ما هي مواد تخصص القانون
باركت موافقة معالي وزير التعليم رقم ١٠٧٥٦٢ تحويل قسم الأنظمة التابع لكلية الإدارة والأعمال في جامعة الأميرة نورة إلى كلية مستقلة تحت مسمى كلية القانون. لتبدأ مسيرة الكلية في الخامس عشر من شهر ذي الحجة عام ١٤٤١هـ في إعداد كوادر عالية التأهيل في مختلف فروع القانون من خلال توفير بيئة محفزة للتعليم والإبداع الفكري والبحث العلمي وخدمة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة. ما هي مواد تخصص القانون - إسألنا. تهدف كلية القانون في جامعة الأميرة نورة إلى تقديم برامج أكاديمية قانونية (بكالوريوس ودراسات عليا) نوعية وفق أفضل معايير الجودة المحلية والعالمية. كما تسعى إلى تطوير ودعم برامج البحث العلمي وتحفيز النشر المحلي والعالمي لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاسهام بفاعلية في تنمية المجتمع في كافة الجوانب القانونية من خلال عقد شراكات مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية لتمكين المرأة السعودية وتأهيل كوادر نسائية قادرة على المنافسة، وإحداث آثار ايجابية في سوق العمل. كما تحرص الكلية على إثراء روح المواطنة لدى الخريجات من خلال تقديم تعليم قانوني يرسخ مفاهيم الحقوق والواجبات وتحمل المسؤولية. تشتمل كلية القانون على قسمين هما: قسم القانون العام، وقسم القانون الخاص.
وباستدعاء مالكيها تعرفا على السيارتان، واتهمهما بالسرقة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. عقوبة السرقة ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين. كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
قال عضو المجمع الفقهي الإسلامي العالمي الأستاذ الدكتور محمد النجيمي "هناك بعض السجناء لا يمكن إخراجهم كالسجناء المطلوبين في القضايا الأمنية والقضايا الخطرة، وخروجهم لبيوتهم يتطلب إجراءات أمنية مكلفة، أما من سجن في قضايا أخف، فمن الأولى أن يذهب السجين إلى بيته، ولا أرى أي إهانة أبدًا للمرأة، المهم أن تكون إجراءات دخول المرأة إلى زوجها ميسرة، وأرى أن ذلك موجود في السجون السعودية، ويتم تسهيل الخلوة الشرعية بين السجين وزوجته درء للمفسدة. وعن كيفية حصول الخلوة الشرعية خلف القضبان، وتحت حراسة، يقول الدكتور النجيمي: "العلاقة الزوجية يجب أن تكون بالشكل الأفضل، وأستقبح أن تكون الحراسة قريبة من غرفة الخلوة الشرعية، وهذه العلاقة لن تكون مثل ما تتم في البيت، وهذا يعتبر من باب أخف الضررين، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فمن الصعب بقائه في السجن من دون معاشرة زوجته فترة طويلة، وندرأ هذه المفسدة بإتيان الزوجة إلى زوجها في السجن، وقد تعارف الفقهاء على ذلك منذ قديم، ونجدها في المدونات الفقهية منذ مئات السنوات". ويقول المستشار القانوني عدنان الصالح "إقرار الخلوة الشرعية لسجين أمر منطقي وعادل، ولكن من أبرز الإشكالات هي طريقة تطبيق هذا الإجراء، حيث نص نظام السجن والتوقيف على تهيئة مكان مناسب داخل دور التوقيف لتلك الخلوة، والأمر بالتخيير وليس بالإلزام، وكان الأفضل والأولى الحفاظ على كرامة المرأة بشكل خاص، هي السماح للسجين بالمبيت كل أسبوع لمدة 12 ساعة في بيته، مع التزامه بكفيل حضوري أو غارم عند تغيبه أو هروبه، والأهم أن تتم إعادة النظر في كثير من المواد المرتبطة بحقوق السجين من قبل مستشارين في وزارة الداخلية ووزارة العدل والجمعيات الحقوقية.
