يضم مكتب أتش أتش أس للمحامين، أفضل محامي طلاق دبي ، والإمارات العربية المتحدة، ويعد المكتب من أميز مكاتب المحاماة في الإمارات، ويتولى المكتب العديد من القضايا، ويتابع كافة الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، مثل إجراءات الطلاق الخاصة بغير المسلمين، وإجراءات الطلاق للوافدين، وغيرها من الإجراءات الأخرى. تتعدد مكونات المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتكون الأسرة فيه، من المواطنين المسلمين وغير المسلمين، كما يتواجد بالدولة عدد كبير من الوافدين الذين يعيشون على أراضيها هم وأسرهم. كيف يتم الطلاق شرعاً - موضوع. وتسعى الدولة لوضع إطار قانوني في مجال الأحوال الشخصية؛ من شأنه تنظيم حياة هذه المكونات المختلفة. نستعرض في هذه المقالة أحكام الطلاق في الامارات بوجه عام، و قوانين الطلاق لغير المسلمين في الإمارات، وكذلك الأحكام الواجب تطبيقها على الوافدين من خارج الدولة، واختصاص المحاكم بنظر دعاوى الطلاق المرفوعة من الأجانب. لديك استفسار حول الطلاق او الاحوال الشخصية في الإمارات؟ احصل على استشارة من هنا الطلاق بوجه عام في القانون الاماراتي تناولت المادة (99) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته، الفرقة بين الزوجين عن طريق الطلاق، وعرفت الطلاق بأنه حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الشرعية الموضوعة له، وبينت المادة كيفية وقوع الطلاق؛ حيث ذكرت بأنه: يقع الطلاق باللفظ الصريح من المطلق، ويقصد بذلك لفظ الطلاق أو ما في معناه أو ما اشتق منه، وفي هذه الحالة يقع الطلاق مباشرة دون الحاجة الى معرفة نية المطلق، أما اللفظ المقترن بكنية؛ فلا يقع به الطلاق إلا بالنية.
هل يقع الطلاق بغير كلمة طالق ذهب جمهور الفقهاء من أهل العلم إلى أن أحوال الطلاق بغير كلمة طالق يمكن تفصيله كالتالي: لا يقعالطلاق إلا باللفظ الصريح أو بالكنية مقرون بنية الطلاق، وغير ذلك ما دام ليس لفظ ااطلاق الصريح، ولا لفظ من ألفاظ الكنية فلا يعتبر طلاق، بل يعتبر لغو، وحتى إن كان لديه النية والقصد. قال القرطبي ""وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق، ويكنى بها عن الفراق، فأكثر العلماء لا يوقعون بشيء منها طلاقاً، وإن قصده القائل، وقال مالك: كل من أراد الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاق حتى بقوله كلي واشربي وقومي"" وكما قال أكثر أهل العلم وهو الأمر الذي فيه ترجيح من كثير من العلماء هو القول التالي: التلفظ بغير ألفاظ الطلاق وكناياتها المعروفة والمعهودة لا يلزم شيء وإن كان الزوج يقصد به الطلاق، سواء في ذلك كان يعلم الحكم من قبل أو علم بالحكم لاحقا بعد ذلك، وحتى لو كان قد تحدث به للناس على اعتبار انه بالفعل طلاق، وكل ذلك لا يجعل ما تم يعتبر بالفعل طلاق. Please follow and like us:
قانون الطلاق في الإمارات للوافدين الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، تناولت الأحكام الخاصة بالوافدين من غير المواطنين، ونصت على أن تسري أحكام هذا القانون عليهم، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون بلده، فإذا تمسك الأجنبي بقانونه تطبق أحكام قانونه، وذلك دون الإخلال بأحكام المواد (12، 13، 14، 15، 16، 17، 27، 28) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985. وحسب المادة (13) من قانون المعاملات المدنية، يسري على الآثار المتعلقة بالمال والآثار الشخصية التي يرتبها عقد الزواج؛ قانون الدولة التي عقد فيها الزواج. كما يسري قانون الدولة التي تم فيها عقد الزواج على الطلاق والتطليق والانفصال، غير أن المادة 14 من قانون المعاملات المدنية، ذكرت بأنه إذا كان أحد الزوجين وطنياً وقت إبرام عقد الزواج؛ فإن قانون دولة الإمارات وحده هو الذي يسري، فيما عدا شرط الأهلية للزواج. اشتهار لفظ في الطلاق. إذن من خلال ما سبق يمكن لغير المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم طلب للطلاق – ويفضل أن يقدم طلب الطلاق عن طريق محامي طلاق دبي – أمام المحاكم في الإمارات أن رغبوا في تطبيق قانون الطلاق الساري في بلدانهم، وفي هذه الحالة على الزوج طالب الطلاق، إثبات ذلك القانون الأجنبي الذي يريد تطبيقه، وتقديمه إلى المحكمة لأن القانون الأجنبي هنا لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية، ولذلك يجب إقامة الدليل عليه؛ وهذا ما جاءت به المادة 2 من المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
