هل خدمة الزوج واجب على الزوجة
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن خدمة الأم ورعايتها إذا احتاجت إلى ذلك تجب على أولادها بنات كن أو أبناء، ولا تجب على زوجة الابن خدمة أم الزوج ولا رعايتها ولا تأثم إذا امتنعت عن ذلك.. وعليه فإذا كانت أم زوج السائلة تحتاج إلى رعاية وخدمة فيجب على ابنتها وابنها القيام بذلك، ولا يجب على السائلة وليس من حق زوجها أن يرغمها على ذلك، كما أنه ليس من حقه أن يخالف والده إذا كان لا يوافق على انتقال زوجته -الأم المذكورة- إلى بلد آخر بل لا يجوز له ذلك ولا يجوز أيضاً لأمه أن توافقه عليه ما دام زوجها لا يرضى به. إذ من المعلوم أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ما لم تتضرر من البقاء في البيت، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 80693. وأخيراً ننصح السائلة في حالة ما إذا انتقلت أم زوجها إلى الشقة وسكنت معها بالرفق بها ومساعدتها حسب استطاعتها كما ننبهها على وجوب طاعة زوجها إذا أمرها بالانتقال إلى السكن الذي وفره لها إذا كانت لا تتضرر بالسكن فيه ولا تتأذى، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28141 ، 33290 ، 28141. هل واجب على الزوجة خدمة زوجها شاذ. والله أعلم.
هل يجب على الزوجة خدمة أم الزوج ؟ ؟ للشيخ مصطفى العدوي - YouTube
بدأت القصة مع قاليباف وعائلته من تسريب خبر من داخل مطار طهران الدولي يتعلق بأعداد كبيرة لحقائب سفر ترافق عودة زوجته وابنته وصهره من زيارة إلى تركيا ، ومحاولة تمريرها من دون المرور على جهاز الجمارك، ثم اتبعت ببعض صور للعائلة وهي تشتري جهازاً لطفل تنتظره ابنة قاليباف بالمدى القريب. لتنفجر الانتقادات والاتهامات لقاليباف وعائلته باستغلال السلطة، والتربح غير المشروع، خصوصاً أن هذه الزيارة تأتي في وقت يعاني فيه الشعب الإيراني أعلى درجات الضائقة الاقتصادية، جراء العقوبات التي تسبب في استمرارها أداء هذا الرجل في إدارة ملف المفاوضات داخل البرلمان، وسن قوانين كبلت وتكبل المفاوض الإيراني وتعرقل عملية الحل. قاليباف، الذي التزم الصمت والابتعاد عن التعليق على هذه الأخبار، دفع بنجله "إلياس" لتقديم المسوغ والاعتذار من الشعب الإيراني، إلا أن تصريحات نجله ورّطته في أزمة جديدة، بخاصة أن والده سبق له أن رفض أي مسوغ لمسؤولين آخرين في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، عندما اتهم ابنة أحد الوزراء باستغلال موقع والدها، والقيام بأعمال تجارية مخالفة للقوانين وعمليات احتيال على الضرائب والجمارك، وذلك في محاولة لإحراج روحاني وإسقاطه خلال الحملة الانتخابية.