سورة البقرة كاملة للقارئ بيشةوا كردي - YouTube
وأوقفت الشرطة نحو 50 شابا وشابة كانوا يتناولون الطعام خلال ساعات الصيام، ومعهم العاملون وصاحب المقهى، وأحالتهم إلى التحقيق، قبل إطلاق سراحهم. بين الحريات الفردية والعقيدة الجماعية رغم التزام المغرب في دستور 2011 بأولوية تطبيق المواثيق الدولية على القوانين المحلية، بما في ذلك مسألة الحريات والحقوق الأساسية، تلاحق السلطات المجاهرين بالإفطار العلني نهار رمضان طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 222 من القانون الجنائي المغربي، والذي "يعاقب كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من اثني عشر إلى 120 درهما"، الأمر الذي يجعل الموضوع محط نقاش قانوني. وعشية شهر رمضان، دعت "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية" المعروفة اختصارا بـ "مالي" مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إلغاء المادة 222 من القانون الجنائي المغربي. تنظيم «داعش» الإرهابي استخدم غاز الخردل في الموصل - قناة العالم الاخبارية. إذ بالنسبة لنشطاء هذه الحركة، فهي ليست دعوة لعدم احترام شهر رمضان أو عدم الصوم، وإنما خطوة في مسار الدفاع عن مبدأي الحرية والضمير الفرديين. في هذا السياق، تقول الناشطة في الحركة ابتسام لشكر: "نحن لا ندعو الناس إلى تناول الطعام في الأماكن العامة، ولكننا نطالب بإلغاء المادة 222، وندعو إلى حرية الضمير".
العالم - العراق وقالَ ريتشير في لقاء أجرته معه صحيفة "الصباح" العراقية: إن "الفريق أحرز تقدماً في التحقيقات التي أجريت في هذا الأمر، والتي أكدت استخدام الأسلحة الكيميائية وتحديداً (غاز الخردل) ضد المواطنين"، مشيراً إلى أن "الأمر لم يكن عشوائياً، حيث استعان التنظيم بخبراء لإجراء الدراسات والتجارب على البشر، واستغل أجهزة ومعامل جامعة الموصل"، مستدركاً أن "الفريق يواصل تحقيقاته في تطوير تنظيم داعش لبرنامج أسلحة كيميائية أثناء سيطرته على الموصل، والتي تؤشر لدرجة جديدة من الجرائم". جدل الإفطار علنا في نهار شهر رمضان بين "حماية الحريات الفردية" و"صون عقيدة المجتمع" - AVVIO NEWS | AVVIO NEWS. وأضاف أن "الفريق حقق في جريمة سبايكر التي تعد من جرائم الحرب المروعة بشكل صادم جداً لما ارتكب من فظاعات بكل المقاييس وبمنتهى القسوة". وأكد أن "فريق التحقيق ومن خلال عمله يهدف من خلال جمع الأدلة وبناء القضايا إلى تحميل أفراد تنظيم داعش وقياداتهم المسؤولية الجنائية عما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأيضاً جرائم إبادة في بعض الحالات"، مبيناً أن "القانون الجنائي الدولي يتعامل مع مسؤولية الأفراد وليس الدول التي يمكن أن ينتمي إليها هؤلاء الأفراد". وأشاد المسؤول الدولي بالعراق "لريادته في طلب إنشاء فريق التحقيق (يونيتاد) ولتعاونه مع الفريق حتّى يومنا هذا، حيثُ يُعَدّ هذا الدور دوراً هامّاً في تعزيز المُساءلة الدولية عن الجرائم المُرتكبة من جانب تنظيم داعش، كما أنه دور حيوي في السعي لتحقيق العدالة للضحايا وللناجين، وجُلّهم من مواطني هذا البلد".