وجاء نص الفتوى: «ليس هناك مانعٌ شرعيٌّ من خلوة المسجون بزوجته أو العكس؛ حيث راعى الإسلام إشباع حاجات الإنسان المادية والروحية، حتى عَدَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحقَّ من الصدقات التي يثيب الله تعالى عليها؛ فقال: (وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَة) رواه مسلم». ويردف «جمعة»: «لا يجوز حرمان الرجل من زوجته على سبيل التعزيرِ (العقاب)؛ لأنَّ التعزير في هذه الحالة لن يقع عليه وحده، بل سيتعدى الضرر إلى زوجته، والعقوبة في الإسلام شخصية؛ فلا تتعدى الجاني إلى غيره، والأمرُ في تنظيم هذا كله راجعٌ إلى جهةِ الإدارة لفِعْلِ ما تراه صالحًا. أما مدة البعد التي تبيح طلب التطليق لتضرر الزوجة من بُعد زوجها عنها فسَنَةٌ أو أكثر؛ طبقًا للمعمول به أمام المحاكم المصرية». ورغم إجازة الشرع لخلوة المحبوسين لكن تشريعيًا لاتزال الأمور مبهمة، خاصة وأن القانون المصري لا ينص في مادة بعينها على تلك الفكرة حسب ما كشف عنه الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، موضحًا أن حقوق الإنسان للسجناء في حاجة للتطوير، رغم تمتعهم بعدة أمور مثل الزيارات والعلاج. وينوه «السيد»، في تصريح لـ«المصري لايت»، إلى أن السجون بشكل عام شهدت تطوير خلال السنوات الماضية، منها فكرة طلب المحبوس وجبة من الخارج على نفقته الخاصة، وتوفير أماكن مكيفة للجلوس فيها نظير مبلغ مالي يتحملها النزيل، ومن واقع ما سبق ربما نرى مستقبلًا تطبيق فكرة الخلوة الشرعية، لأنها ببساطة «حق للإنسان» حسب رأيه.
وقال الزيات لـ"العربية. نت": لم يصدر حكم حتى الآن، رغم حصولنا على فتوى مؤيدة من الأزهر ومن المفوضين، ومع ذلك توجد حالات خلوة كثيرة في السجون ومن فترة طويلة، وتمارس على أرض الواقع حاليا لبعض السجناء السياسيين. وأضاف أن "أعضاء في الجماعات الاسلامية المعتقلين يمارسون الخلوة الشرعية مع زوجاتهم، لكن الأمر غير مقنن، ويعتمد على موافقة الجهات الأمنية، والتي تمنعها عندما تحدث مشاكل أو أزمات". واستطرد "في الغالب كان الأمن يمنح حق الخلوة لسجناء الجماعات الاسلامية، فعندما كنت داخل السجن حصلت خلوات وزيجات كثيرة، حتى أن الشيخ د. عمر عبدالرحمن (الزعيم الروحي للجماعة الاسلامية) تزوج داخل السجن عام 1983 من (أم عمار) شقيقة القيادي في الجماعة محمود شعيب، وعملنا له حفل زفاف داخل عنبر مستشفى السجن وكذلك صنعنا له خباء (مكان ساتر) داخل العنبر ليدخل بزوجته، ورزق وهو داخل السجن بابنه عمار". وقال منتصر الزيات: "طوال سنوات اعتقال أعضاء الجماعات الاسلامية كانت الخلوة الشرعية متاحة لهم بزوجاتهم بعد انتهاء التحقيقات في السجون إلى أن حدث هروب القيادي عصام القمري، فبدأ التشديد على هذه الخلوات ثم منعت، وعادت مرة ثانية بعد مبادرة الجماعة الاسلامية بوقف العنف 1997.
