وتأتي خدمة (إيداع العملات المعدنية) والمقدمة لشركاء مصرف الإنماء، بخطوات سلسة مشابهة لآلية إيداع الأوراق النقدية في الحساب مباشرة، الجدير بالذكر أن مصرف الإنماء دشن مؤخراً ولأول مرة في المملكة أيضاً جهاز (صراف الإنماء للفئات النقدية الصغيرة) والذي يمكن شركاء الإنماء والمواطنين والمقيمين في هذا البلد المعطاء المملكة العربية السعودية من الحصول على الفئات النقدية "فئة ريال واحد، وفئة خمسة ريالات، وفئة عشرة ريالات" ويمتاز جهاز (صراف الإنماء للفئات النقدية الصغيرة) بقبوله لجميع بطاقات مدى المصدرة من مختلف المصارف والبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية. وجاري توفير أجهزة (إيداع العملات المعدنية) في 22 فرعاً من فروع المصرف المنتشرة حول المملكة والتي بلغت 136 فرعاً للرجال والنساء تقدم أحدث الخدمات لشركاء المصرف، كما يتيح المصرف خدماته الإلكترونية مثل إنترنت الإنماء وجوال الإنماء وهاتف الإنماء 8001208000 وتطبيق الإنماء للأجهزة الذكية لخدمة الشركاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطل الرسمية.
وعلى الرغم من غياب مرجع قانوني واضح في هذا الصدد، فإن محاكم المغرب بتت في السنوات المنصرمة في عدد من الملفات المتعلقة بالتداول في العملات الرقمية بعضها وصل إلى محكمة النقض التي قالت كلمتها فيها وأصبحت اجتهادا قضائيا. وقد نظرت محكمة النقض، العام الماضي، في ملف توبع فيه شخص من أجل "جنح احتراف تلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بدون اعتماد قانوني وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف". وقد حكم على الشخص المعني في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر ذعيرة مالية نافذة قدرها 11, 2 مليون درهم ومبلغ 2, 2 مليون درهم. وقد حاول دفاع هذا الشخص الدفع أمام محكمة النقض بأن سند المتابعة والحكم "غير مقبول باعتبار أن قانون الائتمان يطبق على الأشخاص الاعتباريين دون الأشخاص الذاتيين"، ملتمسا نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وقالت محكمة النقض في قرارها الصادر في مارس 2021 أن "المعني بالأمر كان يتعاطى للاتجار في عملة البيتكوين باعتبارها عملة إلكترونية مشفرة عبر موقع إلكتروني مقره دولة فنلندا، والذي يحل محل الضامن لتأمين المعاملة بين البائع والمشتري مقابل عمولة 1 في المائة".
"إنه شيء واحد أن تكون مليونيراً بناءً على مقتنياتك من ETH و SOL و BTC إنه شيء آخر عندما تبيعه وترغب في الذهاب لشراء منزل ". و يشير Henslee إلى أنه يمكنك التخفيف من بعض المخاطر من خلال الاحتفاظ بسجلات شخصية واضحة، ومع ذلك ، كل ما يتطلبه الأمر هو أن يتأثر أحد المؤثرين الكبار سلبًا بقواعد مصدر الأموال ، وقد ينتشر الخوف كالنار في الهشيم في جميع الأسواق. يشير Henslee أيضًا إلى أن العديد من الأشخاص المشاركين في العملات الرقمية لا يدفعون الضرائب، حيث أكدت Coinbase (NASDAQ: COIN) وآخرون ذلك "لهذا السبب يريدون التبادلات اللامركزية ، Taproot ، و Lightning في المقام الأول ،" يشير. و يذكّر Henslee المشاهدين أيضًا بأنه لا يهم ما هي آرائك الشخصية بشأن الضرائب ؛ ينص القانون على أنه يتعين علينا جميعًا أن ندفع لهم. ومع ذلك ، فإن التدافع على الخروج الذي يمكن أن ينجم عن تسليط الضوء على قواعد مصدر الأموال ليس هو المشكلة الوحيدة التي تواجه البيتكوين. و يشير Henslee إلى أن جميع تقنيات "تحسين الخصوصية" مثل خلاطات العملات المعدنية تلوث UTXOs ، وهذه مشكلة أكبر بكثير لـ BTC لأنها ستؤدي إلى حالة تكون فيها العملات المعدنية غير قابلة للاستبدال.
