3 في المائة، بينما الباقي منها إما متجمد، وإما غير متاح للاستخدام لأنها في أعماق الأرض، في المقابل تشير دراسات لليونيسف إلى أن شح المياه العذبة ليس ناتجا فقط عن هذه الظواهر الطبيعية، بل أيضا من سلوك البشر، بسبب نقص البنية التحتية المناسبة لضمان الوصول للمياه، وهذا الضعف يؤدي إلى فقدانها، أو انقطاعها وارتفاع تكاليف التشغيل، والصيانة، وخسائر في الأنشطة التي تعتمد على المياه العامة، مثل السياحة. وتشير التقديرات للمنظمة الدولية لمصادر المياه إلى أن حالات الجفاف يمكن أن تحد من النمو الاقتصادي للمدن 12 في المائة، وأنه من بين أكثر من أربعة مليارات شخص يعيشون في المناطق الحضرية، يوجد 143 مليونا يفتقرون إلى مياه الشرب و605 ملايين لا يمكنهم الوصول إلى مرافق الصرف الصحي الأساسية، وأن أكثر من 570 مدينة ستشهد انخفاضا إضافيا في توافر المياه العذبة 10 في المائة على الأقل، وسيتسبب نقص المياه في ارتفاع الهجرة العالمية 10 في المائة. هكذا هي المشكلة، مركبة بين ندرة طبيعية للمياه العذبة ونمو سكاني متركز في مناطق حضرية ذات شح طبيعي في المياه، مع مشكلات متصاعدة في إدارة المياه والصرف الصحي وبنية تحتية غير مواتية مع مشكلات متنامية في الصيانة والتشغيل، ولهذا فإن معالجة هذه القضايا تتطلب نيات جادة وصادقة في المناقشة بطريقة عملية.
وهي حرة, لأنها لا تتطلب الاختيار بين الموارد النادرة في سبيل انتاجها, ولا تتطلب الاقتصاد في استهلاكها, و الحصول عليها لا يقتضي انفاق الموارد. أما السلع الاقتصادية فهي تلك السلع التي لا توجد الا بكميات محدودة بالنسبة لمدى الرغبة فيها, وهي تلك السلع التي لا مناص من تخصيص قدر معين من الموارد في سبيل انتاجها, وهي اقتصادية لأنها تنطوي على مشكلة الاختيار بين الاستعمالات البديلة للموارد النادرة ولأنها تتطلب الاقتصاد في استعمالها, وتحدد لها أثمان معينة في أسواقها الخاصة. كما تتسم هذه السلع بالندرة وبصفة المنفعة. المطلب الثالث: أنواع الثروة يسوقنا الحديث عن السلع الى الحديث عن الثروة. اذ أن اصطلاح الثروة يحمل معنى الرصيد المخزون من السلع الاقتصادية الموجودة في وقت معين, سواء في حيازة الفرد أو الجماعة. ان الثروة اذن, تشمل كل السلع الاقتصادية, وتتسم بالندرة النسبية. المشكلة الاقتصادية - صحيفة الأيام البحرينية. وهناك أنواع ثلاثة للثروة: الثروة الفردية والثروة القومية والثروة العالمية. أ- الثروة الفردية: تعرف بأنها رصيد السلع الاقتصادية التي يملكها الفرد في وقت معين, باستبعاد الخدمات, زائد الحقوق التي يملكها والديون المستحقة له على أفراد أخرين, ناقصا الديون المستحقة عليه للأفراد الاخريين.
وهكذا عرف العالم الرأسمالية أو النظام الرأسمالي. ويقوم النظام الرأسمالي على مجموعة من الدعامات هي: تدني دور الدولة: نادى أنصار الرأسمالية بتقييد دور الدولة وحصره في رعاية العدالة والأمن, أما النشاط الاقتصادي فيترك أمره للأفراد فهم خير من يقوم به. الحرية: وهي تعتبر من أهم دعائم النظام الرأسمالي. فكل فرد حر في هذا النظام: حر في أن يتملك ما يشاء, وقتما شاء, وبأي قدر. حر في التعاقد والعمل في النشاط الذي يرغبه وبالشروط الذي يرضى عنها. حر في انشاء المشروعات الخاصة, مهما كان حجمها أو شكلها القانوني أو مجال نشاطها. ونتيجة لهذه كان أحد الشعارات الرأسمالية المشهورة هو ( دعه يعمل دعه يمر). الدافع الفردي: يهدف النظام الرأسمالي أصلا الى تحقيق مصلحة الفرد أولا, ومصلحة الجماعة أخيرا. حيث يسعى كل فرد نحو تحقيق مصلحته الخاصة بصرف النظر عن مصلحة الأخريين. فالمستهلك يريد الحصول على أقصى اشباع ممكن, والمنتج يهدف الى تحقيق أقصى ربح ممكن. ولذلك فان ما يحرك النظام الرأسمالي حقيقة ما هو الا الدافع الفردي خصوصا دافع الربح. المنافسة الحرة: والمنافسة الحرة كما تخيلها منظروا الرأسمالية هي صورة مثالية لما يجب أن يكون عليه التعامل بين الغرماء في السوق, وفي صورتها الصافية البريئة هي أمر مرغوب وان كان مستحيلا ففي الواقع وبصفة عامة نجد درجات متفاوتة من المنافسة المشوبة ببعض النزعات الاحتكارية والتي قد تصل الى حد المنافسة الدموية.
