الرهون العقارية تعتبر الرهون العقارية من خدمات موثق وزارة العدل التي تشهد على إقبال كبير من الأفراد، إذ تتيح لك خدمة الرهون العقارية من تنفيذ أي خدمة عقار من الخدمات التالية وبكل سهولة وأمان: رهن العقار فك رهن العقار تصحيح رهن العقار إنشاء وكالة تتيح لك خدمة موثق من إصدار وكالة بشكل إلكتروني، بحيث يتم اعتماد هذه الوكالة بشكل مباشر دون الحاجة إلى زيارة كتابة العدل. إلى جانب ذلك، يتم إشعار كافة أطراف الوكالة بإتمام إصدار الوكالة بشكل رسمي. فسخ الوكالة وهي أيضاً أحد خدمات التي يقدمها الموثقين وزارة العدل إلكترونياً، إذ تمكنك خدمة فسخ الوكالة من فسخ الوكالة بشكل إلكتروني، بحيث يتم اعتماد الفسخ بشكل قانوني ورسمي دون الحاجة لزيارة كتابة العدل، وبالتأكيد يتم إشعار كافة أطراف الوكالة بفسخ هذه الوكالة. العدل ترخص لدفعة من الموثقين القانونيين. خدمة الإقرارات المالية تتيح لك هذه الخدمة الإقرار بمجموعة من الإجراءات والمعاملات، إذ يمكنك استخدامها عند الحاجة بالإقرار لأي مما يلي: الإقرار بالدين استلام مبلغ مالي كفالة تنازل عن جنسية تغيير الاسم قسمة تركة بالتراضي عقد تأسيس شركة خدمة الموثق من وزارة العدل لعقد تأسيس شركة تتيح لك من توثيق عقد تأسيس شركة ما دون الحاجة لحضور الشركاء، كما تمكنك من توثيق عقد تأسيس الشركة دون مراجعة وزارة التجارة أو كتابة العدل.
وفَّرت خدمة «الموثق» على المستفيدين الراغبين في الإفراغ العقاري، الوقت والجهد، عبر خطوات بسيطة وميسرة تُغني عن زيارة كتابات العدل؛ حيث يمكن القيام بها من أي مكان وفي أي وقت، بأعلى درجات الأمان والموثوقية. وبحسب وزارة العدل، تتمثل خطوات طلب خدمة الإفراغ العقاري في الدخول على تطبيق «الموثق» للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، وإدخال رقم الجوال ورمز التفعيل، ثم اختيار طلب توثيق جديد، واختيار خدمة الإفراغ العقاري، وتحديد مدينة مقدم الطلب. وأشارت الوزارة إلى أن المستفيد يمكنه تحديد موقع تقديم الخدمة (إما في موقع المستفيد أو مكتب الموثق)، وتحديد الوقت المناسب، ثم تقديم الطلب (أمامك 35 دقيقة لقبول أحد العروض)، واختيار العرض المناسب، بعد قبول الطلب التواصل مع الموثق. تعرف على خدمة نظام الموثق من وزارة العدل. وعند وصول الموثق تتم العملية في وقت قصير، وتصل رسالة بإتمام العملية إلى المستفيد، كما يمكن الحصول على الخدمة من خلال موقع الموثق: وأوضحت وزارة العدل أن متطلبات الإفراغ العقاري عبر الموثقين، تتمثل في توفير بيانات الصك العقاري، وهويات البائع والمشتري، وتوفير بيانات الوكالة إذا كان أحدهما وكيلًا، وأصل مبلغ قيمة العقار؛ فإن كان شيكًا مصدقًا فيحضر أصل الشيك، أو أصل الحوالة مختومة من البنك إن كان المبلغ عن طريق الحوالة.
وأكدت وزارة العدل ، عبر بوابة خدمة الموثق الإلكترونية التابعة لها، أنها تهدف من هذه الخدمة تسهيل توثيق المستندات والعقود والأوراق على المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص حفاظًا على وقتهم وتوفيرًا للجهد ولسرعة إنجاز وإتمام الأعمال. هل الخدمة معتمدة لدى الجهات الحكومية؟ وأكدت وزارة العدل أن الخدمة معتمدة لدى الجهات الحكومية بموجب التعميم رقم 13/ت/6458 الصادر في تاريخ 28/11/1437هـ من وزارة العدل إلى عموم المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل ببدء عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود الشركات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25/11/1435هـ. كما أوضحت وزارة العدل أنه يمكن التحقق من صحة الوكالة في حال إصدارها عبر إتباع الخطوات التالية: - الدخول على موقع خدمة التحقق من الوكالات عبر الرابط التالي ( من هنا): - قم بإدخال بملء الحقول بالبيانات المطلوبة والمتمثلة في (رقم الوكالة ورقم الهوية الوطنية). - قم بالضغط على تحقق لاستعراض البيانات. وأوضحت وزارة العدل أنه بموجب فرار وزير العدل رقم 66954 بتاريخ 10/7/1435 هـ من لائحة الموثقين وأعمالهم والقاضي في المادة الأولى من اللائحة بأن يمنح رخصة التوثيق بعد انطباق شروط خدمة الموثق عليه واجتيازه المقابلة الشخصية.
أما الآلية الثانية للموثق القانوني المفوض، يضيف سعادة الوزير، فتتعلق بالقانونيين غير الحكوميين الذين يستوفون الشروط القانونية المقررة، وفي مقدمتهم المحامون لما لهم من خبرة في هذا المجال، وكذلك القانونيون القطريون العاملون في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه سيصدر قرار يحدد التفويض الممنوح لهم، ويحدد الاختصاص المكاني والنوعي لهم في هذه الحالة. كفاءة ومسؤولية وفي ختام الاجتماع، تمنى سعادة الوزير للموثقين المفوضين التوفيق في أداء المهمة النبيلة الموكلة إليهم، التي تعكس الثقة في الموثق القانوني القطري وقدرته على خدمة وطنه بكفاءة ومسؤولية، منوهاً بأن مراعاة حقوق المواطنين، والحرص على تنفيذ معاملاتهم بتفان وإخلاص، أمانة في عنق أي مسؤول قانوني مهما كان موقعه أو اختصاصه أو مجال عمله. ورحب سعادته بمن يجد في نفسه الكفاءة والخبرة من القانونيين القطريين لمنحه صفة الموثق المفوض في مناطقهم، خاصة الأماكن النائية خارج مدينة الدوحة. يذكر أن وزارة العدل سبق وأن نظمت دورة لتأهيل وتكوين الموثقين المفوضين من وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك لتمكينهم من استيفاء الشروط القانونية المطلوبة لحيازة صفة الموثق المفوض. ويجري حالياً تأهيل 22 موثقاً مفوضاً من منتسبي وزارات الداخلية والطاقة والصناعة والصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، حول مختلف مجالات التوثيق.