سمح الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الإلكتروني) الذي اعتمده وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن تحدد الدائرة موعدا لعقد جلسة الترافع الإلكتروني، أو الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي من خلال الأنظمة المعتمدة لدى الوزارة، على ألا يقل الموعد الأول عن خمسة أيام وأن يكون موعد الجلسات عن بعد خلال ساعات العمل، وللدائرة عقدها خارج وقت الدوام خلال أيام العمل الرسمية بما لا يتجاوز الساعة الثامنة مساء بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
تقليل الاعتماد على العنصر البشري وبالتالي تقليل هامش الخطأ. حضور جلسات التقاضي عن بعد حضور الجلسات عن بعد يكون عبر الاتصال المرئي، الحضور بالصوت والصورة يعطي الانطباع بأن الجلسة تسير كما لو أنها تحدث في قاعة محكمة بالفعل، ويكون حضور الجلسات عن بعد كالآتي: الدخول الي بوابة وزارة العدل. اختر خدمة "التقاضي عن بعد" من قائمة الخدمات الإلكترونية. الدخول الي بوابة "ناجز" …. من هـــنـــا. اختر القضية المراد حضور الجلسات فيها عن بعد. قم بإدخال البيانات التي يطلبها النظام. بعد تقديم طلب حضور الجلسات عن بعد، يتم التحقق من طلبك. بعد التحقق من طلب حضور الجلسات عن بعد، يتم التوافق مع جميع الأطراف لتحديد موعد الجلسة. في حال الموافقة على طلبك والتوافق مع بقية الأطراف، ستصلك رسالة علي البريد الإلكتروني باليوم والوقت المحدد للجلسة. خطوات حضور الجلسات عن بعد لابد من الاستعداد والجهوزية بوقت كاف من بدء الجلسة، خطوات حضور الجلسات عن بعد تسير كالآتي: بعد الموافقة علي طلبك بحضور الجلسات عن بعد، سوف تصل هاتفك رسالة نصية فيها رقم القضية وتاريخها وتوقيتها. سوف تصل هاتفك رسالة نصية أخري فيها رابط الجلسة. اضغط علي رابط الجلسة المرسل لك للدخول إلي الجلسة عن بعد.
إنشاء منصة رقمية دائمة لتمكين العامة وبالأخص ذوي الشأن من متابعة الجلسات. العمل على تأمين الأنظمة الإلكترونية الجديدة وتوفير جميع عناصر الأمان الرقمي والخصوصية. إصدار وثيقة مكتوبة في صورة قرار من مجلس القضاء الأعلى أو كتاب دوري من النيابة العامة لتنظيم إجراءات جلسات تجديد الحبس عن بعد، والمحاكمات عن بعد حال البدء فيها. تنظيم إجراءات التصحيح المحو وغيرها مما تستلزمه طبيعة جلسات التحقيق والمحاكمة. تنظيم جرائم الجلسات وإعلانها. تبصير المواطنين المتقاضين بالإجراءات الجديدة. إقرار حق المتهم في رفض جلسة تجديد الحبس أو المحاكمة عن بعد وطلب الحضور الشخصي. تخصيص فترة انتقالية يمكن خلالها للقضاة والمتقاضين التخير ما بين عقد الجلسات عن بعد أو حضوريا. المجانية المطلقة للإجراءات بحيث لا تمثل الإجراءات الجديدة أي تكلفة إضافية على المواطنين, المحامون المشاركون في المائدة المستديرة (بالترتيب الأبجدي) ا. أحمـد حـسام - ا. أحـمـد راغــب – ا. حسـن الأزهـري – ا. عزيـزة الطويـل – ا. عمرو عبــدالعظـيم ا. كــــريم محمــود – ا. محمد عبــدالرحــيم – ا. ممــــــدوح الشـــايــــب حضر من باحثي وحدة أبحاث القانون والمجتمع: مصطفى شعت – محمد نابليون إدارة النقاش: محمد بصل
ويأتي إطلاق هذه الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيد وتحسين تجربته، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