تاريخ النشر: السبت 14 ذو الحجة 1423 هـ - 15-2-2003 م التقييم: رقم الفتوى: 28554 105673 0 642 السؤال ماهي شروط صحة قسم الطلاق؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن شروط صحة الطلاق منها ما يتعلق بالمطلِّق، ومنها ما يتعلق بالمطلقة، ومنها ما يتعلق بالصيغة، وإليك ذكر بعض ذلك بإيجاز: أولاً الشروط المتعلقة بالمطلِّق ليقع طلاقه، وهي: الشرط الأول: أن يكون زوجاً، والزوج هو من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح. الشرط الثاني: البلوغ: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق الصغير مميزاً أو غير مميز، مراهقاً أو غير مراهق، أذن له بذلك أم لا، أجيز بعد ذلك من الولي أم لا، خلافاً للحنابلة في الصبي الذي يعقل الطلاق فقالوا: إن طلاقه واقع على أكثر الروايات عن الإمام أحمد، أما من لا يعقل فوافقوا الجمهور في أنه لا يقع طلاقه. الشرط الثالث: العقل: ذهب الفقهاء إلى عدم صحة طلاق المجنون والمعتوه، واختلفوا في وقوع طلاق السكران. الشرط الرابع: القصد والاختيار، والمراد به هنا: قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير إجبار. وقد اتفق الفقهاء على صحة طلاق الهازل. أما المخطئ والمكره والغضبان والسفيه والمريض فقد اختلف الفقهاء في صحة طلاقهم.
وللحنابلة تفصيل حسن، نجملة فيما يلي: فعندهم قد يكون الطلاق واجباً، وقد يكون محرماً، وقد يكون مباحاً، وقد يكون مندوباً إليه. فأما الطلاق الواجب: فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين، إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق. وكذلك طلاق المولي بعد التربص، مدة أربعة أشهر لقول الله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227]. وأما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة إليه، وإنما كان حراماً لأنه ضرر بنفس الزوج، وضرر بزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراماً مثل: إتلاف المال، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وفي رواية أخرى عن أحمد أن هذا النوع من الطلاق مكروه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وفي لفظ: ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق. ، وإنما يكون مبغوضاً من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالاً؛ ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروهاً.
[٣] علة تحريم التأمين التجاري قد أفتى علماء الأمة الإسلامية بحرمة التأمين التجاري لأنه نوع من أنواع الميسر المحرم، فشركات التأمين تأخذ أقساطاً معينة من المؤمنين عندها، ثمَّ تدفع مبالغ معينة إلى المؤمنين الذين يتعرضون لحوادث معينة، ويكون ربح تلك الشركات الفارق بين ما تحصله وبين ما تدفعه، وهذا الفارق يقوم على المقامرة في القضاء والقدر. [٤] المراجع ↑ سورة المائدة ، آية: 2. ↑ "حكم العمل في شركات التأمين" ، إسلام ويب ، 2001-8-19، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-2. بتصرّف. ↑ "التأمين الصحي وحكم العمل في قسم التأمين بالمستشفى" ، الإسلام سؤال وجواب ، 2011-6-18، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-2. بتصرّف. ص1474 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية إعداد الدكتور محمد جبر الألفي - المكتبة الشاملة. ↑ الدكتور نوح علي سلمان (2010-4-27)، "حكم العمل في شركات التأمين / فتوى رقم 665" ، الموقع الرسمي لدائرة الافتاء الأردنية ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-2. بتصرّف.
3-أن التأمين الاجتماعي أشبه بالتأمين التعاوني الذي أباحه العلماء ؛ لأن العلاقة بين الموظف والحكومة قائمة على التعاون والتكافل ، لا المعاوضة والاسترباح ، والهدف من التأمين الاجتماعي تحقيق المصلحة العامة للمجتمع ، بخلاف التأمين التجاري المحرم فالهدف منه مصلحة المستأمِن الخاصة. قال الدكتور يوسف الشبيلي: " هذا التأمين في الحقيقة: هو تأمين تعاوني ؛ لأنه ليس الغرض منه الاسترباح؛ لأن الدولة ترعاه ، أو المؤسسات العامة ترعاه ، بغرض دعم الموظفين الذين يبلغون سنًّا معينًا لا يستطيعون معها العمل، فهو في الحقيقة تأمين تكافلي تعاوني، وليس تأمينًا تجاريًا " انتهى من" الأسهم والمعاملات المالية المعاصرة" ( أشرطة مفرغة ، 6/ 12). 4-أن هذا القول هو ما اعتمده عامة العلماء المعاصرين ، ولم يخالف في ذلك إلا عدد يسير جداً ، بل قال الشيخ محمد الصديق الضرير: " لا أعلم خلافًا بين الفقهاء المعاصرين في جواز الضمان الصحي بالمعنى الذي بينته ، كما لا أعلم خلافًا في جواز الضمان الاجتماعي ، والتأمينات الاجتماعية التي يستند ويقوم عليها التأمين الصحي ، وقد صدرت قرارات من بعض المجامع الإسلامية بجوازها ، والدعوة إلى تعميمها " انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (13/ 1378).
