سنن ابن ماجه المجلد 3 العدد 1877 صفحة 134, يذكر "مجمع الزوائد" أنّ إسناد هذا الحديث صحيح بحسبِ البخاري. ز- المؤرخ الطبري الدليل الثالث والعشرون كانت عائشة بنت ست سنين أو سبع حين تزوجت، وقد أكمل الزواج حين كانت في التاسعة. الطبري، المجلد 9 صفحة 129 ـ 131. فصل: الخطبة قبل الزواج:|نداء الإيمان. بين الرواة محمد بن عمرو الدليل الرابع والعشرون توفيت عائشة في شهر حزيران أو تموز سنة 678 ميلادية, 58 هجرية عن عمر 66 سنة. هذا يعني أنها ولدت في سنة 610 ميلادية.. ويقول الطبري إنها أكملت الزواج مع النبي عندما كانت بنت تسع سنين. الطبري، المجلد 39 صفحة 171 ، 173
6570 – حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: (البكر تُستأذن). قلت: إن البكر تستحيي؟ قال: (إذنها صُماتها). صحيح البخاري : باب زواج النبي صلعم من عائشة - YouTube. وقال بعض الناس: إن هوي إنسان جارية يتيمة أو بكراً، فأبت، فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها، فأدركت، فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي بشهادة الزور، والزوج يعلم ببطلان ذلك، حل له الوطء. [ش (جارية) هي الصغيرة الفتية من النساء. (يتيمة) لا أب لها. (فأدركت) فبلغت].
يقول المحاضر في مادة الحديث في المعهد الحكومي للدراسات الإسلامية في إندونيسيا فقيه الدين عبد القدير لرصيف22 إن "هناك خلافاً بالفعل بين خبراء الحديث والمؤرخين حول عمر السيدة عائشة وقت الزواج، لكن لا يجب بأي حال، أن يُستخدم كتبرير لزواج الأطفال، بل يجب أن يبقى المقصد من وراء الزواج هو أخلاقيات الزواج ومآلاته وهي رجل وامرأة متساويين". ومن ضمن الدراسات التي بحثت في عمر السيدة عائشة واحدة أجرتها المحاضِرة في "مركز اللاهوت الإسلامي" في جامعة مونستر الألمانية د. ياسمين أمين حللت فيها الموضوع من أكثر من زاوية، وحملت عنوان: "إعادة النظر في زواج القُصر: اجتهاد متعدد التخصصات حول المشاكل الأخلاقية المعاصرة"، وهي جزء من كتاب "تراث التفسير الإسلامي والعدالة بين الجنسين"Islamic Interpretive Tradition and Gender Justice، الصادر عن جامعة ماكغيل الكندية. فصّلت أمين العديد من النقاط ذات الصلة بعمر السيدة عائشة وقت زواجها من الرسول، بالإضافة إلى دراسة الأدلة القرآنية والفقهية التي تبيح تزويج الصغيرة، وجمعت أدلة من التاريخ، والسنّة، والسيرة النبوية، تشير إلى أن عمر السيدة عائشة وقت دخول الرسول بها لا يمكن أن يكون تسع سنوات.
وفي رواية للنسائي أن النبي عليه السلام دخل عليها وهي تلعب بالبنات (عرائس الأطفال) واستمر هذا اللعب حتى بعد الدخول بها، وبقيت صاحبتها اللواتي كنا يلعبن معها يأتين إليها للعب معها، وفي هذا تقول عائشة حسب رواية البخاري وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه (يتغيبن منه ويدخلن من وراء الستر) فيسرِّبًهن (يرسلهن) إلي فيلعبن معي. ومن يتابع رواية أبي داود لحوار النبي مع عائشة عندما سألها عن لعبها يجده حوارا كبيرا مع طفلة صغيرة ساذجة حيث قال لها: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس، قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان، قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. فهل تدل تلك التصرفات والإجابات على شخصية بالغة؟ هذا الذي حمل الفقيه ابن شبرمة على اعتبار هذا الزواج خصوصية للنبي عليه السلام خروجاً من ذلك الإشكال، وذهب إلى عدم جواز زواج الصغيرة قبل البلوغ، وهو الاجتهاد الذي ساعد ومكَّن التشريعات العربية من الاعتماد عليها للتكيف مع الواقع. وتبيِّن الروايات أنَّ النبي عاش مع السيدة عائشة تسع سنين ومات عنها ولها من العمر ثماني عشر سنة، وهذا يعني أنها تزوجت في الوقت الذي لم تكن بحاجة فيه للزواج وعندما أصبحت بحاجة للزوج والزواج أضحت بلا زوج، لأنه يحظر على أمهات المؤمنين لقوله تعالى" وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا".
حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذى انتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشته، الحالات التي يعتبر فيها عقد العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، عقد غير محدد المدة. وتنص المادة (70) من مشروع قانون العمل على أن يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية: 1. إذا كان غير مكتوب. 2. إذا لم ينص العقد على مدته. 3. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات. 4. عقد العمل في القطاع الخاص المبادرين بتحسين. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما. وينص مشروع قانون العمل على أن تسرى أحكام الفصل الخاص بعقد العمل الفردى على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر، وأن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة. جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل مر بمراحل متعددة ومختلفة أثناء مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث أحالته الحكومة للبرلمان فى بداية دور الانعقاد الثانى للمجلس فى أكتوبر 2017، بعد عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، وناقشته لجنة القوى العاملة فى جلسات عديدة بحضور ممثلى الحكومة، حتى انتهت من مناقشته وأجرت حوارا مجتمعيا حوله بحضور الأطراف المعنية من أصحاب الأعمال والعمال والنقابات العمالية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال، ثم انتهت اللجنة إلى صياغة نهائية أقرتها فى بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.
20-03-2015, 03:10 PM # 1 محمد عبد عضو حديث إحصائية العضو هل في قانون العمل للقطاع الخاص ما يلزم الشركات و البنوك بصرف منحة وفاة؟-منحةالوفاة و هل في قانون العمل للقطاع الخاص ما يلزم الشركات و البنوك بصرف منحة وفاة؟ 20-03-2015, 05:43 PM # 2 الصياد --- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة(120) عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ت ستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة. وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال. عقد العمل في القطاع الخاص خلال. ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر. مادة (121) تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107و108) ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
وينظم قانون العمل شئون العمل فى القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة.