&وباستحضار حالات وقعت خلال الأسابيع الماضية، تكررت مع هيئة المحامين والأطباء والصيادلة، قبل التجار الصغار، لاحظت الصحيفة أن هناك أمرا ما غير عادي يحدث في هذا الصدد، مؤكدة أن ما هو واضح هو أن هناك حالة انعدام الثقة بين الحكومة وكثير من القطاعات. مازال الحق الخاص قائما | محامين جدة السعودية. &وأردفت الصحيفة قائلة إن هذه الحكومة لا تحسن تدبير &القرارات التي تتخذها، مستدلة على ذلك باتخاذها لقرار &الفوترة الإلكترونية ، ثم إعلانها في الأخير عن وقف العمل بهذا القرار، إلى حين إجراء المشاورات مع المهنيين، قبل أن تتساءل في الختام: " إذا كان حقيقة أن التجار الصغار ليسوا معنيين بالقرار، فلماذا تجميد العمل به، ولماذا لم تجر الحكومة المشاورات قبل سن هذا القرار، عوض أن تستعمل هذه المشاورات وسيلة للتخلص من الورطة التي وضعت نفسها فيها؟". كيف وصلت الحياة السياسية إلى حافة " الإفلاس"؟ " كيف وصلت الحياة السياسية إلى حافة " الإفلاس"؟" هذا هو التساؤل الذي طرحته &صحيفة " المساء" كعنوان عريض لملف خاص حول واقع الممارسة الحزبية في ضوء عدد من الممارسات الحزبية بالمغرب. &وأثارت الصحيفة في موضوعها ما سمته بحالة "الانسداد السياسي وتوقف دورة تجديد النخب في الأحزاب وغياب الزعامات السياسية وهزالة المشروع السياسي"، ووصفت تلك الحالة بأنها " تكاد تصيب الساحة السياسية بالإفلاس".
يمتلك كل من الزوجين مع الآخر حياة مشتركة بحكم علاقة الزوجية، وأن ذلك يسمح لكل منهما بحكم إقامتهما في مكان واحد أن يطلع على مراسلات الأخر التي تصل في هذا المكان. فهذه الحياة المشتركة وعلاقة الزوجية تتضمن الرضاء بهذا الاطلاع(1). وقد ثار البحث عما إذا كان يجوز للزوج الذي يفتح خطاب زوجته أن ينشر ما فيها من أسرار، وأيضا فيما إذا كان الزوج يملك أصلا حق الاطلاع على مراسلات زوجته؟ أن وجود حياة خاصة مشتركة بين الزوجين لا تحول دون وجود الحق في سرية المراسلات كحق من حقوق الإنسان لكل من الزوجين، يسمح له بوجود أسراره التي يحميها القانون، فلا يجوز للزوج أن يفشي أسرار الحياة الخاصة للزوج الآخر إذا لم يحصل عليها بالطريق القانوني حتى بعد إنهاء العلاقة الزوجية بينهما(2). عبد الحق الخيام: خطر الخلايا النائمة ما زال قائمًا. ويترتب على ذلك عدم جواز استيلاء أحد الزوجين على مراسلات الآخر، ولكن متى تسلم الخطاب بواسطة المرسل إليه فإن للزوج الآخر أن يطلع على الخطاب بشرط أن لا يتم ذلك بطريق غير مشروع، مثل كسر الدولاب الخاص بالزوجة أو فتح حقيبة يدها(3). وقد ذهب اتجاه في الفقه الفرنسي إلى تقرير الحق للزوج في الرقابة على خطابات زوجته، فيستطيع فتح الخطابات التي تكتبها أو تتلقاها كما يستطيع حجزها وتمزيقها.
عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية قراؤنا من مستخدمي فيسبوك يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك إضغط هنا للإشتراك تطرقت الصحف اليومية الصادرة السبت إلى مجموعة من القضايا من بينها الكشف عن خطورة الخلايا النائمة، و انعدام الثقة بين الحكومة وكثير من القطاعات، ووصول الحياة السياسية إلى حافة " الإفلاس"، وقيام حليمة العسالي القيادية بحزب الحركة الشعبية برفع شكوى إلى القضاء. إيلاف المغرب من الرباط: أجرت صحيفة "الأحداث المغربية"، حديثا مطولا مع عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمخابرات الداخلية ، كشف فيه أن خطر الخلايا الإرهابية النائمة، مازال قائما، مشيرا إلى أن القاسم المشترك بين جميع الخلايا، والتي بلغ عددها 61 خلية، هو حيازتها لأسلحة تقليدية مثل الأسلحة البيضاء كالسكاكين والسيوف، ولكن أيضا في بعض الحالات كانت هناك أسلحة نارية تسربت من الحدود. &ولدى حديثه عن المتهمين بقتل السائحتين في منطقة "إمليل" &بضواحي مراكش، أبرز أنهم اعترفوا بجريمتهم، وأخطر من هذا اعترفوا أيضا بباقي الأشخاص الذين كانت تضمهم الخلية برمتها، وقدموا الكثير من التفاصيل عن مشروعهم التخريبي، وأيضا باقي عناصر الخلية الذين ألقي عليهم القبض من بعد.
