تاريخ النشر: الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1438 هـ - 21-2-2017 م التقييم: رقم الفتوى: 346582 13431 0 135 السؤال أنا خائف من شهادة الزور. الفرق بين قول الزور وشهادة الزور. القصة باختصار: حدثت مشكلة بين جماعتي، وأمين الصندوق على مبلغ من المال، واتفقت الجماعة على الشكوى من أمين الصندوق للشرطة، وطلبوا من أفراد الجماعة كتابة الاسم والتوقيع، فتدخل ولد عمي وكتب اسمي، واسم إخوتي، واسم أبويه، ووقع عنا جميعا بدون أخذ رأينا بحكم بعدنا عن المدينة المشتكى عليه فيها. انتبه لهذا الأمر وشكك في مصداقية تواقيعنا، طلبت الشرطة منا الحضور للتأكيد على تواقيعنا، أنا -والله العظيم- رفضت أن أكذب وأقول هذا توقيعي، ولكن أبويه أصرا علي، والمصيبة أنه طلب مني أن أقول: أنا وقعت عن أبويه، كان بودي أن أرفض، وأصر على رفضي، قيمت الوضع، فوجدت أني لو أكدت أنه توقيعي فلن يضر أمين الصندوق، إلا أن يرد الفلوس التي هي أمانة عنده، ولو نفيت أنه توقيعي فسيسجن ولد عمي ما لا يقل عن سنتين؛ فوافقت بشرط لو وصل الوضع لمحكمة، وأشهدني القاضي فسأنفي التوقيع، فوافق الوالد. هل هذه تعتبر شهادة زور؟ وهل علي إثم؟ وما هو الحل مع هذه الحالة مستقبلا إذا أصر أبواه على أمر لا يرضي الله ورسوله؟ وهل أنا من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن شهادة الزور كما في الموسوعة الفقهية الكويتية: شهادة الزور عند الفقهاء: هي الشهادة بالكذب؛ ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس، أو أخذ مال، أو تحليل حرام، أو تحريم حلال.
المقصود: أنه يستدرك ما حصل بشهادته من الزور، يستدرك ما حصل إن كان مالًا؛ يرده على صاحبه، إن كان غير ذلك؛ يستدرك ما أمكنه من ذلك، مع التوبة، وهذا من تمام التوبة، وإن كان قصاصًا؛ مكنهم، إن كان قتل شخصًا بشهادة الزور؛ فعلى شهداء الزور أن يمكنوا أولياء المقتول؛ حتى يأخذوا حقهم؛ لأنه قتل بأسبابهم، أو يعطوهم الدية إذا سمحوا بها. فالمقصود: أن شاهد الزور عليه أن يستدرك ما حصل بشهادته، مع التوبة إلى الله، والإنابة إليه، والندم على ما مضى منه، والعزم ألا يعود، نسأل الله العافية والسلامة. المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، سماحة الشيخ: استهتر الناس أيضًا بموضوع الشهادة حتى اعتبرها بعضهم من باب تبادل المنافع؛ لعل لسماحتكم كلمة في هذا. الشيخ: هذا منكر عظيم، الواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من ذلك، وألا يشهد إلا بحق بما يعلم، لا يشهد بالزور ولو كان صديقًا، ولو كان على عدو، لا يقول: اشهد لي، وأشهد لك، هذا منكر، كبيرة عظيمة، لا يشهد إلا بما يعلم، قال تعالى: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [الزخرف:86]. لابد أن يكون عالمًا بما يشهد به، وإلا فليتق الله، ولا يشهد إلا بما يعلم، ولو كان المشهود له صديقًا، أو قريبًا، أو أبًا، أو عمًا، أو غير ذلك، عليه أن يتقي الله، وأن يراقب الله؛ فلا يشهد إلا بما يعلم، والله المستعان، نعم.
