عقوبة الجرائم المعلوماتية، تعد الجرائم المعلوماتية او الإلكترونية من المشاكل التي ظهرت بظهور الإنترنت، والتي تمثل الجانب السلبي من التعامل مع الانترنت، فهي الجزء الخبيث من الانترنت، والتي تتمثل في مجموعة الاعمال الضارة التي يقوم بهما المجرمين على الانترنت، مثل السرقة او الاختراق او زرع فيروسات وبرمجيات ضارة في أجهزة الآخرين، بالإضافة للحصول على معلومات الآخرين السرية والمهمة بطرق مختلفة من ثم ابتزازهم وتهديدهم فيها. وتتضمن الجرائم المعلوماتية التدخل في خصوصية الغير، ما يجعل الخصوصية على الانترنت في يومنا هذا امر معدوم، لذا كان لابد من وجود عقوبات رادعة لهذه الجرائم، لكي يخاف يرتدع المجرمون، ولترتفع نسبة الخصوصية والأمان الالكتروني، في ظل استخدام الانترنت في شتى مجالات الحياة، حتى أن الصدارة أصبحت له. عقوبة الجرائم المعلوماتية تعبر عقوبة الجرائم المعلوماتية عن مجموعة العقوبات والغرامات التي يتم فرضها على المجرمين الالكترونين، الذين يستخدمون الانترنت والحاسوب من اجل الحاق الضرر بغيرهم من المستخدمين الأبرياء. وتكون شدة العقوبة تبعاً للجرمية التي قاموا بها والجهة التي قاموا بارتكاب الجريمة بحقها، فكلما زاد الضرر من الجريمة على الجهة المتضررة او الضحية، زادت العقوبة، لكي يرتدع المجرم وغيره ممن ينوون مجاراته في فعلته.
بالإضافة للقانون المشروع الذي تم إصداره عام 2015، والذي ينص على: معاقبة كل شخص يقوم بمجرد الدخول للمواقع الإلكترونية المختلفة بدون أي اذن للدول لها، بان يسجن ما لا يقل عن أسبوع ولا يزيد عن 3 أشهر، او فرض غرامة مالية تقدر ب 100 دينار الى 200 دينار. المادة 3: في حال كان الدخول للمواقع بغرض تدميرها او الحاق أي نوع من الضرر بها سواء كان تدمير او تعديل او حجب او غيره، فيكون العقاب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة لغرامة مالية تقدر ب 200 دينار ل 1000 دينار. المادة 4: يتم معاقبة كل شخص يقوم بمحاولة اتلاف او نشر ما يلحق الضرر بالآخرين او بما يخصهم بأي شكل من الاشكال من انتحال او اتلاف او تشويش او حجت وغيره، بالسجن ما لا يقل عن 3 اشهر ولا يزيد عن عام، وغرامة مالية ما بين 200 دينار 1000 دينار. بالإضافة لسلسلة من العقوبات التي تم فرضها على كل أنواع الجرائم المعلوماتية والتي تصل لحد الايذاء والاعتداء الالكتروني على الآخرين، حيث تتراوح العقوبات ما بين سجن من سنة ل سنتين او الاعمال الشاقة، وغرامات لا تقل عن 15000 دينار أردني. سايبر وان لمكافحة الجرائم المعلوماتية CYBER ONE في خضم الكم الهائل والمتنوع من الجرائم الإلكترونية، ظهرت العديد من الشركات الرائدة في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية على مستوى العالم ككل، ومن أبرز هذه الشركات شركة سايبر وان والتي تعتبر من أكبر شرقات الشرق الأوسط، فيما يخص مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني، وبالأخص مكافحة الجرائم المعلوماتية بكافة أنواعها، وتتميز الشركة بأنها: تقدم لكل من تعرض لأي جريمة الكترونية او معلوماتية المساعدة بشكل سري بحت.
فلذلك، وبناء على جميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم نقض الحكم، وتشديد العقوبة على المُدّعى عليها تطبيقاً لأحكام المواد (3/5 و9 و13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. والله يحفظكم ويرعاكم,, إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني: عبد المنعم محمد يسري السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296
بينما يركز المشروع المقترح على جرائم النشر التي ستطال كل من ينشر عبر الشبكة. وأشار الموقع إلى أن أبرز المواد الجديدة هي كالتالي: "رغم أن أكثر ما يثير الجدل حاليا هو العقوبات المتعلقة بـ "النيل من هيبة الدولة" أو من هيبة الموظف العام، إلا أن ثمة مواد في المشروع تتيح وضع جميع المعلومات الموجودة لدى أي مقدم خدمة، أو مستخدم للمواقع، تحت تصرف السلطات. إذ تفرض المادة 2 من المشروع على مقدم الخدمات على الشبكة أن يلتزم بالآتي: أ ـ الحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة. ب ـ تقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة. الفصل الثالث من مشروع القانون، يحمل عنوان: "جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة"، وأبرزها: المادة 7: إفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة: يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 3 ملايين ليرة، إلى 5 ملايين ليرة، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه. ب ـ تكون العقوبة السجن المؤقت لخمس سنوات على الأكثر والغرامة 7 ملايين ليرة، إذا كان الإفشاء متعلقا بمعلومات جهة عامة. المادة 8: الامتناع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه: يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من مليوني ليرة، إلى 5 ملايين ليرة، مقدم خدمات الاستضافة أو التطبيقات على الشبكة الذي يمتنع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه.