ونظام رفع الدعوى إلكترونياً له العديد من المميزات ، حيث يقدم نوع من التكنولوجيا يسمح للمحامين والمتقاضين بتقديم المستندات القانونية بطريقة إلكترونية وفق منظومة متكاملة ، كما يؤدي هذا النظام إلي التقليل من تكلفة رسوم التقاضي المبالغ فيها ، والتخلص من الكميات الهائلة من الأوراق والمستندات المرتبطة بالقضية والتي تمتلئ بها قاعات وغرف المحكمة ، ويسمح للمحاكم بأداء وظيفتها بطريقة أكثر فاعلية ، كما يوفر هذا النظام إمكانية استلام المستندات في أي وقت يومياً حتى في أيام الأجازات والعطلات الرسمية طوال 24 ساعة ومن أي مكان عبر شبكة الإنترنت. ولعل نظام رفع الدعوي بطريقة إلكترونية يثير التساؤل حول مدي صحة قبول المستندات والمحررات الإلكترونية في التقاضي الإلكترونية. حاول الفقه جاهداً تطبيق المفاهيم الجديدة في الإثبات الإلكتروني علي قواعد الإثبات القائمة بالفعل ، ولم يدخر الفقه والقضاء جهداً في سبيل إيجاد الحلول للاعتراف بالتوقيع الإلكتروني وللإقرار بحجيته ، عن طريق تطويع قواعد الإثبات التقليدية لتلاءم وسائل الإثبات الإلكتروني. وإزاء هذا الوضع بدأ الفقه يتساءل عن مدي الحجية القانونية التي يمكن لقانون الإثبات أن يمنحها للتوقيع الإلكتروني ، وهل القواعد التقليدية لقانون الإثبات تستطيع منح القوة الثبوتية للمستندات الإلكترونية بذات الدرجة التي تمنحها للمستندات الورقية ، وهل سيترك للقاضي حرية تقدير قيمة الدليل الإلكتروني.
وأخيرًا، فإن التحول الرقمي يهدف إلى إنفاذ القانون، وتنفيذ الاستراتيجيات، والعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين وزارة العدل من تحقيق العدالة ومكافحة الفساد.
وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى عن كل يوم تأخير في حال زيادة التأخير على شهر. يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون. قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد قيامها. يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون. يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية. وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 155 لسنة 2022 في شأن العفو عن باقي العقوية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل لعام 2022 ميلادية وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1443 هجرية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى
إذا كنت تريد إسترجاع منتج، يمكنك الإتصال على مركز خدمة العملاء على الرقم ١٨٠٣٥٣٥ أو إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني وسيتواصل معك أحد موظفينا. يمكنك زيارة صفحة حماية المشتري و قسم الإسترجاع السهل في صفحة الشروط والآحكام أيضاً. الكفالة الإضافية يمكنك اختيار كفالة إضافية لغاية ٥ سنوات على معظم منتجات موقع أكسايت. تفضل بزيارة قسم الشروط و الأحكام لمعرفة المزيد من برنامج الكفالة الإضافية. الأقساط السهلة أصبح شراء الإلكترونيات من ×-سايت الغانم أسهل و أمتع بكثير. قم بالشراء عن طريق الأقساط السهلة وأدفع قيمة مشترياتك بطريقة سهلة و مرنة بقسط يبدأ من ٥ دينار كل شهر.
حظر قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021 ، تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر. ونصت المادة رقم 42 من القانون على أنه يحظر تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر. على أنه إذا فقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية وقام مالكه بتجهيز مركب آخر بدلاً منه خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف كان له الحق فى استعمال الرخصة للمركب الآخر بذات الطريقة بعد موافقة الجهاز. ويعتبر الترخيص ملغى إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل. ووفقا للقانون فإن كل مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه ، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف. ونصت المادة رقم 46 من القانون على أنه يجوز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها ،وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.