تنويه هام من لجنة التصفية بالإمارة الإسلامية تعلن لجنة التصفية بالإمارة الإسلامية لجميع التجار، ورجال الأعمال، والصرافين، وأصحاب الشركات والمحلات التجارية والصحية، وحاملي الأسلحة الشخصية، الذين صادرت لجنة التصفية أسلحتهم ومركباتهم أثناء عمليات التمشيط في مدينة كابول، أن يراجعوا لجنة التصفية في لواء "دار الأمان" بمدينة كابول، ابتداء من يوم غد، من أجل استعادة أسلحتهم ومركباتهم. خارجية النواب تعمل على إنهاء أزمة مكاتب التصديقات بالمحافظات. ملاحظة: قبل مراجعة اللجنة، يشترط اصطحاب المستندات والوثائق القانونية التي تثبت ملكية الشخص للممتلكات التي تعود إليه. كما يجب على الجميع تصديق تراخيص العمل واستخدام الأسلحة والمركبات الخاصة بهم، من وزارة الداخلية والجهات المعنية. لاستعادة المركبات، يرجى التواصل على: ٠٧٣٠٤٧٢٥٤٢ لاستعادة الأسلحة، يرجى التواصل على: ٠٧٧٢٨٢٩٧٩٥ أما بخصوص الأسلحة والمركبات التي لم يتم تحديد وثائق تمليكها حتى الآن، فسيتم اتخاذ قرار بشأنها في المستقبل القريب، إن شاء الله. لجنة التصفية بالإمارة الإسلامية 20/9/1443 هـ ق 1/2/1401 هـ ش – 21/4/2022 م
وأشار الوزير إلى ترأس واستضافة مصر لاجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في دورته الثامنة والأربعين على مدار يومي 28 و29 مارس الماضي بمدينة القاهرة. وفي نهاية حديثه شكر الدكتور خالد العناني الحضور و السفراء وزوجاتهم في بلدهم مصر متمنيًا لهم أمسية سعيدة.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وجهت بفتح مكاتب تصديقات بكافة محافظات مصر، وأن يكون الأولية للمحافظات التى ليس فيها أية مكاتب، وعلى رأس تلك المحافظات " والبحر الأحمر ودمياط ".
أبوظبي: «الخليج» يعد الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية إلزامياً لكافة سكان دولة الإمارات بمن في ذلك المواطنون الإماراتيون ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي والوافدون والمقيمون، والمواليد الجدد؛ حيث يطلب من أي شخص مشمول في نطاق إحدى هذه الفئات التقدم للحصول على بطاقة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. تصديق وزارة الخارجية الزيارة. ووفقاً للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يُمنح المقيم 120 يوماً من تاريخ ولادة الطفل لتحضير الوثائق الرسمية التي تشمل شهادة الميلاد وجواز السفر وبطاقة الهوية وتأشيرة الإقامة، وتُطبق رسوم بقيمة 100 درهم عن كل يوم إضافي إذا لم يتم الانتهاء من الحصول على التأشيرة خلال الوقت المحدد، ولن يُسمح للطفل بمغادرة الدولة. - توفر الهيئة إلكترونياً خدمة إصدار بطاقة هوية إماراتية جديدة لأول مرة، وتتطلب من المتعامل توفير صورة من جواز السفر وإيصال نظام الدرهم الإلكتروني، وإذن الدخول الأصلي، وصورة شخصية، وشهادة الميلاد، وصورة جواز الكفيل، وإقامته. - يجب تسجيل ميلاد الطفل خلال 30 يوماً من تاريخ ولادته، وفي حال اختلاف جنسية الأبوين، يُلحق المولود بجنسية أبيه، يمكن للأفراد طلب إصدار شهادة الميلاد من المستشفى التي تمت بها الولادة، أو من خلال هيئة الصحة المعنية في الإمارة.
آخر تحديث 21:35 الجمعة 22 أبريل 2022 - 21 رمضان 1443 هـ
شبكة تابناك الاخبارية: قامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإغلاق غرف مقاسات الملابس النسائية وغرف تجربة المكياج التي توجد في المحلات التي ترتادها النساء ويعمل بها بائعون رجال وذلك حفاظا على خصوصية المرأة وتماشيا مع أنظمة الأمانة التي تمنع منعا باتا وجود غرف القياس و"الميكب أب" والتي يمكن استخدامها استخداما سيئا من قبل بعض ضعاف النفوس. وأوضح مصدر في الهيئة، إنه فيما يخص المحلات التي تم تأنيث العاملات بها بالكامل يحتاج الأمر للتأكد من أمانات المدن حول نظامية إيجادها، مشيرا إلى إمكانية إيجاد غرف قياس عامة قريبة من مصليات النساء وهذا مسموح به حسب الأنظمة والتعليمات التي تنص عليها الجهات المختصة والتي أوجدت الحلول لتأمين الخصوصية وضمن عدم انتهاكها.
