الإعلانات دعت منظمة هيومان رايتس ووتش السعودية إلى إطلاق سراح المحامي والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير بأسرع وقت دون تأجيل، وجاءت دعوة المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة مرور خمس سنوات على سجنه، وأوضحت المنظمة إن المحامي وليد أبو الخير الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة 15 سنة لم ينشط سوى في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وقد حكم عليه في 2014 بالسجن 15 سنة لمجرد مناصرته السلمية لحقوق الإنسان. الحكم على وليد أبو الخير وكانت المحكمة الجزائية الخاصة بقضايا الإرهاب، قد أصدرت في يونيو/حزيران 2014 حكماً بالسجن لمدة 15 سنة على أبو الخير، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال سعودي (حوالي 54 ألف دولار) ومنعه من السفر لمدة 15 عاما بعد قضاء فترة العقوبة، وأثناء جلسة الحكم رفض أبو الخير الرد على التهم الموجهة له ومحاكمته أمام محكمة متخصصة في قضايا الارهاب كونه "لم يقم بأي عمل إرهابي" حسب قوله. التهم الموجهة لوليد أبو الخير وقد أدانت المحكمة أبو الخير بست تهم وهي: "السعي لنزع الولاية الشرعية"، و"الإساءة للنظام العام في الدولة ومسؤوليها"، و"تأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها"، و"تشويه سمعة المملكة في الخارج باستعداء المنظمات الحقوقية الدولية وإصدار تصريحات مرسلة تضر بسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر منها"، و"تأسيس منظمة غير مرخص لها"، ومخالفة "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" السعودي.
وسبق أن حذرت «بدوي» أن حالة «أبو الخير» الصحية غير مستقرة، نظرا لمعاناته من مرض السكري.
وبتاريخ 7 حزيران 2016، بدأ أبو الخير إضراباً عن الطعام للاحتجاج على "رفض سلطات السجن تزويده بالرعاية الطبية التي يحتاجها وإساءة معاملته المستمرة".