المؤخر من الصداق إن كان تأخيره لأجل معلوم فللزوجة المطالبة به إذا حل ذلك الأجل الذي كان مضروباً لتسديده. أما إذا لم يكن هنالك أجل لتسديد المؤخر من الصداق فلا يحق للزوجة المطالبة بذلك المؤخر إلا عند الفرقة بموت أو طلاق. المهر.. حق خالص للمرأة. جاء في كتاب المغني لابن قدامة:- "يَجُوز أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مُعَجَّلا وَمُؤَجَّلا, وَبَعْضُهُ مُعَجَّلا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلا... وَإِنْ شَرَطَهُ مُؤَجَّلا إلَى وَقْتٍ, فَهُوَ إلَى أَجَلِهِ. وَإِنْ أَجَّلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلَهُ, فَقَالَ الْقَاضِي: الْمَهْرُ صَحِيحٌ. وَمَحَلُّهُ الْفُرْقَةُ; فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ: إذَا تَزَوَّجَ عَلَى الْعَاجِلِ وَالآجِلِ, لا يَحِلُّ الآجِلُ إلا بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ " اهـ.
تاريخ النشر: الثلاثاء 12 ذو القعدة 1431 هـ - 19-10-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 141146 19579 0 320 السؤال عند الاتفاق على مؤخر الصداق قبل عقد القران كنت أعلم أنه لا يعطى للزوجة إلا عند الطلاق، وبالتالي كانت هذه نيتي إنما الأعمال بالنيات. كذلك أيضا زوجتي مثل حالي، ولكن بعد الزواج بسنوات علمنا أنه يجب أن يعطى للزوجة لأنه دين على الزوج، وهي تريده بعد أن علمت ذلك، وأنا لا أريد أن أعطيها لأن الأعمال بالنيات، وهذه كانت نيتي أنا وهي عند كتابة العقد. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان ما تعلمه عن مؤخر المهر هو ما عليه العرف في بلدكم أن مؤخر الصداق لا تستحقه المرأة إلا عند الطلاق فلا يجب عليك دفعه إلا عند طلاقها، ولا يحق لها المطالبة به الآن؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كما قال الحموي في غمز عيون البصائر. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 97625. وإن لم يجر العرف بتحديد وقت استحقاق المهر ولم يحدد له أجل، فالنكاح فاسد عند المالكية يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل. وقت استحقاق المهر المؤجل - إسلام ويب - مركز الفتوى. قال الخرشي المالكي: أي وفسد النكاح إن لم يقيد الأجل أي أجل الصداق كما لو قال أتزوجها بعشرة مثلا فقط أو عشرة إلى أجل فإنه يكون فاسدا ما لم يكن جرى العرف بشيء فيه.
2/April/2013 #1 متى تستحق الزوجة نصف المهر: المهر ملك غير ثابت ويسقط نصفه بالطلاق, فلو كان المهر غلة مثل بستان فأنها من تاريخ العقد حتى تاريخ الطلاق جميعها للزوجة, عليه فأنها تستحق نصف المهر بالحالات التالية: 01 وقوع الفرقة بين الزوجين قبل الدخول: الطلاق قبل الدخول ينصف المهر ان كان المهر مسمى, والمهر المسمى يطلق على مجموع المهر المعجل والمؤجل, فأن كان المعجل مثلا الف دينار والمؤجل اربعة الاف دينار هنا نصف المهر هو الفان وخمسمائة دينار, والمهر المسمى هو الذي ينتصف وليس مهر المثل. حيث ان لم يكن هناك مهر مسمى وحصل الطلاق قبل الدخول فأن المطلقة تستحق المتعة وهو ما يعادل كسوة لامثالها ويقدر ذلك القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل. 02 تكون الفرقة من جانب الزوج سواء كان طلاقا ام فسخا في حالة ردة الزوج عن دين الاسلام قبل الدخول. 03 في حالة التفريق للشقاق (م 41/4/ب) احوال, حيث اذا ثبت التقصير مشتركا ينص المهر. مستحقات الزوجة المطلقة قبل الدخول من القائمة - فقه. 04 في حالة التفريق للنشوز (م25/5/أ و ب) احوال. سقوط المهر كله: ويحصل في التفريق للشقاق (م41/4/ب) احوال حيث اذا تقرر ان التقصير الموجب للتفريق من الزوجة او مشترك بين الزوجين فتقضي المحكمة بأسقاط: أ.
