نفى مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد دكتور باسم البدري، ما أشيع مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود كاميرات لرصد مخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول، تردد أنها مثبّتة عند الإشارات المرورية بشوارع وأحياء العاصمة المقدسة. وأكد العقيد "البدري" لـ"سبق" أن ما يتردد حول تركيب كاميرات لرصد مخالفات حزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول بشوارع العاصمة المقدسة، غير صحيح. وكانت عدة مواقع تحدثت خلال الأيام الماضية، عن وجود كاميرات لرصد مخالفات حزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول، مثبّتة في الإشارات المرورية بشوارع العاصمة المقدسة.
أكدت الإدارة العامة للمرور، صحة ما جاء في مقطع فيديو متداول يُوثق وجود كاميرات ضبط آلي على شارع التخصصي بالرياض تضبط مخالفات عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة. وأوضحت في بيان رسمي، اليوم (الأربعاء)، أن تلك الكاميرات في طور التشغيل التجريبي، مؤكدة أنه لم تُحرر أي مخالفة في الوقت الراهن حتى تُعتمد بشكل رسمي. وأضافت أن نشر هذه الكاميرات يأتي في إطار التوسع في استخدام التقنية لرصد مخالفتي استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة وكذلك عدم ربط حزام الأمان، لتخفيض معدل الحوادث المرورية. وكان مقطع الفيديو المتداول، التي اقتبست إدارة المرور صورة منه، رصد الكاميرات المعنية، ومكان تواجدها معلقة في لوحة طرق إرشادية كبيرة في إحدى طرق الرياض.
4- عدم الوقوف وقوفاً تاماً عند إشارة (أمامك أفضلية) في حالة مرور مركبات على الطريق المعطاة له الأفضلية. 5- عدم إعطاء الأفضلية للمركبة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات في آن واحد وعندما لا يكون هناك إشارات أولوية. 6- عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي على الطريق الرئيسة في حالة عدم وجود إشارة أفضلية. 7- عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم إعطاء إشارته الأولوية على الإشارات الضوئية. 8- عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي بداخل الدوار من قبل المركبات التي خارجه في حالة عدم وجود إشارات ضوئية أو رجل أمن يوجه السير. 9- قيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة أنوارها. 10- زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف على الحد المسموح به. 11- قيام سائق مركبة الطوارئ باستعمال المنبهات الخاصة بها من غير ضرورة. 12-عدم إعطاء أفضلية المرور في ملتقيات الطرق أو تقاطعاتها لسائق المركبة المتقدم على غيره في حال عدم وجود لوحات تنظم ذلك. 13- عدم قيام السائق في حال تغيير اتجاهه بالدوران للخلف بإعطاء أفضلية المرور للمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى. 14- عدم قيام السائق في حال إغلاق جزء من الطريق بإعطاء الأفضلية لمن كان طريقه مفتوحاً.
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (100, 000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، بحوزة مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في محافظة ينبع، مخفية داخل تجاويف مركبة، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
[8] ابن سيد الناس: عيون الأثر 1/260، وابن كثير: السيرة النبوية 2/ 321، ابن هشام: السيرة النبوية 1/ 501 [9] ابن سيد الناس: عيون الأثر 1/260، وابن كثير: السيرة النبوية 2/ 321، ابن هشام: السيرة النبوية 1/ 502 [10] ابن القيم: زاد المعاد 3/ 108 [11] ابن سيد الناس: عيون الأثر 1/260، وابن كثير: السيرة النبوية 2/ 321، ابن هشام: السيرة النبوية 1/ 502 [12] أي قتله دون جناية أو سبب يوجب قتله. [13] ابن سيد الناس: عيون الأثر 1/260، وابن كثير: السيرة النبوية 2/ 322، ابن هشام: السيرة النبوية 1/ 502 [14] عبد العزيز بن عبد الله الحميدي: التاريخ الإسلامي مواقف وعبر، 3/49 [15] ابن سيد الناس: عيون الأثر 1/261، و ابن كثير: السيرة النبوية 2/ 322، ابن هشام: السيرة النبوية 1/ 503 [16] يعني: يُهلك.
دستور المدينة أو صحیفة المدینة: هو أول دستور مدني في تاريخ الدولة الإسلامية. تمت كتابته فور هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وقد أطنب فيه المؤرخون والمستشرقون على مدار التاريخ الإسلامي ، واعتبره أغلبهم مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية، ومَعلَمًا من معالم مجدها السياسي والإنساني. [1] [2] [3] [4] [5] ويهدف دستور المدينة إلى تحسين العلاقات بين مختلف الطوائف والجماعات في المدينة، وعلى رأسها المهاجرين والأنصار والفصائل اليهودية وغيرهم، حتى يتمكن بمقتضاه المسلمون و اليهود وجميع الفصائل من التصدي لأي عدوان خارجي على المدينة. وبإبرام هذا الدستور –وإقرار جميع الفصائل بما فيه- صارت المدينة المنورة دولة وفاقية رئيسها الرسول-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وصارت المرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وصارت جميع الحقوق الإنسانية مكفولة، كحق حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، والمساواة والعدل. يقول المستشرق الروماني جيورجيو: « حوى هذا الدستور اثنين وخمسين بندا، كلها من رأي رسول الله. «هيئة العقار» تضبط منصة خالفت ضوابط الإعلانات العقارية. خمسة وعشرون منها خاصة بأمور المسلمين، وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى، ولاسيما اليهود وعبدة الأوثان.
وبني الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وأن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. وأن لا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه. وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثماً أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم. ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ولا ينصر كافراً على مؤمن. وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. وأن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضهم بعضاً. وأن المؤمنين يبئ بعضهم عن بعض بما نال دماؤهم في سبيل الله. وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. وأنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن. وأنه من اعتبط مؤمناً قتلاًَ عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولى المقتول (بالعقل)، وأن المؤمنين عليه كافة لا يحل لهم إلا قيام عليه. وثيقة المدينة المنورة والتعايش مع الآخر. وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً أو يؤويه، وأنه من نصره أو أراه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.