية قطاعات جديدة وإيجاد شركات وطنية رائدة، والاستثمار في الشركات العالمية الكبرى وشركات التقنية الناشئة والرائدة العالمية، وبالتالي تعظيم إدارة الأصول والتمويل والاستثمار، خاصة أن رؤية 2030 تهدف إلى طرح أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة في السوق المالية ومنها شركة «أرامكو»، وفق برنامج مدروس ومتكامل للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، ونقل المعرفة لتحقيق أفضل نتائج لهذا التوجه.