شهدت قرية كفر تصفا التابعة لمركز كفر شكر، مشاجرة بين طرفين بالعصا والأسلحة البيضاء؛ بسبب معاكسة إحدى الطالبات أثناء خروجها من المدرسة، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من الطرفين بجروح متفرقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر شكر، وتم تحويلهم لمستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق. تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بالعصا والأسلحة البيضاء بين طرفين وسقوط مصابين، جرى نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التي أحالتهم لمستشفى بنها الجامعي. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، لمكان الواقعة، وبالمعاينة وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بسبب معاكسة إحدى الفتيات مقيمة بمنيا القمح وطالبة بمدرسة التجارة بكفر تصفا على أثرها اصطحبت عائلتها إلى قرية كفر تصفا ونشبت مشاجرة مع عائلة عباس بسبب معاكستها أثناء الخروج من المدرسة، وأسفرت عن إصابة "محمد. السيطرة على حريق نشب في عنبر دواجن بكفر شكر | أهل مصر. م"، وشقيقه "إسلام. م" من عائلة موافي بمنيا القمح محافظة الشرقية من الطرف الأول، وإصابة "مصطفى. ع"، وشقيقه "محمد. ع" من عائلة عباس بقرية كفر تصفا طرف ثاني. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
فالغاية من التفتيش هي: ضبط الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة ، أو نتجت عن ارتكابها ، أو وقعت عليها جريمة ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. ولقد نص نظام الإجراءات الجزائية في المادة الأربعين على أن: ( للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها.. ). وهذا يدل على حرص المنظم على حماية الحريات الشخصية للأفراد كحق طبيعي لهم. وعلى الرغم من أن تفتيش الشخص فيه انتهاك خطير لحريته وحقوقه التي كفلها النظام وبالتالي فإن المنظم نص على عدم جواز تفتيش الأشخاص أو مساكنهم إلا في حالات استثنائية نص عليها النظام ومنها حالة التلبس بالجريمة وما ينتج عنها من نتائج وآثار تخول لرجال الضبط الجنائي مباشرة هذه الآثار التي منها التفتيش. وقد نص نظام الإجراءات الجزائية في المادة الثالثة والثلاثون أن « لرجال الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.. تخصص التحقيق الجنائي في السعودية. » وكذلك نص في المادة الثانية والأربعين على أنه: » يجوز لرجال الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم أن يفتشه.. ». وبالتالي يتضح أن رجال الضبط الجنائي يجوز لهم التفتيش في جميع الأحوال التي يجوز فيها القبض.
بالمقابل، دافع الصحافي محمد بنموسى عن هذه المادة، واعتبر أنها وجدت لردع الفوضى والتسيّب في الشوارع، وفق تعبيره. ووافقه الرأي الشيخ الحسن الكتاني، الذي اعتبر عبر فيسبوك أيضا أن من واجبات السلطات في الدولة فرض احترام أحكام الأديان. يذكر أن الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي ينص على معاقبة من يجاهر بالإفطار في رمضان من المسلمين. وتقول المادة: "إن كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي ويجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، من دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 12 إلى 120 درهما".
7 - يجب أن يكون التفتيش بكل حكمة و رزانة وبما يحفظ حرية الإنسان وكرامته ، ولا يلحق به الأذى البدني أو المعنوي. 8 - تعتبر المعلومات التي يسفر عنها التفتيش سراً لا يجوز إفشاؤه ، سواء كان لها علاقة بالجريمة أو لا. وتتم محاسبة كل من قام بنقل معلومات تتعلق بما اطلع عليه خلال التفتيش إلى شخص لا علاقة له بالموضوع ، أو انتفع بها بأي طريقة كانت، ولصاحب الحق الخاص رفع دعوى ضده. ٭ باحث قانوني
كنا توقفنا في المقال السابق عن القسم الثالث من أقسام تفتيش الأشخاص وهو التفتيش الجنائي فنقول: يعتبر هذا التفتيش هو المقصود بنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية ، فالضوابط المذكورة في النظام هي تخص هذا النوع من أنواع التفتيش دون ما سواه ، فهو الإجراء الهام الذي يمس بالحرية الخاصة بالشخص المراد تفتيشه ؛ لكونه يرتبط بإثبات دليل جنائي ضد شخص ما ، ولا يعني بالضرورة أنه يهدف إلى الإدانة بل أنه في أحيان أخرى يؤدي إلى براءة الشخص الذي تم تفتيشه. فالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق هو البحث عن أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من أجل إثبات ارتكابها أو نسبتها إلى المتهم ، فما لم توجد هذه الأدلة فلا محل للتفتيش ، فبعض الجرائم حتى لو تم ضبط المتهم متلبساً بجريمته فلا يجوز تفتيشه إذا كان التفتيش لا يهدف إلى ضبط دليل في هذه الجريمة ، فمثلاً: مَنْ يُضبط بجريمة قذفٍ علني بالصياح في الطريق العام في حالة تلبس ؛ لا يجوز لرجل الضبط ( ضباط الشرطة ورؤساء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهم ممن ذكرهم النظام في المادة السادسة والعشرين) هنا تفتيش هذا المتهم المضبوط بحالة تلبس لأن جوهر التفتيش هو البحث عن أدلة الجريمة.