ولقد استقر العرف في بعض البلاد العربية على أن ما تعطاه الزوجة من حلي قبل الدخول هو من المهر. وأما قائمة المنقولات التي يشتريها الزوج بنفسه ، ويشترط أهل الزوجة كتابتها في قائمة المنقولات ثم تسلم القائمة للزوجة أو وليها، فهذه القائمة تحتوي على ما اشترته الزوجة من مالها أو مال أهلها بالإضافة إلى بعض ما اشتراه الزوج من خالص ماله، فأما ما كان من مال الزوجة أو مال أهلها فهذا حق خالص للزوجة. وأما الإضافات التي اشترطها أهل الزوجة على الزوج فأصل فكرتها لا يدل على أنها من الصداق، ولكنها اخترعت لتكون حجرا عثرة في طريق الطلاق. وفقهاء العصر يكيفون هذه الإضافات على أنها من جملة المهر ، وليس مع فقهاء العصر في هذا التكييف نص من القرآن أو السنة يصيرون إليه، ولكن تكييفهم هذا بناء على ما فهموه من العرف من أن العرف يدل على أن هذه الإضافات من جملة المهر بدليل رضا الزوج بكتابتها. ولكن لو فرضنا أن هناك عرفا مختلفا لا يعتبر ما يكتبه الزوج من منقولاته التي اشتراها فلا بد أن يكون هذا العرف معتبرا. ولا بد أن يكون معلوما أننا نصير إلى العرف إذا لم يكن هناك شرط بين الطرفين يقضي بشيء معين ، فإذا وجد بين الطرفين شرط أو اتفاق فلا بد أن يقضى به ولا عبرة بالعرف حينئذ.
ت + ت - الحجم الطبيعي (العقد شريعة المتعاقدين)، هذا هو القول المتعارف عليه من عصور بين العامة، حيث العبارة توضح وبدقة.. الحقوق والواجبات طالما هناك عقد مبرم بين طرفين، ولا يختص العقد بالجوانب التجارية، حيث إن أهم وأقدم عقد وأقدسه هو عقد الزواج، إلا أن هذا العقد يشوبه بعض الغموض لدى العامة، أو شيء من النقص في المعلومة الواجبة لدى ربما النساء، خاصة فيما يتعلق بمهر الزوجة، أو بما يمكن أن يتضمنه هذا العقد من شروط وهي لها حق بذلك، كما للطرف الثاني وهو الزوج بالطبع حق في تضمين العقد شروطه وعليه يتم توثيق العقد بالشروط المتضمنة، بعد الاتفاق على كافة الجوانب، لذلك قيل (العقد شريعة المتعاقدين). ومن هذا المنطلق ارتأت عائشة مبارك حسن مبارك الطالبة بالكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية، أن تسلط الضوء على هذه المسألة، لإجلاء ما غمض فيها على المرأة، وتوضيح المتاح والممكن لها، والحق والواجب في إبرام عقد الزواج، وتفاصيل المهر المستحق للمرأة، من حيث تحديده وتقسيمه. شرط الفتاة اليوم تمت خطبة فلانة بنت فلان وتمت الموافقة على العريس ابن فلان وتم الإتفاق على المهر والمؤخر ولكن للبنت شرط ؟! تريد مهرها ومؤخرها مقدما قبل الدخول بها فما القول هنا؟ وهل يجوز شرط البنت شرعا؟ هنا تطرح تساؤلات عديدة ويثار الجدل بين العائلات بين من يجوز ولا يجوز ومن الممكن تعنيف البنت على طلبها مع أنه حق من حقوقها الشرعية التي نصت عليها المادة رقم 49 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بتعريف المهر على أنه: "هو ما يقدمه الزوج من مال متقوم بقصد الزواج و لاحد لأقلّه، ويخضع أكثره لقانون تحديد المهور".