لا تظهر القوى السياسية في مصر اهتماماً كافياً بالمسألة الاقتصادية على مستوى الشارع، فالمصري العادي الباحث عن لقمة العيش يطالب بفرصة عمل، وتحسين ظروف العيش من ضمن معطيات جديدة أفرزها التغير في رأس الهرم السياسي. لكن القوى السياسية من مختلف الأطياف منخرطة في عملية شد وجذب تبدو محصلتها النهائية صفراً. فهناك من يعيد المشاكل إلى الدولة العميقة، وهناك من يرجعها إلى «أخونة» المؤسسات، وما بينهما تزداد الأوضاع سوءاً. تتبنى القوى السياسية، الإسلامية والليبرالية خطاباً اتهامياً، يوجه اللوم إلى الأطراف الأخرى، ولا يقدم حلولاً واقعية لمشاكل مصر الاقتصادية التي تتفاقم بمرور الوقت. ويبدو أن تلك القوى لا تقدر حجم المشكلة الاقتصادية التي تمر بها مصر والتداعيات التي يمكن أن تترتب على حدوث انهيار اقتصادي، فكل المؤشرات تؤكد أن هناك أزمة جدية تلوح في الأفق، إذ إن الاحتياط الأجنبي في تراجع وبلغ حدوداً غير آمنة باستثناء الذهب، والاستثمارات شبه متوقفة، وهناك نزوح لرأس المال، وتوقف للاستثمارات الأجنبية باستثناء بعض الاستثمارات القطرية والخليجية التي تعتبر محدودة قياساً إلى ما تحتاج إليه مصر. وفوق كل ذلك خفضت مؤسسات الائتمان الدولي التصنيف الائتماني لمصر ما يعني ارتفاع أسعار الفوائد وصعوبة تحصيل قروض بشروط ميسرة من المؤسسات الدولية.
صَدق الله العظيم.
قد تختلف الطاقة الاشباعية من فرد الى اخر, وقد يقف بعض الأفراد في أحوال استثنائية عند حد معين من الاشباع, ومع ذلك فلا جدال أن الغالبية من الأفراد تتطلع الى رغبات جديدة, كلما اشبعت رغبات سابقة. ب- التنافس: ومن الواضح أن خاصية التنافس بين الرغبات هي النتيجة الطبيعية المباشرة للتحديد النسبي للموارد أو وسائل الاشباع, اذ تتنافس الرغبات فيما بين بعضها البعض حول الموارد المحدودة ذات الاستعمالات البديلة, فهي تتضارب وتتطاحن مع بعضها البعض, بحيث تجعلنا دائما تحت ضغط الحاجة الى الاختيار بين ما يمكن اشباعه وما نتخلى عن اشباعه. بيد أن هناك معنى اخر للتنافس بين الرغبات, فقد يخلي بعضها السبيل لبعص الاخر. ج- التلازم: كما نجد في الحياة العملية أن كثيرا من الرغبات يتماشى مع بعضه البعض, بمعنى اخر أن الواحدة تسوق الى الأخرى, أي أن اشباع رغبة ما لا يمكن أن يتحقق الا باشباع رغبة أخرى. فقد ترتبط الرغبات بعضها مع البعض الاخر ارتباطا وثيقا كالرغبة في الشاي والرغبة في السكر وهذا هو معنى كلمة التلازم أو التكامل بين الرغبات. د- التكرار: كما نجد أيضا في الحياة العملية أن الرغبات التي نشعر بها تميل في معضمها الى التكرار, حتى بعد أن نشبعها مرة بعد أخرى.
لكن ليسوا هم من يديرون شؤون الشركة، وهنا يقع الالتباس لدى الرأي العام.
أرجو المساعدة من المنتدي في اخذ حقي حيث يعلم الله اني أمر في ظروف مالية صعبة.
رقم الهاتف 00201008120474 01008120474 الخدمات المقدمة استشارات في القضايا التجارية والجنائية والمدنية والعمالية وقضايا النصب والاحتيال. يقوم بصياغة العقود والاتفاقيات وجميع أنواعها. طلب النقص واستئناف الأحكام والقرارات القضائية وتقديم المذكرات القانونية اللازمة. تنفيذ الحكم القضائي والتنفيذي في مصر وبرة مصر. تحصيل المبالغ المالية. عمل وتأسيس الشركات وتسجيلها وعمل لوائحها الداخلية. تسجيل العلامات والوكالات التجارية. تسجيل العقود الخاصة بالامتياز والتراخيص الصناعية وبراءة الاختراع. عمليات النصب والاحتيال عبر الإنترنت.. هنا قصة شخص وقع في فخ الديون. العمل علي تأسيس شركات الاستثمار الأجنبي في مصر وتقديم الاستشارات القانونية. التحكيم في مختلف أنواع الخلافات والمشاكل من قبل المكتب المعتمد لدي مركز التحكيم الدولي. قضايا غسيل الأموال. عمل البحوث القانونية والتجارية والمذكرات. الخدمات الاستشارية المتعلقة بالعقود الدولية. العمل علي تصفية التركات وتقسيمها. وضع أنظمة لسياسات الشركة وتوصيف الوظائف الفنية. إدارة الأملاك الخاصة والإشراف علي الأوقاف والدعم القانوني وتوصيلها بطرق مختلفة. تقديم الاستشارات القانونية وتقديم الصيغ القانونية والعقود. التعاون مع أكبر مكاتب القانون العربية لخدمة المصريين في الخارج.