السؤال: الفتوى رقم(18828) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من نائب مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في القويعية، برقم(5\17\خ) وتاريخ 15\1\1417 ه- ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم(894) وتاريخ 9\2\1417ه- ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: ما حكم رسم الصور التي تعبر عن حكم رسم صور لذوات الأرواح لتعبير عن بعض الآيات الآيات، مثل من يرسم الإبل ويكتب تحتها قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾[الغاشية: 17] وهكذا. آملين إصدار فتوى بهذا الشأن.
وأما الرسم الذي لا تتضح فيه معالم الوجه فليس فيه العيون المعهودة للإنسان ولا الأنف المعهودة ويكون على هيئة لا تضاهي ذوات الأرواح فالظاهر فيه ـ والله أعلم ـ هو الجواز لاسيما إن كان لمصلحة تعليم الأطفال، فقد رخص الشرع للأطفال في أنواع من الصور المجسمة وغير المجسمة، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 51432 ، ورقم: 97855. والترخيص في الرسم المذكور الذي لا تتضح معالمه من أجل ما ذكره العلماء من مصالح يكون من باب أولى وقد ذكروا من علل هذا الترخيص: اسْتِئْنَاسَ الصِّبْيَانِ وَفَرَحَهُمْ، وَأَنَّ ذَلِكَ يَحْصُلُ لَهُمْ بِهِ النَّشَاطُ وَالْقُوَّةُ وَالْفَرَحُ وَحُسْنُ النُّشُوءِ وَمَزِيدُ التَّعَلُّمِ. كما في الموسوعة الفقهية.
يعتبر قانون الرسم على العطور من القرارات القانونية التي يجب مراعاتها ، ورأي الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية ، حيث أن الرسم والتصوير من الفنون التي نالت شعبية كبيرة واهتمامًا كبيرًا في الآونة الأخيرة ، و هم … من واجب المسلم أن يكتشف ما هو مباح وما يحرمه الشرع قبل أن يفعل ما فعله. سنقوم في هذا المقال بتعريف قاعدة رسم الأرواح وقواعد رسم الوجوه بالإضافة إلى تحديد قاعدة رسم الأنمي والنظرة الإسلامية للرسم بشكل عام سواء أكان مسموحًا أم محظورًا. قرار رسم الروح الأمر بجذب النفوس من القواعد المحظورة التي لا تسمح بها الشريعة الإسلامية. أجمع العلماء على تحريم استحضار الأرواح بلا شك ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويعذبون. … قيل لهم: أعط الحياة لما خلقته. لأن رسم وتصوير الأرواح هو محاولة لتقليد خلق الله ومحاولة لمقارنة رسمهم بالرسم الذي خلقه سبحانه وتعالى. مسطرة رسم الوجه رسم الوجه الكامل للإنسان يدخل في مدخل الصورة ويجذب الأرواح في الدقة ، فيحرم هذا أيضًا ، لأنه محاولة لتقليد خلق الله وقوته العظيمة. حكم رسم ذوات الأرواح - الإسلام سؤال وجواب. أما رسم الوجه بدون ملامح ، فإذا رسم الإنسان شيئاً بخطوط غامضة أو له فم أو أنف أو عين واحدة ، فيعلم الناس أن هذا النوع من رسم الوجه مقبول ؛ لأنهم أشاروا إلى جواز الرسم.
البحث في: ١ السؤال: في بعض الدول الغربية يجلس الرسّامون في الساحات العامّة ويرسمون صوراً لأشخاص يرغبون في رسم صورهم مقابل مال، حيث يُجلسونهم أمامهم ويتأمّلون وجوههم ليرسموها، فهل يحقّ لإمرأة محجّبة أن تطلب من الرسّام رسم صورتها؟ الجواب: لا ينبغي لها أن تفعل ذلك. ٢ السؤال: هل يجوز رسم نساء عاريات عن طريق تخيّلهنّ من دون أن يكون الرسم مجسّماً ومن دون أن يبرز الصورة لأيّ أحد؟ الجواب: لا يجوز إذا كان الرسم في معرض اطّلاع الآخرين عليه، وكذلك على الأحوط إذا كان يتلذّذ شهويّاً برسمهنّ. ٣ السؤال: نظراً لاستخدام أقلام الريش (الفرشاة) في الرسم والتخطيط، والأنواع الجيّدة والمرغوبة منها هي الأنواع المستوردة من بلاد غير إسلامية وتصنع في غالب الأحيان من شعر الخنزير، فما هو الحكم الشرعي لاستخدام هذا النوع من الريش؟ وما هو حكم كتابة الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة بها؟ الجواب: يجوز استخدامها مع مراعاة كونها نجسة، فلا يجوز كتابة القرآن والأسامي المقدسة بها إذا عُدّ هتكاً. ٤ السؤال: تطلب المدارس من طلابها رسم صورة إنسان أو حيوان ممّا يصعب على الطالب مخالفة الطلب، فهل يجوز له الرسم؟ وكيف الحال لو كان المطلوب منه نحتاً لا رسماً؟ الجواب: يجوز التصوير غير المجسّم مطلقاً، والأحوط لزوماً ترك التصوير المجسّم لذوات الأرواح، وكونه واجباً مدرسيّاً لا يبرّر مخالفة الاحتياط اللزومي إلّا إذا اقتضته الضرورة، كما لو كان يؤدّي ترك ذلك إلى إخراجه من المدرسة ممّا يسبّب له حرجاً لا يتحمّل عادةً.
