تعد المناهج من أهم مكونات النظام التربوي باعتبارها الوسيلة التي تحقق أهداف المجتمع داخل وخارج المؤسسات التربوية. الادارة العامة لتطوير المناهج. فهي عبارة عن إطار مرجعي يتضمن محتوى المعرفة الاجتماعية والظواهر الطبيعية والبشرية والمهارات والاتجاهات والقيم و مهارات العمل والبحث والاستقصاء والتحليل بما في ذلك قدرتها على حل المشكلات المعاصرة كالبطالة وغيرها. وتلعب المناهج دوراً مهماً في العملية التربوية إذ تعد المنهل الخصب الذي يزود الطلاب بالمعلومات والمعارف، ويغرس في أنفسهم الاتجاهات والقيم الإيجابية، وعليه يجب أن تبنى بحيث تعكس الفلسفة التي يؤمن بها المجتمع. ولا نقف عند ذلك، بل لابد من إجراء عمليات التعديل والتطوير عليها بغية تلبية الحاجات الفردية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية في زمن متسارع ومتغير. وتعد عملية تطوير المناهج في أي دولة ضرورة يحتمها البحث عن الأساليب والطرق الأفضل لإعداد المواطن الصالح الذي يتمتع بأنماط فكرية وسلوكية تؤهله لكي يكون فاعلاً في حياته الخاصة والعامة وقادراً على خدمة وطنه وأمته ويحقق ما يصبو إليه الوطن من تقدم علمي ورقيّ حضاري، حيث أن عملية تطوير المناهج ليست عملية عشوائية أو ارتجالية، بل تحتاج إلى دراسة وتخطيط ومتابعة.
والقيمة الأساسية في المنهج القانوني هي العدالة ومايتبع ذلك من حماية حقوق الأفراد من التعسف والتسلط والحفاظ على أرواحهم وحرياتهم وممتلكاتهم. (1)- الهيكل التنظيمي: ان الهيكل التنظيمي المفضل من قبل اتباع هذا المنهج هو ذاك الذي يفسح المجال امام اجراءات التظلم الى أقصى حد والذي يؤدي الى حماية حقوق الأفراد. (2) - النظرة الى الفرد: من منطلق تركيز هذا المنهج على تحقيق العدالة والحقوق الأساسية للفرد والأنصاف فانه ينظرأيضاً الى الفرد على انه شخص متميز بذاته في ظروف متميزة أيضاً. ويعد هذا المدخل قاصراً للأسباب التالية: أ- اقتصاره على سرد النصوص وتفسيرها. ب- إغفال الجوانب الفنية في العملية الإدارية. ت- إغفال المؤثرات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية. تفاصيل البرنامج. ب – المدخل التنظيمي الوصفي ( المدخل الهيكلي): ويركز هذا المدخل على دراسة تنظيم وتشغيل الجهاز الإداري ، فيهتم بالهياكل التنظيمية للحكومات ، وخاصة الأجهزة الإدارية وشؤون العاملين ، والنواحي المالية والقانونية لها ، وضمان التنسيق بين الوحدات والتسلسل القيادي ، والرقابة الجادة على العمليات الإدارية. والإنتقادات الموجهة لهذا المدخل هي: (1) - عدم الإهتمام بديناميكة عناصر العملية الإدارية.
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج رابط مباشر ابحث في المكتبة باستخدام Google: نتائج البحث عن الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج أكثر الكتب زيارة وتحميلاً: سـاهم في إثراء المكتبة العربية مكتبة ملتقى جامعة دمشق الإلكترونية التفاعلية أحد مشاريع شركة Shabab SY البرمجية معا نرتقي... جميع الحقوق محفوظة لمؤلفي الكتب ولدور النشر موقعنا لا ينتهك أى حقوق طبع أو تأليف وكل ما هو متاح عليه من رفع ونشر أعضاء الموقع الكرام، وفى حال وجود أى كتاب ينتهك حقوق الملكية برجى الإتصال بنا على [email protected] الرؤية والأهداف | سياسة الخصوصية | إتفاقية الاستخدام | DMCA
كتب المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني سينما فور يو مشاهدة وتحميل اون لاين تحميل محمد جدول اختبارات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني / للعام الدراسي 1438 - 1439 هـ شات كام سعودي تركيب جلبريك 9. 3.
مراحل مناهج دراسة الإدارة العامة: - تعددت المداخل أو المناهج المتعلقة بدراسة مادة الإدارة العامة بتعدد المدارس التي عنيت بدراسة هذا العلم ، إذ ترتب على إختلاف النظر لمشكلات الإدارة وتحديد طبيعتها إختلاف مماثل في طريقة بحثها وتحليلها ، ومن ثم إختلاف في طرق ومناهج دراستها. فكما مرت دراسة الإدارة العامة بمراحل عديدة من حيث نطاق ومجال دراستها والبحث فيها ، فقد مرت كذلك من حدث المنهج بمراحل يمكن أجمالها فى ست: المنهج الأول ويمثله المدخل الدستورى القانوني التاريخي ، المنهج الثاني ويعبر عنه المدخل التنظيمي الوصفي ، المنهج الثالث هو المدخل الوظيفي ، والرابع الاجتماعي النفسي ، والمنهج الخامس هو المنهج المعاصرالمعروف بالمدخل البيئي أو الايكولوجي ، والسادس والأخيرهو المنهج المقارن. أ – المنهج الدستوري ( القانوني): ان القانون يبرز للإدارة العامة ثلاثة أمور أساسية وهي: ماتطالبها السلطة التشريعية بإنجازه ، حدود صلاحيات الأفراد فيها. نتاثج البحث. ويحدد القانون للإدارة العامة الحقوق الأساسية والإجرائية للأفراد والجماعات في المجتمعات التي ينبغي على موظفي الحكومة مراعاتها. من هذا المنطلق فإن الموظف الحكومي مفسر للقانون ومطبق له الى جانب مشاركته في وضع القوانين.
تعد المناهج الدراسية من أهم مكونات النظام التربوي؛ باعتبارها الوسيلة التي تتحقق بها أهداف المجتمع، فهي الإطار المرجعي الذي يتضمن محتوى المعرفة والمهارات والقيم، وتلعب المناهج دورا مهما في العملية التربوية فهي المعين الخصب الذي يستزيد الطالب منه المعارف ويكتسب منه المهارات ويترجمها إلى سلوك وقيم نبيلة؛ وعليه فلا بد أن يكون بناء المناهج بناء رصينا يعكس فلسفة المجتمع وعاداته وقيمه، كما لابد أن تحظى بمزيد من المراجعة والتعديل والتطوير تلبية لحاجات الفرد ومجتمعه وتماشيا مع مايستجد في الحياة من تقدم تقني وصناعي وتكنلوجي، ومع ماتفرضه سياسات التعليم وتوجه البلاد. كما أن تطوير المناهج الدراسية في أي دولة يعد ضرورة قصوى، وذلك بالبحث عن أفضل الأساليب والطرق لإعداد مواطن صالح يتمتع بأنماط فكرية وسلوكية تؤهله لكي يكون فاعلا في مجتمه مفيدا لنفسه وخادما لأمته ووطنه. وتعد عملية التطوير عملية علمية تقوم على أسس علمية تمر بمرحلة التخطيط والمتابعة والمراجعة والتقويم، خالية من العشوائية والتخبط. والمتأمل في عمليات التطوير يجد أن هذه البلاد تولي التطوير أهمية كبيرة فقد أجرت العديد من التعديلات والإضافات ورسمت العديد من الخطط والتي نلمس أثرها واضحا وجليا منذ نشأة التعليم حتى وقتنا الحاضر.