وأوضح الحارثي "أن من أهم الملاحظات التي وردت في تقرير الجمعية عن السجون، طول إجراءات معاملات بعض السجناء وبقاءهم في السجن لفترات طويلة قبل صدور الأحكام أو حتى بعد انتهاء محكومياتهم، مما يتسبب في ازدحام السجون". وقال " نحن ننسق حاليا مع الجهات الأخرى مثل: جهات التحقيق والقبض والقضاء، للعمل على عدم بقاء السجناء أكثر من المدد المحددة لهم " مشيرا إلى". وأشار إلى أن هناك قضايا تحتاج إلى وقت طويل للفصل فيها، فمثلا " قضية سجين انتهت من الناحية الجنائية، ولكنه باق في السجن لان عليه حقوقاً خاصة وغير قادر على الوفاء بها، مشيرا إلى انه لا يمكن لهذا السجين الخروج إلا بعد وفائه بالحق الخاص ". يذكر أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ذكرت في تقريرها الصادر منذ شهرين تقريبا عن زيارتها للسجون في مناطق الرياض ومكة المكرمة وجازان ، جملة من الملاحظات من أهمها: عيوب غرف الخلوة الشرعية في السجون، وشكاوى السجناء وأسرهم من أنها مكونة من غرفة واحدة مكشوفة و قريبة من مواقع الحراسات داخل السجون، مما يعرضهم وأبناءهم إلى مواقف محرجة. //انتهى//
وعن ردود الأفعال للخلوة الشرعيَّة التي رصدها آل مضواح من خلال عمله يقول: «يمكنني القول إنَّها إيجابية تماماً بدليل سعي الزوجين للحصول عليها، وانتظام الزوجات في الحضور، وحرصهنَّ على الوقت، وكذلك نلاحظ انتظام سلوك السجين المرخَّص له بالخلوة الشرعيَّة، وحرصه على مواصلة دراسته العامَّة والجامعيَّة، وانتظامه في مراكز التدريب المهنيّ». شيء من الإهانة يؤكِّد عضو مجلس الشورى الأسبق، الأستاذ في جامعة الملك سعود الدكتور محمد آل زلفة أنَّ المشرِّع لم يقر الخلوة الشرعيَّة إلا لأنَّها تعدّ حقاً من حقوق الإنسان التي يراعيها المشرِّع، أمَّا عن ذهاب السجين إلى زوجته في البيت، بدلاً من ذهاب الزوجة إليه في السجن؛ لممارسة العلاقة الحميمية بينهما فيما تعارف عليه بالخلوة الشرعيَّة، فيقول آل زلفة: «هناك من السجناء من يذهب إلى بيته، لكن هذه الحالات وفق قانون يسري عليهم، ولا يكون لكلّ الحالات التي يخشى عليها الهروب من السجن، إذا تمَّ توفير هذه الحالة لها بدعوى الخلوة الشرعيَّة».
الاحتياج الجنسي وقالت د. هبة قطب لـ"العربية. نت": انتشار الشذوذ في السجون أمر معروف وليس جديدا، لكنه أقل بين السجينات عنه بين السجناء، لأن الاحتياج الذكوري للجنس أعلى ما بين عشرة وعشرين ضعفا عن الاحتياج النسائي. وبسبب تدني سقف المستوى الأخلاقي والديني بين بعض المساجين، تحدث الممارسات الشاذة كثيرا جدا خصوصا مع الزحام في العنابر وما يتيحه من التلامس بينهم، وأحيانا يدخل الانسان إلى السجن سليما ويخرج منه شاذا جنسيا. وأضافت: تحدث في سجون النساء أيضا تلك الممارسات الجنسية الشاذة بشكل أقل، لأن الاحتياج عند المرأة هو عاطفي في المقام الأول، لكن ما يحدث أحيانا ان بعض السجينات يقمن باثارة بعضهن البعض، أي تشجع الواحدة الأخرى على القيام بهذه الممارسة معها. وأكدت د. هبة قطب على احتمالات انتشار الايدز داخل سجون النساء بفعل هذا الشذوذ الجنسي رغم أنه لا يوجد اتصال جنسي مباشر، لأن الفيروس يتواجد داخل الغشاء المخاطي للقنوات التناسلية ويمكن انتقاله بواسطة الأصابع. وتؤيد تقنين نظام يسمح بالخلوة بشرط تطبيق الشروط الشرعية التي تحفظ خصوصية الأزواج وتبعد عنهم أي مراقبة، وهنا يصبح ذلك مفيدا جدا ويمنع الانحرافات الأخلاقية والشذوذ.