2- أن التأمين الاجتماعي يعد من الرعاية الواجبة على الدولة لمواطنيها في حال العجز والشيخوخة والمرض ونحو ذلك ، وتأمين من يعولهم الموظف بعد وفاته. والحكومة مسئولة عن تأمين حاجات مواطنيها الأساسية. قال الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله تعالى: " إن التأمينات الاجتماعية التي تدفعها الدولة أو صندوق المعاشات والتأمين ، أو مصلحة التأمينات للعمال والعاملين والموظفين في الدولة: كلها في تقديري جائزة ؛ لأن الدولة ملزمة برعاية مواطنيها في حال العجز والشيخوخة والمرض ، ونحو ذلك من إعاقة العمل أو الكسب" انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته" (5/116). ولذلك فما تدفعه لهم الدولة من مبالغ زائدة عن الأقساط المقتطعة –في بعض الحالات - ليس ربا ، ولا يدخل في باب الغرر ، بل هو واجب عليها ، وإنما ساهم الموظف مع الحكومة بجزء من التكلفة على شكل أقساط شهرية أو سنوية. قال الشيخ ابن عثيمين: "معاشات التقاعد ليس فيها شبهة ؛ لأنها من بيت المال وليست معاملة بين شخص وآخر حتى نقول: إن فيها شبهة الربا ، بل هي استحقاق لهذا المتقاعد من بيت المال، فليس فيها شبهة" انتهى من " اللقاء الشهري " (58/ 28، بترقيم الشاملة آليا). حكم التأمين الصحي - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقال الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله تعالى: " ولا ينظر إلى الضريبة التي تقتطعها الدولة من الراتب الشهري ، أو التي يدفعها شهرياً أرباب العمل لمصلحة التأمينات الاجتماعية ، أو المبلغ الذي يدفعه العامل أو الموظف باختياره ، في حدود نسبة مئوية كل سنة، ليحصل على تعويض إجمالي عند الإحالة على التقاعد أو المعاش ، فكل هذه المدفوعات لا ينظر إليها نظرة ربوية ، وإن أخذ الموظف أو العامل أكثر مما دفع ؛ لأن المدفوع في الحقيقة يعد تبرعاً أو هبة مبتدأة وتعاوناً من قبل المشتركين في الصندوق التقاعدي أو التأمينات الاجتماعية ، والتي هي إحدى مؤسسات الدولة" انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته" (5/ 116).
وهذا النوع من التأمين يعتبر مظهرا من مظاهر السياسة العامة للدولة ، فهي التي تخطط برامجه ، وتحدد نطاقه ؛ ضمانا لمصالح الطبقات المختلفة في المجتمع ، ورفع مستواها ، وقد تكون الدولة الطرف المؤمن ، ومن صور هذا النوع: التأمينات التقاعدية والاجتماعية والصحية، وغيرها من أنواع التأمينات العامة " انتهى من "أبحاث هيئة كبار العلماء" (4/45). ثانياً: التأمينات التي تكون الدولة هي القائمة عليها ، والمتكفلة بها: لا حرج من الدخول فيها ، والاستفادة منها ، ووجه ذلك: 1-أن التأمين الاجتماعي لا يقصد به الاسترباح من أقساط المشاركين فيه ، بل تعود عوائده على الموظفين المشمولين بهذا النظام. وهذا بخلاف التأمين التجاري الذي يكون مقصوده الأول الحصول على الربح ، والفائض فيه يكون من نصيب أصحاب شركة التأمين. جاء في بحث هيئة كبار العلماء حول التأمين: " إن بين الاجتماعي والفردي فرقاً [ المقصود بالفردي الذي يقوم به ، وعليه ، أفراد ، وليس الدولة]. فالاجتماعي: القصد الأول فيه التعاون لا التجارة ، فإنْ دَاخَله شوائب تبعث الريبة في جوازه ، أمكن تخليصه منها. أما التأمين الفردي: فالقصد الأول منه التجارة على غير السنن الشرعي ، ولا ينفك عن الربا والغرر والقمار ؛ لقيام أركانه عليها " انتهى من " أبحاث هيئة كبار العلماء" (4/ 305).
المراجع ^, الإسراء والمعراج, 27/02/2022