كذلك يتم السجن والحبس وتقدير غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه لكل من أتلف أو عطل أو أبطل أي معلومات لإعاقة عمل أي شركة أو مؤسسة أو منشأة بدون وجه حق، ولو وقعت هذه الجريمة على أي موقع يدار بمعرفة الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارين لها. الحبس والغرامة لكل من يسرق بريد إلكتروني من أي شخص آخر يتم فرض عقوبة على كل من يقوم بسرقة أي بريد إلكتروني لأي شخص آخر تكون هذه العقوبة غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، والعقاب بالحبس لمدة سنيين. العقوبة لكل من يحرض على ارتكاب الجرائم كذلك حدد القانون العقوبة بالحبس لمدة عامين لكل من حرض على ارتكاب أي جريمة أو ساهم فيها أو شارك في إنشاء أي موقع لشبكة المعلومات الذي يهدف إلى الترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الخاصة.
– الدخول الغير مشروع أو القيم بتهديد أي شخص أو القيام بابتزازه بهدف الامتناع عن فعل شيء ما بالقوة أو بأي طريق غير مشروع. – الدخول الغير مشروع إلى المواقع الإلكترونية أو الدخول إلى أي موقع إلكتروني للقيام بتغيير تصاميم المواقع أو القيام بإتلافها أو تعديلها أو وضع أي عناوين لها لأي هدف غير مشروع. – المساس بالحياة الخاصة بالمواطنين سواء كان ذلك عن طريق الهواتف النقالة أو من خلال استخدام الكاميرات أو أي طرق أخرى. – القيام بالتشهير للآخرين وإلحاق أي ضرر لهم من خلال أي من وسائل التقنية الحديثة لشبكة المعلومات. قانون إجراء العقوبات المختلفة على الابتزاز المعلومات والجرائم الإلكترونية في بعض الدول العربية العقوبة على جرائم المعلومات في دولة الإمارات في المادة رقم 16 من قانون مكافحة تقنية المعلومات ومكافحة جرائم المعلومات في دولة الإمارات تنص على: – يعاقب بالحبس لمدة عامين وتحديد غرامة تقدر بحوالي 25 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم عند القيام بأي عمل فيه ابتزاز أو تهديد لأي شخص للقيام بإرغام شخص آخر على فعل أي شيء أو الامتناع عن فعل شيء من خلال استخدام شبكة المعلومات أو أي وسيلة من وسوائل الاتصال الإلكتروني.
واستدركت فتاح العلوي أن الحكومة ستحرص على فرض التوازن بين حقوق الموظفين الصغار في السن، وحقوق الموظفين والأجراء الذين اقتربوا من سن التقاعد، والذين وصلوا إلى التقاعد، داعيةً الجميع إلى التحلي بالشجاعة وتحمل المسؤولية، حتى لا يتفاقم الوضع. وتضع الدراسة، حسب المقال ذاته، مجموعة من السيناريوهات، منها توسيع قاعدة المنخرطين، واعتماد الأنظمة التكميلية والإضافية، ورفع سن التقاعد، والتدبير الأنجع للاستثمارات الخاصة بصناديق التقاعد، حيث سيستنفد نظام المعاشات المدنية بعد الإصلاح المقياسي لـ2016 احتياطاته التي تقارب 70 مليار درهـم فـي 2028، وللوفاء بالتزاماته، يحتاج الصندوق المغربي للتقاعد إلى 14 مليار درهم سـنـويا لتمويل عجز النظام. سن التقاعد حسب قانون العمل الجديد في المملكة العربية السعودية - صديق. وأبرز مقال "الصباح" أن المستوى الحالي لنسبة المساهمة يبلغ 28%، وسن التقاعد 63 سنة، وهي غير كافية، مشيرا إلى أن نظام تقاعد الأجراء في القطاع الخاص سيستعمل احتياطاته ابتداء من 2024، ولديه هوامش لإدراج إصلاحات مقياسية، لكون نسبة المساهمة تصل إلى 11. 89%، وسن الإحالة على التقاعد 60 سنة، حيث اتضح أنه نظام غير منصف، لأنه يشترط على المؤمن 3240 يوما حدا أدنى من التصريح للاستفادة من التقاعد، أي ما يعادل 15 سنة عمل.
سن التقاعد في السعودية، والذي يبحث عنه الموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين، لكون هذا السن الذي يتم من خلال تقاضي راتب التقاعد عن سنوات العمل التي قدمها الموظف للمملكة في المجال الذ كان يقطن فيه، حيث طرحت المملكة نظام التقاعد في السعودية والذي من خلاله يتم ترتيب راتب التقاعد في السعودية للمدنيين والعسكريين.
