شريط المهام
2- عن ابنِ عبَّاسٍ قال: ((غُسل الجُمُعة ليسَ بواجبٍ، ولكنَّه أطهرُ وخيرٌ لِمَن اغتَسَل، وسأُخبِرُكم كيف كان بَدءُ الغُسلِ... )) رواه أبو داود (353) واللفظ له، وابن خزيمة (1755) بنحوه، والبيهقي (1/295) (1458) حسَّن إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (5/536)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (353)، والوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (625). رابعًا: أنَّه غُسل يُقصَدُ به النظافةُ؛ لأجلِ اجتماعِ الناس في الصَّلاةِ المشروعِ لها الاجتماعُ العامُّ في مجامِعِ المناسِك، وهذا شأنُ الأغْسالِ المُستحَبَّة ((شرح العمدة)) (1/361). انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: اجتماعُ غُسلِ الجَنابةِ وغُسلِ الجُمُعةِ. المطلب الثالث: هَلْ يتيمَّمُ عن غُسلِ الجُمُعةِ من لم يَجِد الماءَ، أو يَتضرَّرُ باستعمالِه؟. حكم الغسل ليوم الجمعة. المطلب الرابع: وقتُ غُسلِ الجُمُعةِ.
ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ، فبها ونعمت، ومن تغسل فالغسل أفضل" حديث حسن في السنن المشهورة، وفيه دليل على أنه ليس بواجب. ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: "لو اغتسلتم يوم الجمعة" وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب، لأن تقديره لكان أفضل وأكمل، ونحو هذا من العبادات وأجابوا عن الأحاديث الواردة في الأمر به بأنها محمولة على الندب جمعاً بين الأحاديث) وقد أجاب قبل ذلك عن ظواهر الأحاديث التي تفيد الوجوب كقوله صلى الله عليه وسلم عن غسل الجمعة: "واجب على كل محتلم" أي: متأكد في حقه، كما يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب عليّ، أي: متأكد، لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه. وقد سار ابن حزم في عكس الاتجاه الذي سار فيه النووي في الترجيح، فرجح الوجوب وحشر على ذلك من الأدلة ما وسعه حشره حيث قال: وغسل الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء... إلخ كلامه في كتابه: المحلى (1/255) كتاب الطهارة. وما ذهب إليه ابن حزم هو الذي مال إليه ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام حيث قال: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة، وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر. "غسل يوم الجمعة واجب"، وقد أولوا صيغة الأمر على الندب، وصيغة الوجوب على التأكيد، كما يقال: إكرامك عليّ واجب، وهو تأويل ضعيف، إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحاً على الظاهر، وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث.