١ - تعريف الحديث المردود الحديث المردود هو ما فقد شرطا أو أكثر من شروط الحديث المقبول ، و شروط الحديث المقبول هي: اتصال السند عدالة الراوي ضبط الرواة (كماله، أو خفته قليلا عن ضبط رواة الصحيح). مجيء الحديث من وجه آخر إذا كان ضعيف ضعفا ضعفا خفيفا، بسبب تعليق، أو إرسال، أو إعضال، أو انقطاع، أو اشتمال الإسناد على مدلس، أو مختلط، أو مجهول، أو سيء الحفظ أو مستور لم تعرف أهليته ولكن ليس متهما كثير الغلط السلامة من الشذوذ السلامة من العلة القادحة ٢ - أقسام الحديث المردود إلى كم ينقسم الحديث المردود؟ ينقسم الحديث المردود إلى أقسام كثيرة، اختلف العلماء في تحديدها. التصنيف: مصطلح الحديث - موسوعة الأحاديث النبوية. فأوصلها بعضهم إلى اثنين وأربعين (42) قسما، كما فعل الحافظ العراقي، أو تسعة وأربعين (49) قسما كما هو صنيع ابن حبان. قال الحافظ العراقي في ألفيته: وعدّه البستيّ فيما أوعى لتسعة وأربعين نوعا وبالغ بعضهم في تعداد أقسام الحديث المردود وإحصائها فأوصلها إلى ثلاثمائة وواحد وثمانين (381) قسما، أو خمسمائة وعشرة (510) أقسام ، كما قال أحد أعلام الحديث من المحدثين: الشيخ محمد محمد السماحي رحمه الله. وأطلقوا على كثير من أقسام الحديث المردود أسماء خاصة بها، مثل: المعلق ، و المرسل ، و المعضل ، و المنقطع ، و المدلس ، و المرسل الخفي ، و الموضوع ، و المتروك ، و المنكر ، و الشاذ ، و المدرج ، و المقلوب ، و المزيد في متصل الإسناد ، و المضطرب ، و المصحّف ، و المحرّف ، و المعلول.
↑ حافظ ثناء الله الزاهدي، الفصول في مصطلح حديث الرسول ، صفحة 13. بتصرّف.
الأول: المعلق الحلقة (18) بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني ينقسم الحديث المردود إلى قسمين: مردود بسبب سقط، ومردود بسبب طعن، وإليك بيان هذين القسمين: أولاً: أقسام المردود بسبب السقط. وهو ما سقط من إسناده راوٍ فأكثر، وينقسم في الجملة إلى خمسة أقسام: الأول: المعلق وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، كقول الشافعي قال نافع، أو قال ابن عمر، أو قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحو ذلك. وهو غالب في صحيح البخاري، وقليل جداً في صحيح مسلم، ولا يعد المعلق فيهما من الحديث الذي على شرطهما، وإنما يذكرانه من باب الشاهد أو الفائدة ونحوهما. والمعلق من قسم الحديث المردود اتفاقاً إلا أن ما ورد في الصحيحين منه على تفصيل: فما كان منه بصيغة الجزم كـ قال وروى وشبههما فالظاهر فيه الاتصال. وما لم يكن فيه جزم وإنما صيغة تمريض كـ رُوي أو في الباب كذا وكذا وما أشبههما مما ليس فيه حكم بصحة ذلك عمن ذكره عنه، فلا نحكم عليه بالاتصال لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الضعيف، وقيل إيرادهما له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله، فقد قال أبو العباس القرطبي في كتابه "في السماع": البخاري لا يعلق في كتابه إلا ما كان في نفسه صحيحاً مسنداً، لكنه لم يسنده ليفرق بين ما كان على شرطه في أصل كتابه وبين ما ليس كذلك" اهـ.