ومع هذا، تؤكد اللجنة أن هذه المسائل قد تثير تساؤت تتعلق بالقانون الدولي مثل احترام حقوق انسان، ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين ؛ Nonetheless, the Committee stresses that these matters may bring up questions of international law such as respect for human rights and the principle of pacta sunt servanda; وأشير إلى أن مبدأ امتثال بحسن نية بالتزامات اتفاقية) العقد شريعة المتعاقدين (يوفر أساسا كافيا لدراسة امتثال من قبل اللجنة. It was pointed out that the principle of compliance in good faith with Convention obligations ( pacta sunt servanda) provided sufficient basis for the examination of compliance by the Committee. وأضاف أن موريشيوس تؤيد المبدأ القانوني القائل إن " العقد شريعة المتعاقدين "، وأن التشريع سيعدل كلما نشأت ضرورة لذلك، لكن ليس هناك أي إجراء محدد لتنفيذ اراء التي تعتمدها اللجنة. Mauritius stood by the legal principle of pacta sunt servanda, and legislation would be amended wherever necessary, but no specific procedure existed for the implementation of views adopted by the Committee.
(المواد 147, 221 مدنى، 178 مرافعات ، 215 من القانون 8 لسنة 1990). (الطعن رقم 2083 لسنة 57ق جلسة 1996/5/9 س47ج1ص757). تكلم هذا المقال عن: ما معنى العقد شريعة المتعاقدين
توضيح لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين في القانون المدني المصري العقد شريعة المتعاقدين: تجرى المادة 147 من القانون المدنى بالاتى:ـ (1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ، او للاسباب التى يقررها القانون. (2) ومع ذلك اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدى ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. احكام النقض المرتبطة الموجز: العقد. ماهيته قانون المتعاقدين. مؤداه. الخطا فى تطبيق نصوصه. خطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض. القاعدة: العقد قانون المتعاقدين ، فالخطا فى تطبيق نصوصه خطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض. ( المادة 147 مدنى ، 248 مرافعات) ( الطعن رقم 8571 لسنة 66 ق جلسة 22 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1512) عقد البيع النهائى دون العقد الابتدائى هو قانون العاقدين والمرجع فى التعرف على ارادتهما النهائية. قصره على شروط البيع واحكامه.
الأثنين23 ربيع الأول 1429هـ - 31 مارس 2008م - العدد 14525 حديث الاقتصاد هناك قاعدة تُستخدم كثيراً بأن "العقد شريعة المتعاقدين"، وهي مترجمة من اللاتينية pacta sunt servanda وهي من أقدم القواعد العامة في القانون الدولي خاصة والقانون المدني عامة. وككل قاعدة عامة يجب ألا تُؤخذ هذه العبارة على علاتها. وقد كان من حسن حظي حين درست القانون في جامعة كولومبيا أن أدرس مع البروفسور آلان فارنزورث، الخبير المشهور في العقود في القانون الأنجلوساكسوني، الذي يُقيم وزناً ملحوظاً للعرف والعدالة ومبادئ القانون العامة، والسوابق القضائية، مع أخذ نص العقد بالاعتبار بطبيعة الحال، ولكنه لا يقبل قاعدة أن "العقد شريعة المتعاقدين" على إطلاقها. فعلى سبيل المثال، لونص العقد على أن من يخل به يدفع كتعويض أضعاف قيمة العقد نفسه فإن هذا الشرط قد يُعتبر باطلاً، لأن القاعدة أن التعويض بقدر الضرر، مالم يكن هناك سوء نية أو إهمال جسيم. وتتضمن تلك المبادئ العامة عدم جواز الكسب غير المشروع، وعدم الاستفادة من الغش والتدليس. فمثلاً لوكان مالك منزل ما يعرف أن منزله معيب عيباً جسيما يصعب على الشخص العادي أن يكتشفه، فإنه ملزم بالإفصاح عن ذلك العيب، بصرف النظر عما ينص عليه العقد.
بواسطة تمارا العقد شريعة المتعاقدين ، أي ان للمتعاقدين الاتفاق على الشروط التي يريدونها بشرط ألا تكون مخالفة للنظام العام والاداب العامة بواسطة lila معنى ذلك ان العقد هو المحدد لالتزامات الاطراف التي تم التراضي بشانها لا يجوز لاي منهما الاخلال بها و يكون بذلك بمثابة قانون واجب التطبيق على الطرفين رأيي الشخصي قاعدة العقد شريعة المتعاقدين واستثنائاتها القاعدة العامة تتمثل فى ان العقد شريعة المتعاقدين فيجب على المتعاقدين تنفيذه فى جميع ما اشتمل عليه وطبقا لمضمونه ويترتب على ذلك انه لا يجوز نقضه او تعديله بالارادة المنفردة, فالنقض والتعديل لا يكون الا بارادة الطرفين او للاسباب التى يقررها القانون. وهذه القاعدة تفرض نفسها على القاضى ايضا حيث لايجوز للقاضى ان ينقض شروط العقد او ان يعدل فيه بدعوى ان النقض او التعديل فيه تقتضيه العدالة فالقاضى يطبق العقد كما هو طبقا لنصوصة لانه يعتبر كالقانون فى تنظيمه لعلاقة المتعاقدين. لكن هناك بعض الاستثناءات التى ترد على هذا الاصل: 1. ما تقتضى به نظرية الظروف الطارئة حيث يعطى القاضى ان يعدل فى الالتزمات الناشئةعن العقد برد الالتزام الى الحد المعقول. 2. للقاضى ان يعدل فى الشروط التعسفية فى عقود الازعان, وفقاّ لقواعد القانون و العدالة.
وقال العلامة ابن القيم:[ والمقصود أن للشروط عند الشارع شأناً ليس عند كثير من الفقهاء، فإنهم يلغون شروطاً لم يلغها الشارع، ويفسدون بها العقد من غير مفسدة تقتضى فساده، وهم متناقضون فيما يقبل التعليق بالشروط من العقود، وما لا يقبله، فليس لهم ضابط مطرد منعكس يقوم عليه دليل، فالصواب الضابط الشرعي الذي دلَّ عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل، وما لم يخالفه حكمه فهو لازم، يوضحه أن الالتزام بالشروط كالالتزام بالنذر، والنذر لا يبطل منه إلا ما خالف حكم الله وكتابه، بل الشروط في حقوق العباد أوسع من النذر في حق الله، والالتزام به أوفى من الالتزام بالنذر. وإنما بسطت القول في هذا لأن باب الشرط يدفع حيل أكثر المتحيلين ويجعل للرجل مخرجاً مما يخاف منه ومما يضيق عليه، فالشرط الجائز بمنزلة العقد، بل هو عقد وعهد وقد قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} وقال: { وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا}. وها هنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث الله به رسوله: إحداهما: أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطلٌ كائناً ما كان. والثانية: أن كلَّ شرطٍ لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط فهو لازم بالشرط، ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيءٌ، وقد دلَّ عليهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق الصحابة " (إعلام الموقعين 3/390).