Follow @hekams_app لا تنسى متابعة صفحتنا على تويتر
هذا يقودنا إلى أهم مشروع دعت إليه الصين أثناء مؤتمر الطريق والحزام 2017 في بكين واستضافت له مصر وعددًا من الدول الأخرى؛ فرغم أن مصر تنظر إلى المشروع باهتمام أقل من الصين، على اعتبار أنها دولة واحدة بين عشرات الدول التي يمر بها طريق الحرير، إلا أنه يمثل الركيزة الأهم لتعميق الصلات والروابط بين البلدين. نحن في حاجة إلى (تشانغ شيان) مصري يعيد استكشاف الطريق الآسيوي الإفريقي من أجل تعظيم الاستفادة من هذا المشروع التجاري والاستثماري العملاق، ويفتح لمصر بمفتاح الحياة الفرعوني آفاقًا جديدة تنعش حياة المصريين الاقتصادية، هذا قد يحدث لو أدركت مصر دورها التاريخي والحضاري العريق، وكيف أنها تستطيع أن تلعب أدوارًا أعظم كبوَّابة كبري للتجارة الأفريقية والعالمية. ودورها كوسيط تجاري بين الصين من جهة وبين إفريقيا والعالم من جهة أخرى قد يتنامى ويتضخم بفضل طريق الحرير مئات المرات، وقد يتضاعف المردود الاقتصادي نتيجة لهذا عشرات الأضعاف، من خلال تنشيط السياحة والتجارة الخارجية وعمولات الوساطة التجارية إلى جانب فرص العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودول العمق والجوار الإفريقي التي ستزداد حتمًا مع أي علاقة تجارية محتملة بفضل ما يمثله طريق الحرير من فرص اقتصادية هائلة.
Assala... La Tashkou Le Elnas - 2022 | أصالة... لا تَشْكُ للناس - YouTube
من رأى الدكتور سعيد، كما أكد منيسي، أن الدولة الحديثة في مصر نشأت استبدادية وشخصانية على يد محمد علي باشا وأنها احتفظت بجانب من هذا الطابع حتى في شكلها الليبرالي. وأن المشكلة الأساسية التي أعاقت عملية التطور الديمقراطي تمثلت في غياب التوازن بين الدولة والمجتمع، وفي رأيه أن الحل السليم لإقامة نظام ديمقراطي في مصر، يتمثل في الانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية، أو ما يسمي بدولة العدل والقانون، وهذا الحل الديمقراطي لا يعالج مشكلة تقادم وتشوه النظام السياسي فقط، بل يعالج إشكالية السياسة في المجتمعات العربية الإسلامية، وهي إشكالية تاريخية وأصولية. أما فيما يخص رؤيته لعملية الإصلاح الاقتصادي في مصر، يذهب الدكتور محمد السيد سعيد إلى القول بأن تحقيق النهوض الاقتصادي يتطلب توافر أربعة شروط جوهرية، هي: تراكم رأسمالي سريع جداً ومتواصل ومكثف خلال عشرية زمنية وقد تصل إلى عقدين كاملين دون توقف، يكون الهدف الرئيسي منها بناء قدرة تكنولوجية وطنية كافية في الحد الأدنى لأقلمة وتوظيف الطاقات البشرية للاقتراب من الحد الأدنى للتقدم الذى سبقتنا إليه دول عديدة. لا تشكو للناس جرحاً أنت صاحبه أغنية. ثم التمدد في السوق العالمية عبر نشاط تصديري يتنامى بسرعة وثبات، وفى رأيه أن إنجاز ثورة صناعية وتكنولوجية، يعتمد على الثقافة أكثر مما يعتمد على المال.
ورغم كل ما تم من تعاون دولي في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة والفنون والإعلام، يبقَي هناك الكثير مما لم يتم تحقيقه بعد؛ خاصة في مجال التبادل الثقافي بين الشعوب، الأمر الذي يتطلب تعميقًا للعلاقات بشكل أكبر من وضعها الحالي الذي يمتاز بالتحفظ، فمن غير المعقول أن يكون هذا فقط هو حجم التبادل الثقافي بين أقدم حضارتين في التاريخ؛ فهناك الكثير مما لم يتم تحقيقه بعد، خاصةً في مجال الاقتصاد الثقافى، أي تبادل السلع الثقافية كاللوحات التشكيلية والإنتاج السينمائي والإعلامي، ما يتطلب محو العوائق وتذليل الصعاب من أجل هذا الهدف العظيم.
وفي عهد الرئيس جمال عبدالناصر أيدت مصر حق الصين في استعادة مقعدها الدائم في الأمم المتحدة بعد تغير اسمها إلى "جمهورية الصين الشعبية"، وفي 30 مايو 1956 استقبل الرئيس المصري رئيس الوزراء الصيني "شو إن لي" وأصدرا معًا بيانًا مشتركًا لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والذي كان بمثابة المنعطف التاريخي الأهم على صعيد العلاقات بين البلدين. منذ ذلك الحين تصاعدت وتيرة العلاقات على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، حيث حمل الأزهر الشريف على عاتقه هَمَّ توطيد العلاقات الثقافية، خاصة مع بعثات الطلاب الصينيين الذين أتوا لتعلُّم العربية من مسلمي الصين، ومؤخرًا تم الاتفاق على حصول مصر على منحة سنوية توفرها الصين لعدد من الطلاب المصريين للدراسة هناك. التساقطات تنعش حقينة السدود. وفي التسعينيات تم الاحتفال بإنشاء جمعية الصداقة الصينية المصرية في بكين، كما قام وزير الإذاعة والسينما والتلفزيون الصيني بزيارة مصر لتعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين. وخلال مطلع الألفية الجديدة تم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي المشترك بين مصر والصين خاصة في مجال الآثار وتبادل الخبرات في مجال ترميم الحفريات والمباني الأثرية؛ وهذا ما أدى إلى انتعاش سياحي بين البلدين، ففي عام 2002م تم الاتفاق على إدراج مصر كأفضل المقاصد السياحية للصينيين، ناهيك عن المهرجانات الثقافية والسينمائية في بكين والقاهرة والتي يتبادلان فيها الدعوة بطبيعة الحال.