شركة كورنرستون العقارية في دبي اعلنت عن توافر فرص وظيفية للتعيين الفوري بالشركة اليكم التفاصيل بالكامل وطرق التقديم. تفاصيل الوظائف: شركة كورنرستون العقارية في دبي تعلن عن فرص وظيفية الوظائف المطلوبة: 1- مطلوب موظفة استقبال بالمكتب الأمامي بالشروط التالية: يحمل المتقدم شهادة الثانوية يحمل المتقدم مهارة الاتصال. 2- مطلوب مستشار مبيعات بالشروط التالية: يحمل المتقدم رخصة قيادة إماراتية و سيارة الخاصة يحمل المتقدم خلفية مبيعات لمدة سنتين يحمل المتقدم سجل حافل بالمبيعات 4-مطلوب أخصائي عقارات بالشروط التالية: خبرة سابقة لا تقل عن سنة واحدة يحمل المتقدم شغف بالوظيفة طريقة التقديم في الوظائف الشاغرة بالشركة: يمكنك التقديم الي وظائف شركة كورنرستون العقارية في دبي عن طريق البريد الالكتروني التالي: تفاصيل إضافية: الجنسيات المطلوبة: الاماراتيين وغير الاماراتيين تاريخ نشر الإعلان: الوظائف بتاريخ اليوم 23 ابريل 2022 مصدر الوظيفة: الموقع الرسمي بشركة كورنرستون العقارية في دبي
حقق القطاع العقاري الإماراتي خلال الفترة الأخيرة قفزة تنموية شاملة، على غرار إمارة دبي التي كانت سبّاقة في تسويق قطاعها العقاري، وفق قوانين ولوائح تنظيمية زادت من جاذبية القطاع. ونرى تدريجياً الإمارات الأخرى تسعى جاهدة لفرض قوانين، وتعزيز السبل للنهوض بقطاعها العقاري المحلي، وتشجيع الاستثمار به، ما أسهم في توسيع نقاط الجذب بالقطاع عموماً، وربما هذا التحول قد يجعلنا نفكر قليلاً في تكتل شامل، بهدف تعزيز تماسك وقوة القطاع العقاري الإماراتي لرفع التحديات المختلفة، لاسيما في ظل التغيرات العالمية الراهنة. عندما نتحدث عن تكتل عام، فإننا نتحدث عن وجود كيان شامل يهتم بجميع قضايا قطاع ما، لرفع كفاءته وحمايته، وإذا خصصنا مفهوم التكتل بالقطاع العقاري الإماراتي، فنحن نعني بذلك وجود هيئة نظامية عامة تهتم بشؤون القطاع العقاري كافة، على مستوى جميع مناطق الإمارات دون استثناء، وتضم تحت مظلتها جميع الأنشطة العقارية دون استثناء. ترخيص شركة تطوير عقاري وأهم المستندات اللازمة للشركة - المستشار القانوني ياسر سلامه. بطريقة أخرى، نحن هنا نشير إلى حاجة القطاع العقاري الإماراتي إلى ضرورة وجود «رابطة وطنية إماراتية للوسطاء العقاريين».. لا أخفيكم أمراً في هذه النقطة، أنه عندما اطلعت على مهام الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في أميركا وأهدافها، وسنة تأسيسها وأعضائها، تساءلت: لِمَ لا تكون هناك رابطة مشابهة في الإمارات؟!
تقديم المخططات المساحية المفصلة لجميع العقارات التي تملكها الشركة. كذلك تقديم التراخيص الخاصة بأراضي الشركة. تقديم بيان مفصل عن التدرج الوظيفي وتوزيع المناصب الإدارية لمؤسسي الشركة. أيضاً تقديم صور من المؤهلات والشهادات العلمية التي تخص مؤسسي شركة الاستثمار العقاري، مع ترجمة الشهادات لو كانت أجنبية. عقد شركة تطوير عقاري لابد لعقد شركة التطوير العقاري أن يحتوي على البيانات التالي ذكرها: اسم الشركة والغرض منها. موقع مقر الشركة. اسم مالك الشركة. جنسية مالك الشركة ومحل الإقامة الخاص به. بدء تحديث بيانات الأوائل لهندسة البترول للعمل بشركات البترول ومصانع الحديد. أسماء الشركاء وأسماء المؤسسين ومحل إقامتهم. جنسية الشركاء. تقسيمة الحصص بداخل الشركة وقيمة كل حصة مع بيان القيمة الكلية التي تخص رأس مال الشركة. توضيح أسماء المديرين ومحل إقامتهم مع جنسيتهم مع توضيح ما إذا كانوا شركاء أم موكلين فقط بالإدارة. توضيح شهر بداية السنة المالية والشهر الذي تنتهي فيه كذلك. بيان أسماء الأعضاء الموكلين بعملية الرقابة وذلك في حالة زيادة عدد الشركاء عن 10 شركاء. توضيح النسب التي قررت كمكافآت لمجلس إدارة الشركة. أيضاً توضيح أسماء الأفراد الذين يتولون مهمة مراقبة الحسابات بالشركة. إجراءات تأسيس شركة تطوير عقاري ترخيص شركة تطوير عقاري لابد من السير في طريق الإجراءات هذه للحصول على ترخيص شركة تطوير عقاري: ملأ كافة البيانات المطلوبة في نموذج العقد الابتدائي.
( MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد عن بعد اليوم (الأربعاء) برئاسة خالد حسين المسقطي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك 'المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى '، حيث بحثت اللجنة المداخلات والملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس لدى مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة، فيما قدم المستشار القانوني للجنة الرأي القانوني حول ما تم تداوله. وأجرت اللجنة مراجعة شاملة لمشروع القانون، فيما تباحثت حول الأثار المترتبة عن أي تعديل تم تناوله في مشروع القانون، قبل أن تقرر اللجنة رفع تقريرها التكميلي بشأنه لمكتب المجلس. كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واطلعت على مرئيات المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي للجنة حول أهداف المشروع وآثار تطبيقه على أرض الواقع، قبل أن تقرر رفع تقريرها بشأنه لمكتب المجلس. واعتمدت اللجنة مرئياتها حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019، وأحالت رأيها بشأنه للجنة الخدمات.
تعديل أي بند في العقد لابد أن يتم تحت إشراف هيئة الاستثمار العقاري. الاستعلام الأمني الذي يخص وجود شركاء أجانب في الشركة. لو تم اكتشاف أن فرد اجنبي غير ملائم بعد الاستعلام الأمني لابد على مجلس إدارة الشركة أن تستبعده. الحصول على شهادة عدم الالتباس التجاري، وتسحب استمارة عدم الالتباس التجاري من خلال مجمع خدمات الاستثمار العقاري. عادة ما تطلب شهادة الالتباس التجاري من البنك عند الشروع في فتح حساب للشركة. فتح حساب بنكي حيث يتولى وكيل المؤسسين القيام بفتح حساب بنكي مع إيداع رأس مال الشركة فيه، ويقوم البنك بتجميد الحساب حتى يتم استخراج السجل التجاري للشركة. يرسل البنك شهادة توجه إلى الهيئة العامة للاستثمار وتفيد بإيداع رأس المال بشكل كامل، على أن تتضمن تلك الشهادة اسم الشركة مكتوب باللغة العربية والإنجليزية. اقرأ أيضاً: تأسيس شركة مساهمة مغلقة وشروط تأسيس هذه الشركة وهكذا نكون معًا قد وصلنا لنهاية حديثنا عن ترخيص شركة تطوير عقاري، وكما وضحنا الأمور بسيطة عند يتعلق الأمر بالمشاريع العقارية عامة لأن مصر في الوقت الحالي تحرص على ضمان مناخ صحي لكافة المستثمرين كخطوة من خطوات التنمية والتطوير.
فالقطاع العقاري الإماراتي الذي يشهد توسعاً وتطوراً يوماً بعد يوم يحتاج إلى مثل هذا الكيان. قد يكون اقتراحي غريباً، لكنه أمر معقول ومطلوب في الوقت الحالي، خصوصاً إذا نظرنا إلى التوسع أو التمدد الذي يشهده القطاع. القطاع العقاري الإماراتي ليس أقل شأناً من القطاع العقاري الأميركي آو الآسيوي أو الأوروبي الذي يزخر بمثل هذه التكتلات منذ سنوات.. نعم القطاع يحتاج إلى رابطة وطنية للوسطاء العقاريين، مهمتها الأساسية تبادل الخبرات، وزيادة المعرفة العقارية، والتأهيل والتعليم المستمر للوسطاء، وتنسيق التعاون بين الوسطاء العقاريين في الدولة، لمواكبة احتياجات السوق العقارية وفق التغيرات والمستجدات العالمية. رابطة يمكنها المشاركة في صنع جميع جوانب الصناعة العقارية، وتكون لها علامة تجارية خاصة بها، تؤهلها لفتح باب التعاون وتبادل الخبرات الخارجية. ولن تقتصر هذه الرابطة على الوسطاء العقاريين فقط، بل تشمل كل الناشطين في القطاع من ملاك، ومستشارين، ومثمنين، ومطورين من المرخصين من الجهات المعنية، يلتزمون جميعهم بقواعد مهنية وأخلاقية تضعها الرابطة. لن ترتكز مهام هذه الرابطة على تبادل الخبرات، وطرح مشكلات العقار ومعالجتها فقط، بل سيشمل دورها كذلك تنظيم مؤتمرات وطنية، تنظم سنوياً لمراجعة أداء القطاع، وتأسيس جمعيات مجالس، ومعاهد تعليمية وتدريبية للأفراد الذين يريدون التخصص في أحد الأنشطة العقارية، مع استحداث أنشطة جديدة في السوق.