وبعد ذلك تقرر إدانته أم لا. وفي كلتا الحالتين ،تصدر حكمًا لصالح قرارها. المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص. افترض أن أحدهم انتهك منزلك بقصد التسلل إلى الخادمة ماذا ستفعل؟ الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها هي إبلاغ مركز الشرطة. هذا يتابع التقرير ويقبض على المتهم ويبلغ وكيل النيابة ثم يباشر المدعي الدعوى الجنائية بعد التحقيق. لكن ما يجهله الكثير من الناس هو أن المدعي العام ،بصفته وكيلًا للدولة والمجتمع ،لا يطالب إلا بحق عام في المحكمة (العقاب) ،وهي العقوبة وفقًا لقوانين مكافحة الاتجار بالبشر ،لذلك نرى في بعض القضايا الجنائية حيث لا تزال الحقوق الخاصة موجودة ،يذكر القاضي في حكمه أنه لا يزال هناك حق خاص (رفع دعوى) ،مما يعني أن الطرف المتضرر يجب أن يقدم التماسًا. يمينك. إذا كان لديك حق ،فيجب عليك اتخاذ إجراء لحمايته في دعوى قضائية عامة. إذا لم ترفع دعوى قضائية ،فقد تتم مقاضاتك من قبل النيابة العامة أو يمكن مقاضاتك عن طريق رفع دعوى قضائية مستقلة. لا يؤثر التنازل عن الحق العام على حقك الخاص ،لذا فإن حقك لا يزال ساريًا ويجب عليك متابعة القضية. الأمر نفسه ينطبق على الحق العام. لا تتأثر حقوقك الخاصة بالتنازل عن الحق العام.
الدعوى الجنائية هي الدعوى التي ترفع إلى محكمة الجنايات ،وستتضح هذه القضية عند تطبيق النظام القضائي الجديد ،بحيث لا يجوز رفع دعوى تعويض أمام محكمة الجنايات إلا إذا كانت ناشئة عن جريمة في الداخل. اختصاص المحكمة الجنائية. الضرر هو أي ضرر يلحقه الإنسان بحق من حقوقه أو لمصلحة مشروعة. يمكن أن تكون مادية أو معنوية ،ويمكن أن تكون محددة (ترقى إلى مستوى الجريمة) ،ثم تأمر المحكمة بالتعويض. والضرر شرط أساسي لأنه يقتضي تعويضا فلا بد من تعويض الجريمة. قد تقع الجريمة ولا يترتب عليها ضرر ،فلا مكان لطلب التعويض ،ويشترط أن يكون الضرر محققاً وأن هناك علاقة بين الجريمة والضرر بحيث يكون الضرر ناتجاً عن. وقوع الجريمة. التعويض هو شكل من أشكال الجبر. قد يكون عينيًا ،كإرجاع الخدمات أو بالمقابل ،بحيث يكون المبلغ المراد إعادته مساويًا لمجموع الضرر ،وقد يكون التعويض المعنوي نقديًا ،وتوقع العقوبة على الناس. المدعي هو كل من تضرر من الجريمة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. تنص المادة 68 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: لكل من أصيب بضرر أن يطالب بحقه أثناء التحقيق في الدعوى وعلى المحقق أن يقرر قبول هذه الدعوى في غضون ثلاثة أيام.
توضح المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية:لا يجوز إقامة دعوى جنائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم التي يكون للأفراد فيها حق خاص ،إلا بناء على شكوى من الضحية أو من ينوب عنه أو من يخلفه لدى السلطة المختصة ؛ ما لم ترى هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم. طرق تقديم الشكوى الطريقة الأولى: (الادعاء المباشر أمام المحكمة المختصة) الطريقة الثانية: (يكون لجهة التحقيق هيئة التحقيق والادعاء العام). قبل أن نصل إلى جوهرها ،يجب أن نتقدم بطريقة تصاعدية حتى يسهل علينا فهم أصل الموضوع. تحديد مفهوم الشكوى وشروطها. الشكوى الشكوى هي إخطار كتابي من المجني عليه أو من ينوب عنه أو من وريثه يخطر فيه السلطة المختصة بالجريمة ويطلب بدء إجراء جنائي ضد المتهم. الشكوى حق مقره للمجني عليه أو من ينوب عنه أو لوريثه من بعده وحده. يجب تقديم شكوى قبل أن تتمكن من المطالبة بها على أنها خاصة بك. من الواضح أن الشكوى تختلف عن التقرير العادي الذي يقدمه أي شخص يخطر السلطات بارتكاب جريمة. إذا كانت الجريمة خاصة ،فلا يحق للسلطات قبولها لأنه لم يتم الإبلاغ عنها بطريقة مناسبة. لا يقتصر الحق في الشكوى على الضحية وحده ،بل أجازه المنظم لممثله وورثته من بعده ،والادعاء إما شرعي بصفته وكيل ولي الأمر على القاصر ،أو الملاحقة القضائية كمندوب ولي الأمر.