في المقال التالي نجاوب على سؤال ما معني تعويم العملة بالإضافة إلى إيجابيات وسلبيات التعويم، فتقوم الكثير من الدول بتعويم عملتها، وذلك يرجع إلى إلى عدة أسباب اقتصادية، ولعلنا نسمع في الكثير من الأوقات عن هذا المصطلح، ولا نستطيع فهم معناه، وإلى أي شيء يشير، وفي الفقرات التالية سنعرض لكم من خلال موسوعة معنى هذا المصطلح، بالإضافة إلى المميزات التي تعود على اقتصاد الدولة بسببه، والسلبيات أيضاً. ما معنى تعويم العملة تعويم العملة يشير إلى العملية التي يتم فيها تحديد قيمة سعر معين لصرف العملات، وذلك استناداً على التفاعل في العرض والطلب في البنوك والأسواق، بدون أي تدخل من الحكومات، الأمر الذي يحدد استقرار الأوضاع الاقتصادية في الدولة، فتكون الدولة هي المسؤولة عن المصرف المركزي، ولكنها تخلي مسؤوليتها في تحديد قيمة معينة للعملات، وترك السوق هو من يحدد تلك القيمة، الأمر الذي يجعل سعر العملة غير ثابت، ويتغير في أوقات كثيرة، بفعل الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم، فنجد أن العملة يتغير سعرها لأكثر من مرة في فترة قصيرة. العوامل المؤثرة في تعويم العملة هناك بعض العوامل التي تؤثر في تعويم العملة، ومنها: التغيرات المستمرة في سعر وقيمة العملة، والتي تحدث على المدى الطويل والتي توضح قوة الدول الاقتصادية، بالإضافة إلى توضيح الفرق بين أسعار العمل في مختلف الدول.
Home ريـادة أعمـال ماذا يعني تعويم العملة؟ أشكالها و آثارها على اقتصاد الدولة تعويم الدينار التونسي دارت في وسائل الاعلام التونسيّة هذه الأيام عن امكانية تعويم العملة التونسيّة "الدينار" في السنة القادمة. لذا أردنا أن نفسّر لقرّائنا معنى "تعويم العملة" في هذا المقال. ما معنى تعويم العملة ؟ تعويم العملة هو جعل سعر صرف هذه العملة محررا بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر. وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ليصبح شبيها بسعر الذهب والمعادن الأخرى الذي يخضع إلى التغيير اليومي في الأسواق العالمية، حتى أنه قد يتغير من ساعة لأخرى. ماذا يعني تعويم العملة؟ أشكالها و آثارها على اقتصاد الدولة - YOUTH Magazine. وتظل أسعار صرف العملة العائمة تتغير باستمرار وفق تغيرات العرض والطلب على العملات الأجنبية بالشكل الذي قد يجعلها تتغير عدة مرات على مدار اليوم الواحد. صارت كلمة التعويم شاملة لرجل الشارع العادي دون التقيد بالمصارف المركزية والعاملين بإدارة السياسة النقدية وخبراء المال والاقتصاد والبنوك، وتحديدا في المناطق التي تعاني من بلبلة اقتصادية كما هو الحال في الجزائر ومصر، أو بلبلة سياسية وأمنية مثلما يحدث في اليمن وسوريا وليبيا، فقد أشيع عن البنوك المركزية في مثل هذه الدول أنها تشرع في تطبيق نهج تعويم العملة بعد عجزها عن إيقاف التدهور المستمر بعملاتها أمام الدولار الأمريكي.
تحرير السياسة الداخلية في ظل نظام سعر الصرف العائم يمكن تصحيح عجز ميزان المدفوعات لبلدٍ ما عن طريق تغيير السعر الخارجي للعملة في الدولة إذا تم تبني سياسة سعر الصرف الثابت، فإن تقليل العجز قد ينطوي على سياسة انكماشية عامة للاقتصاد بأكمله مما يؤدي إلى عواقب غير سارة مثل البطالة وبالتالي سعر الصرف العائم يسمح للحكومة بمتابعة أهداف السياسة الداخلية مثل النمو الكامل للعمالة في غياب تضخم سحب الطلب دون قيود خارجية مثل عبء الدين أو نقص العملات الأجنبية. غياب الأزمة تُعرف فترات أسعار الصرف الثابتة في كثير من الأحيان بالأزمة حيث يتم الضغط بشدة على البنك المركزي لخفض قيمة عملة البلد وإعادة تقييمها، لكن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة العملة من خلال التبرع بالكثير منها حتى تنفذ، وبالمثل فإن البنوك المركزية التي تعيد تقييم العملة من خلال إعطاء القليل جدًا منها مقابل عملات أخرى تغرق بهذه العملة لأنها ستحصل على كميات كبيرة نسبيًا من العملات الأخرى لكن في ظل نظام سعر الصرف العائم تحدث هذه التغييرات تلقائيًا وبالتالي فإن إمكانية حدوث أزمة نقدية دولية ناجمة عن تغيرات أسعار الصرف يتم التخلص منها تلقائيًا. الإدارة في ظل نظام أسعار الصرف العائمة تتمتع الحكومات الوطنية بسلطة تقديرية كبيرة، ولنكون أكثر تحديدًا تتمتع الحكومات بحرية التلاعب بالقيمة الخارجية لعملتها لصالحها.
[1] مزايا تعويم العملة انخفاض الحاجة إلى احتياطيات العملات ليس هناك هدف لسعر الصرف، وبالتالي ليس هناك متطلبات للبنك المركزي للاحتفاظ باحتياطيات العملات الأجنبية لاستعمالها أثناء التدخل. [2] تسهيل التكيف الاقتصادي يمكن أن يتسبب انخفاض سعر الصرف بتعزيز الصادرات، وتحفيز النمو أثناء الركود، أو حين يكون هناك خطر للانكماش، وأبرز مثال لذلك بولندا التي انخفضت قيمة عملتها مقابل اليورو بين العامين 2009 – 2010 مما جعلها تتجنب الركود حين حدثت الأزمة المالية العالمية، وبذلك كانت بولندا من دول الاتحاد الأوروبي القليلة التي تجنبت الركود في هذه الفترة الصعبة. [2] تقليل فرص مضاربة العملات يمكن أن يؤدي عدم وجود هدف لسعر الصرف إلى تقليل خطر المضاربة على العملات، ويميل المضاربون إلى مهاجمة العملات الضعيفة؛ إذ تحاول الحكومة أن تحافظ على سعر صرف ثابت بعيدًا عن أساسيات الاقتصاد الكلي. [2] الحرية واستقلالية السياسة النقدية المحلية عدم وجود هدف لسعر الصرف يسهّل تحديد أسعار الفائدة السياسية لتلبية الأهداف المحلية؛ كالتحكم بالتضخم، أو تثبيت دورة الأعمال ، لا تتميز الدول المنغلقة بنظام العملة الموحدة؛ كاليورو بحريّة إدارة أسعار الفائدة من أجل تلبية أهداف الاقتصاد الكلي الأساسية، وأصبح هذا واضحًا في قيد التواجد قي اليورو خلال الأزمة المالية.