وفقاً للمؤسسة العامة للتقاعد في السعودية فإن سن التقاعد هناك يعد الأقل عالميا والذي يقدر بـ60 سنة هجرية ما يعادل 58 سنة ميلادية فقط. كما تقول المؤسسة إن: سن التقاعد بالمملكة هي سن الإحالة للتقاعد بشكل إجباري، بينما سن التقاعد في أغلب أنظمة التقاعد العالمية هي سن استحقاق المعاش التقاعدي. ففي الولايات المتحدة على سيبل المثال نجد ان: سن التقاعد الحالية هي 62 عاما فيما يتبين لنا ان سن التقاعد المعتمدة للوصول اليها الفترة المقبلة هو 67 عاما. الحكومة تنوي رفع سن التقاعد | منتديات دفاتر تربوية دفاتر مغربية || dafatir. وفي كوريا الجنوبية واليابان: نجد ان 60 عاما هو السن الحالي للتقاعد و 65 هو سن التقاعد المعتمدة للوصول اليها الفترة المقبلة. اما هولندا و المانيا:ف65 هي السن الحالية للتقاعد و 67 هي السن المعتمدة للوصول اليها الفترة المقبلة. وعودة الى السعودية فقد شهدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خلال العام الماضي 1434هـ، نمواً في عدد مشتركيها الذين هم على رأس العمل، * بنسبة بلغت 30 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، *إذ تجاوز عددهم ال٩ مليون مشتركاً، منهم اكثر من مليون ونصف المليون مشتركاً سعودياً. كما أن عدد الذين يستلمون معاشات شهرية: تجاوزوا 295 ألف مستفيد, يحصلون على معاشات تزيد قيمتها الشهرية عن بليون ومائة مليون ريال شهرياً و شكلت معاشات التقاعد: (التقاعد المبكر، تقاعد المرأة، العاملين بالمهن الشاقة، بلوغ السن) النصيب الأكبر من منافع فرع المعاشات، بما نسبته 85 في المائة من إجمالي المبالغ المصروفة، *تليها معاشات أفراد العائلة لـ«مشترك متوفى، مشترك سجين، مشترك مفقود» بنسبة فاقت العشرة في المائة من إجمالي المبالغ المصروفة.
قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبدالله العبدالجبار، أنه لا توجد أي قرارات جديدة بشأن إحداث تغييرات في نظام التقاعد لموظفي القطاع الخاص تزمع المؤسسة إصدارها خلال شهر ديسمبر المقبل. جاء ذلك ردا عما اذا كانت هنالك قرارات ستحدث تغييرًا يصب في صالح المتقاعدين، كاحتساب الراتب التقاعدي للموظف عند عمر 45 سنة، وذلك وفقا لصحيفة "المدينة". وبين أن المؤسسة ليس لديها أي خطط لإصدار أي قرارات، مشيرا إلى أن القرارات التي تصدرها المؤسسة لا يكون لها تأثير على المشتركين أو أصحاب العمل، وعادة ما تكون إجرائية، وتنفيذية بحتة، لأن المؤسسة لا تملك صلاحية تعديل نظامها.
بموجب نظام الكفالة السعودي التقييدي ، المستخدم للوافدين في دول الخليج العربية لعقود من الزمان ، لم يكن لدى العمال سوى القليل من القوة للهروب من الانتهاكات لأن أصحاب عملهم يتحكمون في خروجهم من البلاد وقدرتهم على تغيير وظائفهم.
مجموع ما صرفته المؤسسة على منافع فرع الأخطار العام 1434هـ، تجاوز 536 مليون ريال، تمثل تكاليف العناية الطبية النصيب الأكبر منه بنسبة 51 في المائة من إجمالي ما صرف و يذكر انه يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على السعوديين فقط، *ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر، تدفع مناصفة بين صاحب العمل و الموظف
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن الإصلاحات ستسمح للعمال الأجانب بالحق في تغيير الوظائف عن طريق نقل كفالتهم من صاحب عمل إلى آخر ، ومغادرة البلاد وإعادة دخولها وتأمين تأشيرات خروج نهائية دون موافقة صاحب العمل ، والتي منذ فترة طويلة مطلوب. ستسمح الإصلاحات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس 2021 للعمال الوافدين بحقوق إضافية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني. تهدف الإصلاحات إلى دفع مزيد من المنافسة في سوق العمل في المملكة العربية السعودية لأنها ستسمح للموظفين بتغيير أرباب عملهم وتسمح أيضًا لأصحاب العمل بجذب أفضل المواهب ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة المنافسة والأجور والإنفاق العام داخل المملكة. "التأمينات الاجتماعية": لا تغييرات في نظام التقاعد لموظفي القطاع الخاص خلال ديسمبر القادم. ستنطبق القواعد الجديدة على جميع العمال الأجانب في القطاع الخاص بغض النظر عن مستوى الراتب. يمكن أن يكون للتغييرات تأثير كبير على سوق العمل في المملكة العربية السعودية وحياة 10. 5 مليون عامل أجنبي يشكلون حوالي ثلث سكان المملكة. ومن المتوقع أن تؤدي المبادرة إلى تقليل الخلافات بين أصحاب العمل المحليين والعمال الوافدين فيما يتعلق بتنقل الموظفين أو طلبات الحصول على تأشيرة الخروج.