النظر في الأضرار المترتبة على شهادة الزور من إبطال الحق وتضييعه. الحذر من الوعيد الشديد لمن يشهد الزور ويقوله. تربية أبنائنا ومن تحت أيدينا على شهادة الحق منذ الصغر. المحتوى الدعوي: اقترح تعديلاً تفسير وترجمة الآية
تخطى إلى المحتوى كثر الحديث خلال الفترة السابقة عن العقد المحدد المدة والغير محدد المدة, وهو حديث يغلب عليه عدم الفهم حول ماهية كلا منهم, حيث يعتقد الغالبية العظمى أن بمجرد قضاء عدة أعوام داخل الشركة او الموسسة التي يعمل بها كفيلة بأن تجعل عقده غير محدد المدة ولكن هذا غير صحيح قانونياً. لذا رايت أنه من الواجب إضاح هذا الأمر بصورة سهلة للعامة. في بداية الأمر عقد العمل طبقاً لنظام العمل السعودي الذي عرفه في مادته ال (50) هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل, يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل. وهذا يعني أن عقد العمل هو علاقة بين طرفين تتم بإجاب وقبول متبادل من الطرفين حيث أن عقد العمل من العقود الرضائية ويكون فيها الأجر مقابل العمل. هذا العقد عند إبرامه لابد أن يكون له مدة معينة لسريانة ينقضي العقد بإنقضائها فكما ورد في نظام العمل في المادة (55/1) ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته. أو يكون تم إبرامه لأداء عمل معين فانه ينتهي بإنقضاء هذا العمل, فكما ورد في نظام العمل في المادة (57) إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه. #العقد_المحدد_المدة العقد المحدد المدة له صورتين يتمثل فيهما أولهما: هو عقد العامل الوافد حيث نص نظام العمل في مادته ال (37) يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة.
وانقسم القضاء والفقه حول هذه المعضلة إلى اتجاهين؛ الاتجاه الأول يرى أنه يجوز لكل من طرفي العقد غير محدد المدة إنهاء العقد دون إبداء الأسباب، مع وجوب الالتزام بالشرط الشكلي وهو إخطار الطرف الآخر كتابة. بينما الاتجاه الآخر يرى ضرورة إبداء الأسباب في حالة إنهاء العقد من أحد طرفيه وسوف نناقش حجج وأسانيد كل فريق. (الاتجاه الأول) الاكتفاء بالإخطار فى إنهاء عقد العمل غير محدد المدة.. ويستند هذ الفريق إلى عدة حجج؛ أهمها: 1- أن حق صاحب العمل أو العامل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة هو حق مطلق لا يقيده إلا واجب الإخطار المسبق فقط، دون أي قيد موضوعي؛ وذلك على أساس أن نص المادة 37 من قانون العمل العماني لم تشترط سوى الشرط والقيد الشكلي، وهذا ما يدل عليه بجلاء ظاهر النص، فلا يجوز التوسع في تفسير النص، وكما هو معلوم في قواعد التفسير لا يجوز الخروج عن المعنى الحرفي للنص والانتقال إلى المعنى الغائي في حالة ما إذا كان النص واضحا لا لبس فيه ولا غموض. حيث من المقرر أنه إذا كانت عبارات النص واضحة جلية في الكشف عن المراد منها فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المقنن؛ إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح.
العقد الغير محدد المدة هو في الأصل كان عقداً محدداً المدة وطرأ عليه سبب قام بتحويل مدته من محددة المدة الى غير محددة, هذا العقد المحدد المدة لكي يتحول الى غير محدد المدة يكون في أحد الاشكال الأتية: الأول: إنقضاء العقد المحدد المدة ولم يتضمن شرطا بتجديدة مرة أخرى وإستمر طرفاه في تنفيذه هنا يتحول العقد الى غير محدد المدة وفقاً لما ورد في الماد (55/1) من نظام العمل ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غيرمحددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (37) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين. الثاني: إنقضاء العقد المحدد المدة وكان يتضمن شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة, هنا يتجدد الى المدة التي تم الإتفاق عليه فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة وهذا ما نصت عليه المادة (55/2) من نظام العمل السعودي. ونخلص من ذلك أن العقد الغير محدد المدة هو عقد عمل مواطن سعودي كان في الأصل محدد المدة وإستمر في تنفيذه من قبل الطرفين الى مدة معينة تحول بعدها الى عقد غير محدد المدة.
يمكن إنهاء العقد غير المحدد المدة بالتراضي بين الطرفين أو بإخطار خطي من قبل أحد الطرفين على أن لا تقل فترة الإخطار عن الشهر، كما يتعين على كل من أطراف العقد الالتزام بقوانين وشروط العقد خلال فترة الإخطار. في حال عدم التزام أي من الطرفين بالبنود المنصوص عليها في العقد، فيعتبر العقد منتهياً دون الحاجة إلى إشعار مسبق، كما يمكن للطرف المتضرر رفع دعوى قضائية بحق الطرف المخالف للحصول على حقوقه أو تعويض.
نتمنى أن نكون قد وفرنا عليك عناء البحث، وإن كان لديك أي استفسار، فيسعدنا أن نساعدك بأي شكل ممكن عن طريق ترك تعليق في حيز التعليقات أسفل الصفحة.
* محاضر بكلية الحقوق - جامعة السلطان قابوس