ففي (الصحيحين) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول -صلى الله عليه وسلم-: «قال الله -عز وجل-: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» وهذا لفظ مسلم. وفيهما -أيضًا- عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون»، ولهما عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» هذا لفظ البخاري. وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل على النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه، وقال: «يا عائشة، أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله». قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. رواه مسلم وغيره من الأحاديث الكثيرة. علما أن هذه الطريقة كما يحرم عملها في تفسير آيات القرآن العظيم، فكذلك يحرم عملها في شرح أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ للاشتمال على هذه المحاذير الشرعية نفسها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. عقوبة التزوير في المحررات الرسمية - Arab-e-Lawyers. كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
فإذا اجتمعت هذه العناصر، فإن العقوبة وفقا للتعديل الجديد الذي أتى به القانون رقم 33. 18، تكون السجن من 10إلى 20 سنة وغرامة من 100, 000 إلى 200, 000 درهم، بعدما كانت العقوبة في السابق – أي قبل تعديل هذا الفصل – السجن المؤبد. الفصل 353:يجرم تزوير محتوى الحقيقة، بمعنى تغيير المحتوى، أي شيئ غير موجود يأكده الموظف العمومي أو الموثق أو العدل في العقد، فهو يزور ما تلقاه، أما العقوبة فهي نفس العقوبة المنصوص عليها في الفصل 352 بعد تعديله بمقتضى القانون رقم 33. عقوبة التزوير في المحررات الرسمية.. تعرف عليها | صوت الأمة. 18 السابق ذكره. الفصل 354: يقرر التزوير في محرر رسمي أو عمومي يرتكبه كل شخص، سواء بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع (1)، أو باصطناع إتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها، أو بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها ،أو بخلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين. الفصل 355: يقرر جنحة تأديبية عقوبتها الحبس من سنة إلى خمس سنوات، لكل شخص ليس طرفا في المحرر، أدلى أمام العدل بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة (2). -الفصل 356: يقرر عقوبة السجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات، لمن يستعمل الورقة المزورة مع علمه بتزويرها، مثال ذلك من يستعمل جواز سفر مع علمه بأنه مزور.
اقرأ أيضًأ دعوى الحجر على الاب وشروطها والتعرف على أنواع الحجز استعمال وثيقة مزورة في القانون المغربي تعد جريمة استعمال الوثائق المزورة من الجرائم المستقلة، ولهذا يتم تطبيق العقوبات المشددة على كل من يقوم بتزوير الأوراق الرسمية كما جاء في نص الفصل 7-607 الي ينص على الآتي:" يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من 10. 000 إلى 1. 000. 000 درهم كل من زور أو زيف وثائق المعلوميات أيا كان شكلها إذا كان من شأن التزوير أو التزييف إلحاق ضرر بالغير". والأهم أن جريمة تزوير الوثائق الرسمية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإلحاق الضرر بالغير، ويتحقق شرط الضرر فور تغيير حقيقة المعلومات المدونة بالورقة الرسمية، وكذلك يمكن تطبيق العقوبة التي جاءت في الفصل 3-607 من القانون الجنائي والتي تنص على أنه:" يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2. 000 إلى 10. بالقانون.. عقوبة جرائم التزوير في المحررات الرسمية تصل لـ10 سنوات | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية. 000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال. تضاعف العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو اضطراب في سيره". ويتم تطبيق نفس العقوبة على كل من يقوم باستعمال الوثائق الرسمية وهو يدرك جيدًا أنها مزورة، والأهم أن العقوبة التي يتم تطبيقها على من قام بارتكاب جريمة التزوير تختلف باختلاف صفة الشخص الذي قام بالتزوير.