الرياض- البلاد تبدأ وزارتا التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية غدا الأحد حملة مشتركة للتأكد من التزام المحلات التجارية بضوابط لوحات المحلات التجارية والهادفة؛ لتعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التضليل والوقوع في اللبس، وضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، وعدم إساءة استعمال بعض المحال والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها أو التحايل في تصميم اللوحات. وشكلت الوزارتان فريق عمل مشتركا من المختصين لضبط المخالفات المتعلقة باللوحات، حيث يجب أن يكون الاسم التجاري واضحاً للمستهلك ومطابقا لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، وعدم استخدام أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري لإيهام المستهلك بانتماء المحل لسلسلة متاجر معروفة، وعدم وضع علامة تجارية غير مملوكة ولا يملك حق استخدامها. وتأتي هذه الحملة الرقابية المشتركة بعد نهاية مهلة الستة أشهر التي منحتها الوزارتان للمنشآت التجارية لتصحيح لوحات المحال التجارية، بما يتوافق مع الأنظمة المرعية، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية، ونظام الأسماء التجارية الذي ينص على فرض غرامة مالية على المخالفين تصل لـ 50 ألف ريال، مع جواز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ويستدرك الرشيدي بالقول "من المفترض على المصمم الواعي أن يقترح على العميل بعض الأفكار، ويناقشه قدر الإمكان في سبيل المواءمة بين طلب ورغبة العميل، وبين التصميم الفني"، مشيراً إلى أن التصميم عبارة عن فكر فني، وهذه الثقافة لن تتم إلا بنشرها من خلال النقاشات، وطرح الآراء، وتبيان تأثير التصاميم الدعائية. وترى الفنانة التشكيلية حياة طالبي أن "بعض لوحات المحلات تمثل تشويهاً سيئاً للفن الجميل، وذلك لأن الفن ذوق وحاسته البصر والروح، فكم من إبداعات ربانية خلقها الله شوهتها تصميمات غير لائقة"، مشيرة إلى أنه ينبغي على كل مصمم أن يراعي حاسة الجمال في تصاميمه، وأن يلتمس النواحي الفنية والإبداعية في أعماله، ويعرضها بشكل يريح النفس والبصر. الرأي الرسمي للجهات المختصة لخصه الناطق الإعلامي لأمانة منطقة تبوك الدكتور رياض غبان بقوله إن "الأمانة حريصة على تحسين اللوحات التجارية، وعدم مخالفتها للضوابط واللوائح الإعلامية، لافتاً إلى أن أمانة تبوك قامت بدراسة فنية حول هذا الأمر بهدف توحيد اللوحات التجارية في بعض الشوارع الرئيسية من حيث المقاسات والإضاءة لكي تكسبها طابعاً جمالياً وبيئة مناسبة. غرامات مشددة لمخالفات اللوحات التجارية – صحيفة البلاد. وعن وجود بعض الأخطاء الإملائية في لوحات المحلات اكتفى غبان بالقول "في حال وجود أخطاء إملائية فمن المؤكد أن الأمانة لن تعمل على تجديد التراخيص او إصدارها إلا بعد تصحيحها".
تبدأ وزارتا التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية الأحد المقبل حملة مشتركة للتأكد من التزام المحلات التجارية بضوابط لوحات المحلات التجارية والهادفة لتعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التضليل والوقوع في اللبس، وضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، وعدم إساءة استعمال بعض المحال والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها أو التحايل في تصميم اللوحات. وشكلت الوزارتان فريق عمل مشترك من المختصين لضبط المخالفات المتعلقة باللوحات، حيث يجب أن يكون الاسم التجاري واضحاً للمستهلك ومطابق لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، وعدم استخدام أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري لإيهام المستهلك بانتماء المحل لسلسلة متاجر معروفة، وعدم وضع علامة تجارية غير مملوكة ولا يملك حق استخدامها. وتأتي هذه الحملة الرقابية المشتركة بعد نهاية مهلة الستة أشهر التي منحتها الوزارتان للمنشآت التجارية لتصحيح لوحات المحال التجارية بما يتوافق مع الأنظمة المرعية، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية، ونظام الأسماء التجارية الذي ينص على فرض غرامة مالية على المخالفين تصل لـ 50 ألف ريال، مع جواز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية، حرصهما على تعزيز الجهود المشتركة لتوفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة، وتقديم الحماية اللازمة للمسثتمر والمستهلك بما يعزز التنمية المستدامة. أخبار قد تعجبك