نجد أن هذا النوع من الجرائم ينتهي بمجرد أن يقوم الشخص بالجريمة بالفعل واستخراج الأوراق المزورة. لكن من المفترض أن يبدأ وقت الجريمة بموجب الوقت الذي تظهر فيه جريمة التزوير بالفعل. مع العلم أنه لابد من التحقق من الجريمة فور اكتشاف الدليل القاطع بوقوع الجريمة وعدم الانتظار بعد ذلك الوقت. بالإضافة غلى أن جرائم التزوير لم تنتهي ما دام الشخص يستعمل الأوراق التي قام بتزويرها. لكن في حالة أن تخلي الشخص عن استعمال تلك الأوراق المزورة تسقط الجريمة. اقرأ أيضًا الاشتراك فى جريمة التزوير احكامة وعقوبتة أسباب البراءة في قضايا التزوير يشدد القانون على تطبيق عقوبة جنحة التزوير على الشخص الذي ارتكب الجريمة بالفعل، لكن هناك العديد من القضايا التي يتم فيها الحكم على المتهم فيها بالبراءة ونفي التهمة عنه، لذا دعونا نتحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى الحكم ببراءة المتهم في مثل هذه الجرائم والتي تتمثل فيما يلي: في حالة أن ثبت أن هذا التزوير تم بناءً على رغبة المسند إليه وبالتالي لا يوجد تزوير من الأساس. أيضًا لم يتوافر عن الإسناد الذي تنم بالفعل وقوع أي ضرر. عدم حدوث أي ضرر نتيجة التزوير في المحررات والذي يعد من أهم شروط التزوير هو إحداث الضرر بالغير.
كما أن عدم استخدام الأوراق المزورة يساعد على عدم توقيع العقوبة على الشخص الذي ارتكب الجريمة. الجهل بوقوع الجريمة من الأساس فعدم العلم بالتزوير يساعد على حماية الشخص من العقوبة. بالإضافة إلى عدم وجود دليل مادي على أن الشخص الذي يستخدم الأوراق المزورة هو من ارتكب التزوير. فقدان الأوراق الأصلية التي تم تزويرها وعلى الرغم من وجود صورة منها ينفي ارتكاب الجريمة. لكن في العديد من القضايا يرجع الحكم في القضية الموجود صورة عن المستندات الأصلية إلى قاضي الدعوى. فقد يقرر القاضي بالعمل بالصورة ويتم إثبات التزوير على الشخص. أركان جريمة التزوير في محرر رسمي تعتبر أركان الجريمة هي العامل الأساسي الذي يتوقف عليه الحكم على الشخص بأنه هو من قام بارتكاب الجريمة، وبالتالي تطبق عليه عقوبة جنحة التزوير التي ينص عليها القانون المصري، لذا نحرص على التعرف على الأركان الخاصة بجريمة التزوير والتي تتمثل في الأركان التالية: الركن المادي هو الفعل الذي يصدر عن الشخص سواء كان بتقليد ختم أو بالتغيير في الأوراق الرسمية وغيرها من طرق التزوير. كما أن لابد من تحقق شرط الضرر في الجريمة سواء كان هذا الضرر سوف يتحقق بالفعل أم جائز التحقق.
المطلب الأول: التزوير في الأوراق الرسمية أو العمومية جرم المشرع الجنائي أفعال التزوير في الأوراق الرسمية أو العمومية وعاقب عليها في الفصول من 351 إلى 356 من مجموعة القانون الجنائي، وفيما يلي نعرض لخصائص التجريم و العقاب على هذا الفعل في مجموعة القانون الجنائي، وللمستجدات التي أتى بها القانون رقم 33. 18 في هذا الإطار و ذلك في الفقرة الأولى، أما الفقرة الثانية فسنبين فيها أنواع التزوير المنصوص عليه في هذه الفصول ، بمعنى هل هي تزويرات مادية محضة أم أن هناك تزويرات معنوية. الفقرة الأولى: التجريم و المعاقبة على فعل التزوير أهم ما يلاحظ: أن المشرع الجنائي عرف لنا تزوير الأوراق في الفصل 351 من م. ق. ج، بأنه «هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون». ومعنى ذلك أن العناصر المكونة لهذه الجريمة تتمثل في وجود: *دعامة مكتوبة *تغيير مضمون المكتوب أو تحريفه *العمد لأنها من الجرائم العمدية. – الفصل 352: يحدد وسائل التزوير التي قد يلجأ لها الموظف العمومي أيا كانت صفته، وكل موثق أو عدل، وذلك إما بوضع توقيعات مزورة، وإما بتغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع أو بوضع أشخاص موهومين واستبدالهم بأشخاص آخرين، أو بكتابة إضافة أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية ، بعد تمام تحريرها أو اختتامها.
جريمة التزوير في المحررات الرسمية طبقا لقانون العقوبات المصرى شدد قانون العقوبات على كل من ارتكب جريمة التزوير وخاصة إذا كانت أوراق رسمية تخص الدولة أو قام بتقليد الأختام الرسمية بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ۵۰ ألف جنيه ولكن هناك بعض حالات التزوير تكون العقوبة أقل من ذلك وفقا لرؤية القاضي لذا تستعرض أبرز العقوبات المنصوص عليها والحالات التي يتم فيها التزوير. مادة ۲۰٦ يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الأتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الاشياء هي أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه كذلك ختم أو تمغة مصلحة حكومية أو أوراق مرتبات الموظفين، تزوير تمغات الذهب او الفضة. مادة ۲۰٦ مكرر: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة اذا كان محلها اختاما أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.